الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على سوريا

مدد مجلس الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد سوريا بسبب انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، حيث تشمل هذه العقوبات 25 فردًا و3 كيانات، وتمتد لفترة إضافية حتى 16 أكتوبر 2025.

تتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية للأشخاص المستهدفين، إضافة إلى حظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم من قِبل أي شخص أو كيان في الاتحاد الأوروبي. كما تم فرض حظر سفر على الأفراد المدرجين في القائمة إلى دول الاتحاد.

وأوضح بيان صادر عن المجلس الأوروبي أن الهدف من هذه العقوبات هو دعم جهود الاتحاد في مكافحة انتشار الأسلحة الكيميائية واستخدامها، فضلاً عن تعزيز تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الحالي للعقوبات تم إدخاله لأول مرة في عام 2018، وقد أكد الاتحاد الأوروبي أنه يراقب التطورات في هذا المجال عن كثب، ويحتفظ بالقدرة على تجديد العقوبات وتعديل قائمة المستهدفين في حال عدم تحقيق الأهداف المرجوة.
من تشمل العقوبات؟

يشمل تمديد العقوبات مركز “الدراسات والبحوث العلمية”. كما تضمن القائمة مجموعة من الضباط والأكاديميين، مثل طارق ياسمينة، الضابط السوري، وخالد نصري، مدير المعهد “1000” الذي يتولى مسؤولية إنتاج وتطوير أنظمة الكمبيوتر والإلكترونيات.

كما تشمل العقوبات وليد زغيب، مدير معهد “2000” الذي يتبع مركز البحوث، والذي يُعنى بالتطوير والإنتاج الميكانيكي لبرامج الأسلحة، بالإضافة إلى العقيد فراس أحمد، مدير مكتب الأمن في المعهد “1000”.

ومن بين الأسماء المستهدفة أيضًا الدكتور سعيد سعيد، الذي يعد من أبرز الشخصيات الأكاديمية في المعهد “3000”، المعروف أيضًا باسم المعهد “6000”.

وبجانب مركز “الدراسات والبحوث العلمية”، مدّد الاتحاد الأوروبي العقوبات على محمد نذير حورانية وشادي حورانية، وهما سوريان يحملان الجنسية الكندية، ويشغلان شركة تزوّد المركز بالمواد.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “محمد نذير حورانية وأولاده” هي شركة متخصصة في المعادن تقع في دمشق، وتقوم باستيراد المعادن من شركات أوروبية ثم تصنيعها في سوريا، وقد تم إدراجها على قائمة العقوبات الفرنسية منذ يناير 2018.

كما شمل تمديد العقوبات كيانات وشخصيات روسية، بما في ذلك مؤسسات عسكرية وأجهزة استخبارات، إلى جانب شخصيات دبلوماسية.

وكالات