بعد عامين من التجهم كسر الجليد بين دمشق وواشنطن
الجمل- شرم الشيخ ـ سعاد جروس: عندما ابتسمت كوندوليزا رايس وهي تصافح وليد المعلم في شرم الشيخ, بعد عامين من التجهم الأميركي السوري, أدرك المشاركون والمراقبون معاً أن زمن المقاطعة والعزل بدأ ينتهي وأن المرحلة المقبلة في العلاقات السورية الأميركية تتدرج نحو مصالحة حقيقية.
والتزام دول الجوار العراقي بمواكبة «وثيقة العهد الدولي» التي يفترض ان ترسم مستقبل العراق للسنوات الخمس المقبلة, هو اللحظة الاهم في المؤتمر الذي اعاد قراءة الادوار الاقليمية والدولية في تحقيق المصالحة وتطوير العملية السياسية في العراق.
بعد حوالى عامين من التجهم كسر الجليد بين دمشق وواشنطن, بمحادثات لم تكن ساخنة لكنها لم تكن بالضرورة باردة الأجواء, كما وصفتها مصادر مطلعة, كانت لطيفة ودبلوماسية, جرى فيها تبادل النكات بعد كلام «واضح وصريح » حسب وصف المعلم وعملي حسب وصف رايس, فهل يكون شرم الشيخ مناسبة لبداية جديدة بين واشنطن ودمشق, ومؤشراً لانفراج القضايا المتأزمة في المنطقة أم انها مجرد جولة أميركية ضمن مساعي البحث عن مخارج للأزمة لا حلول دائمة وحقيقية؟
المؤتمر الدولي حول العراق الذي حضره ممثلون عن ما يزيد على 60 دولة, في شرم الشيخ €3€4 أيار€مايو الحالي€ لم يكن مؤتمراً واحداً, وإنما أكثر من مؤتمر «منفصل متصل». يوم الخميس عقد مؤتمر «وثيقة العهد» بمشاركة 50 دولة, فيما عقد يوم الجمعة مؤتمر لوزراء خارجية الدول المجاورة للعراق ومصر والبحرين والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الثماني الكبرى, ودول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن ومع الدول الصناعية الثمانية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من كثافة برنامج المؤتمر وأهمية القضايا المطروحة, إلا أن ما جرى على هامش المؤتمر بدا أكثر أهمية من المؤتمر إياه سياسياً وإعلامياً. كان هناك أربعة اجتماعات ثنائية وموسعة بين وزراء خارجية لجنة مبادرة السلام العربية وممثلي «اللجنة الرباعية الدولية», بدأت بلقاء جمع أعضاء اللجنة مع الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون, تلاه آخر مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس, عقبه اجتماع مع ممثلي الاتحاد الأوروبي المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والامنية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ومفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية بينيتا فيريرو فالدنر ووزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينمير الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي, تلاه اجتماع آخر مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, وختمت هذه اللقاءات باجتماع موسع للجنة العربية مع المجموعة الرباعية الدولية الراعية خــطة «خريــطة الطريق» €الولايات المتحدة روسيا الامم المتحدة الاتحاد الاوروبي€.
وفيما علم من الاجتماع التحضيري ما سينبثق عن مؤتمر و«ثيقة العهد الدولي» وكذلك مضمون البيان الختامي لمؤتمر دول الجوار, بقيت المفاجآت التي انتظرها حوالى 1300 إعلامي غطوا المؤتمر طي اللقاءات الثنائية التي عقدت على الهامش, وأهمها كان لقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم بنظيرته الأميركية كوندوليزا رايس, والذي تم بناء على طلب الجانب الأميركي, عن طريق مصر التي رتبت الموعد منتهزة فرصة انعقاد المؤتمر. اللقاء استمر لأكثر من أربعين دقيقة, وطلب الأميركيون أن يكون بعيداً عن الإعلاميين, فيما كان وزراء خارجية الدول الأخرى يعقدون اجتماعات ثنائية في القاعات المجاورة تحت أضواء الكاميرات الكاشفة. وكان لافتاً ان الجانب السوري تعاطى مع اللقاء بهدوء وأريحية من دون تفاؤل, فيما فضل الجانب الأميركي أن يتوارى عن الأنظار. بعد اللقاء غادر الوفد الأميركي من الباب الخلفي حيث لا صحفيون, فيما مكث الوفد السوري لبعض الوقت ليخرج وزير الخارجية بعدها ويواجه الصحفيين الذين انهالوا عليه بسيل من الأسئلة والكاميرات وآلات التسجيل, بشكل لم يحظ به أي وزير أو مسؤول آخر وجد في المكان. ولدى سؤال الوزير المعلم عن أجواء لقاءه مع رايس قال: كان واضحاً وصريحاً, وتركز على سبل تحقيق الأمن في العراق إضافة إلى بحث جوانب العلاقات الثنائية وأهمية هذه العلاقات الثنائية تكمن في المساهمة في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة. وبسؤاله عن موعد عودة السفير الأميركي إلى دمشق قال إن الموضوع طرح ضمن البحث في العلاقات الثنائية, وآمل أن يكون اللقاء بداية لحوار سوري اميركي, معتبراً إياه لقاء مهماً وقراراً أميركياً بالتعاون مع سوريا... ولم يتم طرح القضايا الأخرى في الاجتماع, حيث لم يتم التطرق إلى الشأن اللبناني, بل تركزت المحادثات على الشأن العراقي والعلاقات السورية الأميركية, وأمل الجانبان من أن تستمر اللقاءات بينهما, من دون الاتفاق على آلية هذه اللقاءات.
من جانبها قالت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس لمراسلين أميركيين مرافقين لها أنها حثت نظيرها السوري على وقف تسلل الإرهابين الى العراق والمساهمة في دعم استقرار العراق, ووصفت اللقاء بالعملي حيث «لم تلق عليه محاضرة ولم تستمع منه الى محاضرة» .
ماذا يعني اللقاء؟ انه يعني بكل بساطة أن الادارة الأميركية, بعد سنتين من القطيعة عادت هي وبادرت الى انهاء هذه القطيعة في «انقلاب» وصفه مراقبون بأنه كان انعطافاً حاداً. فبعدما أنبت هذه الإدارة رجال الكونغرس الأميركيين الذين زاروا دمشق, واعتبر الرئيس بوش زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوزي إلى دمشق الشهر الماضي «خطوة غير مسؤولة ومن شأنها إرسال رسائل خاطئة إلى الرئيس بشار الأسد», تأتي رايس بعد أقل من شهر لتعقد اجتماعاً مع المعلم, تظهر فيها حرصاً على تنفيذ وصية رئيسها بوش بأن تكون «غير وقحة» في إيصال الرسائل بل أن تكون «مهذبة ولطيفة», ما اعتبر مؤشراً على اقتناع إدارة بوش أخيراً بعدم جدوى سياسة القوة والعزل ولغة الضغط مع سوريا, التي سعت دائماً الى عودة لغة الحوار والتفاهم من اجل الوصول الى حلول توافقية للقضايا المطروحة كافة في سلة واحدة لا تغلب فيها مصلحة طرف على طرف آخر. وحيثيات اجتماع رايس المعلم, تنطوي على اقرار أميركي غير مباشر بفشل خطة عزل سوريا, وبأن سوريا لا تزال تحتفظ بدور إقليمي فاعل ومؤثر, وليس من اليسير الحد منه, ما يعني أن جولات أخرى كثيرة آتية يمكن أن تخاض بنفس طويل بعد بدء تجاوز المرحلة الصعبة والمعقدة للضغط والعزل. وقد تلاقى المراقبون على أن الحدث الأبرز في شرم الشيخ كان لقاء المعلم رايس, لارتباط العديد من القضايا العالقة والأخرى المتأزمة في المنطقة بما سيترتب على تحسن العلاقات السورية الأميركية, حتى لو كان اللقاء نقطة بدء أو مجرد مؤشر لاحتمال تحسن العلاقات, إذ لم يتم فيه تناول أي موضوع غير الموضوع العراقي. ويبدو أن السوريين كانوا يريدون عودة الحوار مع أميركا ليصار إلى مناقشة القضايا كافة, كمدخل لحلها في سلة واحدة €الجولان لبنانفلسطينالعراق€. ويمكن اعتبار البدء بالمسألة العراقية مدخلاً سيقود في اتجاه القضايا الأخرى لاحقاًً. وحسب مراقبين مطلعين فإن أميركا تهتم بالملف الفلسطيني لاتصاله بعلاقاتها مع إسرائيل, فيما الملف اللبناني لا يشغل هذا الحيز من اهتمامها إلا بالقدر الذي تستخدمه للضغط على سوريا لتحصل على تعاونها في العراق. ورايس لم تأتِ على ذكر لبنان في اجتماعها مع المعلم, على الرغم من التأزم الخطر للشأن اللبناني وبدء العد العكسي لمسألتي الحكومة والرئاسة, والتصعيد في ملف المحكمة الدولية, وجميعها ملفات استخدمت وتستخدم للضغط على سوريا التي كانت تعلن أنها مع أي حل تتفق عليه جميع الأطراف اللبنانية, لذا فإن «التعويل على تحقيق تقدم في هذا الشأن يجب ان يتجه نحو السعودية التي يمكنها أداء دور مؤثر لتحقيق التوافق اللبناني» ووفق ما رأى مراقبون سوريون, فلبنان الذي غاب تماماً عن شرم الشيخ مع أن الأزمة فيه كانت جزءاً من تداعيات الاحتلال في العراق والمشروع الأميركي القائم على «الفوضى الخلاقة» الذي لم يثبت فشله إلا بعدما دفعت المنطقة أثمانا باهظة كان للبنان قسط كبير من حساب أمنه واستقراره.
لقاء المعلم رايس مثل بادئة للحوار ضمن أجواء دولية تسعى إلى إيجاد مخارج لتأزم الوضع في المنطقة, وقد جاء لتأكيد واقع معروف للجميع بأن سوريا جزء من الحل وليست جزءاً من المشكلة. والعقدة في الموضوع العراقي باتت واضحة وهي عدم قبول الإدارة الأميركية وجهات النظر الأخرى المخالفة لتصوراتها, ومن المؤسف أنها لم تحصد سوى مزيد من المآسي في المنطقة. وقد بدا هذا واضحاً في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دول الجوار الذي استمر ثلاث ساعات, وكادت سوريا أن تكون الوحيدة في مطالبتها بحذف كلمة فدرالية من الفقرة الثانية في مشروع البيان لدى الحديث عن «عراق ديمقراطي موحد ومستقل», استناداً الى القرارين المعتمدين في القمة العربية والمجلس الوزاري العربي, لـ«حل سياسي في العراق». واستند الموقف السوري الى القرارات العربية وكونها «مادة خلافية في الدستور العراقي», وتقرر في ختام النقاشات الوقوف الى جانب الاجماع, بقبول ذكرها في مسودة البيان وعدم ترك اي مسائل خلافية لوزراء الخارجية. وكان لافتاً أن جميع الدول المشاركة لم تظهر ممانعة لمسألة الفدرالية, التي يعتبرها العراقيون موضع خلاف, ليس حول المبدأ وإنما حول المفهوم. حتى تركيا التي كانت تعارض بشدة إقامة فدرالية في العراق, اظهرت تراخياً في مناقشة هذا البند أثناء الجلسة التحضيرية. كما حصل خلاف آخر يتعلق بمطالبة سوريا وإيران بـ«وضع جدول زمني للانسحاب», مقابل اعتراض وكيل الحكومة العراقية وممثلي دول غربية أخرى, لأن العراقيين ما زالوا بحاجة إلى القوات الأجنبية, وتم التوصل إلى حل وسط يقضي بأن «وجود القوات الأجنبية لن يكون من دون حدود, وانه سيبت به بناء على طلب وطبقاً لتوقيت تتفق عليه الحكومة الوطنية العراقية وفق قرارات مجلس الأمن». وقد طالبت روسيا أمس بتشكيل لجان عمل لمتابعة تنفيذ ما يتفق عليه وزراء الخارجية. وتضمن البيان الختامي للمؤتمر تأكيد وحدة العراق ارضاً وسيادة «من خلال» وحدته الوطنية واستقلاله وهويته الإسلامية والعربية وفق الحدود المعترف بها, والتزام مبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية وعلاقات حسن الجوار مع كل الدول المجاورة, والتشديد على حق الشعب العراقي في تقرير نظامه ومستقبله السياسي والسيطرة على موارده الطبيعية والمالية, وضرورة البحث في تفاهمات على اساس المصالح المشتركة لكل القضايا العالقة ودعم جهود الحكومة المنتخبة والجمعية الوطنية في التوصل الى اهداف الشعب في عراق حر ومستقل وديمقراطي وموحد, والحقوق الاساسية لجميع مواطني العراق للمشاركة سلميا في العملية السياسية عبر النظام السياسي للبلد... وادانة كل اشكال خروقات القانون الدولي الانساني بما في ذلك اعمال الارهاب في العراق والمنطقة, خصوصاً التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية والأمكنة المقدسة, مع الدعوة الى وقف كل هذه الاعمال للحد من معاناة الشعب العراقي وشعوب المنطقة والحفاظ على حياة الابرياء واحترام حقوقهم الانسانية. كما أكد البيان على التزامات كل الدول انسجاماً مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة, لمحاربة الاعمال الارهابية ومنع استخدام الارهابيين أراضيها لأي غرض, €مع التشديد خصوصاً على الدعوة لمنع عبور الاسلحة والارهابيين عبر حدود العراق€, وإعادة تأكيد اهمية تقوية التعاون بين العراق ودول الجوار للسيطرة سوية على الحدود المشتركة. €اقترحت جامعة الدول العربية دعوة الاطراف لتفادي الاستخدام المفرط للقوة والاستخدام الاقصى لضبط النفس لتجنب العنف ضد المدنيين€. ودعم جهود الحكومة العراقية في تقوية الوحدة الوطنية وتأكيد امن وأمان الشعب العراقي, وانهاء العنف وتوسيع المشاركة السياسية عبر الانخراط النشط مع كل مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية والتصرف بأسلوب يعزز ويفتح الطريق لمصالحة وطنية ناجحة ويبرز التزامهم بمساعدة العراقيين للوصول الى اهدافهم. وتشجيع الحكومة العراقية التزامها في حماية الشعب العراقي عبر مواجهة العنف, بصرف النظر عن الطائفة او القومية. وتأكيد اهمية معالجة الطائفية ونزع السلاح وتفكيك كل الميليشيات من دون تمييز, ومحاربة الارهابيين والمجموعات غير الشرعية, باعتبارها الطريقة الفضلى لتعزيز سلطة الدولة وتسويق المصالحة الوطنية وتخفيف معاناة الشعب العراقي.
وقد اقــترحت مــصر التزام جميع الاطراف وقف إطلاق النار لفترة محددة مدتها ثلاثة اشهر, لدعم العملية السياسية. مع تأكيد حاجة الحكومة العراقية في بناء قواتها الامنية والعسكرية على اساس حرفي ووطني, والترحيب بجهود الدول العربية والدول الاخرى في دعم وتنمية القدرة المهنية للقوات المسلحة ودعم جهود الحكومة العراقية لتعزيز جهوزية قواتها المسلحة لتحقيق الامن الكامل والمسؤوليات الدفاعية لوطنهم, الذي سيمهد الطريق لتقرير حضور القوات المتعددة الجنسية وفقاً لتوقيت تتفق عليه الحكومة العراقية بناء لقرارات مجلس الامن 1546 و1723 كذلك تشجيع مجلس الشعب العراقي للاستمرار في خطواته البناءة لمراجعة الدستور €وقانون اجتثاث البعث€ وفق آليات دستورية بأسلوب يعزز المصالحة الوطنية على أساس التوافق الوطني وبناء مؤسسات العراق على أسس مهنية ووطنية بما يعزز جهود الحكومة في تحقيق السلام والاستقرار. والحكومة العراقية مسؤولة عن تحقيق الأهداف المذكورة, والمشاركون يؤكدون على استعدادهم دعم جهودها لتحقيق عراق حر وديمقراطي وحكومة وحدة وطنية, لكل اطياف الشعب مع تأكيد حق المواطنة باعتبارها أساس بناء العراق الجديد. مع دعم تأسيس مجموعات عمل برئاسة الحكومة ومجموعات عمل اخرى تشكل وفق ما جرى الاتفاق عليه بين الحكومات المشاركة وتقديم الدعم الفني في مجال الطاقة والكهرباء والامن وحماية الحدود المشتركة €من الجانبين€ ومساعدة اللاجئين العراقيين داخل العراق وخارجه. إعادة تأكيد أهمية دعم الامم المتحدة والحاجة الى تقوية دورها المركزي في تقديم المساعدة الدولية ودعم العملية السياسية والمصالحة الوطنية, بما في ذلك دعم اعادة تأسيس المؤسسات الحكومية. والترحيب بالدور الداعم لجامعة الدول العربية وجهودها في الوصول الى نتائج ايجابية في العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية في العراق. ان الوزراء يرحبون أيضا بالمساهمة الايجابية لمنظمة المؤتمر الإسلامي في العملية السياسية. واستمرار جهود دول الجوار ومصر والبحرين في مناقشة تطوير العملية السياسية وطرق مساعدة العراق في الوصول الى الاستقرار والأمن ووحدة العراق أرضا وشعباً, والدعوة إلى عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية.
و لاحــظ المؤتــمرون, برضى, الاهتــمام الــدولي المــتزايد بالعراق عبر وسائل عدة مثل اجتـــماع شرم الشــيخ الذي عقد في 23 تشرين الثاني €نوفمبر€ 2004 ومؤتمر بروكــسيل في حزيران €يونيو€ 2005 ومؤتمر بغداد €على مستوى كبار الموطفين€ في 10 آذار €مارس€ 2007, والتعبير عن الاستعداد للاستمرار في المشاركة في هذه الاجتماعات المتعددة. ورحب البيان بإطلاق وثيقة «العهد الدولي الخاص بالعراق» في 3 ايار €مايو€ في شرم الشيخ, ودعوة كل الدول للوفاء بالتزاماتها في هذا المجال. وقد تضمنت وثيقة العهد الدولي العمل على إعادة الإعمار ودعم قدرات العراق في تثبيت نظامه الجديد وزيادة الدعم الاقتصادي والدبلوماسي للعراق, ولمحاولة خفض وتيرة العنف الطائفي المتصاعدة.
بالاتفاق مع الكفاح العربي
إضافة تعليق جديد