شركة فرنسية ستستلم مرفأ بيروت

كشف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني “علي حميه”، أن «لبنان منح لشركة “سي.إم.إيه سي.جي.إم” الفرنسية عقداً لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة 10 سنوات»، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

الشركة الفرنسية بدورها أكدت حصولها على عقد لإدارة مرفأ بيروت، وأوضحت أن العقد سيشمل أيضاً خطة استثمارية حجمها 33 مليون دولار لإعادة بناء وتحديث مرفأ بيروت، كما قالت الشركة إن «العمليات ستبدأ في مارس/آذار 2022 وستستمر عشر سنوات»، وقائلة: «نحن ملتزمون تماماً بالمساهمة في إعادة بناء اقتصاد لبنان».

يأتي ذلك لإصلاح ما خلَّفه انفجار هائل في المرفأ عام 2020 وأدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها، مما فاقم أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في لبنان.

وكان القاضي البيطار قد أصدر، في تشرين الأول 2021، مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل، في قضية انفجار مرفأ بيروت، كما أصدر مذكرة استدعاء بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ووزراء ونواب وعسكريين وأمنيين بجريمة المرفأ.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، فقد نبه البنك الدولي إلى أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.

وخلال أقل من عامين، خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم، وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار تدريجاً إلى أن فقدت أكثر من 85% من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي والمالي، تخلفت الحكومة في آذار 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.

كما يشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ في تاريخ البلاد، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من آب 2020 وإجراءات مواجهة الجائحة، وكذلك الصراع على الحصص والنفوذ بين القوى السياسية.