الدور البريطاني الجديد في الملف السوري

الجمل: تشير المعطيات والوقائع الجارية إلى أن عملية تدويل ملف أزمة الاحتجاجات السياسية السورية بدأت تأخذ مساراً مزدوجاً، فبالإضافة إلى مسار مجلس الأمن الدولي الذي وصل إلى نقطة الانغلاق بفعل الفيتو الروسي ـ الصيني، بدأت جهود عملية التدويل تأخذ مساراً جديداً، فما هي طبيعة هذا المسار الجديد، وما هي التطورات الأخرى المصاحبة له؟

* الجمعية العامة للأمم المتحدة: مسار التدويل الأممي الجديد

تقول المعلومات بأن مشروع قرار قد تم تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة حول ملف أزمة الاحتجاجات السياسية السورية، وفي هذا الخصوص أشارت المعلومات إلى النقاط الآتية:
•    سعت السعودية وقطر والأردن والمغرب إلى التقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس الخميس 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011م، بمسودة مشروع قرار يطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
•    مسودة مشروع القرار السعودي ـ القطري ـ الأردني ـ المغربي وجدت الدعم والتأييد بواسطة كل من بريطانيا وفرنسا.
•    أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة الأمريكية، مارك توينز بأن الولايات المتحدة سوف تقوم لاحقاً بالانضمام لجانب الأطراف الداعمة لمشروع القرار.
•    تقول التسريبات والتقارير بأن بنود مشروع القرار طالبت ب،(إنهاء العنف ـ الالتزام بحقوق الإنسان ـ تطبيق خطة عمل الجامعة العربية من أجل وقف العنف).
•    تحدث السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك غرانت قائلاً بأن مسودة مشروع القرار قد تم إعدادها بفعل مشاورات وثيقة مع أعضاء الجامعة العربية، وذلك ضمن الرد المطلوب إزاء الوقائع الحرجة الجارية ميدانياً في سوريا، وأضاف السفير مارك غرانت قائلاً بأن مسودة مشروع القرار تسعى لتكملة جهود الجامعة العربية الجارية، وهي تدعو الأمم المتحدة لتقديم الدعم والمساندة متى ما طلب منها ذلك، من أجل تعزيز اقتراح الجامعة العربية بإرسال بعثة مراقبة إلى سوريا.
هذا، وتقول التحليلات بأن مسودة مشروع القرار سوف تقدم هذه المرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تتكون من 193 بلداً عضواً، ولا تتمتع فيها أي دولة بحق الفيتو لجهة وقف صدور القرار، وأضافت التقارير بأن مسودة مشروع القرار سوف يتم تسليمها أولاً إلى لجنة حقوق الإنسان والتي سوف تقوم بمراجعة بنود المسودة، ثم بعد ذلك تقوم بإرسالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر فيها.

* الدور البريطاني المحتمل في الملف السوري: تفاهمات الملك الأردني مع رئيس الوزراء البريطاني

عقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اجتماعاً مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وتقول المعلومات بأن الملك الأردني قد طلب من رئيس الوزراء البريطاني أن تقوم لندن بمباشرة التدخل في الملف السوري، وذلك عن طريق الآتي:
•    تشكيل "مجموعة اتصال" دولية تكون معنية بالشأن السوري.
•    أن تعمل "مجموعة الاتصال" الدولية من أجل تنسيق الجهود السياسية الغربية والعربية إزاء الملف السوري.
•    أن تبادر بريطانيا إلى تشكيل منتدى تنسيق السياسة الأوروبية ـ العربية إزاء سوريا.
هذا، ونقلت التسريبات عن مصدر دبلوماسي عربي رفيع المستوى، قوله بأن بريطانيا قم تم تشجيعها وحثها من أجل أن تقوم بدور "قائد الفريق الدولي" والمضي بإدارة الأزمة، لجهة القيام بمباشرة القيادة وتقديم المعلومات للرأي العام العالمي حول مجريات التطورات الجارية.

* ما الذي يجري هذا الأسبوع في كواليس لندن؟

تحدثت المعلومات الصادرة صباح اليوم بأن الحكومة البريطانية قد بدأت فعلاً الانخراط في فعاليات عقد اللقاءات والاتصالات مع المعارضة السورية، وفي هذا الخصوص أشارت المعلومات إلى الآتي:
•    سوف يلتقي بعد غد الاثنين وزير الخارجية البريطاني وليم هاغيو مع ممثلين للمجلس الوطني السوري، ولجنة التنسيق الوطني من أجل التغيير الديمقراطي.
•    سوف تلتقي نفس هذه المجموعة مع مسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
هذا، وأضافت المعلومات، بأن وزير الخارجية البريطاني وليم هاغيو، قد عيّن الدبلوماسية البريطانية الرفيعة المستوى فرانسيس غاي، السفيرة البريطانية السابقة في العاصمة اللبنانية بيروت، لتتولى المسؤولية عن تنسيق ملف علاقات بريطانيا ـ المعارضة السورية، وأشارت التسريبات التي أوردتها صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن الحكومة البريطانية لا تفكر حالياً في إعطاء الاعتراف الرسمي بالمعارضة السورية على غرار الاعتراف البريطاني السابق بالمجلس الانتقالي الليبي، وفقط سوف تقتصر الجهود البريطانية على تنسيق الروابط والعلاقات إضافة إلى إرسال التصريحات التي تتضمن الرسائل القوية إلى دمشق.
وإضافة لذلك، أشارت تسريبات صحيفة الغارديان إلى أن لندن تتوقع أن تقوم لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء القادم بالتصويت على نص مشروع القرار السعودي ـ القطري ـ الأردني ـ المغربي ـ البريطاني ـ الفرنسي ـ الألماني الساعي لإصدار الإدانة ضد دمشق، وأضافت التسريبات بأن نص هذا القرار سوف تسعى الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية ـ بريطانيا ـ فرنسا، لجهة استخدامه كسند داعم لمشروع قرار دولي جديد بواسطة مجلس الأمن ضد دمشق. وبكلمات أخرى، فإن قرار الجمعية العامة سوف يستخدم كعنصر ضغط جديد لإجبار روسيا والصين على عدم استخدام حق الفيتو ضد مشروع القرار الدولي الجديد الذي سوف يحاول خصوم دمشق تمريره هذه المرة على خلفية مساندة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الجمل ـ قسم الدراسات والترجمة