الخزانة الأميركية تحذر المتعاملين مع الحكوم السورية

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، تحذيراً جديداً للمجتمع البحري المعني بشحنات النفط، ينبه إلى المخاطر الكبيرة المتعلقة بالعقوبات التي قد تترتب على التعاملات المتعلقة بشحن النفط إلى سوريا، خاصة تلك المرتبطة بالنفط الإيراني المصدر.

يأتي هذا التحذير في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة لتعزيز الضغوط على دمشق وحلفائها.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية إن الشركات والأفراد المشاركين في شحن النفط إلى سوريا، بما في ذلك شركات الشحن ومالكو السفن وشركات التأمين والمؤسسات المالية، قد يتعرضون لعقوبات أميركية، خصوصاً في حالة نقل النفط الإيراني.

وأكدت وزارة الخزانة التزام الولايات المتحدة بتعطيل الدعم المالي واللوجستي للحكومة السورية عبر فرض عقوبات على كل من يقدم تسهيلات مالية أو لوجستية أو تأمينية لشحنات النفط المتجهة إلى سوريا.

وأضاف البيان أن هذه العقوبات تأتي ضمن الجهود الدولية لمحاسبة الحكومة السورية وداعميها، ومنعهم من الوصول إلى الأنظمة المالية والتجارية العالمية.

وأشارت الولايات المتحدة إلى مواصلتها فرض المزيد من العقوبات على الشبكات التي تدعم الحكومة السورية مالياً ولوجستياً.

الأساليب الاحتيالية المستخدمة لتجنب العقوبات

كما تضمن التحذير إشارات إلى الأساليب الاحتيالية التي يلجأ إليها البعض في قطاع الشحن لتجنب العقوبات، مثل تزوير وثائق الشحن والبضائع، ونقل النفط بين السفن في عرض البحر، والتلاعب بنظام التعرف التلقائي (AIS) لإخفاء الوجهة الحقيقية للسفن.

وشدد البيان على ضرورة التزام كل الجهات المعنية بالقوانين الأميركية وتجنب التعامل مع الأنشطة المحظورة.

وفي ختام البيان، تم نشر قائمة بالسفن التي تم تحديد ضلوعها في أنشطة محظورة لدعم الحكومة السورية، وتم إدراجها في قائمة الأشخاص والممتلكات المحظورة التي يصدرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

وكالات