الصراع الفصائلي يعاكس خطط أنقرة في الشمال السوري

يشهد الشمال السوري مرحلة جديدة من الصراع بين الفصائل المسلحة، وذلك مع محاولة تركية جديدة لإنهاء حالة الانقسام الحالي وخلق بيئة مؤسساتية موحدة تخضع لسيطرتها، بما يسمح لها بتنفيذ سياستها المتجهة نحو الانفتاح على دمشق.

الهدف الرئيسي لتركيا هو التخلص من عبء اللاجئين السوريين، الذي لم تنجح الخطط السابقة في احتوائه، إلى جانب إعادة فتح الطرق الدولية للتجارة مع دول الخليج. وقد بدأت الأزمة الأخيرة مع محاولة أنقرة فتح معبر “أبو الزندين” التجاري والإنساني بين مناطق سيطرة الفصائل في ريف حلب والمناطق الخاضعة للحكومة السورية، إلا أن هذه الخطوة تعثرت بسبب رفض بعض الفصائل التي أثارت الرأي العام وهاجمت مكاتب إدارة المعبر.

وسرعان ما تطورت الأحداث إلى مواجهات مباشرة بين الجماعات المسلحة.

يأتي هذا التصعيد في وقت تخطو فيه تركيا خطوات نحو حل الفصائل المسلحة وتشكيل قوة موحدة تشبه الجيش النظامي تحت إدارة “الحكومة المؤقتة”، إلا أن هذه الخطوات قوبلت بمعارضة ميدانية كبيرة.

وقد بدأت أولى هذه الخطوات بحل “لواء صقور الشمال”، الذي انضم بعد ذلك إلى “الجبهة الشامية”، التي بدورها تقود تحالفاً من المعارضة يشمل فصائل أخرى موالية لتركيا مثل “فرقتي الحمزة والسلطان شاه”.

تواجه تركيا أزمة معقدة، إذ وجدت نفسها في مواجهة تمرد من فصائل كانت تستخدمها سابقاً ضد الأكراد في الشمال الشرقي. وفقاً لمصادر معارضة، ترى “الجبهة الشامية” في تمرد “صقور الشمال” فرصة لتعزيز قوتها، خاصة أن الفصيل يمتلك حوالي 2500 مقاتل، ما يمنحه وزناً في المعادلة التركية.

وتطلب “الجبهة الشامية” وقف حل الفصائل وتوليها الإشراف على معبر “أبو الزندين”، الذي يمثل مصدر دخل كبير.

تجد تركيا نفسها أمام خيارين: إما دعم “القوة المشتركة” و”الحكومة المؤقتة” واستمرار عملية “مأسسة الفصائل”، أو البحث عن تسوية تضمن بقاء الفصائل وتوزيع الحصص.

إلا أن الخيار الأول يحمل مخاطر مثل زيادة موجة اللاجئين نحو تركيا، فيما الخيار الثاني يضمن استمرار الصراع الفصائلي.

كما أن هناك عاملاً آخر يجب أخذه في الاعتبار، وهو رغبة “هيئة تحرير الشام” في توسيع نفوذها إلى ريف حلب الشمالي، وهو ما سيشكل تحدياً لتركيا التي تحاول تقديم الفصائل هناك كطرف معتدل قابل للتفاوض.

في الوقت نفسه، تعامل تركيا ملف إدلب الذي تسيطر عليه “الهيئة” بخصوصية خاصة نتيجة للاتفاقات المتوقعة مع سوريا، بمساعدة روسيا وإيران والعراق.

وفي هذا السياق، أكدت تركيا التزامها بعملية الوساطة الروسية-الإيرانية-العراقية، حيث ناقش وزير الخارجية التركي حاقان فيدان الملف السوري باستفاضة خلال اجتماع مع وفد أميركي برئاسة جون باس.

أكد فيدان أن بلاده تواصل التنسيق مع سوريا عبر منصات مشتركة مع إيران وروسيا بهدف تطبيع العلاقات وحل القضايا العالقة، لا سيما قضية اللاجئين.

الأخبار