صناعي يطرح معمله للبيع في مدينة حسياء ومحافظ حمص يعرض مساعدته

كشف أحد أصحاب معامل الرخام في مدينة حسياء الصناعية بحمص، عن نيّته بيع منشأته والبحث عن فرص استثمارية خارج البلاد، بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدّها منذ أكثر من عام.

وقال صاحب المعمل إن “منشأته خاسرة منذ ما يقارب السنة بسبب ضعف حركة العمل، ويتكلّف مبالغ كبيرة على الكهرباء ومرتّبات العمّال، والنقل وغيرها دون جدوى، بسبب مشاكل نقص العمالة وتوجه الزبائن إلى المنشآت القريبة من مدينة حمص”.

وأضاف صاحب المعمل الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن “سوق العمل في مدينة حسياء الصناعية يتوجه إلى الانعدام، لظروف عديدة أبرزها عدم توفّر العمال أصحاب الخبرات وتفضيل الغالبية من العمال التوجه إلى المناطق الصناعية والمعامل الأخرى لبعد مسافة الوصول إلى مدينة حسياء”.

وبيّن أن “المعامل الصغيرة والمتوسطة، لا تملك القدرة على استئجار باصات لنقل 20 أو 30 عاملاً، بينما تمتلك المعامل الضخمة باصات خاصة لنقل عمّالها الذين تتراوح أعدادهم بين 200 – 300 عامل”.

ونوّه لمشكلة نقل المواد الأولية من المقالع المتواجدة في مصياف بريف حماة على سبيل المثال، إذ يكلّف النقل للسيارة الواحدة 125 ألف ليرة، وتضاف إليها أجار “الترفيق” المترتب على الصناعيين لحماية عملية النقل.

وأشار إلى “وجود منشآت مخالفة للقانون خارج المدن والمناطق الصناعية، حيث لا تحمل ترخيص لمزاولة العمل، وطالب بإجبارها على الانتقال إلى مدينة حسياء، لإنعاشها وإعادة حركة العمل إليها”.

وأفاد صاحب المعمل الذي وصفه بـ “المتوسط”، أنه اضطر لإغلاق منشاته مع بداية سنوات الحرب، إلا أن غرفة صناعة حمص تواصلت معه في عام 2018 لتطلب منه مواصلة العمل.

ويقول صاحب المعمل إنه “تفاجأ عندما قرر العودة للعمل عام 2019 بتكليفه بضريبة بقيمة عالية جداً، رغم توقفه عن العمل لحوالي 6 سنوات إلا أن شرط رفع الضريبة هو أن يتم إيقاف الآلات بالجنزير عند إغلاق المعمل”.

وكشف أنه “عرض معمله للبيع وقرر مغادرة البلاد كغيره من الصناعيين، بسبب الخسائر التي يتكبدها منذ أكثر من عام، والمشاكل المتكررة التي لا توجد جهات تتابعها وتحاول حلها”.

وقال إن “المنشآت العاملة خارج المدن والمناطق الصناعية مخالفة للقانون، ويجب أن تُلزم بالعمل ضمنها لتنظيم العمل وإنعاشه بعد الخمول الكبير الذي حصل”.

من جانب آخر، أكد صاحب منشآت في المدينة الصناعية وخارجها، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لتلفزيون الخبر أن “الصناعيين يجب أن يكونوا ديناميكيين في التعامل مع المشاكل الكثيرة التي تواجههم ليتمكنوا من الاستمرار”.

وأضاف أن “المعامل خارج المدن والمناطق الصناعية حصلت على رخصة مؤقتة خلال فترة الحرب ومنشأته واحدة منها”، مبدياً “استعداده لأي تسوية وضع للمنشآت، وتنظيمها ضمن التجمعات الصناعية المعتمدة”.

وبيّن في حديثه وهو صاحب منشأة (كبيرة)، أنه “على الصناعيين التعاون مع الحكومة لإيجاد حلول لمشاكل الصناعات، والتي اعتبر أنها لا تقتصر على النقل والعمالة وإنما تشمل صعوبة صيانة الآلات واستيراد المواد الأولية”.

وأوضح أن “المنشآت الصغيرة أو المتوسطة لا تغطي هوامش ربحها تكاليف صيانة الآلات ذات قطع الغيار الأجنبية”.

كما أن “اعتماد سوريا بشكل أساسي كان على الرخام التركي الذي توقف استيراده منذ بداية الحرب، وبات الاعتماد على بعض المصادر الأخرى كالهند أو اليونان، إلا أن بعد المسافات جعل الاعتماد بشكل أساسي على المقالع المحليّة”.

وأكد مصدر مطلع لتلفزيون الخبر أن “الحكومة استجابت في وقت سابق لمطالب أصحاب المنشآت الصناعية التي تضررت خلال الحرب من الضرائب بين أعوام 2012 – 2016”.

وبيّن أن “هناك أشخاص لم يقوموا بمتابعة ملفات الإعفاء مع الجهات المعنية، فتم استبعادهم من الإعفاء، إلا أن البعض تم إعفاءه من الضريبة حتى عام 2020”.

من جانبه، قال محافظ حمص المهندس بسام بارسيك  إن “الشغل الشاغل للمحافظة هو العمل على نقل المعامل والمنشآت إلى مناطق أو مدن صناعية منظمة”.

وتابع المحافظ أن “عدداً من المنشآت أعطيت تصاريح مؤقتة للعمل خلال فترة الحرب في مناطق مختلفة، معظمها قريبة من مراكز إنتاج المواد الأولية، وذلك بسبب الظروف الأمنية، وصعوبة الوصول إلى مدينة حسياء”.

وأوضح أن “كل المنشآت خارج المدن والمناطق الصناعية والحرفية، مُنحت مهلة لبداية عام 2023، لنقل منشآتها إلى تلك المدن والمناطق، وبعدها ستكون مخالفة”.

وأضاف “بارسيك” أنه “منذ سنوات لم يتم منح تراخيص لأي منشأة خارج المدن أو المناطق الصناعية، لأنه من الأفضل للصناعيين العمل ضمنها، لتوفر خدمات الكهرباء ومحطات المعالجة وغيرها”.

وأكد “بارسيك” على “وجود مشكلة نقص العمالة بسبب تزايد هجرة الشباب، واعتبر أن “على الصناعيين دفع أجور عالية، لجذب العمال الشباب وكذلك أصحاب الخبرات، الباحثين عن أجور عالية خارج البلاد”.

وحول مشكلة المواصلات، بيّن “بارسيك” أن “على صاحب العمل تأمين المواصلات لموظّفيه، والمحافظة جاهزة لتقديم المساعدة قدر المستطاع”.

ودعا رئيس غرفة صناعة حمص لبيب أخوان أصحاب المنشآت داخل وخارج المدن والمناطق الصناعية، للتعاون لتوفير ظروف عمل أفضل.

واعتبر “أخوان” أن “إغلاق المنشآت خارج تلك التجمعات الصناعية، فيه ضرر لأصحابها، وهذا غير مقبول، وأكد أنه سيتابع الملف مع المعنيين في المحافظة والوزارة”.

وتتحدث الحكومة مراراً عن أهمية المدن الصناعية، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني،و وتوفير أكثر من 130 ألف فرصة عمل حسب ما أعلن وزير الإدارة المحلية مؤخراً.

وأكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الفائت، على الاستمرار في تقديم الدعم للمدن الصناعية بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للصناعة الوطنية ويخفف من فاتورة الاستيراد وتأمين حاجة السوق المحلية.

الخبر