سورية: حرب الناتو "الإنسانية" التالية (8)

الجمل - جولي ليفيسك- ترجمة:  مالك سلمان:

تبعاً للعديد من التقارير الإعلامية الغربية, ومنظمات حقوق الإنسان, والأمم المتحدة, قُتلَ الكثير من المدنيين السلميين على يد القوات السورية منذ بداية الاحتجاجات في البلد في أواسط آذار/مارس. ولكن من أين تأتي الأرقام؟
لا يقدم العديدُ من التقارير الإعلامية حول القمع الوحشي المزعوم للحكومة السورية المصادرَ التي تستقي معلوماتها منها, والتي يُشار إليها غالباً وبشكل حصري على أنها "منظمات حقوقية " أو "نشطاء".
- "قالت منظمات حقوقية الأحد إن القوات التي تعمل على قمع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية قتلت ثمانية أشخاص في شمال إدلب وأربعة آخرين في المناطق الوسطى بالقرب من حماة."
-" تشكل هذه الاحتجاجات تحدياً غيرَ مسبوق للرئيس بشار الأسد وعائلته, التي حكمت البلد لأكثر من 40 عاماً. كان الثمن باهظاً: 200 قتيل على الأقل, تبعاً لمجموعات حقوقية, كما تم سجن العديد من النشطاء الإلكترونيين."
-"قُتِلَ 75 شخصا على الأقل اليوم في سوريا خلال الاحتجاجات الشعبية, كما قال نشطاء حقوقيون محليون لـ‘منظمة العفو الدولية’ [...]"
-"قتل ثلاثون شخصاً في بلدة إزرع الجنوبية؛ و 22 في دمشق؛ و 18 في منطقة حمص والبقية في مدن وقرى أخرى, تبعاً لنشطاء ..."
على الرغم من أنه بمقدورنا أن نفهم ضرورة أن تبقى المصادر "مجهولة" في حالات يكون فيها الموت ثمنَ التمرد, إلا أن الوضعَ هنا مثير للشبهات: يمكن استخدام "الأرقام" لشيطنة الحكومة كجزء من العمليات السرية التي تقوم بها أية دولة أو منظمة تهدف إلى تغيير النظام في دمشق. وليس خفياً على أحد أن إسقاط النظام السوري كان, منذ زمن, هدفاً تسعى لتحقيقه عدة قوى غربية, بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.
إن اعتماد وسائل الإعلام الرسمية على المعلومات الصادرة عن مجموعات مجهولة يقدم فهماً متحيزاً للاحتجاجات السورية والذي يدعم, بدوره, هدفَ زعزعة النظام السوري.
عندما يتم نشر معلومات صادرة عن مصادر مجهولة فيما يتعلق بعدد القتلى, سواء من قبل وسائل الإعلام الرسمية أو مجموعة حقوقية معترف بها, سرعان ما يتم التقاطها واعتبارها بمثابة "دليل فعلي" من قبل المصادر الإعلامية الأخرى أوالمؤسسات البحثية, دون التحقق من مصداقيتها. وفوق ذلك, تتعرض هذه المعلومات – من خلال عملية النقل هذه – إلى التشويه والتحريف. إليكم مثال على هذه الظاهرة:
-"قالت مجموعة ‘العفو الدولية’ الحقوقية الجمعة إنها سجلت أسماء 171 شخصاً قتلوا منذ موت المحتجين الأوائل في درعا في 18 آذار/مارس.
اعتمدت المجموعة في إحصائها على معلومات استقتها من نشطاء حقوق الإنسان, ومحامين, ومصادرَ أخرى, وقالت يبدو أن أغلبهم قتل بالرصاص الحي على يد القوات الأمنية."
المقالة الإخبارية أعلاه مبنية على التصريح التالي لـ "منظمة العفو الدولية":
-"يُعتقَد أن 171 شخصاً على الأقل قد قتلوا خلال ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات في سورية, قالت ‘منظمة العفو الدولية’ اليوم بعد وفاة ثمانية آخرين على الأقل أثناء الاحتجاجات.
يمكن أن يزداد عدد القتلى نتيجة مواجهات اليوم بشكل ملحوظ, تبعاً لتقارير صادرة عن نشطاء حقوقيين في البلد.
سجلت ‘العفو الدولية’ أسماءَ 171 شخصا قتلوا, عبر معلومات تلقتها من مصادر شملت نشطاء حقوقيين ومحامين."
تنص المعلومات الأصلية الصادرة عن "العفو الدولية" على أنه "يُعتقَد أن 171 شخصاً على الأقل قد قتلوا", وهي عبارة تبين أنه على الرغم من أن "العفو الدولية "سجلت أسماءَ 171 قتلوا", إلا أن هذه المعلومات غير مؤكدة. لكن قناة "الجزيرة" تتجاهل هذا "الشك", ومن خلال ذلك تحول هذه المعلومة من افتراض إلى حقيقة, أي أن 171 شخصاً قد قتلوا بالفعل.
إليكم مثال آخر يكشف عن تشويه واضح:
- "على الرغم من تعهدها بوقف العمليات القمعية, إلا أن قوات الأمن السورية استمرت في قمع المظاهرات المناوئة للنظام, حيث قتلت ثمانية عشر شخصاً على الأقل في مدينة حمص (الجزيرة)."
فيما يلي تحليل صادر عن "لجنة العلاقات الخارجية", المؤسسة الأمريكية القوية والشهيرة المتخصصة في السياسة الخارجية. وهو مبني على المادة التالية من "الجزيرة" حيث أن المعلومة المتعلقة بالقتل مختلفة بشكل واضح:
-"نُقِلَ أن العشرات من الأشخاص قد قُتلوا في مدينة حمص الساخنة, حيث قامت قوات الأمن السورية بقصف المناطق السكنية بالدبابات.
وقد وقع القتلى, كما نُقِل, في حي باب عمرو في حمص يوم الخميس, كما قالت لجان التنسيق السورية, وهي مجموعة من النشطاء تعمل على مراقبة الانتفاضة في البلاد."
تبين صياغة "الجزيرة" التي تقول "نُقلَ أن ... قد قتلوا" و "وقع القتلى, كما نُقل" أنه لم يتم التأكد من المعلومة. كما تذكر القناة القطرية أيضاً أن هذه المزاعم تأتي من مصدر واحد فقط, أي من مجموعة من النشطاء تدعى "لجان التنسيق السورية". وقد حولت مقالة "لجنة العلاقات الخارجية" مزاعمَ "الجزيرة" إلى حقائق ملموسة.
عندما يأتي الأمر إلى إحصاء القتلى, غالباً ما يتم النقل عن "لجنة العلاقات الخارجية" في وسائل الإعلام الرسمية كمصدر للتقارير عن أعمال القتل التي ترتكبها السلطات السورية, كما يمكننا أن نرى في الأمثلة التالية:
*"قالت مجموعة معارضة آخرى,وهي لجان التنسيق الشعبية, إنها لم تتمكن من توثيق تقارير ‘المرصد السوري’ حول الإصابات في صفوف الجيش, مع أنها وصفت يومَ الاثنين أيضاً بأنه أحد أكثر أيام الانتفاضة دموية, حيث قتل 51 مدنياً على الأقل. ‘ليس لدينا أي إثبات على مزاعمهم," قال عمر إدلبي, وهو متحدث باسم ‘لجان التنسيق المحلية’."
*"تبعاً لشبكة المعارضة, أي ‘لجان التنسيق المحلية’, قتل خمسة أشخاص على الأقل خلال الهجوم العسكري – ثلاثة في محافظة حمص الوسطى, وواحد في بلدة تلكلخ الشرقية الحدودية, وواحد في إدلب الواقعة بالقرب من الحدود السورية التركية."
*"فتح البوليس السري النار وأطلق الغازات المسيلة للدموع لتفريق أكثر من 10,000 متظاهر في دير الزور, في الشرق القبلي السوري, قال ناشط ينتمي إلى ‘اتحاد تنسيقيات الثورة السورية’ لقناة الجزيرة. جرح عشرة متظاهرين وتم اعتقال حوالي 40 متظاهراً, كما قال.
‘اتحاد تنسيقيات الثورة السورية’ هو الاسم الذي تم إطلاقه هذا الأسبوع على إحدى شبكات المعارضة السورية المحلية, ويعمل هذا ‘الاتحاد’ بالتنسيق مع ‘لجان التنسيق المحلية’, وهي شبكة معارضة أخرى محلية."
*"قتل على الأقل 2,200 شخصاً في سوريا منذ بدء الاحتجاجات, حسب إحصاءات الأمم المتحدة. وقد قالت مجموعة ناشطة, ‘اتحاد تنسيقيات الثورة السورية’, الثلاثاء إن 551 شخصاً قد قتلوا خلال شهر رمضان فقط. وقالت المجموعة إن 130 آخرين قتلوا في 31 تموز/يوليو, عشية رمضان, في هجوم على مدينة حماة, التي كانت قد شهدت أيضاً قمعاً وحشياً في سنة 1982.
في يوم الثلاثاء, قتل أربعة أشخاص في الحارة واثنان آخران في أنخل, وهما بلدتان في محافظة درعا, تبعاً لـ ‘لجان التنسيق المحلية’, وهي مجموعة أخرى من النشطاء الذين يوثقون التظاهرات."
تأتي المقالة أعلاه على ذكر "إحصاءات الأمم المتحدة" وكأنها مصدر مستقل للمعلومات. ومع ذلك, تبعاً لأحد تقاريرها, تعتمد الأمم المتحدة أيضاً على مصادر المعلومات نفسها, أي على "لجنة العلاقات الخارجية", وتذكر في ملاحظة إنها غير قادرة على الجزم بأن المعلومات المقدمة من "لجنة العلاقات الخارجية" صحيحة:
"أثناء كتابة هذا التقرير, تلقت البعثة أكثر من 1,900 إسماً وتفاصيلَ عن أشخاص قتلوا في الجمهورية العربية السورية منذ أواسط آذار/مارس 2011؛ قيلَ إنهم من المدنيين. [26]
26. تم جمع هذه المعلومات من قبل ‘لجان التنسيق المحلية’ النشطة داخل الجمهورية العربية السورية في مجال توثيق أسماء الضحايا والتفاصيل المتعلقة بهم. والبعثة غير قادرة على التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل."

ما هي "لجان التنسيق المحلية" ؟
تبعاً لـ "كريستيان ساينس مونيتور", "لجان التنسيق المحلية" جزء من "المجلس الوطني السوري" غير المنتخب. فعلى الرغم من أن معظم أعضائه في المنفى وأن أعضاءه في سوريا غير معروفين, يتم تقديم "المجلس" بصفته السلطة السورية الشرعية, وقد تم الاعتراف به من قبل "المجلس الانتقالي الوطني" الليبي, وهو هيئة أخرى غير منتخبة اعترفت بها القوى الغربية بصفتها ممثلاً "مؤيداً للديمقراطية" للشعب الليبي.
- "شكل قادة المعارضة السورية, في اجتماعهم الأحد في تركيا, بشكل رسمي ‘المجلس الوطني السوري’ الذي يضم معظم المجموعات المتفرقة التي تسعى للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. ويشمل ‘المجلس’ على ‘لجان التنسيق المحلية’, التي قامت بتنظيم معظم الاحتجاجات في أنحاء البلاد؛ الإخوان المسلمون السوريون؛ والمجموعات الكردية, من بين مجموعات أخرى, كما نقلت ‘أسوشييتد برس’. نصف الأعضاء تقريباً من داخل البلاد, تبعاً لـ ‘واشنطن بوست’, مما يزيح قلقاً رئيسياً من أن ‘المجلس’ يعتمد بشكل كبير على أعضاء مقيمين في المنفى."
تتكون "لجان التنسيق المحلية" من أعضاء "مجهولين" إلى حدٍ ما. فقد رفضوا مقابلة على الهاتف لكنهم وافقوا على الإجابة على بعض الأسئلة عبر البريد الإلكتروني. قالوا إنهم لا يستطيعون, لأسباب أمنية, الكشف عن عدد أعضاء "لجان التنسيق المحلية", لكنهم يزعمون أن 13 عضواً من هذه اللجان هم أعضاء في "المجلس الوطني السوري". "لدينا عدد كاف من الأشخاص لتسيير التظاهرات على الأرض, وإدارة الإعلام, وأعمال المساعدة."
تزعم "اللجان" أن أعضاءها ينتمون إلى خلفيات متباينة كما أنهم من كافة المجموعات العمرية؛ البعض نشط داخل سوريا, والبعض الآخر نشط خارج البلاد. وتقول "اللجان" إن أعضاءها, داخل البلاد وخارجها, تعرضوا للتهديد والاعتقال والتعذيب من قبل السلطات السورية. وعندما سئلوا كيف أصبحوا مصدراً للمعلومات بالنسبة إلى وسائل الإعلام الأجنبية, قالوا إن السبب هو أنهم يقدمون حقائقَ ذات مصداقية.
وما هو الهدف النهائي لـ "لجان التنسيق المحلية"؟ "هدفنا تغيير النظام في سوريا, و كخطوة أولى, إنهاء حكم الرئيس الحالي, المسؤول الآن سياسياً وقانونياً عن الجرائم التي ارتكبها نظامُه ضد الشعب السوري بالإضافة إلى انتقال آمن للسلطة في البلاد."
بشكل أساسي, تريد "لجان التنسيق المحلية" تغيير النظام في سوريا وتبدو أنها مصدر المعلومات الرئيسي لوسائل الإعلام الغربية الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان. وتدعي هذه المجموعة المعارضة أنها تقدم "حقائق ذات مصداقية", مع أنه لا توجد طريقة للتحقق من هذه الحقائق. إذ يمكن لهذه الحقائق المزعومة أن تكونَ دعاية تهدف إلى تشويه سمعة النظام القائم وتوجيه الرأي العام نحو هدف تغيير النظام الذي تسعى هذه المجموعة إلى تحقيقه.
على الرغم من أن المتحدث باسم "لجان التنسيق المحلية" رفض الإفصاحَ عن أسماء أعضائها, فقد ظهر البعض منهم على وسائل الإعلام الرسمية. وأحد أعضائهم, أو المتعاونين معهم, هو رامي نخلة, وهو ناشط إلكتروني يعيش في المنفى في بيروت, لبنان.
"اليوم, وبعد 98 يوماً من الاحتجاجات, لا يزال يعيش حالة من الإنكار," يقول رامي نخلة, وهو سوري يعمل في بيروت مع ‘لجان التنسيق المحلية’, التي تمثل سجلاً لاحتجاجات وأنشطة المعارضة السورية, "أصبح واضحاً للجميع أن بشار الأسد عاجز عن التغير. فهو لا يدرك أن سورية قد تغيرت للأبد, لكنه لا يزال نفس الرئيس الذي سمعناه المرة الأخيرة, في نيسان/إبريل."
يتمتع هذا الناشط  بعلاقة متميزة مع قناة "الجزيرة":
"عندما تبث القناة العربية ‘الجزيرة’ آخر الأنباء, فإن الصور تأتي من شبكة نخلة."
ومن الجدير بالذكر أن "الجزيرة" لعبت دوراً مفتاحياً في الترويج لتغيير النظام في ليبيا.
يقدم "سايبر ديسيدنتس.أورغ", وهو موقع إلكتروني مقدم من "بوش سنتر" بصفته "صوت الحرية أون لاين", صورة لنخلة شبيهة بالصور الأخرى المتوفرة في الصحافة الرسمية, تكتفي بوصفه كمعارض إلكتروني, وكأنه لم يكن يعمل أي شيء قبل ذلك:
"رامي نخلة معارض إلكتروني في السابعة والعشرين من العمر. لفتَ استخدامُه لوسائل الإعلام الاجتماعية من أجل نشر المعلومات حول الثورة السورية انتباهَ السلطات السورية, مما دفعه إلى الهرب إلى لبنان في كانون الثاني/يناير 2011. في السنوات الثلاث الأخيرة, كان يعمل باسم مستعار هو ملاذ عمران. وعلى الرغم من أن البوليس السري السوري اكتشف هويته الحقيقية, لا يزال يستخدم اسمَه المستعار لكي يستطيع أتباعه الإلكترونيون تمييزه.
على الرغم من تهديدات الحكومة السورية هذه, يستمر نخلة في العمل متخفياً, متابعاً حملته من أجل الحرية من خلال ‘فيسبوك’ و ‘تويتر’ ومقابلات شخصية مع مصادر إخبارية معروفة مثل ‘بي بي سي’ و ‘نيويورك تايمز.’ "
إن الحكومة الأمريكية والمنظمات غير الحكومية التي تقوم بعمل "وكالة الاستخبارات المركزية", مثل "فريدم هاوس" ["بيت الحرية"], من بين الرعاة الرئيسيين للمعارضين الإلكترونيين:
"سوف يسافر معارضون سياسيون من الصين وإيران وروسيا ومصر وسوريا وفنزويلا وكوبا إلى دالاس لكي  ينضموا مع ‘زملاء معهد جورج و. بوش’, وخبراءَ من ‘فريدوم هاوس’, و ‘مركز بيركمان للإنترنت والمجتمع’ في هارفرد, إلى الحكومة الأمريكية وقادة آخرين في هذا الحقل لمناقشة نجاحات حركات المعارضة السياسية على الإنترنت والتحديات التي تواجهها في كافة أنحاء العالم.
وقد أعلن ‘معهد جورج و. بوش’ اليوم [30 آذار/مارس] إنه سوف يشترك في استضافة مؤتمر حول المعارضين الإلكترونيين مع منظمة حقوق الإنسان ‘فريدوم هاوس’ في 19 نيسان/أبريل 2010."
لا يخفي رامي نخلة اهتماماته بالمنظمات الأمريكية. فعلى صفحته على ‘فيسبوك’, يذكر ‘الاهتمامات’ التالية: ‘المعهد الديمقراطي الوطني’ الذي ترأسه مادلين أولبرايت, و ‘مرصد حقوق الإنسان’, و السفارة الأمريكية في دمشق.
وتبين اهتمامات نخلة بهذه المنظمات بوضوح الطرفَ الذي يقف معه, مثل عضو "المجلس الوطني السوري" رضوان زيادة, الزميل السابق لـ "المنحة الوطنية للديمقراطية", وهي منظمة أخرى مشهورة بارتباطها ﺑ "وكالة الاستخبارات المركزية".
في مقابلة مع "الغارديان", يزعم الناشط الإلكتروني أنه تعرضَ للمضايقات من قبل البوليس السري السوري, على ‘حائطه’ على صفحة ‘الفيسبوك’. يمكن أن يكون ذلك صحيحاً, لكنه سيكون تكتيكاً غير اعتيادي يصدر عن بوليس سري يعمل في العادة, كما يَشي اسمُه, بشكل سري. من المرجح أن تكون هذه المضايقات مجرد دعاية سوداء – أي أن الأشخاص المناوئين للنظام يحاولون إظهار السلطات السورية بمظهر سيء. وهناك "علم مزيف إلكتروني" على "فيسبوك" لكي يراه الجميع.
تبدو "الانتفاضة السورية" "قصاً ونسخاً" عن "حركة الاحتجاج" في ليبيا التي مهدت الطريق لغزو الناتو وتغيير النظام. ومرة أخرى, كان للصحافة الرسمية مصدر وحيد للمعلومات: المجموعات المعارضة. كما أن وسائل الإعلام الرسمية تتجاهل الإصابات العسكرية ولا تأتي أبداً على ذكر المسلحين, الذين يقدر عددهم ﺑ 1700, حسب تقرير صادر عن "المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية", الذين يشكلون جزأ من المحتجين. ومن باب المفارقة أيضاً أن يتم اعتبار منظمة غير منتخبة هي "المجلس الوطني السوري" حركة ديمقراطية تكتسب هذه "المصداقية" والتغطية الإعلامية المكثفة من قبل وسائل الإعلام الرسمية.

تُرجم عن: "غلوبل ريسيرتش", 25 كانون الأول/ديسمبر 2011

الجمل: قسم الترجمة