إسرائيل تفرج عن سفن «مـرمــرة» وأخـواتـهـا

نفذت إسرائيل احد الشروط التركية لإعادة تطبيع العلاقات بينهما، وأفرجت، أمس، عن سفينة الاغاثة التركية «مرمرة» بعد أكثر من شهرين على احتجازها وقتل 9 ناشطين أتراك كانوا يحاولون كسر الحصار المفروض على غزة. كما سمحت اسرائيل للسفينتين التركيتين الأخريين بالمغادرة اليوم، الى جانب سفينتين يونانيتين احتجزتهما في عملية القرصنة ذاتها.
وسحبت قاطرة تركية سفينة «مرمرة» خارج ميناء حيفا. وقال مسؤولون إسرائيليون وأتراك إن السفينتين التركيتين الأخريين «ديفن ـ واي» و«غازي» اللتين ما زالتا محتجزتين في ميناء أسدود سيفرج عنهما اليوم. وتوقع مسؤول في وزارة الخارجية التركية أن تصل السفن التركية الثلاث إلى ميناء الاسكندرونة التركي في 9 آب الحالي.
وكانت العلاقات بين تركيا وإسرائيل تدهورت جراء العدوان الدموي على «أسطول الحرية» في 31 ايار الماضي. وأعلنت اسرائيل أنها ستتعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. وكانت أنقرة اشترطت لتطبيع العلاقات مع إسرائيل تأليف لجنة تحقيق دولية والإفراج عن السفن المحتجزة ودفع تعويضات والاعتذار وفك الحصار عن غزة. وأظهرت إحصائيات نشرتها وزارة السياحة التركية انخفاضاً حاداً في حركة السياحة الإسرائيلية إلى تركيا بلغت نسبته 90 في المئة في حزيران الماضي مقارنة بالعام السابق.
وقال مصدر إسرائيلي إن تل أبيب قامت بترميم سفينة «مرمرة»، حيث قام عمال سفن بطلاء الأماكن التي أصابها رصاص الجنود الإسرائيليين عندما اقتحموا السفينة كما قاموا بتنظيفها من دماء الشهداء. وأشار إلى أن إسرائيل تخشى أن تحول الحكومة التركية السفينة إلى متحف يشهد على المجزرة التي ارتكبت على متنها.
وتنازلت اسرائيل عن طلبها بأن يوقع الأتراك تعهدات بعدم الإبحار مرة أخرى باتجاه غزة حتى تعيد السفن. وقال مسؤول إسرائيلي إن وزارة الخارجية أرسلت بدلاً من ذلك إلى أنقرة «رسالة تعبر عن توقع إسرائيل بأن تمنع تركيا أي سفن تركية أخرى من انتهاك الحصار البحري على قطاع غزة». وأضاف «تؤكد الرسالة أن إسرائيل تنقل المعدات والبضائع عبر المنافذ البرية إلى غزة باستمرار وبشكل مقبول للمجتمع الدولي وثابت في الاتفاقيات المعترف بها».
وذكرت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان، انه «عقب سلسلة مفاوضات مع الحكومة اليونانية أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها سمحت لمالكي السفن المحجوزة اليونانيين باستعادتها». وكان أكثر من 30 ناشطاً يونانياً استقلوا سفينتي «سفينتوني» و«اليفتيري ميزوغيو» للمشاركة في الأسطول. ولا تزال الدولة العبرية تحتجز سفينة كانت ضمن «أسطول الحرية»، بالإضافة إلى سفينة الشحن الايرلندية «راشيل كوري» التي أبحرت بعد الأسطول ببضعة أيام.
إلى ذلك، تصاعد التوتر بين وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ورئيس أركان الجيش غابي أشكينازي، وانعكس في تسريب أقوال لعضو في طاقم الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند يحمل الجيش مسؤولية «ورطة» إسرائيل في مهاجمة الأسطول.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن عضو طاقم آيلاند العميد أفيف كوخافي، الذي شارك في التحقيق العسكري في العدوان على الأسطول، قوله «ليس بالإمكان دحرجة المسؤولية باتجاه المستوى السياسي، إذ أننا استعرضنا كجيش قدرات وقلنا إن هذا سينجح، لكن في الواقع فإن هذا لم ينجح».
وأوضحت الصحيفة أن أقوال كوخافي جاءت خلال استعراض طاقم آيلاند لنتائج تحقيقه في جلسة سرية للجنة الخارجية والأمن عقدت في تل أبيب في 22 تموز الماضي، أي بعد عشرة أيام من تقديم التقرير إلى أشكينازي.
وكتب المحلل العسكري في «هآرتس» عاموس هارئيل أن الصحيفة حصلت على نسخة من ملخص الجلسة لكن ليس واضحاً من هو المصدر الأولي الذي نشر الملخص، علماً أن عدداً من المشاركين في الجلسة أكدوا صحة الأقوال الواردة فيه. وأضاف «تسريب الملخص هو على ما يبدو مرحلة أخرى في حرب مكاتب المسؤولين الدائرة حول قضية الأسطول» مشيراً إلى أن في مركز هذه «الحرب» التوتر في العلاقات بين باراك واشكينازي.
وذكرت وكالة «معاً» الفلسطينية إن تحالف «أسطول الحرية» اختتم اجتماعه في استوكهولم، حيث تمت مناقشة خطط لتوسيع التحالف ليشمل مختلف الفئات في جميع أنحاء العالم التي ترغب في الانضمام له، وتكثيف جهودهم وحشدها للأسطول الجديد، واستمرار مطالبة العالم لإسرائيل بالتعاون مع لجنة التحقيق التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل ضمان الاستقلال، والدقة والمصداقية، والعدالة للضحايا.

المصدر: وكالات