عمالة الأطفال بين استحسان الأهل والظروف

ينظر العديد من الأسر إلى أن عمل الأطفال وضع طبيعي وضروري لتنشئة الطفل وتمكنه من الاعتماد على النفس في المستقبل ويتفق مع هذه النظرة الأسر بكافة فئاتها ويتقبل بعض الأهالي ضرب أصحاب العمل لأطفالهم بحجة أنهم قد يصبحون رجالا أقوياء، ولكن حقيقة الأمر أن المبدأ الأخلاقي يقضي أن الأطفال بحاجة للرعاية والاهتمام طيلة فترة نموهم حتى الثامنة عشرة وان أضراراً نفسية وجسدية يتعرض لها هؤلاء الأطفال نتيجة عملهم ويعاني الكثير منهم من نقص النمو والوزن وقصر القامة مقارنة بزملائهم من نفس العمر ورغم محاولات التشريعات الدولية والوطنية منذ بداية القرن الحالي لوضع ضوابط وقواعد لسن عمل الأطفال ولكنها لم تلق النجاح في وضع حد لاستغلال عمل الأطفال، وقد تفاقمت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة لتتحول إلى ظاهرة عالمية تحتل سلم الأوليات في عمل الحكومات والمنظمات الدولية أما بالنسبة لمحافظة القنيطرة فقد أكد مدير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد السعيد أنه قد تبين علميا أن محاولات إلغاء عمل الأطفال غير ممكن بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون تحقيق هذا الهدف ولكن لا يمنع من وضع حد لمختلف أشكال الاستغلال الشائع لعمل الأطفال ومن هذا المنطلق كانت الجمهورية العربية السورية من الدول التي صدقت على اتفاقية العمل العربية والدولية وخاصة الاتفاقية العربية رقم 18 لعام 1996 بشأن عمل الأحداث ودور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في استصدار القوانين والأنظمة وخاصة القانون رقم 91 لعام 1959م وتكليف مفتشي العمل بالوزارة وبالمديريات التابعة للوزارة بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون وتعديلاته وتعتبر نسبة عمالة الأطفال في القنيطرة 2 % وهي نسبة متدنية بين المحافظات السورية لأسباب عدة أهمها ظروف الاحتلال وتوزع سكان المحافظة على باقي محافظات القطر وقلة المنشآت الصناعية والسياحية والتجارية على أرض المحافظة وكذلك هجرة معظم العاملين مع أسرهم إلى محافظة دمشق والمحافظات الأخرى نتيجة الأوضاع الاقتصادية وقلة الدخل المادي وأخيراً الاقتصار على العمل الزراعي وتربية الحيوانات.
أما مفتش ورئيس دائرة العمل الصناعي في مديرية الشؤون الاجتماعية بالقنيطرة فقد أشار إلى أنه من خلال جولاته التفتيشية على المنشآت والمحال التجارية والصناعية للتأكد من عدم تشغيل الأطفال دون 15 عاماً وتطبيق العقوبات لكل من يخالف أحكام المادة الخاصة بتشغيل الأحداث من القانون رقم 91 لعام 1959 م تم تنظيم ثلاثة ضبوط عمل بشأن عمل الأحداث هذا العام خلال 70 زيارة تفتيشية وتحرير تصريح خطي لكل صاحب عمل بعدم تشغيل الأطفال بالإضافة إلى التنبيه الشفهي والتوعية من مخاطر تشغيل الأحداث سواء على الفرد أو المجتمع بشكل عام.

سعاد حجازي

المصدر: الوطن السورية