المعلم يحدّد رؤية دمشق وممثل الإبراهيمي متشائم من انقسام المعارضة والمسلحين

حدد وزير الخارجية  وليد المعلم، من نيويورك أمس، الخطوط العريضة لرؤية دمشق لحل الأزمة السورية، مشددا على رفض التدخل الخارجي ومؤكدا أن السوريين وحدهم هم من يقررون قيادتهم عبر صناديق الاقتراع. وأعلن استعداد النظام لمحاورة المعارضة «الوطنية» الداخلية والخارجية، مطالبا بأن توقف دول، حددها بالاسم، تمويل المعارضين وتسليحهم، الذين أكد أن النظام سيواجه «جهادهم التكفيري».
إلى ذلك، تواصلت الاشتباكات العنيفة في الأسواق القديمة لمدينة حلب. ونقل مراسل «فرانس برس» عن مصدر عسكري قوله إن مقاتلين معارضين «يحاولون التسلل إلى الجامع الأموي» الواقع بين الأسواق التاريخية للمدينة وساحة السبع بحرات حيث غالبية المراكز الحكومية.

وأعلن مدير مكتب الإبراهيمي في دمشق، مختار لماني، في مقابلة مع وكالة «اسوشييتد برس»، أن العدد الكبير جدا لمجموعات المعارضة والانقسام الواسع بينها هي العقبة الرئيسية أمام جهود الأمم المتحدة لإيجاد مخرج للأزمة السورية، موضحا أن إيجاد حل للأزمة لا يزال صعبا «بسبب عدم الثقة الكبيرة بين كل الأطراف». وأشار إلى أن الإبراهيمي سيقوم خلال زيارته سوريا قريبا بجولة في البلد.
وعما إذا كان لا يزال يأمل بحل سياسي للأزمة في سوريا بالرغم من تواصل سقوط قتلى وجرحى، قال لماني «أعتقد أن الوقت سيكون طويلا جدا، ولكن آمل ذلك. ولهذا الأمر أنا هنا، لأنني آمل انه سيكون هناك ضوء في نهاية النفق». وأشار إلى انه زار حمص ودرعا مؤخرا، حيث التقى في الرستن في ريف حمص ممثلين عن مجموعات مسلحة. وأعلن أن من أهم العوائق أمام إمكانية التوصل إلى حل للنزاع هو الانقسام بين مجموعات المعارضة والمسلحين. وقال «هناك الكثير من الأحزاب المعارضة داخل سوريا وخارجها، بالإضافة إلى المجموعات المسلحة. هذا النوع من الانقسامات خطر قليلا ويعقّد مهمتنا».
ودعا المعلم، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى دعم «حوار وطني» بين السلطة والمعارضة الوطنية في سوريا وخارجها يرسم «بتوافق جميع الأطراف، سيكون خريطة البلاد وخطها المستقبلي في إقامة سوريا أكثر تعددية وديموقراطية».
وكرر اتهام دمشق لدول كقطر والسعودية وتركيا بتأمين الدعم اللوجستي والتدريب «للجماعات التكفيرية الإرهابية» التي تخوض السلطة السورية معارك معها، معتبراً أن هذا يخالف التوافق الدولي حول مكافحة الإرهاب.
واعتبر أن دمشق «التزمت بالمبادرات السياسية التي طرحت»، مكرراً ترحيب بلاده بخطة عمل المبعوث الأممي لسوريا الأخضر الإبراهيمي والنقاط الست لسلفه كوفي أنان كما اتفاق جنيف. وركز على أن سوريا مستمرة في خط الإصلاحات بموازاة «تحمل مسؤولياتها في حماية شعبها من الإرهاب التكفيري الجهادي الذي تعمل مجموعات إرهابية مسلحة من خلاله على نشر الفوضى وخلق الفتنة بين السوريين وضرب عيشهم المشترك».
وقال المعلم «سمعنا من على هذا المنبر ومن منابر أخرى دعوات صدرت من البعض غير العارف لحقائق الأمور أو المتجاهل لها أو المساهم في تأجيجها، تدعو رئيس الجمهورية العربية السورية للتنحي وذلك في تدخل سافر في شؤون سوريا الداخلية ووحدة أبنائها وسيادة قرارها». وأكد أن «الشعب السوري هو المخول الوحيد في اختيار مستقبله وشكل دولته التي تتسع لكل فئات وأطياف الشعب السوري، بمن فيهم من غرر به وأخطأ الطريق»، مضيفا أن «هذا الشعب هو الذي يختار قيادته عبر أهم سبل الديموقراطية والتعبير وهي صندوق الاقتراع، فإذا كانت بعض الدول التي تتدخل في شؤون سوريا الداخلية تتغنى بديموقراطيتها وحرية قرار شعوبها فالأولى بهذه الدول أن تدعمنا بخطنا الديموقراطي وتترك للشعب السوري أن يقرر قيادته عبر الانتخابات التي حدد شكلها الدستور الجديد والقوانين ذات الصلة ولصندوق الاقتراع حينها القول الفصل».
إلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خلال لقائه المعلم، النظام السوري إلى «الرأفة بشعبه». وقال المتحدث باسم الأمين العام مارتن نيسيركي إن بان كي مون ندد أمام المعلم «بأشد العبارات» باستمرار أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وكذلك القصف «الذي تقوم به الحكومة»، مشيرا إلى أن بان كي مون لاحظ أن «تراجع العنف يمكن أن يعد الحكومة (السورية) لعملية سياسية»، معربا عن «شعوره بالإحباط حيال استمرار تفاقم الوضع بعد 19 شهرا من القمع والمعارك». وأوضح أنهما بحثا «الأزمة الإنسانية المتعاظمة في سوريا (والتي) تمتد بقلق إلى الدول المجاورة».
وأشار نيسيركي إلى أن بان كي مون تشاور مع الرئيس المصري محمد مرسي «بشأن مبادرته الرباعية لوقف العنف في سوريا، وتم تأكيد ضرورة تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الغاية مع الأخضر الإبراهيمي». وأضاف «من المهم تنسيق هذه الجهود بالكامل، وأن توضع كلها في جبهة واحدة في إطار الجهود المبذولة من المبعوث المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي».

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أن «مصر ترفض أي تدخل عسكري في سوريا، وأن رؤيتها لحل الأزمة السورية ينطلق من ضرورة الضغط على النظام السوري الحالي حتى يرحل».
وقال «هناك العديد من المقترحات التي يتم بحثها لحل الأزمة السورية، ولكن موقف الرئاسة المصرية يكمن في التدخل السياسي للضغط تلبية للإرادة السورية الشعبية، أما التدخل العسكري فإنه سيفاقم الأزمة بدلا من حلها». وأضاف أن «أي مقترحات يتم الإعلان عنها من جانب أي عضو في الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسي تعبر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبر عن وجهة نظر الرئاسة، والتي لا يعبر عنها سوى الرئيس ونائبه المستشار محمود مكي والمتحدث الرسمي فقط».
وكان العضو في الهيئة الاستشارية للرئيس المصري سيف عبد الفتاح قد أعلن على صحفته الرسمية على «فايسبوك» عن وجود مقترح لتدخل عسكري في سوريا من خلال قوات عربية، بالرغم من انه عاد وأعلن أن وكالة «الأناضول» التي أجرت مقابلة معه قد حوّرت كلامه.
وأعلن وزير الثقافة والإرشاد الإيراني سيد محمد حسيني، في موسكو، أن «إيران تتطلع إلى أداء دور كبير في التسوية السلمية للأزمة السورية». وقال «تطلق بين حين وآخر تصريحات حول إرسال قوات إلى سوريا، إلا أننا نرى أن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة هناك هو سبيل المفاوضات والحوار». وأضاف «تتطلع إيران بوصفها الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز إلى أداء دور أكبر وأكثر تأثيراً في حل القضايا الدولية وتسويتها، والتي من بينها المسألة السورية».

المصدر: السفير+ وكالات