أسواق اللوازم المدرسية: قرطاسية رديئة وفلتان أسعار

ما نطرحه اليوم يتمثل في الحاجات المدرسية التي يقبل الطلاب على شرائها في مثل هذه الأيام من كل عام , ويرصد هذا الجانب من كافة المحافظات أو غالبيتها من خلال الأسواق وحقائق البيع والشراء سواء في منافذ القطاع العام أم في الخاص ,حيث سيلاحظ القارئ العادي , كيف أن هذه السوق تغص بكثير من الفوضى وأساليب الغش والتدليس خاصة وأن التجار وأصحاب المحال التجارية يضربون عرض الحائط بكثير من الضوابط والقيود التي يتعين الالتزام بها فيما خصّ أسعار المنتجات وجودتها.‏

وبغض النظر عن الكثير من التجاوزات التي تسود أسواق الحاجات المدرسية, فإن أهالي الطلاب وذويهم ليس أمامهم من خيار سوى التوجه إلى الأسواق وتأمين ما يلزم من القرطاسية والألبسة والحقائب , وسواها من الاحتياجات الأساسية ,والثانوية , وهذا الاستحقاق السنوي , بقدر ما يترك الراحة في نفوس أهالي الطلاب , إلا أنه لا يخلو من مشاعر الضيق والتأفف نظراً للفاتورة المالية المرتفعة التي قد تفوق في أحيان كثيرة القدرة على تحملها من جانب العائلات غير الميسورة أو المحدودة الدخل , والتي يصل عدد الدارسين بين أفرادها ما يزيد على الأربعة أو خمسة بين طالب وطالبة .‏

ولأن القائمين من التجار والمنتجين وأصحاب المحال التجارية , باتوا على دراية كاملة في حقيقة التفاوت الاقتصادي بين شرائح المجتمع المختلفة , فهم يقومون بتأمين تشكيلات واسعة من هذه المستلزمات تشبع حاجة الجميع , إذ يمكن أن يعثر الزبون المحتمل على أصناف لا حصر لها سواء من القرطاسية أو الألبسة وحتى الحقائب والأحذية , وكل شريحة اجتماعية بمقدورها اختيار الجودة التي تراها مناسبة لامكاناتها المادية , حتى أنه بات من المعروف في أسواق مدينة دمشق وغيرها , أن هناك ما يسمى بالأسواق الشعبية التي تقوم سنوياً بعرض كل ما يلزم الطلاب , والذين يتوجهون إلى هذه الأسواق غالباً ما يعثرون على حاجاتهم وبما ينسجم نسبياً مع قدراتهم على دفع وتسديد الفواتير , ومنتجات هذه الأسواق غالباً ما تتسم بتوفر منتجات ذات جودة شديدة التواضع , طبعاً دون أن تنقصها أساليب الغش والتلاعب , إذ يمكن العثور على سبيل المثال على بدلات وصدارٍ وحقائب بأسعار تتوافق مع ذوي الدخل المحدود , غير أن هذه المنتجات لا تخلو من العيوب أولاً وتستهلك ضمن فترة زمنية قصيرة قد تستوجب بعد شهرين أو ثلاثة من شراء ما هو بديل عنها. ومقابل كل ذلك , هناك ما يسمى بأسواق المترفين والأغنياء , حيث تعرض في هذه الأسواق منتجات مختلفة جذرياً عن سابقاتها في الأسواق الشعبية , وغالباً ما تكون منتجات الأقلام أو بعض أصناف الحقائب ذات منشأ تصنيعي خارجي , وأبناء الطبقات الغنية يتفننون في اقتناء حاجاتهم وهم أساساً لا يسألون عن الأسعار , فعلى سبيل المثال لا الحصر أيضاً , يمكن العثور على بدلة مدرسية لطلاب مرحلة التعليم ما بعد الابتدائي , بثمن قد يزيد عن ألفي ليرة, وذات البدلة وإنما بمواصفات وجودة مختلفة قد لا يزيد سعرها عن 600 ليرة في الأسواق الشعبية , طبعاً مثل هذا المثال يمكن سحبه حتى على الحقائب و القرطاسية وسواها من المستلزمات والحاجات.‏

وهنا, إذ كنا نتحدث عن تفاوت الجودة والأسعار بين الأسواق الشعبية وأسواق ومكتبات أبناء الأغنياء أو المقتدرين, فإن القاسم المشترك بين هذين السوقين يتمثل في التلاعب بالأسعار حيث أن هامش الربح الذي يتقاضاه تاجر الجملة أو أصحاب المحال التجارية والمكتبات , غالباً ما يكون بعيداً عن المعقولية أو مع ما هو متعارف عليه في الأيام العادية من السنة , لكن وعلى الرغم من مثل هذه الحقائق , فإن الغالبية من أهالي الطلاب لا يمكنها التملص أو الهروب من هذا الاستحقاق, حتى لو كان الأمر يحتاج إلى اقتراض مبلغ محدد من المال على أمل تسديده حين تسنح الفرصة.‏

ولعل الأمر الذي يتعين الإشارة له , هو أن غياب الرقابة المطلقة والكاملة عن هذه الأسواق , هي التي أدت خلال السنوات الأخيرة إلى حدوث مثل هذه الفوضى , كما أنه في حال أخذ الجهات المعنية بدروس السنوات الماضية, فإنه يمكن ضبط الأسواق ولو بحدود نسبية خاصة بعد أن أخذت الحكومة - كما ذكرنا- بمفهوم تحرير الأسعار , فهذا المفهوم وفي ظل غياب شروط وأدوات اقتصاد السوق الحقيقي , كان ومازال يعني لشرائح واسعة من التجار العمل على تحديد هوامش من الأرباح وفقاً لما يراه هذا التاجر أو ذاك مناسباً , لذلك فإن مفهوم تحرير الأسعار لا تحكمه اليوم ضوابط تسويقية سليمة, فضلاً عن قيام المنتجين والتجار في ابتكار أساليب تمكنهم من ادارة حركة الأسواق , وفقاً لما يعنيه مفهوم الاحتكار بطرقه وآلياته المختلفة , فبعض المنتجين أو الذين يستوردون بعض أصناف القرطاسية والمصنعين للحقائب المدرسية والصداري والبدلات, هؤلاء يقومون بطرح منتجاتهم لتجار الجملة ونصف الجملة خلال الأسابيع الأولى التي تسبق افتتاح المدارس, ولأن أهالي الطلاب غالباً ما تأخذهم الرغبة والعجلة للتخلص من هذا الاستحقاق أو الواجب السنوي ,فهم يقومون بشراء ما يلزم بالأسعار الرائجة التي يحددها الباعة في المتاجر والمكتبات , أو تلك التي تباع اليوم وبكثافة عالية على العربات والبسطات وعلى الأرصفة في الأسواق الشعبية , غير أن المفاجأة شبه السنوية وباتت معتادة , تتمثل في اكتشاف الأهالي وبعد أيام من افتتاح المدارس , أن ذات المنتجات وعلى وجه التحديد ( الصداري) و( البدلات) شهدت انخفاضاً في الأسعار وبنسب تتراوح ما بين 30 إلى 40 بالمئة , ومن ذات الماركة والصنف وخيوط الصنع.‏

ولعل الأمر الذي لا يخلو من مفارقة في أسواق الاحتياجات المدرسية , ويؤكد حقيقة التلاعب بالأسعار , يتمثل في منافذ بيع مؤسسة ( سندس) ومنافذ الاستهلاكية المختلفة الموزعة على محافظات القطر, ففي هذه المنافذ التي تقوم بعرض تشكيلات واسعة من القرطاسية والحاجات المختلفة , يمكن أن نجد ودون عناء أن الأسعار تقل عن مثيلاتها في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى حدود (50) بالمئة , وعلى وجه التحديد الصداري والبدلات وصولا إلى الدفاتر والأقلام, وقد يكون من المفيد الإشارة إلى أن ما يعرض في منافذ (سندس) و(الاستهلاكية) من منتجات هي نفسها التي يقوم القطاع الخاص بتسويقها, أي أن البدلة المدرسية التي تباع في متاجر القطاع الخاص بسعر يصل إلى (1500) ليرة, هي ذاتها ومن ذات المصدر والمنتج تباع بنحو (800) ليرة... والسؤال البديهي بهذه الحالة ولكن لماذا لا يتوجه المستهلك العادي إلى هذه المنافذ إذا كانت تضمن له الحصول على أسعار عادلة?!‏

أولا: إن الأمر الذي يمنع الطلاب وذويهم من التوجه إلى منافذ ( سندس) أو الاستهلاكية, هو أن أعدادها قليلة ولا تغطي الأحياء والمناطق كافة في المحافظات, وثانيا: اعتادت هذه المنافذ على طرح منتجاتها في وقت متأخر نسبيا, إذ في الوقت الذي يقوم فيه التجار وأصحاب المتاجر في القطاع الخاص بعرض منتجاتهم قبل أسبوعين أو ثلاثة على أقل تقدير من افتتاح المدارس, فإن منافذ القطاع العام لا تقوم في تسويق منتجاتها وتأمينها للمستهلكين إلا قبل يومين أو ثلاثة من افتتاح ا لمدارس, ما يعني أن هناك غالبية من آباء الطلاب كانت قد قامت بتأمين ما يلزمها قبل أن تعلن ( سندس) عن توفيرها لهذه الحاجات,... ولعل الاقتراح السديد الذي سبق وأن بادرنا في كتابته بهذه الصحيفة قبل سنوات ولم يلق استجابة, هو أنه في حال كانت هناك رغبة لحماية المستهلك في مثل هذا الوقت من كل عام, فإنه بمقدور مديريات التربية في المحافظات التنسيق مع مؤسسة (سندس) بحيث يتم الاعلان في وسائل الاعلام المختلفة عن إحداث مراكز بيع مؤقتة ممثلة في بعض المدارس الموزعة في غالبية أحياء ومناطق القطر, وباعتقادنا إن مثل هذا الاقتراح وفي حال ترجمته في سنوات قادمة سوف يمكن الغالبية من الطلاب من توفير احتياجاتهم بأسعار أقل ما يمكن وصفها بالمجزية والعادلة.. وحقيقة لا ندري أين هو السبب الذي يمنع الأخذ بمثل هذا الاقتراح خاصة وأن كافة الشروط التي تستوجب الحضور قائمة.. وفي كل الأحوال فإن ما تشهده سوق الحاجات المدرسية من فوضى, تكاد تتشابه وإلى حدود التطابق مع الفوضى القائمة لجهة السلع والمنتجات الغذائية وأسواق اللحوم والألبان والألبسة وسواها من الحاجات, والأمر قد يبقى على حاله ما دام أن الفلتان هو الذي يحكم الأسواق وذلك مع غياب شبه كلي للرقابة بأشكالها المختلفة.‏

 مروان دراج‏

- مع بداية العام الدراسي الحالي قمنا بجولة في اسواق دمشق وريفها ومؤسسات القطاع العام فيها فوجدنا أن تنافساً حقيقياً ما بين تلك المؤسسات يقوم من أجل توفير المستلزمات بأقل سعر ممكن لأن الأسعار لدى القطاع الخاص هي بحق أضعاف مضاعفة ولو كانت تحمل شيئاً من الجودة فالطالب هنا وأمام الواقع المعيشي الحالي لاتعنيه الجودة بقدر ماتعنيه تأمين اللباس المدرسي والقرطاسية المطلوبة منه.‏

صالات سندس مراكز سندس التابعة لوزارة الصناعة عمدت وكما في كل عام الى تأمين المستلزمات بأسعار مخفضة وبأرباح تقل عن اثنين بالمائة وقد افتتحت اربع مراكز رئيسية لها في دمشق هي مركز الصالحية مركز معاوية في الحريقة مركز الحريقة في مستديرة الحريقة مركز دمشق جانب سوق الحميدية. ووفرت فيها كل المستلزمات بالاسعار التالية: * طقم اعدادي وثانوي 400 ليرة * صدرية مدرسية 120 ليرة * قميص بناتي زهر 90 ليرة * بوط رياضة ولادي 290 ليرة رجالي 460 ليرة * بوط مدرسي بحسب النمرة من 230- 435 ليرة * قميص مدرسي ذكور واناث 115 ليرة * دفتر 160 طبق شريط 40 ليرة- دفتر 120 طبق شريط 30 ليرة * دفتر لغة 70 طبقاً 20 ليرة دفتر لغة شريط 70 طبقاً 20 ليرة * دفتر علوم 15 ليرة دفتر عادي 70 طبق 10 ليرات * دفتر عادي 40 طبقاً 7ليرات دفتر رسم 8 ليرات وهناك العديد من أنواع القرطاسية المختلفة ويؤكد السيد عماد شريبة مدير مركز الصالحية بأن مراكز سندس تقدم المستلزمات المدرسية بنوعيات جيدة واسعار مخفضة تماشياً مع الظروف المعيشية للمواطن من جهة وكنوع من الجهد الاجتماعي وارشاد المواطن الى مراكز سندس التي تبيع الصناعات النسيجية المختلفة بأسعار معقولة على مدار العام‏

صالات الاستهلاكية وكذلك صالات ومجمعات المؤسسة العامة الاستهلاكية المنتشرة في دمشق وضواحيها استنفرت جهودها استعداداً للموسم الحالي وهي خمسة مجمعات كبيرة وعشر صالات نموذجية وأكثر من سبعين منفذاً استهلاكياً وفيها تشكيلة واسعة من المستلزمات المدرسية وتعتمد المؤسسة على المجمعات والصالات لأن المنافذ تبيع المواد المقننة بمعظمها ومع ذلك فقد وفرت فيها بعض المستلزمات تلبية للحاجة.‏

وفي صالات الاستهلاكية خفضت الاسعار مجدداً لتصبح كالتالي:‏

طقم اعدادي إناث وذكور 375 ليرة وطقم ثانوثي 425 ليرة * صدرية مدرسية 65 ليرة وصدرية مطرزة 100 ليرة * قميص مدرسية اعدادي 80 ليرة قميص مدرسية ثانوي 110 ليرات‏

* طقم ثانوي مبطن 500 ليرة * دفتر عربي 100 طبق 17,75 ليرة دفتر عربي 200 طبق 30 ليرة دفتر انكليزي 48 طبقاً 5 ليرات دفتر انكليزي 96 طبقاً 11,5 ليرة.‏

المؤسسة الاجتماعية العسكرية كما تقوم المؤسسة الاجتماعية العسكرية بمجمعاتها وصالاتها التي تزيد عددها عن 12 مجمعاً وصالة بتقديم المستلزمات المدرسية للطلبة بأسعار منافسة ايضاً وفيها:‏

* حقائب مدرسية من 190- 225 ليرة * دفتر تشريح 6 ليرات دفتر عربي 40 طبق 7 ليرات‏

* دفتر عربي 80 طبقاً 15 ليرة دفتر عربي 200 طبقاً 30 ليرة * دفتر انكليزي 40 طبق 8 ليرات دفتر انكليزي 80 طبقاً 15 ليرة * دفتر سلك كبير 25 ليرة دفتر سلك وسط 20 ليرة دفتر خياطة 55 ليرة.‏

* طقم ثانوي 550 ليرة * طقم اعدادي 480 ليرة * صدرية 150 ليرة * قميص زهر بناتي 90‏

القطاع الخاص اسواق القطاع الخاص نوعان شعبي وعام وتتوفر فيه الانواع المختلفة من الالبسة والقرطاسية بأسعار تتراوح مابين المتواضع والمحلق عالياً وبنوعيات مابين المقبول والجيد فالاسواق الشعبية تتوفر فيها الالبسة والقرطاسية مقاربة لأسعار مراكز القطاع العام لكن العام فيه الاسعار مضاعفة حيث يتراوح ثمن الطقم المدرسي الاعدادي والثانوي ما بين 1400 ليرة و2000 ليرة والقميص ما بين 325- 500 ليرة والمحفظة المدرسية ما بين 400- 1700 ليرة والصدرية ما بين 200- 225 ليرة.‏

ويعاني سوق الحقائب المدرسية مشكلة وجود أنواع مستوردة رديئة بأسعار تباع بحسب شطارة البائع تطابق السعر المعلن أو تقل الى أقل من النصف وهي سرعان ما تفنى على كتف الطالب وخلال أقل من شهر دراسي أم بقية أنواع الاقلام والدفاتر والقرطاسية فهي أيضاً الى رقابة مشددة لأن أثمانها سرعان ما تذهب ادراج الرياح لسوء صناعتها ودخولها الى السوق بصورة عير مراقبة‏

 شكري أبو البرغل‏

- جولتنا في أسواق طرطوس بدأت من مجمع التجزئة الاستهلاكي الحكومي, هناك كل شيء متوفر وبهامش ربح محدد بنسبة 10% فقط وفي التفاصيل, وبعد إجراء استطلاع في صالات التجزئة ومن المحال التجارية الخاصة تبين لنا الآتي: إن سعر الصدرية المدرسية لطلاب الحلقة الأولى ولكافة الأعمار والمقاسات في صالات التجزئة 150 ليرة, وكذلك الأمر في الأسواق- وسعر البدلة المدرسية لطلاب الحلقة الثانية نوع ليكرا أجنبي في صالات التجزئة هو 550 ليرة, بينما أسعارها في المحال الخاصة تتراوح بين 1200 إلى 2250 ل.س وسعر البدلة المدرسية للحلقة الثالثة قماش ليكرا أجنبي 600 ليرة في صالات التجزئة وسعرها في الأسواق المحلية يتراوح بين 1400 إلى 2400 ل.س, و القميص الخاص بالحلقتين الثانية والثالثة نوع ليكرا أجنبي سعره في صالات التجزئة 275 ليرة.‏

وفي الأسواق المحلية بين 400 إلى 600 ل.س, علماً أننا زرنا أحد المشاغل المنتج لهذه الألبسة حيث أفادنا صاحب المشغل أن بضاعته تباع للتجزئة وفي السوق المحلية بنفس الأسعار ولكن التجزئة تلتزم بربح محدد بينما الأسواق المحلية تترك عنانها لمسألة العرض والطلب وشعاره التجارة شطارة, وأنا شخصياً دخلت على احد المحال وسألت عن أسعار بدلة مدرسية للحلقة الأولى وكان الجواب أن سعرها 1400 ل.س وبعد علاج ونقاش ومكاسرة بيني وبين صاحب المحل استطعت أن أحصل عليها بسعر 750 ل.س فتصوروا هذه الحالة!‏

وهناك مسألة أخرى وجود البسطات التي تبيع الدفاتر والقرطاسية بأسعار زهيدة لأن البضاعة ستوكات وغير مطابقة للمواصفات. مثلاً دفتر مئة في صالات التجزئة يحتوي 96 ورقة بينما الذي يباع على البسطات أي دفتر المئة يحتوي على 75 ورقة.. وهذا ينطبق على أدوات القرطاسية فأسعارها تشجيعية في التجزئة وخيالية في الأسواق والمكتبات المحلية. والرقابة التموينية شبه غائبة. والخيارات قليلة لأصحاب الدخل المحدود. أحدهم قال لي: لدي خمسة أطفال استطعت أن ألبي حاجة واحد منهم فقط والباقي سيستخدمون لباس العام الماضي وتبادل الألبسة بين الإخوة: آخر قال: لجأت إلى الدين وراتبي وراتب زوجتي ولم أستطع تأمين ما يلزم. مواطن غير موظف قال: (بيفرجها الله) سأقترض من أحد الأصدقاء إلى حين قدوم قطاف الزيتون عندها سأبيع الزيت اللازم لمؤونة عامين لأسدد التزاماتي والأولوية لتعليم الأولاد.‏

 عماد هولا‏

- أشكال وألوان وقياسات تتصدر الواجهات وخارجها,وتسابق في دعوة كل زبون للفرجة ووعد بأن كل ما هو مطلوب متوفر وبأفضل الأسعار وبما يناسب كل الدخول المنهكة التي بدأ أصحابها حساباتهم وضرب أخماسهم في أسداسهم وشراء الأولويات والأكثر ضرورة استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.فورة في العرض إذاً فهل ترافقت بتنافس في الأسعار في أسواق حمص? وما استعدادات مديرية التجارة الداخلية في مثل هذا الموسم؟

علمنا من مديرية التجارة الداخلية أن هناك توجيهات باستنفار كافة الدوريات للعمل على تدقيق الفواتير ونوعية الألبسة الخاصة بالمدارس وكذلك القرطاسية واللوازم المدرسية وسحب عينات لتحليلها سعرياً ومواصفةً.‏

وفقاً لمعلومات المديرية تخضع معظم هذه المنتجات لتكاليف الإنتاج إضافة إلى نسبة الربح التي تحددها وزارة الاقتصاد وفيما يتعلق بالألبسة المدرسية تبلغ نسبة ربح المنتج 20% من تكاليف الإنتاج ونسبة ربح تاجر الجملة 7% من سعر مبيع المنتج ونسبة ربح بائع المفرق 20% من سعر مبيع تاجر الجملة أما الدفاتر المدرسية فتخضع لنسبة ربح 15% للمنتج وتاجر الجملة من تكاليف الإنتاج و15% لبائع المفرق من سعر الشراء من المنتج.قياساً بالسنوات السابقة لا يوجد ارتفاع بأسعار القرطاسية والألبسة المدرسية.أسعار القماش شبه مستقرة وربما ارتفعت 5% عن عام 2004 وتختلف الأسعار تبعاً لنوع الخيوط المحلية أو المستوردة ويتراوح سعر (الصدرية) المدرسية بين 200-260 ليرة,أما (البدلة) للتعليم الثانوي فيتراوح سعرها بين 800-1200 ليرة.بالنسبة للحقائب أسعارها محررة ولكن يجري تدقيق لفواتير التداول المادي ومطابقتها للأسعار المعلنة.والقرطاسية عموماً من إنتاج القطاع الخاص وقد سعرت منذ عام 2002 ولم يطرأ عليها أي ارتفاع.‏

في المؤسسة الاجتماعية العسكرية تبدو الأسعار ثابتة تقريباً وهي بشكل عام -أي الأسعار- أرخص بنسبة 5-10% من الأسواق وتتمتع موادها بمواصفات عالية وبأسعار منافسة وكان سعر (الصدرية) للعام الماضي 125 ليرة وسعر (البدلة) 670 ليرة وقد تحصل تسويات على الأسعار فتنخفض أكثر من ذلك.‏

الدفاتر المتوفرة فيها إنتاج القطاع العام وقسم منها من القطاع الخاص وهناك القرطاسية الجيدة ذات الأسعار المنافسة (قلم حبر ناشف-ليرتان,قلم حبر ناشف إيطالي 4 ليرات,ناشف صيني 5 ليرات..). في مجمع تشرين الاستهلاكي تورد أغلب المواد بطريقة الأمانة. القرطاسية أسعارها مستقرة -هناك دفاتر من إنتاج المؤسسة الاستهلاكية ذات نوعية جيدة وأسعار مناسبة وهناك إقبال كبير جداً على الدفاتر الجامعية من كل القياسات وتتمتع بغلاف جميل.‏

يتراوح سعر (الصدرية) بين 125-250 ليرة تبعاً لنوع القماش وسعر (البدلة) بين 500-800 ليرة وقد وصلت إلى 450 ليرة الألبسة المدرسية بكل أنواعها من إنتاج القطاع الخاص وتتوفر تشكيلة واسعة من القرطاسية بأسعار جيدة أيضاً من إنتاج القطاع الخاص وأسعار الحقائب محررة حيث نشتريها ونزيد نسبة ربح 5-10% وكان الإقبال العام الماضي متوسطاً ربما بسبب البيع نقداً (كثير من المواطنين يفضلون الشراء من مكتبة قريبة منهم بالتقسيط حتى لو كانت الأسعار أعلى).‏

وخلال جولة في الأسواق بدا واضحاً توفر الكثير من الأنواع وبما يرضي كل الأذواق وإمكانات الشراء لدى المواطن,(فالصدرية) تبدأ من 75 ليرة حتى تصل 200 ليرة.‏

و(البدلة) من 450 حتى 800 وربما 1200 ليرة إذا كانت مبطنة.الأسعار ارتفعت بنسبة بسيطة قد لا تتجاوز 5-10% حسب البعض لكن المنافسة شديدة.‏

أما الحقائب فقد غزت البضائع الصينية السوق الحمصية ولاقت رواجاً بألوانها وأشكالها المتنوعة وكل حقيبة مهما كانت لا تتجاوز 200 ليرة حسب صاحب محل بيع الجملة (وكله بنفس السعر الوطني والصيني والجملة والمفرق).‏

إذاً أيها المواطن أمامك مجالات كثيرة للاختيار من حيث النوع والسعر وما عليك سوى مراجعة حساباتك وترتيب أولوياتك وربما الخضوع لرغبات الأولاد واختيارهم.‏

نشير إلى أن السوق كانت باردة قبل تقاضي الموظفين رواتبهم وبدأت الحرارة تتزايد وترتفع يوماً بعد آخر كلما اقترب موعد افتتاح المدارس وتشجيعاً للحماصنة أقيم سوق قرب محطة القطار يضم كل ما يلزم وبأسعار منافسة.‏

 سوزان إبراهيم‏

- من خلال استعراض الاسعار في سوق حماه تبين أن سعر الحقيبة بالنسبة للمرحلة الأولى من 75 - 300 ليرة سورية حسب الجودة والتصنيع ووسطي الأسعار150 ل.س بجامة رياضية للبنات من 175-350 وسطي الأسعار 225 ل.س بالاضافة الى صدرية من 100-250وسطي الاسعار 150 بالاضافة لباس الرياضة قميص +شورت للذكور من 100-300 ل.س الوسطي200 ل.س,القرطاسية الحد الأدنى 150-300 الوسطي 200 ل.س,أي إن وسطي تكلفة التلميذ 750 ليرة أما بالنسبة للمرحلة الثانية من التعليم الأساسي فوسطي التكلفة في حال اعتماد نفس الأسس السابقة 2400 ل.س .‏

أما بالنسبة للمرحلة الثانوية فسعر الحقيبة يتعادل مع الحلقة الثانية وتكلفة القرطاسية هي نفس التكلفة في المرحلة الثانية وتزيد بالنسبة للتعليم الفني والمهني بسبب وجود أدوات ولوازم مهنية ترفع التكلفة عن 2400ليرة سورية وهنا لا بد من الاشارة ايضا أن البضاعة في الأسواق مختلفة الجودة بالنسبة للباس وكذلك بالنسبة للأحذية واللوازم الأخرى ويمكن للمتسوق أن يشتري ما يناسبه من السلع والواقع تأتي الأسعار موحدة بين القطاع العام والقطاع الخاص كون المصدر واحداً والأسعار متساوية.‏

كذلك فإن أسعار الألبسة والأحذية ولباس الرياضة مختلفة حسب الجودة أما بالنسبة للدفاتر فقد يلتبس الأمر على المستهلك فهناك الكثير من الأنواع والقياسات والتي يمكن التلاعب بها.‏

فالقياسات المعترف عليها رسميا هي ثلاثة قياسات وتتعدد السماكات بالنسبة لكل قياس حسب عدد الأوراق داخل الدفتر فعلى سبيل المثال الدفتر المدرسي نوع أول قياس 21-1408 يوجد منه 40 ورقة وسعره 8ل.س للمستهلك, و 80 ورقة سعره 15ل.س و200ورقة ب35 ليرة وفي الكثير من الأحيان توجد دفاتر في الأسواق مصنعة من ورق غير نظامي كما توجد منه دفاتر مخالفة في القياس ونوع الورق ويباع بنصف القيمة بالاضافة الى النقص في عدد الاوراق وهذه الانواع نادرا ما توجد في المكاتب بل تباع على البسطات فظاهرة بيع القرطاسية على البسطات تنتشر في بداية كل عام دراسي والتموين يأخذ عينات الا انه لا يدقق في موضوع المواصفات.‏

الواقع ان المستهلك كثيرا ما يتعرض للغش خاصة أصحاب الأسر الكبيرة والمحدودة الدخل والتي تبحث عن النوعية الأرخص بسبب كثرة التلاميذ وقلة الامكانات للإنفاق.‏

 محسن عبد الرحيم‏

- مع إفساح المجال للقطاع الخاص بأن يصول ويجول كيفما يشاء دون رقابة تذكر وغياب القطاع العام المتمثل بوزارة الاقتصاد ومؤسساته (سندس والاستهلاكية) فإن الأسعار كانت ناراً.. ولم يكتو بهذه النار سوى أصحاب الدخل المحدود.‏

ولعل مؤسسة سندس كانت تلعب دوراً كبيراً في المنافسة خلال الأعوام الماضية من خلال معارضها التي تقام مع بداية كل عام دراسي وطرح كميات كبيرة من الألبسة المدرسية كالقرطاسية, ولم تقتصر هذه المعارض على استقبال أبناء المدينة. هل كانت المحافظات الجنوبية تتسوق من هذه المعارض بحيث تتناسب مع امكانية كل أسرة.. ويكفي أن نشير إلى أن إحدى صالات سندس باعت خلال المعرض الماضي مايزيد عن 20 مليون ليرة سورية?! ولكي نكون منصفين فإن القطاع العام طرح كميات من الألبسة في صالاته ولكن لم تكن بذات الجودة والنوعية التي طرحها القطاع الخاص, وللدلالة على ذلك فإن إحدى صالات القطاع العام لم تبع حتى 6/9 سوى قطعة واحدة وذلك كماسبق وقلنا لرداءة الانتاج المطروح. وبالعودة لأسعار المستلزمات المدرسية وتحديداً الألبسة نجد أنها لا تتناسب مطلقاً مع الدخل حيث نجد أن قيمة البدلة وحسب نوعيتها وجودتها يتراوح سعرها بين 1200-2500 ل.س مرحلة التعليم الأساسي, 1500 -2500 ل.س للمرحلة الثانوية.‏

أما الحقائب المدرسية فلم ينخفض السعر عن 200 ليرة للحقائب ذات النوعية العادية. أما القميص فسعره تراوح بين 300-500ل.س والقرطاسية تنوعت أسعارها حسب الجودة والوطني والأجنبي والمستورد. أصحاب المحال التجارية يدّعون أن البضاعة هذا العام أكثر جودة وأحسن نوعية من العام الفائت لذلك نجد أن الأسعار مرتفعة كثيراً, نحن نقول إن الأسعار كانت كاوية على أصحاب الدخل المحدود. من المعروف أن معظم أبناء القنيطرة من الشرائح الفقيرة التي لا تملك سوى دخل وحيد إما الوظيفة أو العمل الزراعي والأعمال الحرة كما أن النمو السكاني مرتفع مقارنة مع بعض المحافظات ومعدل متوسط الأسرة في محافظة القنيطرة يتراوح بين 6-8 أولاد وفي حسبة بسيطة فإن معدل تجهيز طالب للمدرسة نحو 3 آلاف ليرة وهذا يعني لتجهيز ستة أولاد نحتاج إلى 18 ألف ليرة. وهذا في أضعف الأحوال, والسؤال الذي يطرح نفسه إذا كان راتب الموظف وحسب فئته يعادل 9 آلاف فمن أين يأتي بالباقي?! السيد أبو أحمد موظف في إحدى دوائر المحا فظة لديه عشرة أبناء, جميعهم في المدارس والجامعات يقول: يعتبرقدوم المدرسة بالنسبة لي كارثة حقيقية, فتجهيز الأولاد يعني التقشف الكامل والاستدانة من المعارف والأصدقاء, لتمشية الحال.‏

وأكد أنه من رواد الأسواق الشعبية بحيث يكون السعر القليل على حساب النوعية والجودة. لقد كنا نتحايل على الأولاد من أجل توفير بعض الراتب لدفع فواتير الكهرباء والماء, والهاتف وللطبيب والصيدلية وهذا كله يشكل 70% من المردود الشخصي..‏

ومن أجل الاستعداد والتجهيز للمدرسة ورمضان والعيد والشتاء فإنه يتوجب علينا أن نوفر رواتب العام كله, ونعيش على الهواء والماء فقط.‏

 خالد محمد الخالد‏

- المتتبع لماهية الحاجات المدرسية بحلب يلاحظ إغراق السوق بشتى أنواع القرطاسية ومستلزمات الدراسة وتوابعها كما تنفرد صالات السندس وصالات المؤسسة الاستهلاكية بعرض نماذج مختلفة من البدلات والصداري لكافة المراحل التعليمية.‏

وكان من الملاحظ أن السمة الغالبة في الأسواق هو إغراقها بأنواع رديئة من الصداري المدرسية التي تبدأ أسعارها من 40 إلى 70-80 ليرة, كحد أقصى والتي كما يقول بعض أصحاب المحال تطرح خاصة لذوي الدخل المحدود لكن هذه الصداري تفتقد إلى أبسط مقومات الجودة والنوعية حتى ليظن المرء أنها عبارة عن أكياس خام صبغت باللون المحدد وفصلت على مبدأ تمشاية الحال مؤقتاً وتنتشر مثل هذه الأنواع بكثرة في الأسواق الشعبية ومحلات المناطق الفقيرة, وذلك في الوقت الذي تنفرد فيه محلات بيع الألبسة في المناطق الراقية بعرض الصداري المدرسية التي تتراوح أسعارها ما بين 200 - 350 ليرة وسبب هذا التفاوت في الأسعار كما يقول البعض هو نوعية القماش والتفصيل والحياكة وبعض الزركشات المضافة على الصداري حتى ليبدو الأمر وكأنها فساتين للسهرة وليست صداري مدرسية ومثل ذلك ينطبق على البدلات للمرحلتين الإعدادية والثانوية من حيث الجودة والنوعية واختلاف الأسعار ولأن خير الأمور أوسطها تسعى سندس والمؤسسة العامة الاستهلاكية مع بداية كل عام دراسي جديد لتأمين وطرح البدلات والصداري المدرسية ذات النوعية الجيدة والسعر المقبول وذلك مع هامش ربح بسيط ما بين ال 5 - 7%, وهذا ما جعل صالات وفروع هاتين الجهتين مقصداً لغالبية أولياء الطلاب وبجولة على منافذ البيع يتبين أن صالات الاستهلاكية تشهد إقبالاً أكبر لكونها تبيع السلع بالأمانة ولا تقتني إلا الأنواع الجيدة, وكمثال تتراوح أسعار الصداري المدرسية في كلا الجهتين بين 70 - 110 ليرة.‏

أما بالنسبة للقرطاسية المتنوعة فقد غزت الأسواق والمكتبات وصالات البيع التابعة لمختلف الجهات العامة والخاصة ورغم توفر مختلف أدوات ومستلزمات الدراسة الوطنية والأجنبية إلا أن بعض الأهالي يشكون من ارتفاع الأسعار قياساً بالسنوات السابقة, كما أن البعض منهم يتساءل عن أسباب عدم طرح البدلات والصداري في صالات ومؤسسات القطاع العام والمنتجة حصراً من شركات القطاع العام كشركة زنوبيا وشمرا كمثال الأمر الذي استغرب حياله السيد عبد الحميد مصطفى مسلم مدير فرع المؤسسة بحلب مضيفاً إن إنتاج شركة زنوبيا وشمرا كان يلاقي الإقبال والرواج رغم أن أسعار منتجه يزيد عن أسعار المنتج المثيل المصنع من قبل القطاع الخاص, وما يبرر هذا الارتفاع الضئيل هو أن الزبون يطمئن لدى اقتنائه منتج القطاع العام من حيث الجودة والنوعية والسعر المقبول وهو ما بات يتطلب التوجيه لشركات القطاع العام النسيجية لتبادر لتصنيع البدلات والصداري المدرسية وطرحها بالأسواق قبل بداية كل عام الأمر الذي افتقدته مدينة حلب هذا العام ليتربع فقط منتج القطاع الخاص بكل ما فيه من غش وتلاعب ونوعيات رديئة.‏

 محمد مسلماني‏

- وجد ضعاف النفوس من التجار والباعة بمحافظة درعا في هذه المناسبة التي تتكرر في مطلع كل عام دراسي فرصة لابتزاز الأمهات والآباء ونهب جيوبهم من خلال الغش في البضاعة والتلاعب بالأسعار مستغلين بذلك ضعف الأهل أمام رغباتهم في تلبية احتياجات ومتطلبات أولادهم الذين يتشوقون لدخول مدارسهم بحلة جديدة.‏

ومنذ أيام قمنا بجولة على بعض المحال والمراكز الخاصة والحكومية بالمحافظة التي تبيع الحاجات المدرسية ورصدنا الكثير من الانطباعات والملاحظات.‏

فالمحال في أسواق درعا ونوى وغيرها من مدن المحافظة كانت تبيع الصدرية المدرسية في أول الموسم لتلاميذ الصف الرابع فما دون بسعر /135/ل.س وعند اقتراب موعد بدء العام الدراسي قفز السعر لدى باعة الجملة إلى /155/ ل.س,وبالمفرق إلى /175/ل.س في حين حافظت منافذ البيع الحكومية من صالات ومجمعات استهلاكية على سعر ثابت ومقبول (للصدرية) بلغ /150/ ل.س أما بالنسبة لألبسة طلاب مرحلة التعليم الأساسي فالوضع مختلف من حيث الأسعار والنوعية إذ تباع في أسواق المحافظة البدلة المؤلفة من قطعتين بنطال وجاكيت:من ماركتي الشعاع والهافانا بسعر /725/ ل.س في محال الجملة,وبسعر /750/ ل.س في محال المفرق وعلى البسطات.وتباع في محال أخرى بألف ليرة,بينما البدلة المماثلة لها معروضة في المجمعات الاستهلاكية ب/700/ ل.س,والبدلات الأقل جودة /350/ ل.س وسجل الطقم البناتي المؤلف من ثلاث قطع بنطال وقميص وجاكيت سعراً خيالياً وصل إلى نحو /1450/ل.س.وتعد أسعار البدلات هذا العام أعلى من أسعارها في العام الماضي التي كانت أرحم وأقل.وذلك في الوقت الذي حافظت فيه القمصان المدرسية على أسعارها مقارنة بالعام الماضي.فالقميص يباع هذا العام بسعر /85/ل.س في محال الجملة وب/125/ بالمفرق.وفي منافذ البيع الحكومية بسعر /75/ ل.س.‏

وهذا وقد عرضت المحال التجارية هذا العام تشكيلات واسعة من الحقائب المدرسية التي تتدرج أسعارها ما بين /150 إلى 650 ل.س/ وذلك بحسب جودتها,فالحقائب المصنعة من البلاستيك والنايلون يصل سعرها إلى /175/ ل.س والجلدية التي يستخدمها طلاب مرحلة التعليم الأساسي (الحلقة الثانية) يفوق سعرها /500/ ل.س,في حين أن الصالات والمنافذ الحكومية ما زالت تبيع الحقائب المدرسية بنحو /100/ ل.س,كما هي الحال في العام الماضي ومن اللوازم المدرسية الأخرى التي حلقت أسعارها هذا العام في محال القطاع الخاص القرطاسية بكافة أنواعها حيث تبيع الحوانيت والمتاجر الخاصة دفتر الهاشمية /40/ ورقة ب7 ليرات في الوقت الذي تبيعه المجمعات الاستهلاكية ب5,25 ليرات سورية,أما دفتر /80/ورقة فيباع في المكتبات والأسواق التجارية الخاصة المنتشرة بالمحافظة ب/12,35/ل.س وفي المجمعات والمنافذ الحكومية ب/9,5/ل.س.ولا يقتصر الفارق في أسعار اللوازم المدرسية بين القطاع العام والخاص على الدفاتر,بل ينسحب الأمر على الأقلام بمختلف أنواعها.ففي حين نجد سعر العلبة التي تحتوي على /12/ قلماً من الحبر الناشف /70/ ليرة سورية في القطاع الخاص,فإن سعر العلبة المماثلة لها في المجمعات الاستهلاكية /60/ل.س وفي الوقت الذي تباع فيه علبة أقلام الرصاص في القطاع الخاص بسعر /45/ ل.س,فإن سعرها في المجمعات الحكومية /15/ ل.س فقط.ولا بد للأهالي الذين يشترون اللباس لأبنائهم من التلاميذ والطلاب أن يشتروا متمماته من الجوارب والأحذية وأغطية الرأس ليصبح كل شيء جديداً.فمثلاً سعر جوارب تلاميذ المرحلة الابتدائية لا تقل عن /36/ ل.س وسعر الكلسات البناتية الشفافة /25/ ل.س ويباع الحذاء المحلي لطلاب مرحلة التعليم الأساسي في أغلب أسواق المحافظة بسعر /275/ل.س.‏

وهكذا تبين لنا من خلال هذا الاستعراض السريع لأسعار اللوازم المدرسية في أسواق درعا أن الأسعار بشكل عام مرتفعة قياساً بأسعارها في العام الماضي رغم ثبات القوة الشرائىة لليرة السورية,كما تبين لنا التفاوت الفظيع بالأسعار بين محل وآخر رغم تشابه الحاجيات من بعضها البعض.ولعل اللافت للانتباه أن أسعار الألبسة والدفاتر المدرسية في المنافذ ومراكز البيع الحكومية هذا العام أقل من أسعارها في محال القطاع الخاص بدرعا وهذه نقطة إيجابية تسجل للمؤسسة الاستهلاكية التي اكتفت بهامش معقول من الأرباح.‏

وأكد لنا العديد من باعة القطاع الخاص الذين قابلناهم في بعض أسواق المحافظة التجارية بأن أسباب تحليق الأسعار وارتفاعها يعود هذا العام لارتفاع أسعار المواد الأولية لبعض المستلزمات المدرسية في الأسواق بالإضافة إلى جودة البضاعة التي يطرحها القطاع الخاص,وبغض النظر عن مدى صحة المبررات التي يسوقها التجار لتفسير غلاء المستلزمات في محالهم,فإن الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار الحاجات المدرسية هذا العام هو جشع بعض الباعة الذين لا يهمهم سوى الربح الفاحش واصطياد بعض الزبائن الذين يجهلون نوعية الحاجيات المدرسية وأسعارها في ظل ضعف الرقابة التموينية التي لم تتدخل كثيراً في مراقبة الأسعار والتلاعب بها وخاصة بعد تحرير مثل هذه المواد من الأسعار حيث تكتفي الرقابة بالتدقيق على جودة البضاعة من خلال سحب العينات وتحليلها وهذه العملية قد تطول إلى ما بعد شراء الطلاب لحاجياتهم المدرسية.‏

من هنا نطالب مديرية التجارة الداخلية بدرعا وفي غيرها من المحافظات بالتحرك السريع لضبط أسعار اللوازم المدرسية ووضع حد لجشع بعض التجار,وفوضى الأسوق التي تحلق فيها حالياً أسعار اللوازم وخاصة أن عمليات شراء اللوازم المدرسية لم تنته بعد وستظل مستمرة طيلة العام الدراسي.أليس كذلك?‏

 سلامة دحدل‏

- بعد جولتنا على الأسواق في اللاذقية اكتشفنا بعد مقارنة الأسعار بالنوعية أن ما يباع على البسطات أغلى بكثير,أو يجر ربحاً أكثر من المحال التجارية.. وخلال هذه الجولة لاحظنا خلو المجمعات الاستهلاكية من احتياجات الطلبة والمستلزمات المدرسية.‏

لذلك انتقلنا الى الأسواق المحلية وأخذنا فكرة عن أسعار هذه المستلزمات فالمريول الابتدائي من 150-200 ليرة .بدلات التعليم الأساسي 700 ليرة وبدلات الثانوية 800 ليرة هذه الأسعار على البسطات يقابلها في المحال التجارية 250 ليرة للمريول وتبدأ أسعار البدلات للتعليم الأساسي من 700- 1500 ل.س. بينما الثانوي من 900- 1700 ل.س علماً أن نوعية الأقمشة وتقنية الخياطة أفضل بكثير في المحال التجارية عنه في البسطات... والجدير ذكره أن أغلب أهالي اللاذقية ذوي المعرفة يفضلون الأنواع الممتازة لأنها تخدم أبناءهم فترة أطول..‏

وتتراوح أسعار نسخ الكتب المدرسية لمرحلة التعليم الأساسي من 495-590ليرة و الثانوي 430 - 510 ليرة..‏

كما تتفاوت أسعار القرطاسية حسب مواقع المكتبات والمستوى الاقتصادي لسكان الحي الذي فيه والمنافسة بين البائعين.. هذا ما أكده أحد بائعي الجملة في اللاذقية حيث قال: تتفاوت الأسعار حسب الحجم والجودة والنوعية..‏

وأضاف : كل الأنواع متوفرة وبكثرة ترضي أذواق الجميع وعلى أصحاب المكتبات أن يسارعوا في بيع ما لديهم خلال فترة قصيرة نسبياً فهم محاصرون بالوقت القليل والبلديات والبسطات .‏

فالبلديات لا تسمح بوجود مستلزمات مخالفة أو ذات نوعية رديئة لدى المكتبات. لكنها تغض الطرف عن عربات البسطات التي تعتمد بيع أنواع رديئة وجودة قليلة بأسعار زهيدة فيتهافت المواطنون بكثرة عليها نظراً لرخصها لذلك يسعى أصحاب المكتبات الى بيع ما لديهم بأدنى حد من الربح لكسب الزبائن خلال هذا الموسم القصير..‏

وينوه الى أن الأسعار محررة لدى المكتبات لا يمكن تحديدها.... وما هو مطروح من القرطاسية يناسب جميع الأذواق والأحوال المادية فالدفاتر تبدأ من (7-200) ليرة,وذلك حسب التجليد وصور الغلاف ونوع الورق وكميته...‏

بينما الحقائب المدرسية فتبدأ من 100-350 ليرة حسب الجلد وعدد الجيوب والقياس .. والأقلام من (2-60) ل.س‏

ولدى دخولنا الى احدى المكتبات التي تستقطب الكثير من الأهالي والطلاب تبين أنها تبيع أغلب المستلزمات بضعف قيمتها لدى بائع الجملة إن لم يكن أكثر.. ومكتبات أخرى أضعاف أضعاف قيمتها الحقيقية..‏

لذلك لا بد من رقابة على سعر المبيع ليس للمحافظة على حق المواطن فقط بل للمحافظة على حق الباعة بربح معقول.‏

و مما سبق تبين لدينا أن الطالب في المدارس الحكومية المجانية يكلف في بداية العام الدراسي من 3000-5000 ليرة ما بين كتب وقرطاسية وملابس في حال شرائها بالأسعار المقبولة..‏

أما في المدارس الخاصة فالكلفة تتعدى هذا الرقم بعشرات الأضعاف..‏

ويجب ألا ننسى هوس بعض الأهالي بإعطاء أبنائهم دروساً خصوصية حتى أن البعض يجند أساتذة خصوصيين لأبنائهم في الصف الأول الابتدائي..‏

 لمى يوسف‏

- نعم ( صوابان بالرأس يوجعان) الصواب الأول: افتتاح المدارس , والصواب الثاني رمضان, ومع أنهما مناسبتان أدعى إلى الفرح, إلا أن معاناتنا فيهما جردتهما من هذا الفرح, فأصبحتا أقرب إلى الضرب المؤلم للرأس..!‏

وسبب الايلام مشقة لا يمكننا تجاوزها مادامت أعيننا بصيرة, وأيدينا قصيرة, ولا تلحق ظهورنا, فالحيلة- خاصة إن كانت العائلة كبيرة- لاتعوض المال الذي نفتقده لأن دخلنا ضعيف وضيق ذات اليد اللعين لايبارحنا, بل ينظر إلينا بغل وتشف..!‏

إذا كان صواب رمضان مؤجل, فإن صواب المدارس معجل, ونحن سنتحدث عن الصوابين المؤجل منهما والمعجل, وإن كنا سنبدأ بالمعجل: تضم العديد من الأسر طلابا جامعيين إضافة إلى تلاميذ المدارس, ومن هنا فإن المعاناة أكيدة, حتى لو لم تكن ثمة زيادة في الأسعار فالدخل الضعيف النحيف مثل أم أربعة وأربعين سيرينا نجوم الظهر..!‏

يقول أصحاب المكتبات والمحال: الأسعار هي نفسها أسعار العام الماضي حتى الآن سواء بالنسبة للصدريات أو الحقائب أو الدفاتر أو الأقلام وصولا إلى الألبسة والأحذية. ويضيف بعض أصحاب المكتبات: لم تصلنا الفواتير الجديدة, إذ هناك ارتفاع في الدفاتر من ليرة إلى ليرة ونصف بالنسبة للدفاتر العادية, ومن 5 ليرات حتى 12 ليرة سورية لدفاتر الراصور.‏

لم يكن أولادنا بحاجة إلى الألبسة والأحذية في الصيف, فقد كفتهم أسمالهم وشحاطاتهم, ومع المدارس لا تكفي الصداري والحقائب ومستلزمات المدارس, بل من كسوة الأولاد أيضا.‏

يزدحم الخلق في الموسم على أبواب المكتبات, ولايستطيع البائع أو الباعة تلبية الطلبات كافة, لذلك فإنهم لا يردون على أحد, ولا يناقشون مواطنا, ولا يلبون استفسارا عن الأسعار, فالأسعار محددة (إما تعد وإما تمد) فالمساومة مرفوضة, والمراجعة معلقة, وهكذا تجد نفسك مضطرا للعد فقط, فإذا كانت الأسرة كبيرة وعدد تلاميذها كثرا فإن عدك سيكون كبيرا , ومعاناتك شديدة وستغيظك الدفاتر الغليظة منها والرفيعة, والراصورية والمجلدة, أكانت مسودة أم مبيضة, أم حتى دفاتر للدورات القادمة, فالتلاميذ حتى في التعليم الأساسي لهم دورات..!‏

على كل حال الصدريات تتراوح بين 120- 150 ليرة في المحال, ومئة ليرة سورية في الاستهلاكية والدفاتر من 7 إلى 15 ل.س للدفاتر العادية ومن 10 إلى 110 ل.س للراصور, وفي الاستهلاكية الدفاتر من 5 إلى 11 ل.س ودفاتر الراصور من 15 إلى 49 ل.س.‏

والحقائب من 100 إلى 500 ل.س في المحال والمكتبات , وفي الاستهلاكية من 75 إلى 500 ل.س وعموما فإن الاختلاف قليل بين الاستهلاكية والمحال والمكتبات, وأغلب الفروق تكون باختلاف النوعية ) نوعية الورق أو عدد الأوراق..) فالدفاتر ذات 80 ورقة تباع على أنها ذات مئة والدفاتر ذات 160 ورقة تباع على أنها ذات مئتين وهكذا...‏

أما الأحذية والألبسة فأسعارها متنوعة ومتباينة وعالية في المحال التي تدعي الرقي, وهذه لا يؤمها إلا من يظنون بأنفسهم ( الغنى واليسر) أو محدثو النعمة, أما البقية منهم ومنذ زمن غير قصير فإنهم يتعاملون مع محال أو مخازن الستوك خاصة أن هذه المحلات, وقد لمست نجاحها أفرخت محال كثيرة طارت من موطنها الأول في سوق شارع 23 شباط إلى أسواق شوارع تل أبيض والمنصور, وشكري القوتلي وهي محال تتزايد باستمرار, خاصة ونحن نبحث عن الأرخص, حتى لو كان ذا عيب أو عاهة, أو كان قليل التماسك, قصير العمر, فحياتنا تقوم على تمشية الحال, وتمضية الوقت, والمهم أن نثبت أننا مازلنا هنا..!‏

هذا بالنسبة للمدارس الصواب المعجل, أما الصواب الثاني المؤجل, فهو غير مؤجل كثيرا في حقيقة الأمر, بل إنه سيلي افتتاح المدارس مباشرة, وسيكون أكثر قسوة, إننا سنواجهه ونحن مفلسون دائخون من الصواب الأول, إضافة إلى أن الزيادة في الأسعار ستكون أكيدة وباهظة بالنسبة للحوم والبيض والفواكه والخضراوات, وخاصة في بداية الشهر الكريم, ولن ينفعنا التباكي أو الشكوى لأن أحدا لن ينجدنا, فالتموين لم يكن ينفعنا سابقا حين كان على سروج خيله يوم كان له دور حقيقي, فما بالك في هذه الأيام التي يلحق فيها (الحمايل بجلال مايل)..!‏

 محمد جاسم الحميدي‏

- الأمر اللافت أن ثمة ظاهرة باتت تتسع وهي الإقبال على شراء الدفاتر والأقلام والحقائب المزينة بصور شخصيات كرتونية يشاهدها الأطفال على شاشات التلفزيون بما في ذلك الرسومات والألوان والصور اللاصقة.‏

يضاف إلى ذلك أن بعض المعلمين والمعلمات يشترطون على الطلاب أنواعاً محددة من الدفاتر ففي أحد المحلات التي تبيع المستلزمات المدرسية قالت لنا أم لثلاثة طلاب إن المعلمة طلبت من أحد أولادها دفتراً من فئة 200 صفحة ولم يكتب فيه سوى 40 صفحة. وذهبت هذه الأم إلى أبعد من ذلك عندما أكدت أن طلاب هذه الأيام ومن بينهم أولادها أصبحوا يتفنون ويتنافسون فيما بينهم بأشكال وأنواع الأدوات المدرسية ويتباهون بها ولا سيما أن الأسواق تزخر بأدوات مغرية كالرسومات لأبرز المشاهير والشخصيات الكرتونية ونجوم الفن.‏

وبالعودة إلى جوهر الموضوع وهو ترسيخ ثقافة الاستهلاك الأمثل ثمة من يؤكد من الأهالي الذين يتزاحمون على المكتبات والمحلات التجارية أن لدى أولادهم حقائب مدرسية اشتروها العام الماضي ولا تزال صالحة للاستعمال إلا أنهم يصرون على شراء حقائب جديدة. ولعل ذلك ما يدفع التجار الذين يتعاملون بالأدوات المدرسية إلى رفع الأسعار واستغلال الطلاب وأوليائهم.‏

ولكن ذلك لا ينفي بالتأكيد مسؤولية الآباء والأمهات الذين لا يمارسون دورهم التربوي والاجتماعي ولا سيما في مسألة الإنفاق والاستثمار الأمثل, والحرص على المال وكيفية التصرف به.‏

وإذا كان الكلام نفسه ينطبق أيضاً على اللباس المدرسي حيث التحكم بالأسعار فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين دور مؤسسات القطاع العام. ولماذا لا تبادر هذه المؤسسات إلى توفير كل أنواع الأدوات المدرسية المتوفرة في الأسواق. لماذا يستطيع صاحب دكان صغير أن يوفر كل رغبات الطلاب ويستطيع أن يجذب انتباه الطلاب وأسرهم إلى محتويات دكانه بينما نجد مؤسسات القطاع العام. غائبة عن موسم التسويق في كل عام دراسي جديد.!‏

لماذا يفكر صاحب هذا الدكان أن يربح وأن يكسب الزبون ولا يفكر أصحاب الشأن في مؤسسات القطاع العام بالطريقة نفسها لكن بعيداً عن الاستغلال وارتفاع الأسعار.‏

ولعله من الطبيعي عندما تتوافر الأدوات المدرسية بكل أنواعها في منافذ القطاع العام وبالأسعار العادية فإن ذلك سيسهم بشكل كبير في ضبط الأسعار لأن توافر السلعة في مكان ما دون غيره يؤدي إلى الاحتكار والتلاعب بالأسعار. ولا ندري ما الحكمة من تجاهل ذلك كله ومن عدم التدخل للحد من هذه الظواهر التي تتكرر في كل عام دراسي لا بل أصبحت تزداد وتتسع أكثر.‏

 يونس خلف‏

- من خلال جولتنا على المكتبات ومنافذ البيع العامة للقرطاسية والمستلزمات المدرسية في مدينة السويداء يمكننا الوقوف عند عدد من الملاحظات, أولا تتوفر معظم المستلزمات الضرورية في المحال والمكتبات ومنافذ القطاع العام ولا توجد فوارق كبيرة في الأسعار مقارنة بأسعار العام الفائت, وجود تشكيلة كبيرة ومتنوعة متباينة من حيث الأسعار والمواصفات تورد المستلزمات من معامل الانتاج والموردين وتوزع عن طريق تجار الجملة والوكلاء على الباعة ومحال المفرق, تخضع المواد لشروط المنتجين مع اضافة تكاليف النقل وهامش الربح الذي هو محدود تماما في الدفاتر على سبيل المثال ومجز في البضاعة البسيطة والنثريات كالأقلام والبرايات وغيرها, تباع الماركات المقلدة الى جانب الأصلية وكل يغني على ليلاه بعيدا عن الرقابة التموينية حيث أسعار هذه المواد محررة ومتروكة للعرض والطلب, هناك فوارق أكيدة في أسعار هذه المستلزمات بين محل وآخر ولكن قد لا تلحظ بسهولة نظرا لتنوع المصادر وتباين مقاييس الجودة والمواصفات بين منتج وآخر وبالنسبة للدفاتر المدرسية يلاحظ أن الأسعار محددة على الغلاف وفقا لعدد الصفحات وغراماج الورق والأمبلاج وتتراوح بين سعر مقبول للدفتر المدرسي الذي يوزع عن طريق القطاع العام-الإدارة العامة للاستهلاكية على سبيل المثال ودفتر 80 ورقة بقيمة 9 ليرات مقابل مثيله في القطاع الخاص بقيمة 13 ليرة 160 ورقة ب 18 ليرة مقابل 25 ليرة في القطاع الخاص والدفاتر الشعبية التي تباع بأسعار معقولة ولكن بمواصفات متدنية وعلى سبيل المقال يباع الدفتر الجامعي المتوسط المسعر 30 ليرة وفقا لهامش الربح الذي يرتضيه التاجر والذي يتراوح بين 23 ليرة والسعر المحدد وفي المؤسسة يباع نفس الدفتر بموجب السعر القديم 21 ليرة المعروض في منافذ القطاع العام من انتاج المؤسسة وهو من انتاج عام 1998 ويباع وفق المعنيين بهامش بسيط جدا وبسعر الجملة ويلاحظ أن هذا الدفتر لا ينافس انتاج القطاع الخاص بسبب الرتابة وعدم الاهتمام بتطوير الشكل الثابت منذ سنوات وقد وصل مخزون المؤسسة من الدفاتر الى قرابة 40 ألف دفتر ويرى العاملون في منافذ العام أن انتاج المؤسسة يشكو أيضا من عدم مواكبة السوق والحاجة الى تحديث الشكل الخارجي والألوان والتصاميم مقابل الاهتمام الكبير بمظهر الدفتر من قبل القطاع الخاص فنجد ما يجذب الزبون من شكل ورونق وغلاف مسلفن وبما يتناسب مع رفع سعر الدفتر والترويج له بينما نجد دفاتر القطاع العام مرزومة بطريقة بدائية الربط تزيد من نسبة التلف وتشوه منظر الدفتر اضافة الى أسلوب خدمة الزبون فعلى سبيل المثال يقوم الموظف البائع مضطرا ببيع كيس النايلون للزبون بمبلغ ليرة واحدة بينما يحتفي البائع في القطاع الخاص بالزبون ويقدم له كل ما يشجعه على شراء المادة ,يترتب على منافذ القطاع العام عند شراء المستلزمات المدرسية ضريبة للمالية تتراوح بين 2% الى 7% عند الشراء بواسطة عقود بالأمانة و7% عند التقسيط وهذا يرتب زيادة على سعر المادة في القطاع العام الذي يفتقد لمرونة التعامل في الأسعار والترويج للبضاعة وتسويقه.‏

السيد ركان الحناوي أحد كبار تجار المهنة في المحافظات الجنوبية يقول: أعتقد أن مهنتناجيدة وأن الأموال التي نوظفها تحقق ربحا بسيطا لأن عملنا ذو طابع موسمي ويحتاج الى امكانات كبيرة لتسويقه حتى لا نضطر الى تدويره وهو ما نمتاز به من حيث كادر العمل الكبير والمنافذ التي نملكها في القرى والأرياف واتهامنا بأن اسعارنا عالية لا يقلل من اقبال الزبائن لأننا نعتمد على زبائن دائمين ونوزع جملة على المحال ويرى أن الفارق بين المادة الجيدة والمادة الرخيصة في هذا المجال بسيط جدا وأن هامش الربح في النواعم وهو في المادة الرخيصة أكبر منه في المادة ذات المواصفات العالية لأن الغالي سعره فيه كما يقال ويرى السيد الحناوي ضرورة التدقيق على منشأ مواد القرطاسية من قبل الجمارك لأن هناك ماركات شهيرة يتم تقليدها في أماكن مختلفة من العالم .‏

السيد سلمان عمار تاجر ألبسة قال لقد ارتفعت أسعار الصدرية المدرسية خلال أسبوع واحد حوالى 35% من 140-160-175 ليرة للجملة وهذ يعني أن الأسعار ترتفع مع ازدياد الطلب على المادة أما بالنسبة للحقائب المدرسية فيرى السيد عمار أن السوق يعج بأنواع مختلفة من الحقائب المدرسية تبعا لنوعية الجلود واتقان الصناعة والضمانات التي يقدمها المنتج‏

منهال الشوفي‏

- بعد الجولة الميدانية التي قمنا بها على مختلف المحلات في اسواق دير الزور التجارية ورصدنا خلالها اسعار الاحتياجات المدرسية بجميع انواعها وأصنافها كنا نعتقد أن دائرة الاسعار في مديرية التجارة الداخلية ستجيب على الاسئلة التي تدور في أذهاننا وأذهان المستهلك حول الفوارق في اسعار المادة الواحدة بين بائع وآخر أو بين القطاع العام والقطاع الخاص وبالتالي تزيل كل حالات اللبس والضبابية التي واجهتنا إلا إن هذا الاعتقاد تبدد ولم يأتي في محله فدائرة الاسعار ابتعدت كثيراً في اجاباتها عن اسئلتنا وادخلتنا في متاهة آلية عملها المتبعة في تحليل الاسعار دون أن تعي جيداً حقيقة الاسعار الرائجة في السوق والفوارق الحاصلة وامام عجزها هذا احالتنا الى دائرة حماية المستهلك مبررة أن هذا العمل من مهام تلك الدائرة فكانت المفاجأة أن الدائرة الاخرى لا تعي مجريات اسعار السوق ومعرفتها بالواقع لا يتعدى حدود العموميات والديباجة التي بات القائمون على تلك الدائرة يحفظونها عن ظهر قلب اذ نجدهم يجيدون معرفة اسعار مواد في ادق تفاصيلها حتى لو كانت في المريخ ويجهلون الاخرى باستثناء عبارة واحدة تكررت كثيراً في اجاباتهم وهي أن الاسعار متقاربة ولكن ماهي نسبة التقارب التي لم يقدروا على تحديدها فهذا مايجعل تقصير مديرية التجارة يتكشف بشكل واضح في متابعتها لواقع الاسواق وحال الأسعار وبخاصة فيما يتعلق باحتياجات الموسم الدراسي.‏

وعلى العموم رغم أن هناك تشكيلة واسعة في اسواق القطاعين العام والخاص سواء في اللباس المدرسي أو القرطاسية وهذه التشكيلة تجعل المستهلك أمام خيارات الشراء فيما يتناسب مع دخله المعاشي إلا أنه توجد فوارق في الاسعار وكذلك في الجودة والمواصفة اذ نجد على سبيل المثال سعر البدلة المدرسية.‏

لطلاب التعليم الاساسي حلقة أولى في بعض المحلات لاتتعدى الالف ليرة سورية بينما نجدها في محل آخر تتجاوز هذا المبلغ وعندما تتساءل عن سبب الفارق يكون التبرير أن قماش تلك البدلة وطنياً بينما البدلة الاخرى أجنبياً رغم أن ذلك لايبدو واضحاً أمام المستهلك وهذا الحال ينطبق أيضاً في سعر الصدرية لتلاميذ المرحلة الابتدائية وهنا لابد أن نشير الى أن بعض المحلات تبيع باسعار أعلى من سعر محلات أخرى ولكن ضمن مواصفات وجودة عالية والسعر أحياناً يتجاوز ال2000 ليرة سورية للبدلة المدرسية لطلاب التعليم الاساسي في الحلقتين الاولى والثانية.‏

وفيما يتعلق بأسعار القرطاسية المدرسية فهي ايضاً متفاوته بين القطاعين العام والخاص اذ نجدها في الاخير أقل من الاول وقد لحظنا اقبالاً كبيراً من قبل المستهلك على القطاع الخاص في عمليات الشراء نتيجة انخفاض السعر ولكن مع كل هذا يجد الكثير من الاخوة المواطنين أن الاحتياجات المدرسية في كل عام تتطلب من اصحاب الدخل المحدود ميزانية خاصة وتحديداً ممن يكون ضمن اسرهم ثلاثة طلاب أو اكثر فأحد المواطنين يقول عندي اربعة اولاد وجميعهم في المدارس ونضطر في كل عام ومع بداية العام الدراسي أن أضع راتبي وراتب زوجتي الشهري ثمناً للاحتياجات المدرسية ودون أن نترك منه شيئاً للاحتياج المنزلي وهذه تعد بالنسبة لنا كارثة نعيشها كل سنة.‏

وقال مواطن آخر صحيح هناك تشكيلة واسعة من المواد والاحتياجات المدرسية ولكن نجد أن اسعارها باهظة قياساً لدخلنا المعاشي ويتضح أن الرقابة على الاسعار وكذلك على جودة المادة تكاد أن تكون معدومة.‏

على ضوء ماتقدم يمكننا أن نقول إذا كانت السوق تشهد نشاطاً كبيراً في الموسم الدراسي فهذا النشاط يتوجب أن يقابله رقابة فاعلة في السعر وجودة المادة حتى لايقع المستهلك ضحية الجشع والابتزاز وهنا يكمن دور مديرية التجارة الداخلية التي يتطلب صحوتها من السبات العميق الذي يسود عملها لمعرفة مايجري في السوق وبالتالي حماية المستهلك من كل حالات الغش والتدليس التي يتعرض لها من بعض الباعة والتجار.‏

 عبداللطيف الصالح‏

المصدر: الثورة