مصادر عربية وغربية: خطط لضرب سوريا وإسرائيل تتولى العمليات البرية وأميركا الجوية

هل هناك تحضير لعملية عسكرية ضد سوريا، فيما تعمل كل المقدمات الديبلوماسية على نفي احتمالات الوصول إليها؟
مصادر عربية وغربية تتقاطع في الإجابة بنعم. وتتداول أوساط أمنية عربية وغربية توقعات بوجود خطط برية وصاروخية تستهدف دمشق انطلاقا من درعا والجولان، وأخرى إسرائيلية تستهدف قطع الاتصال بين قواعد الجيش السوري و«حزب الله» شمال غرب دمشق ومنطقة البقاع الغربي.
وتقول مصادر عربية وغربية إن عمليات التحضير مستمرة بوتيرة عالية، وتشمل توزيعا للمهام بين الإسرائيليين الذين يتولون العمليات البرية، ويتولى الأميركيون العمليات الصاروخية والجوية. وتتضمن خطط التدخل في سوريا، كما كان قد اقترح السيناتور الأميركي جون ماكين، ضربات صاروخية لمراكز الأركان وسلسلة القيادة السورية، لقطع اتصالاتها بالألوية السورية التي تقاتل في درعا، وفتح الطريق نحو العاصمة السورية أمام قوات المعارضة.
وسيكون على قوات من «الجيش الحر» القليلة الخبرة التي جرى تدريبها في معسكرات أردنية في الأشهر الأخيرة، دور رئيسي في الاندفاع نحو دمشق، في منطقة تعمل فيها خمس فرق سورية مدرعة على تخوم درعا - دمشق، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الألوية.
ويحظى بترجيح قوي سيناريو تدخل قوات برية إسرائيلية من الجولان السوري المحتل ضد الفرق السورية المدرعة المنتشرة، وضد قواعد لـ«حزب الله» في البقاع الغربي وعلى سفوح الجبال والممرات المؤدية إلى دمشق، لفصله عن قواعده في الجنوب اللبناني وعن قواعد الفيلق السوري الثاني المتمركز في الزبداني، والقوات الفلسطينية، فيما يكتفي الأميركيون بتوجيه ضربات صاروخية للتجمعات السورية، ولمخازن الأسلحة الكيميائية المهددة بالسقوط بيد «حزب الله» أو المعارضة السلفية الجهادية، التي تعمل في ريف دمشق، حيث تنتشر هذه المخازن، بحسب تقارير غربية.
وقلما أن تقاطع التحليل الديبلوماسي مع أي مؤشرات عسكرية كهذه، بسبب المعارضة الواضحة للرئيس الأميركي باراك أوباما لأي عمل عسكري واسع في سوريا، واستمهاله لوبيات الحرب من إسرائيليين وأعضاء كونغرس، التدقيق في العينات المقدمة لدى الاستخبارات الأميركية بشأن «الكيميائي» قبل اتخاذ أي قرار.
وقال مسؤول أميركي إن «السوريين ضاعفوا جهودهم خلال السنوات الأخيرة لتعزيز دفاعاتهم الجوية خصوصا بعد تدمير مجمع نووي سري كانوا في طور بنائه» وذلك في إشارة إلى تدمير الطيران الإسرائيلي في أيلول العام 2007 موقعا في دير الزور اتهمت واشنطن دمشق ببناء مجمع نووي فيه، فيما أعلنت سوريا انه موقع عسكري.
وقال مصدر ديبلوماسي غربي ، إن وفد بلاده لدى الأمم المتحدة تلقى تقارير بعد لقاءات مع الأميركيين في نيويورك، تطلب عدم الأخذ بالتحليلات التي تقول بتراجع احتمالات توجيه ضربة عسكرية لتجمعات الجيش السوري، أو قياداته وأركانه، أو شن عملية تستهدف مخازن الأسلحة الكيميائية.
والأرجح أن العملية التي يجري الترويج لها تستعجل قبل كل شيء، وقبل التحقق من الكيميائي في سوريا وحقيقة استخدامه وهوية من المستخدم، احتواء تقدم الجيش السوري المتصل منذ أسابيع على جميع الجبهات. ففي ريف دمشق بشكل خاص، أنهت سيطرة الجيش السوري على العتيبة بعد ١٥ يوما من القتال، قدرة المعارضة المسلحة على استعادة «ملحمة دمشق» الكبرى، بعد أن أغلق فكي الكماشة من العتيبة على الغوطة الشرقية، وقطع طرق إمداد المعارضة مع الأردن والمنطقة الوسطى ولبنان. كما استطاع تأمين طريق المطار، وحَوَّلَ البلدات والمدن التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، لا سيما «لواء شهداء الإسلام»، إلى جزر معزولة عن بعضها، لا يمكنها المناورة للهجوم على دمشق، واستعاد المبادرة على جبهات ممتدة من حلب وريف القصير وحمص وادلب، بعد أشهر من التراجع واستيعاب الضربات.
وديبلوماسيا يبدو المشهد في خط تراجعي، منذ تجميد الدعوة إلى رفع حظر تسليح المعارضة السورية، تقطعه مع ذلك، محاولة غربية لاستعادة المبادرة لفرض عملية تفتيش دولية عن الكيميائي في سوريا، تصطدم بالوقائع أولا، وبالرفض الروسي. فبعد تراجع فرنسا عن دعوتها القوية مع بريطانيا إلى رفع حظر السلاح إلى المعارضة السورية، تحت ضغط المخابرات والأجهزة الأمنية الفرنسية الخائفة من سقوطها بأيد غير أمينة، يبدي الفرنسيون شكوكا في حقيقة وجود دلائل دامغة على لجوء النظام السوري إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في قتاله ضد المعارضة. إذ لا يملك وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس «يقينا على استخدام أسلحة كيميائية في سوريا» وان الآخرين من أميركيين وبريطانيين لا يملكون أكثر «من قرائن وليس براهين ونحن نعمل على تفحصها».
والحال ان بريطانيا وإسرائيل والولايات المتحدة تعمل كحلف مترابط في مختبر كيميائي عالمي يبحث عن أدلة ضد النظام السوري. فقد أكدت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية انها حصلت على أدلة على استخدام الجيش السوري أسلحة كيميائية في قتاله ضد المعارضة، وتقوم الاستخبارات الأميركية بتحليل عينات من شعر ودم ضحايا مفترضين سقطوا خلال هجوم كيميائي شنه الجيش السوري الخريف الماضي في ريف دمشق وسلمتها المعارضة السورية إلى الـ«سي أي ايه». أما بريطانيا فقد تسلمت مخابراتها عينة من تربة بلدة في ريف دمشق، نقلتها المعارضة، تحمل بحسب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون آثار سلاح كيميائي. لكن الخبراء لا يستبعدون أن يكون ذلك ناجما عن قيام الجيش السوري بتخزين أسلحة كيميائية في المكان الذي حصلت المعارضة السورية فيه على العينات. كما أن العثور على عينات من الأسلحة الكيميائية في العينات موضع البحث، لا يجيب بالضرورة على سؤال من قام باستخدام تلك الأسلحة.
وفي ظل تباطؤ الخيار العسكري، يعمل البريطانيون والفرنسيون، بشكل خاص، على استعادة هجوم واسع في الأمم المتحدة ضد السوريين، وإقناع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بضرورة تشكيل لجنة تفتيش دولية في سوريا تكرر ما جرى في العراق حول أسلحة الدمار الشامل، وليس فقط، تشكيل لجنة تحقيق موضعية في استخدام الأسلحة الكيميائية في 19 آذار الماضي في خان العسل في حلب، وهو ما يطالب به النظام السوري، أو في حادث مماثل كما تقول المعارضة، ومعها الغربيون، في 23 كانون الأول الماضي في حي البياضة الحمصي. وقال فابيوس: «طلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة، تحقيقا في سوريا بأكملها، لنرى حقيقة ما يحدث، ولكن سوريا رفضت». وكرر بان كي مون، أمس، نداء جديدا ملحا إلى السلطات السورية للسماح «من دون تأخير ومن دون شروط» لفريق من خبراء الأمم المتحدة بالتحقيق ميدانيا حول استخدام أسلحة كيميائية في النزاع السوري.
والأرجح أن المعركة الثالثة التي يخوضها الغربيون ضد السوريين والروس في الأمم المتحدة ستمنى بالفشل. فبعد الإخفاق في الوصول إلى قرار في الجمعية العامة يطرد سوريا من الأمم المتحدة ويمنح مقعدها إلى «الائتلاف» المعارض، وفشل تمرير تحويل الطلب السوري بلجنة تحقيق كيميائية إلى لجنة تفتيش دولية، يسعى الغربيون إلى الحصول على اللجنة مرة ثانية بناء على معلومات استخباراتية لا علاقة لها بعمل أممي، لتبرير التدخل العسكري أو ضربة عسكرية لسوريا.
وكالعادة استبق الروس التحليلات الغربية وتوقعات بالتوصل إلى دلائل تدين سوريا، برفض تكرار التجربة العراقية في سوريا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «محاولات القوى الغربية لتوسيع نطاق تحقيق تجريه الأمم المتحدة بخصوص استخدام أسلحة كيميائية في سوريا ما هو إلا ذريعة للتدخل في الحرب الأهلية السورية»، مضيفا: «ربما تكون هناك حكومات وعدد من الأطراف الخارجية التي تعتقد انه من اجل إطاحة النظام السوري فإن كل الوسائل لا بأس بها. لكن موضوع استخدام أسلحة الدمار الشامل خطير جدا، ويجب ألا يكون هناك هزل بشأنه. ومن غير المقبول التكهن بأهدافه السياسية والجغرافية». وحذر شركاء روسيا في مجلس الأمن وكذلك أي دولة أخرى من التدخل في الحرب الأهلية السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية ذريعة لتحقيق ذلك.

محمد بلوط

المصدر: السفير