على ذمةالمرور: انخفاض عددالحوادث 13%والوفيات11%والمخالفات70%
جاء قانون السير كأحد الاجراءات التشريعية لحماية أرواح الناس من الحوادث التي ازدادت خلال السنوات الأخيرة, وخلفت وراءها الكثير من الإعاقات والكوارث.ما دامت الغاية تمس حماية المواطن بشكل مباشر
يجب أن نبحث في جميع الوسائل والطرق والاجراءات والنتائج التي ظهرت بعد تطبيق القانون الذي بدئ العمل به في 13/5/2008.فماذا بعد التطبيق, وما الاستفسارات التي ظهرت لدى المواطنين ولدى الجهات المعنية , ولو بدأنا بلغة الأرقام نلاحظ أن هناك انخفاضاً في عدد الوفيات بنسبة 57,11 % وبالعدد الإجمالي للحوادث ب 81,13 % .
- وحسب الاحصائيات الصادرة عن إدارة المرور في كافة محافظات القطر تؤكد أن هناك تحسناً ملموساً في التزام المواطن بأنظمة السير وانخفاض نسبة الحوادث.وبالمقارنة بين حوادث السير ونتائجها بين عام 2007و 2008 لشهر أيار وحزيران وتموز وآب وأيلول . كان إجمالي عدد الحوادث 13232 انخفض إلى 11405 في عام 2008 وبنسبة 13,81%.
- أما الحوادث المادية فقد كانت 6760 انخفضت 6415 أي بنسبة 5,10% , أما الخسائر الجسدية فقد كانت 6472 وانخفضت إلى 4990 أما فيما يخص الجرحى فقد وصل عددهم إلى 6185 بعد أن كانت 7836 أي بنسبة 12,07 , وهذا الانخفاض أدى إلى انخفاض بنسبة عدد الوفيات إلى 11,57% .
- السيد اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية قال: لقد حقق المرسوم /11/ لعام 2008 المعدل لقانون السير رقم/31/ لعام 2004 والذي بدىء بتطبيقه الفعلي اعتباراً من 13 أيار الماضي نتائج طيبة, ومن خلال ملاحظاتنا للحوادث المرورية تبين أن نسبة هذه الحوادث قد انخفضت وذلك نتيجة وعي الاخوة المواطنين وتعاونهم مع الاجهزة المختصة...
وان نسب الانخفاض هذه مردها أيضاً إلى ماقامت به وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارات الاعلام والتربية والنقل والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية من لقاءات وندوات ومحاضرات حول مخاطر الحوادث المرورية ونتائجها ليس فقط على الاسرة والمجتمع, إنما على الوطن الذي يخسر طاقات بشرية, وخسائر اقتصادية تقدر بمئات الملايين من الليرات...
ونحن نتابع عملية تطبيق هذا المرسوم من خلال تأمين التقنيات الحديثة من كاميرات توضع على إشارات المرور وذلك لمنع احتكاك المواطن بالشرطي, ونعمل أيضاً على شراء رادارات لوضعها على الطرق الدولية وذلك بغية الحد من الحوادث التي تحدث على تلك الطرق نتيجة السرعات العالية للحافلات الكبيرة والسيارات الصغيرة...
هذا بالاضافة إلى أننا نعمل الآن على تدريب الضباط وصف الضباط والافراد العاملين في سلك المرور, مراعين في هذه الدورات التأهيلية كيفية التعامل مع الاخوة المواطنين وذلك منعاً لحالة الرشوة التي تتم من قبل بعض ضعاف النفوس من قبل الطرفين( الشرطي والأخ المواطن) وأنا هنا أؤكد على استقبال أي شكوى من أي مواطن طلب منه رشوى مقابل مخالفة مرورية, وسنتخذ كل الاجراءات التي من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة التي يحاول البعض من خلالها الاساءة للقانون , وإننا على ثقة تامة بوعي الاخوة المواطنين الذين يساعدوننا على تطبيق القانون لأنه يشكل حالة حضارية نتباهى بها بين الاخرين, ولا يظن أحد أن قانون السير هو سيف مسلط عليه فبقدر ما يكون احترامنا للقانون , نحترم بلدنا وأنظمته وقوانينه
- وفي لقاء مع الدكتور يعرب بدر وزير النقل تحدث عن قانون السير الجديد وما حققه خلال هذه الفترة الوجيزة من الزمن قال: هناك انخفاض ملموس لبعض الحوادث المرورية ولدى التدقيق بمنحى تطور أعداد وفيات حوادث المرور في سورية منذ عام 2001 ولغاية 2007 , نجد أنه بدءاً من عام 2004 كان هناك تزايد مضطرب في عدد وفيات حوادث المرور سنوياً.
ونحن نعتمد على عدد الوفيات في مجال السلامة المرورية لأنه المؤشر الأكثر مصداقية في التعبير عن سلامة المرور في كل بلدان العالم.والسبب لأنه يصعب إخفاء أعداد الوفيات في حال حدوثها, إضافة لهذا توجد مؤشرات أخرى كعدد الحوادث وعدد الجرحى وعدد الحوادث التي أدت لأضرار مادية.
- بالعودة للسنوات السابقة نلاحظ ارتفاع عدد الوفيات إلى 1653 وفاة في عام 2004 أي بزيادة 11%. وفي عام 2005 كانت 2197 وفاة وبزيادة 32%, وكانت 2756 وفاة في عام 2006.
ولهذا بدأ التوجه إلى إجراء جملة من الاجراءات كحل لتلك الظاهرة المقلقة ومنافشتها مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ومن بينها كان تعديل قانون السير في النقاط التالية: الفصل ما بين مخالفات السير الاعتيادية وتلك المخالفات التي يمكن بارتكابها أن تقع الحوادث, وبالتالي التشدد في درجة العقوبة لهذه المخالفات الأكثر علاقة بحوادث المرور وابتداع نظام لضبط السائق وإشعاره بشكل دائم أنه معرض لخطر فقدان إجازة السوق وهو (نظام النقاط), وصدر القانون بعد مناقشته بمرسوم من السيد رئيس الجمهورية وكان واضحاً بأن تعطى فترة ثلاثة أشهر كي يبدأ نفاذ القانون والذي كان ب13/5/2008 .
- وبمقارنة مع الأشهر الثمانية الأولى من عام 2008 مع نفس الأشهر الثمانية الأولى من عام 2007نلاحظ أن هناك انخفاضاً بكل مؤشرات السلامة المرورية, حيث انخفضت أعداد الوفيات إلى 8,72 % بعد أن كانت باتجاه الزيادة, والعدد الإجمالي للحوادث انخفض وعدد الجرحى 15,80%, أما الحوادث الجسدية فكانت النسبة 16,56%.وهذا يعود إلى تضافر مجموعة من العوامل لتحسين وضع شبكة الطرق العامة في سورية وتهيئة طرفي وحارات السير ووضع المسامير العاكسة والشاخصات , وكان هناك تشديد لتزويد ورشات الصيانة بالشاخصات والتي كانت تتم في السابق من دونها, وتم هذا الأمر وربما ليس بالشكل الذي نطمح إليه, أما العامل الثاني فمتعلق بقانون السير وليس نتيجة مباشرة , فالحوار الإعلامي حول قانون السير والنقاشات التي تمت حوله والتشدد في رفع قيمة المخالفات ورفع قيمة العقوبات , كلها أدى إلى خلق حالة وعي أكثر لدى شرائح كبيرة من المواطنين والسائقين وبالتالي هذا الخوف من ارتكاب مخالفة (زيادة سرعة, أو حزام الأمان, أو تجاوز إشارة حمراء..)
أدى إلى تعامل المواطنين بوعي أكثر وأدى بدوره إلى انخفاض في أعداد وفيات حوادث المرور, إضافة إلى معطيات شرطة المرور التي تشير إلى أن المخالفات أصبحت أقل والناحية التي كنا نطمح إليها هي الناحية الوقائية وليس العقابية وقد أدت دوراً دون أن يكون هناك زيادة في المخالفات أو زيادة بعدد الأشخاص الذي دخلوا السجن بسبب هذه المخالفة ويبدو أنها بدأت تتخذ سلوكاً أكثر وعياً وحضارة على الطرق .
- إضافة إلى حملات التوعية التي نفذت من قبل وزارة النقل واللجنة الوطنية الدائمة للسلامة الطرقية وفق كل وسائل الإعلام المرئي والمكتوب ومن خلال توزيع عشرات الآلاف من النشرات القصيرة والبروشورات المتعلقة بسلامة المرور والتي كان لها دور إيجابي في انخفاض عدد وفيات حوادث المرور ولأول مرة في سورية منذ عدة أعوام.
وهذا يعني أن المواطن السوري عندما يتم التعامل معه من خلال الإعلام والتشريعات بالشكل المناسب يتجاوب بالشكل المناسب , فالكثير من الحملات التي تمت هي غرس ثقافة حقيقية وحزام الأمان يفترض أن يكون حركة يومية لا تكلف المواطن أكثر من ثوان مثل أي عمل يقوم به يومياً في الصباح .
- وعن الاجراءات الجديدة التي ستطبق عند الحصول على إجازة السوق أضاف د. بدر: هناك نظام جديد على دورات القيادة وامتحانات النظري والعملي وقد حققنا جزء اًمهماً من خلال أتمتة عملية تسجيل المرشحين للحصول على إجازة السوق من خلال نظام مؤتمت عبر الانترنت , ولم يعد بإمكان المدارس إرسال أسماء واستبدالها في نهاية اليوم بأسماء أخرى, وما هو قادم سيشكل قفزة مهمة في التعامل مع إجازات السوق وذلك قبل نهاية هذه السنة, سيكون التسجيل في دورة أولية لمدة ستة أيام في المدارس ومن ثم سيرشح من يخضع لها للقيام بالفحص النظري المؤتمت وذلك في المراكز الحكومية وبشكل لا يمكن اختراقه.
وسيجيب المتقدم من 20 سؤالاً مختلفاً عن أسئلة الشخص الذي بجواره, وستكون النتائج بعيدة عن تدخل العنصر البشري وهذه الضمانة الأولى لمحاربة الفساد فيها.
ومن سينجح بإمكانه التقدم لدورة ثانية عملية تشمل دروساً حقيقية للسيارة لمدة 15 يوماً وعلى شوارع حقيقية.
إضافة إلى خضوع كل من المدرب العملي والمدرس النظري إلى تأهيل خاص من قبل المراكز الحكومية وضمن برنامج خاص ولن يكون بإمكان أي مدرب أن يقوم بفحص المتقدمين دون خضوعه لهذه الدورات , إضافة للاستفادة من خبرات عالمية من فرنسا وبريطانيا للوصول إلى نظام خاص بسورية فقط.
- م. حسين عرنوس مديرمؤسسة المواصلات الطرقية قال:إن تطبيق قانون السير الجديد حقق نتائج إيجابية وبالتوازي تقوم المؤسسة بالاهتمام بالطرقات العامة وإحداث طرقات دورية من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق, مشيراً إن هذه الطرقات ستكون على مبدأ ال B.O.T الأمر الذي سيخفف كثيراً عن الطرقات الأخرى الموازية.
وأكد عرنوس إن المؤسسة الآن تقوم بتعبيد الجانب اليساري من طريق دمشق حمص مشيراً أن هذا الاجراء سينسحب على باقي الطرقات العامة تباعاً.
- وبالمقابل هناك من يرى أن القانون جيد وإيجابي من حيث النص والمادة القانونية , لكنه في حيز التنفيذ تحول إلى قانون جباية وتركت الأمور الحساسة والأكثر أهمية التي تتعلق بمراقبة جاهزية المركبات, وعدم وجود الفلاتر التي تركب على الاشطمانات لمنع التلوث, عدم وجود الشاخصات , وعدم مراقبة الطرقات الخارجية, وغياب مشاريع تحسين الطرقات والمرآب التي يجب أن تتماشى مع تطبيق القانون, ويضاف إلى ذلك إهمال مسألة العدادات لدى سائقي سيارات الأجرة.
- قصص كثيرة استمعنا إليها حول موضوع المخالفات لكننا توقفنا عند استفسار بعض السائقين عن الرأي القانوني والفني بالنسبة للإشارة الصفراء, حيث إنهم تعرضوا للعقوبة عدة مرات نتيجة توقفهم بعد الإشارة, أثناء إضاءة اللون الأصفر.
فماذا يفعلون وهم يجدون أنفسهم بين نارين, إذا توقفوا قبل الخط قد تصطدم بهم السيارات التي خلفهم, وإذا تجاوزوا الإشارة ستكتب بهم مخالفة.
بينما آخرون سجلوا مخاوفهم من حوادث السير على الطرقات الخارجية, فمن خلال مشاهداتهم: هناك عدم التزام بالسرعة المحددة, وعدم التقيد بحزام الأمان, وغياب للدوريات المتحركة, وعدم وضوح الشاخصات وغيرها, من الأمور التي يهم المواطن تطبيقها في كل الأماكن والطرقات.
- وضعت هذه الشاخصة نظراً لأهميتها في تحديد أماكن التوقف ومنع الحوادث والطوارئ..لكن ما يلاحظه عدد من المواطنين أن هذه القاعدة لا تطبق على بعض المحاور الرئيسية حيث يسمح الشرطي للكثير من السيارات بالوقوف على هذه المحاور وينشغل بتسجيل المخالفات المتعلقة بالحزام والحقيبة.
- اللقاءات مع بعض عناصر شرطة المرور أوضحت: أن التفاهم أصبح أكثر صعوبة مع المواطنين نتيجة قيمة المخالفات الكبيرة, لكن بالمقابل خفت نسبة هذه المخالفات إلى 70% مما كانت عليه في السابق وأصبح السائق يتقيد بالوقوف على الخط الأبيض وبوضع الحزام وانتظار الإشارة وغيرها من الأمور التي تضمن النظام والسلامة.
مع أن الخط البياني للشهور الخمسة التي طبق خلالها القانون يشير إلى انخفاض ملموس في حوادث السير, إلا أن هناك أموراً أخرى تتعلق بالاختناقات المرورية وبالسرعات الزائدة على الطرقات الخارجية, ومخالفات الإشارة الصفراء , وغيرها من الاستفسارات التي أجابنا عليها العميد فاروق موصللي مدير إدارة المرور , مبيناً : أن القانون طبق كله دفعة واحدة على الطرقات الداخلية والخارجية, لكنه يلاحظ أنه متمركز في المدن بسبب كثافة عدد المركبات, وتواجد عناصر الضبط .بينما عدد العناصر على الطرقات الخارجية أقل.
- وحول عدم الالتزام بالسرعات المحددة على الطرقات الخارجية, وعشوائية التجاوزات قال: لدينا شاخصات تحدد السرعات المطلوبة على كل طريق كما تحدد التزام الشاحنات للجانب اليميني, وطبعاً الرادار يضبط السرعات والمخالفات الخاصة بالشاحنات من خلال الصورة.
والمشكلة ليست بقانون السير وإنما بنقص الوعي لدى بعض المواطنين في فهم هذا القانون , ولذلك لدينا حتى الآن آلاف الضبوط المكتوبة بالسرعات الزائدة على الطرقات الخارجية.. ولكن قد تكون هناك مخالفات لم يتم ضبطها لأننا نمتلك الآن ثلاثين راداراً تعمل بشكل فعلي وهي لا تتناسب مع شبكة الطرقات الواسعة جداً والتي تصل إلى 50 ألف كيلو متر.
وما هو مراقب منها بشكل فعلي هو 20 ألف كيلو متراً فقط. ونحن نعمل على تجاوز هذه المشكلة فهناك عقد لشراء 50 جهاز رادار جديد, والعقد موجود حالياً في مجلس الوزراء للتصديق أما مسألة التجاوزات على الطرقات الخارجية فإنها لا تشكل مخالفة طالما تحدث ضمن الأصول المتبعة للتجاوز وضمن السرعات المحددة وهي محلية لا تستغرق دقائق قليلة أو أقل من ذلك.
- وعن التساؤلات التي تخص مخالفات الإشارة الصفراء, وعدم التقيد بحزام الأمان خارج المدينة, وما يحدث من اختناقات مرورية في بعض الشوارع?
يفسرها العميد موصلي بالعديد من الأمور ومنها: إن مخالفات الإشارة الصفراء تحدث نتيجة وجود خلل في فهم السائق للإشارة الضوئية , حيث يوجد خط للوقوف وإذا وصل إليه وأضاء اللون الأصفر بعد الأخضر, يجب على السائق أن يتابع سيره , ولا أن يتوقف, لأنه لن يستطيع الوقوف بشكل نظامي أصلاً , وإذا توقف فسيصبح بعد الخط ويدع الإشارة الضوئية, أو تصدم بالسيارة التي خلفه, وهنا توضع بحقه مخالفة لأنه لم يعٍ كيف يستخدم الإشارة الضوئية.. والقاعدة تقول: الأصفر بعد الأخضر هو أخضر إذا وصلت المركبة إلى خط الوقوف.
أما مسألة الالتزام بوضع الحزام: فإن تطبيقه داخل المدينة هو تعويد للسائق على تطبيقه خارج المدينة أيضاً..لكن موضوع استمرار الاختناقات المرورية, ليست إدارة المرور وحدها المسؤولة, لأن القانون شيء وتأمين المرآب والطرقات المناسبة شيء آخر, وهو أمر مطلوب حتى لا تشغل الطرقات..وخاصة أننا أمام تزايد مستمر ويومي لعدد السيارات وضمن الوضع الحالي قد نصل إلى إغلاق المدن.
- وحول موضوع التأهيل يؤكد موصللي: أن التأهيل بدأ قبل تطبيق القانون, بثلاثة شهور تم على مستوى المحافظات وبإشراف شخصي بهدف شرح القانون وتعديلاته مع تدريب بآلية التنفيذ.
ومن هنا: فإن مسؤولية تطبيق القانون هي عمل جماعي يبدأ من المواطن الذي يجب أن يعي آلية تنفيذ العمل من خلال ما يقدم له من تأهيل.ثم دور وزارة النقل ووزارة الإدارة المحلية والتربية والتعليم العالي والأوقاف .. والمسألة بالنهاية سائق ومركبة وطريق.
- هناك مؤشرات مختلفة على أن القانون يطبق في جميع المحافظات بنفس الاهتمام , ففي محافظة حماة وبحسب وزارة الداخلية أن عناصر الشرطة موزعة بشوارع المدينة الرئيسية وعلى النقاط المهمة ومن تاريخ 13/5/حتى الآن نظم 1276 ضبط سير بمخالفة عدم وضع الحزام, و387 بمخالفة استعمال الجوال , و232 ضبطاً بمخالفة مرور ممنوع, وتم حجز ومصادرة 1814 دراجة نارية, مع دوريات رادار متواصلة بين حمص, حماة, حلب, وهذا ينطبق على المحافظات الأخرى مع اختلافات الأرقام.
تحقيق: شعبان أحمد وبراء الأحمد وميساء الجردي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد