أطفال في الشارع... يعيشون على الهامش والحلول ضحك على الذقون

أطفالاً وشباباً كانوا أم نساء ورجالاً لقمتهم مغمسة بالشقاء, يحصلون على قوتهم بعد صراع طويل ويومي على أرصفة الطريق, ويجلسون تارة لبيع مالديهم ويركضون تارة أخرى خوفاً من رجال الشرطة يتحملون برد الشتاء وحر الصيف, وإن تعددت أعمالهم من بيع اليانصيب والدخان إلى مسح الأحذية وزجاج السيارات والمناداة خلف البسطات فهي وجه لشيء واحد هو/البطالة المقنعة/.

طبعاً هي ظواهر ليست جديدة في مجتمعنا, لكنها بدأت تأخذ أشكالاً متنوعة حتى أصبحت مصدراً لرزق شريحة لابأس بها من سكان المدن بكل ماتحمله من مشكلات اجتماعية واقتصادية وانسانية.‏

في تجوالنا في شوارع دمشق التقينا بعض هؤلاء واستمعنا لمشكلاتهم وحاولنا رصد ماخلف الظاهرة ومايحيط بها.‏

بدأنا من الأسواق الشعبية وبعض أرصفة الحواري في أحياء معروفة حيث نساء ريفيات يجلسن لبيع منتوجات من خضار وألبان وأجبان وبيض و..الخ تحاورنا مع العديد منهن للاطلاع على ظرفهن وظروف هذا النوع من العمل.‏

أم جاسم لديها عشرة أولاد, ثلاثة منهم في خدمة العلم ويحتاجون للمصاريف, وخمسة في المدارس مرحلة التعليم الأساسي, واثنان من أولادها يساعدانها في البيع بعد أن عجزا عن ايجاد عمل آخر, وهذه العائلة تعيش في غرفتين فقط, وتعيش من وراء عمل الأم, إلا فلن يجدوا ما يأكلون, وأم جاسم تعمل بائعة على الأرصفة منذ سبع سنوات وتعاني من ملاحقة الشرطة المستمرة لها ومصادرة مالديها من منتوجات.‏

وأم محمد هي أرملة منذ أربعة سنوات وأم لخمس بنات, ولولا ظروفها الصعبة مانزلت للعمل في الشارع وتعرضت للإهانات المختلفة.‏

أخريات قلن لنا: والله ملابس مثل الناس ليس لدينا, نذهب إلى البالات يوم الجمعة ونشتري لأولادنا أرخص الأنواع. فكل واحدة منا برقبتها كوم لحم وليس لدينا أرض, أو وظيفة, أو محل آخر, فهل نشحذ أم نبيع هذه المواد الغذائية المتوفرة لدينا حتى يفرجها الله?.‏

وأهم العبارات التي سمعناها من جميع من التقيناهم »نعمل أم نموت من الجوع ليس أمامنا سبيل آخر للرزق, على الأقل نؤمن خبزنا اليومي وأكلات أولادنا« أما المعاناة فهي:الجلوس لساعات طويلة منتقلين من مكان إلى آخر خوفاً من ملاحقة شرطة المكافحة, ثم الإهانات والضرب.ومصادرة البضائع وأخذها على أساس أنها ستقدم مساعدات لدور العجزة والأيتام. ومع أنها معادلة غريبة أن يأخذوا مال نساء فقيرات ليعطى لدار العجزة إلا أن عناصر الشرطة وفي معظم الأحيان يأخذون هذه البضاعة ويتقاسمونها فيما بينهم.‏

أم عبد الله لا معين لها سوى رحمة الله عليها, تقوم في الليل بتحضير الحليب واللبن لتبيعهما في الصباح الباكر, تجلس في ركنها الذي تعودت عليه في أحد شوارع دمشق منذ أكثر من /11/ سنة وبعد وفاة زوجها وقبل ذلك لم تكن تبيع في الشوارع ولكن الزمن جار عليها وهي مسؤولة عن عشرة أولاد جميعهم في البيت لا يعملون, قالت بصوتها المنهك إنها لم تعد قادرة على القيام بهذا العمل وتمر عليها ليال تبكي فيها من كثرة التعب الذي أنهكها وتقول إنه /ماباليد حيلة/ ولا معيل لأسرتها غيرها, تمضي يومها متنقلة من مكان لآخر تحاول الاختباء من رجال الشرطة حتى لا يحجزون ما لديها ويضيع تعبها ومالها, وبالفعل ما إن نطقت باسمهم حتى سمعنا صوتاً يحذرنا من قدومهم لأجد نفسي أركض معها (كأني عامل عملة) وتنبهت لنفسي فتوقفت ريثما يذهبون لأكمل حديثي معها.‏

وفي شارع اليمن في البرامكة يوجد سوق مغلق منذ أكثر من خمس سنوات وكما قال لنا أصحاب المحال إنه كان مفتوحاً قبل ذلك الوقت ومعظم الرجال والنساء يبيعون ما لديهم ويتساءلون عن سبب إغلاقه ويؤكدون أن هؤلاء الناس يشتكون من قلة الحيلة ولا مصدر لرزقهم سوى البيع على الأرصفة وهم كأصحاب محال ينزعجون من إشغال الرصيف أمام محالهم ومن الضجة التي كثرت إضافة إلى انزعاج المارة من ذلك فالأرصفة مشغولة بالبسطات والشوارع مكتظة بالسيارات.‏

طبعاً رزق الشارع لا يتوقف عند هؤلاء النسوة, فهناك بائعو الإشارات وبائعو اليانصيب وبسطات الخردة والعطور وعربات الذرة و... الخ‏

أحد بائعي اليانصيب »سليمان« قال: جئت من الضيعة بحثاً عن عمل في المدينة بعد أن ضاع أملي في الحصول على وظيفة تناسب شهادتي في معهد الصناعة ومنذ سبع سنوات وأنا أنتظر دوري في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حتى وصل حالي إلى بائع يانصيب, وأتمنى ألا أستمر في هذا العمل إلى آخر العمر وصحيح لدي رخصة والشرطة لا تلاحقني لكنني في كل يوم أقف أكثر من 12 ساعة في الشارع حتى أضمن أنني بعت ما يكفي مصروفي اليومي بائعون آخرون أشاروا إلى نفس المعاناة, وهناك أشخاص يعملون منذ سنوات طويلة وبعضهم موظف الا أن راتبه لا يكفيه هو وأسرته.‏

اللافت للانتباه انتشار ظاهرة جديدة وهي بيع الشاي والزهورات أمام المشافي والمحال ومواقف السرافيس, إضافة لبيع العصير ورغم حاجة الناس لها إلا أنها تخلق الكثير من الاشكالات وإشغالاً للأرصفة, الشاب سعد توفي والده وهو مسؤول عن أمه واخته يبيع الشاي أمام احدى المشافي, وعندما سألته عن مدرسته قال إنه تركها منذ سنة وهو في الصف العاشر ويبيع الشاي والعصير حسب المواسم ولا معيل لأسرته سواه.‏

لكن لبائعي الاشارات قصصاًٍ مختلفة فمنهم يبيع العلكة أو المحارم وهو نوع من التسول, ومنهم عجزة وأطفال يحملون مواد بسيطة يستعطفون المارة وأصحاب السيارات, ولكل واحد منهم حكايته ومشكلاته الاجتماعية, منهم أطفال تسربوا من المدارس وآخرون مجبرون على العمل سبب فقر أسرهم وجهل الأب أو الأم بمخاطر هذا التسول ومنهم مشردون ليس لديهم أهل أو أقارب و....‏

الطفل أحمد كغيره من الأطفال الذين تركوا مدرستهم للعمل في بيع العلكة والمحارم على البسطة, ترك مدرسته وعمره عشر سنوات, وكان ينادي بصوت ضعيف عله يلفت الانتباه إلى ما لديه.‏

والده عامل (يومي) يجلس في المنزل أياماً طويلة ليعمل يوماً واحداً وهكذا ينتظر عودة ابنه عند المساء ليأخذ منه ما جمعه من مال خلال النهار. أما والدته فهي لا تعمل.. وترك المدرسة لأنه يصرف على البيت.‏

تجدر الاشارة إلى أن أكثر من التقيناهم عند الاشارات وفوق الجسور وبعض الأرصفة هم من خارج دمشق بعضهم من أرياف بعيدة, جاؤوا إلى المدينة بهدف العمل لكنهم بقوا على الهامش.‏

بعد تلك الحكايات الكثيرة والمتكررة والتي طرحت أكثر من مرة وبعد كل المؤتمرات والندوات والقرارات والمقترحات التي تحدثت عن هذه الظواهر! ما الحلول الآن?‏

تبين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبخاصة فيما يتعلق بالباعة الجوالين وآلية عملهم وكذلك العمال الذين يقفون في الشوارع للعمل بأعمال البناء أنه لا يوجد في قانون العمل أي نص قانوني ينظم عمل الباعة على اعتبار هؤلاء يعملون لحسابهم الخاص بأعمال حرة وبرأسمال صغير.‏

أما العمال الذين ينتظرون في الساحات وشوارع مدينة دمشق فهؤلاء يعمل معظمهم في مجال البناء وأعمال الحمل والعتالة وفي أعمال مؤقتة بطبيعتها تعتبر أعمالاً حرة, وبالتالي لاتوجد علاقة عمالية بهذه الأعمال ولا يخضع العامل فيها لقانون العمل إلا اذا عمل لدى صاحب عمل بموجب عقد عمل أصولي وينطبق عليه في هذه الحالة قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته.‏

وهذه الفئات لا تشترك بالتأمينات الاجتماعية إلا فيما يخص إصابة العمل فقط, إن نقابة عمال البناء هي المسؤولة عن أوضاعهم النقابية.‏

أما ردها حول بائعي الأرصفة وأطفال التسول والتشرد فهو التالي: بالنسبة للأحداث الذين لم يتجاوز أعمارهم العاشرة, فقد صدر مرسوم تشريعي رقم 52 لعام 2003 يقضي بتعديل قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974 حيث أصبحت المادة الثانية منه كما يلي: لا يلاحق جزائياً الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل واستناداً لهذا النص فإن القضاة الذين ينظرون في قضايا الأحداث يمتنعون عن استلامهم, ما يضطرنا إلى اعادتهم إلى دار التسول ثانية أو إلى ذويهم وخاصة المتشردين والذين يعملون كباعة على الاشارات ونحن نقترح أن تتخذ بحق ذويهم أشد العقوبات ممن يدفعون أولادهم إلى هذه المهنة.‏

أما بالنسبة للذين تجاوزا سن العاشرة فلا يوجد معيار ثابت من قبل القضاء فمنهم من يطلق سراحه وفي حالات نادرة يتم توقيفهم في معاهد الاصلاح أو معهد التربية الاجتماعية للفتيات وهذا يشجع على انتشار ظاهرة التسول وتشرد الأطفال.‏

كان هذا هو الرأي القانوني والإجرائي لوزارة الشؤون حيال هذه الظواهر فأين الحلول الاجتماعية والإنسانية الشافية - وإن كانت هناك جهات أخرى يجب أن تعمل من أجل تصحيح أوضاع هذه الشرائح من المجتمع مثل (وزارة الداخلية ووزارة السياحة - ووزارة العدل والمحافظة بالإضافة إلى وزارة الشؤون) فإننا لانلحظ شيئاً على أرض الواقع فهل فكر هؤلاء بالخلفية الاجتماعية التي ستعكسها هذه الظواهر من سلبيات على أفرادها وعلى المجتمع ككل..‏

رزق الشارع ظاهرة سلبية معتلة تعكس ظروفاً اجتماعية غير طبيعية وهو شكل من أشكال البطالة المقنعة ويعكس واقع شريحة ليست بالقليلة من أفراد المجتمع, لا يستطيعون تأمين عمل يعتمدون عليه ويوفر لهم دخلاً ثابتاً, ويقول الدكتور عزت شاهين قسم الاجتماع إنهم مضطرون لكسب لقمة عيشهم من خلال بيع اليانصيب أو مسح الأحذية أو بيع الدخان, العصير .. وغيرها من الأعمال والتي تشكل لهم مصدراً للدخل غير مستقر ودائم لكثير من الحالات.‏

ولهذا نقول عنها ظاهرة سلبية غير إيجابية لهؤلاء الأفراد الذين يضطرون لممارستها بكل سلبياتها ومخاطرها التي تنجم عنها حسب الشريحة العمرية التي تمارسها وحسب الأفراد رجالاً كانوا أم نساء.‏

إذ نلاحظ أعداداً كبيرة من الأطفال يبيعون العلكة في الطرقات ويقومون بمسح السيارات عند الإشارات الضوئية أو يمسحون الأحذية على الأرصفة , وهذه الأعمال تشكل خطراً حقيقياً على حياة هؤلاء الأطفال إضافة إلى أنها تؤدي إلى انقطاعهم عن الدراسة والمدرسة والقسم الأكبر منهم منقطع عنها.‏

والبعض الآخر يقوم بعمله بعد الانتهاء من دوام المدرسة ما يجعله يفشل دراسياً ويترك المدرسة لاحقاً.‏

أما الناحية الأخطر أن معظم حالات الانحراف والشذوذ وحالات السرقات وحالات العنف الجسدي التي تم ضبطها هي لأولاد ولمراهقين كانوا يبيعون في الشوارع.‏

بينت الدراسات التي أجراها مركز الطب الشرعي بحلب عام 2002 أن عدد حالات العنف ضد الأطفال كانت /1945/ حالة من بينها /249/ حالة اعتداء جنسي و /1696/ حالة عنف جسدي وكل الأطفال في هذه الحالات كانوا يمارسون أعمال /بيع ومسح زجاج سيارات/ في الشوارع.‏

ودراسة أخرى تحدثت عن الأحداث المنحرفين في الإصلاحيات والأضرار التي لحقت بهم وعن انحرافاتهم التي معظمها كانت بالسرقة وبينت أن 78% منهم كانوا يمارسون أعمال الشوارع.‏

ويقول د. شاهين: إن سبب زيادة نسبة الأطفال الذين تعرضوا للانحراف أنهم يمضون طوال نهارهم بدون رقيب حيث يفتح الأهل الباب على مصراعيه لحدوث مثل هذه الانحرافات وبالتالي عندما يكبر هؤلاء فهم أفراد غير أسوياء في المجتمع وغير قادرين على تأسيس حياة أسرية سليمة بالمعنى العلمي والاجتماعي لمفهوم الأسرة, وانعكاسات أخطار هذه الأعمال كبيرة ومباشرة تقودهم إلى السرقة والانحراف وإدمان المخدرات, وما ينطبق على الأطفال ينطبق على المراهقين والشباب.‏

ولا يقف الأمر عند هؤلاء بل توجد شريحة النساء التي يتزايد عددها يجلسن على قارعة الطريق لبيع بعض الخضار والألبان... ويتركن بيوتهن وأطفالهن على حساب رعايتهن لهم.‏

فالمرأة التي تغيب عن بيتها فترة طويلة ستكون آثار هذا الغياب الطويل بداية على الأطفال وفشلهم الدراسي وإلى إمكانية انحرافهم ووقوعهم بالرذيلة لعدم وجود المتابعة والتربية الصحيحة.‏

إضافة لهذا تعرض المرأة نفسها للمضايقات من قبل المارة وبعض المسيئين إذا كانت صغيرة السن, ما يولد لها ضغطاً نفسياً مضاعفاً.‏

والرجال غير بعيدين عن تلك الآثار والمشكلات التي يتعرضون إليها جراء قضائهم وقتاً طويلاً في الشارع وعملهم غير محدد لساعات عمل معينة وقد يبقون وقتاً طويلاً من الليل, ولهذا سيكون لغيابهم لفترات طويلة عن الأسرة آثار سلبية على الأولاد والزوجة, إذ يغيب دور الأب في هذه الحالة ولن يكون المثل الأعلى لهم وتغيب المراقبة عن الأولاد ولاسيما في سن المراهقة وبالتالي هذه الأسرة معرضة لمشكلات عديدة.‏

ولهذا ونتيجة لضغوطات الحياة المادية ومتطلبات العصر الكثيرة. والتي تزداد يوماً بعد يوم وتشكل عبئاً كبيراً على الأسر, نجد أن عدداً من الموظفين في القطاع العام أو الخاص ونتيجة لعدم كفاية الدخل الذي يأخذونه يضطرون إلى القيام بعمل إضافي يزيد من دخلهم خارج أوقات دوامهم. فينزلون للشارع يمارسون أعمالاً شتى وحسب قدرتهم لسد جزء من احتياجاتهم الكثيرة. وتحت اغراء المادة. قد تصل بهم الحاجة إلى بيع الممنوعات والمهربات التي توفر للبعض دخلاً أعلى من دخله وهذا ليس بسبب الحاجة وإنما طمع بالمزيد من الربح والمال وخاصة في ظل النزعة الاستهلاكية الحالية إذ يطمحون باقتناء المقتنيات الحديثة والعيش بمستوى مادي جيد. وهذا لا يمكن أن يحققه عمله فقط.‏

ويكون ذلك بالأمد البعيد نوعاً ما, ولا سيما عندما نجد قسماً كبيراً من الأفراد الذين من المفروض أن يكونوا منتجين بهذا المجتمع ولكنهم قد تحولوا إلى ممارسة أعمال هامشية لها منعكسات سلبية على وضع المجتمع وعلى العملية الإنتاجية. وعلى مستوى التطور العام فيه وخاصة على صعيد الأفراد وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة, إذ التوجه اليوم لهؤلاء في الاستثمار في المجالات التي توفر أرباحاً أعلى وبالطرق الأقصر. بمعنى أن الاستثمار بالعقارات أو المتاجرة بالمهربات طريقها إلى الربح أسرع. وهذا يشكل مشكلات كبيرة مستقبلاً, وينطبق هذا على الذين يعملون في الشارع بأن يكون مناخ تفكيرهم الربح فقط في بيع مثل هذه البضائع, وهذا ما يسعى إليه الغرب جاهداً في سيطرة المادة في ظل النظرة الاستهلاكية الحالية من خلال وسائل الإعلام في زيادة إغراق المرأة في النزعة, الاستهلاكية بحيث لم تعد تنظر اليوم إلى ظروف زوجها ووضعه المادي ومن مبدأ الموضة والتأثر بالدعايات الإعلانية أصبحت تريد الأحدث دائماً في كل شيء وكنوع من التقليد ولهذا لم يحقق لهم الأجر المحدود ذلك, ويضطر للخروج للعمل خارج أوقات عمله لزيادة دخله.‏

ميساء الجردي- براء الأحمد

المصدر: الثورة

إقرأ أيضاً:

ثقافة بلا طفولة ... أطفال في الشوارع

أطفال التسول في غابة الوطن

أولاد الشوارع على الهامش بلا لعب وبلا دفاتر إملاء

تراجع طفيف في عمالة الأطفال في العالم

عمالة الأطفال بين استحسان الأهل والظروف