بان يرسم حدود «المرحلة الانتقالية»

صنفت البلدان الأوروبية ظاهرة «الجهاديين الغربيين» في سوريا على أنها «تهديد رئيسي» لها، معتبرة ان تطويق هذه الظاهرة المعقدة يشكل تحدياً لقدراتها الأمنية، بحسب مسؤول أوروبي عن مكافحة الإرهاب، قال إن مواجهة هذا الأمر يتم بتكثيف التعاون مع دول المنطقة، وبينها لبنان، في إطار جهد دولي منسق.
في هذا الوقت، خطا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خطوة إضافية نحو «جنيف 2»، وتأكيد إطلاق العملية السياسية السورية.
إلى ذلك، ظهرت مجموعة من راهبات بلدة معلولا خُطفن على يد مسلحين الاثنين الماضي، وذلك في شريط فيديو بثته قناة «الجزيرة». وظهرت في الفيديو مجموعة من الراهبات ولم يحدد مكان تواجدهن. وقالت إحدى الراهبات إن مجموعة أحضرتهن إلى المكان لحمايتهن وأنهن تلقين معاملة جيدة. وأكدت راهبة أخرى إنهن يمكثن في «فيلا جميلة جداً جداً»، نافية المزاعم بأنهن خطفن، بل تم نقلهن بعد تعرض البلدة للقصف.
وتصدرت ظاهرة «الجهاديين الغربيين» في سوريا اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين، الذي اختتم أمس في بروكسل. حصلنا على تقرير داخلي تسلمه الوزراء، وأعده المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كيرشوف. التقرير تم تسطيره بخلاصة تقول إن «المقاتلين الأجانب الذين ينتقلون إلى سوريا، يشكلون تهديداً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء».
التقرير يوضح أن الجهود المبذولة «غير كافية»، على الرغم من «العمل الكثير» الذي تم. طالب كيرشوف ببذل جهود أكبر، في مجال الرصد والتعقب عبر الإنترنت والملاحقة القضائية. يوصي أيضاً بزيادة التعاون مع دول المنطقة. يذكر خصوصاً تركيا، ويعتبرها أولوية، ويطالب بتوفير المساعدة لأنقرة في مراقبة حدودها ومطاراتها.
المسؤول الأوروبي عن مكافحة الإرهاب قال  إنه حضر مؤخراً اجتماعاً لقيادات أمنية أوروبية «وكان هذا الموضوع على رأس أولوياتهم». زار الولايات المتحدة قبل أسبوعين: «التقيت مسؤولين أمنيين، ورأيت أن هناك قلقاً عاماً». شرقاً، سافر إلى البوسنة والهرسك: «فوجئت بحجم المعلومات التي لديهم عن المقاتلين الأجانب، رأيت أنهم مصممون ويعملون بشكل مكثف على موضوع الوقاية». روسيا أيضاً تتحدث إلى الأوروبيين عن خطر عليها يمثله «مقاتلو القوقاز».
ازدياد القلق من تهديد «الجهاديين» الغربيين، ربما يفسر الأخبار التي تتحدث عن طرْق الأجهزة الأمنية الغربية لأبواب دمشق طلباً لتعاونها. لكن المسؤول الأوروبي لم يتطرق إلى قضية التعاون الأمني مع دمشق.
إحدى المشكلات الأساسية التي يواجهها الأوروبيون في تعقب «الجهاديين»، هي قلة المعلومات حول سجلات السفر. ولتجاوز هذه المشكلة، أطلقت في إطار غير رسمي منصة دولية للتنسيق وتبادل كل المعلومات عن الظاهرة. هذه المنصة الدولية شهدت ثالث اجتماع لها يوم الأربعاء، ووزيرة الداخلية البلجيكية جويل ملكيه تتحدث عن ضرورة توسيعها، وتذكر تحديداً لبنان وتركيا، وتقول «ننوي دعوة لبنان إلى الاجتماع المقبل».

المعارضة السورية ستتلقى في الأيام المقبلة دعوة من بان كي مون، ننشر مسودتها، والتي لن تتغير كثيراً. فالصياغة العامة للدعوة ترتكز على نواة إعلان جنيف وحده من دون أي إضافات أو إلحاق مقررات مؤتمر «أصدقاء سوريا» في لندن، سواء في النص أو في لائحة مرجعيات جنيف التي لم تكن من ضمنها المقررات اللندنية واشتراطها تمثيل المعارضة بـ«الائتلاف السوري» وحده، ومنع الرئيس السوري بشار الأسد من لعب أي دور في المرحلة الانتقالية.
وتظهر الدعوة قراءة أممية لجوهر العملية الانتقالية وحدودها التي تفرض تعايشاً واضحاً بين رئاسة بشار الأسد، وبقائه في السلطة ودخول معارضين في هيئة حكم تنفيذية إلى جانب وزراء من النظام الحالي، وهي قراءة تتعارض كلياً مع قراءة المعارضة وشروطها، كما تتعارض جزئياً مع قراءة النظام.
ويرسي منذ البدء نص الدعوة في استخدامه الفقرة «ا» من البند التاسع لإعلان «جنيف 1»، ازدواجية في تقاسم السلطة «العسكرية والأمنية». وينص «جنيف 1»، الذي استوحت الدعوة إلى المؤتمر منه جزءاً، على «استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات. فمن الواجب الحفاظ على الخدمات العامة، أو استعادة سير عملها، ويشمل ذلك في ما يشمل قوات الجيش ودوائر الأمن. ومع ذلك يتعين على جميع المؤسسات الحكومية بما فيها دوائر الاستخبارات، أن تتصرف بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، وأن تعمل تحت قيادة عليا، تكون محل ثقة الجمهور، وتخضع لسلطة هيئة الحكم الانتقالية».
وازدواجية توزيع السلطات الأمنية والعسكرية بين الأسد، الذي يبقى بموجب الدستور قائداً عاماً للقوات المسلحة إلى حين إجراء تغييرات دستورية، ثم إنجاز الاستفتاء عليها لن ترضي الطرفين بأي حال. فالنظام يرى أن الجيش والاستخبارات ليسا في رزمة الصلاحيات التي ينبغي نقلها إلى هيئة الحكم الانتقالية، فيما ترى المعارضة بكل أجنحتها أنهما في جوهر العملية الانتقالية، وهي الطريق الأقصر لتنحية الأسد وتغيير النظام.
وبتظهيره في متن الدعوة الأممية إلى المعارضة، النقطة الخلافية حول إبقاء السلطة العسكرية في حيز الأسد، يتوسل بان كي مون وضع الأمور في نصابها، لتجاوز النقاش حولها، بختمه الدعوة، «بأن الموافقة على الحضور يعد التزاماً بأهداف المؤتمر، وفق ما ينص عليه بيان جنيف 1».
إلا أن كل هذه الخطوات يسبقها تنفيذ البنود الأولى من إعلان جنيف، والتي لا تدخل ضمن النقاش، بل تعتبر شقاً أساسياً في تدابير بناء الثقة التي لا تخضع للمفاوضات بل تقوم بتسهيلها، وعلى كل الأطراف تنفيذها كما في جاء خاتمة الدعوة الأممية، وهي تفرض تحديات متفاوتة على الطرفين بضرورة احتواء العنف ووقفه، وهو تحد يواجه بشكل خاص المعارضة وقدرتها على فرض سلطتها على الأرض في المناطق التي تسيطر عليها. وهناك شكوك كبيرة في قدرتها على إجبار الجماعات «الجهادية» على وقف إطلاق النار، بعد تضعضع نفوذ «الجيش الحر» وتراجعه، وخروج «الجبهة الإسلامية»، الأقوى عسكرياً في صفوف المعارضة، من «هيئة اركان الجيش الحر»، احتجاجاً على ضعف التنسيق ومشاركة «الائتلاف» في جنيف.
وهناك طبعاً إطلاق المعتقلين، وحرية التظاهر والتعبير وانتقال الأفراد وفتح الطرق ونقل الجرحى. وفيما سيكون على النظام سحب الأسلحة الثقيلة والجيش من المدن، ينبغي على المعارضة تسريح المسلحين.
وتبرز في خاتمة الرسالة، دعوة جميع الأطراف إلى وقف العمليات الإرهابية، وهو نص يدخل في نطاق تدابير بناء الثقة من دون تسميتها بوضوح، فيما يغيب في نص «جنيف 1». وينطوي ذلك على تحديد مسبق لأحد المهام التي ستلقى على عاتق «هيئة الحكم الانتقالية»، من المعارضة والحكومة معاً. ويعكس ذلك الإطار العام الذي تسعى إليه الدول الغربية والولايات المتحدة وروسيا، إلى تزويد «الانتقالي» والسلطة الجديدة، بأجندة عمل متفق عليها دولياً، لتكليفها بمواجهة الجماعات «الجهادية» و«القاعدية».
ويبدو أن الدعوة قد حسمت أمر وحدة وفد المعارضة، في مخاطبتها وفد المعارضة السورية من دون تحديد جناح محدد، من «ائتلاف» أو «هيئة تنسيق» أو «هيئة عليا للأكراد» أو «تيار بناء الدولة» أو أفراد، وهو أمر لن يسهل عملية تشكيل الوفد. وتحسم الدعوة أمر انعقاد المؤتمر في قصر الأمم المتحدة في جنيف، وليس في مدينة «مونترو» السويسرية، بسبب مصادفة انعقاد المؤتمر، معرضاً سنوياً للساعات السويسرية، يملأ فنادق جنيف بالزائرين، ويضيق المكان على المتفاوضين.

محمد بلوط- وسيم إبراهيم

المصدر: السفير