انقلاب مدني يفوق خطورة الانقلابات العسكرية.. الديمقراطية على طريقة أردوغان

أكدت المعارضة التركية أن مرشحها لرئاسة بلدية اسطنبول سينافس على المنصب ويفوز به مرة أخرى، واتهمت رئيس النظام رجب أردوغان بالقيام بـ"انقلاب مدني"يفوق خطورة الانقلابات العسكرية.

وضغط رئيس النظام التركي رجب أردوغان بكل قواه لإعادة الانتخابات بعدما فقد حزبه الحاكم العدالة والتنمية السيطرة على أكبر مدن تركيا في الانتخابات التي جرت في 31 آذار الماضي، وقررت لجنة الانتخابات إعادة الانتخابات في المدينة، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين وانتقده الأوروبيون.

وأشارت أحزاب تركية صغيرة معارضة عدة إلى أنها قد تدعم أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض لمنصب رئيس بلدية اسطنبول في إعادة الانتخابات مسلطة الضوء على المخاطر التي يواجهها أردوغان وحزبه نتيجة إعادة الانتخابات.

واتهم زعيم حزب الشعب كمال كليتشدار أوغلو، اللجنة العليا للانتخابات بخيانة ثقة الناخبين والرضوخ لضغوط حزب العدالة والتنمية. وقال لنواب الحزب في مجلس النواب التركي:"ما دمتم ترغبون بشدة في إعادة الانتخابات، فافعلوا ذلك كيفما تريدون. سنخرج منتصرين كل مرة".

ورأت ميرال أكشينار زعيمة الحزب الصالح الذي شكل تحالفا مع حزب الشعب الجمهوري العلماني من أجل انتخابات مارس، أن القرار الذي أصدرته لجنة الانتخابات أعاد البلاد إلى حقبة الانقلابات العسكرية التركية.

وأضافت أن" قرار لجنة الانتخابات بمثابة انقلاب مدني يفوق عهد الانقلابات العسكرية".

وساهم هذا القرار في هبوط سعر الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها منذ 5 أكتوبر 2018 عندما خرجت من أزمة تراجعها العام الماضي وفقدانها 30% من قيمتها. وبلغ سعر الليرة 6.1467 مقابل الدولار في الساعة 14:12 بتوقيت غرينيتش أمس الأربعاء.

وصرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأن خطوة لجنة الانتخابات لا تتسم بالشفافية كما أنها غير مفهومة. وأضاف أن المبادئ الأساسية للديمقراطية والشفافية لها أهمية قصوى.

ودعت الولايات المتحدة إلى "عملية انتخابية حرة وعادلة وشفافة". وعلّق ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "أخذنا علماً بقرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا ونتابع الوضع عن كثب... نرغب في أن يحترم الأطراف كافة انتخابات حرة وعادلة وشفافة تعكس إرادة الناخبين في النتائج".