29 مليوناً عدد سكان سورية عام 2025
على الرغم من تراجع معدل النمو السكاني إلى 2.4 ٪ في سورية إلا أن هذا لا يعتبر تحولاً ديموغرافياً حقيقياً، فمازالت من أعلى 23 دولة في معدل النمو، وإذا استمرت على وضعها الراهن دون سياسات تدخلية فمن المقدر أن يكون معدل النمو عام 2025 مشابهاً لمعدل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2002 وسيرتفع إلى 28.48 مليون نسمة بزيادة نصف مليون نسمة سنوياً.
وفي ضوء التحولات الجديدة وإزاء انفتاح النافذة الديموغرافية وباعتبارها فرصة استثنائية هل ستستمر هذه الفرصة...؟؟ أم هي مشكلة مستعصية غير قابلة للحل.
وخطورة هذا الارتفاع ستؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من الانفاق على التعليم والصحة والاسكان والنقل والمواصلات وتدني حصته من موردي الأرض الزراعية والمياه المحدودتين في الأصل وسيجعل الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائي أكثر صعوبة.. وستؤثر معدلات الانجاب المرتفعة على نوعية الحياة وتشكل تهديداً للاستقرار الاجتماعي.
على الرغم من تراجع معدلات النمو السكاني خلال العقد الأخير بمعدلات قياسية نسبياً وما ينطوي عليه من تفاؤل باحتمال السيطرة على ارتفاع النمو السكاني في سورية إلا أن هناك ملاحظات أساسية لا يمكن تجاهلها. 
فحسب تقديرات منتصف عام 2007 أن معدل النمو هو أعلى من وسطي معدل النمو السكاني الذي بلغه العالم في ذروة نموه السريع في أواخر ستينيات القرن العشرين، والذي تراوح نحو 2.04٪ وسطياً، أي إنه أعلى معدلات نمو في العالم والمنطقة العربية وأعلى من معدل النمو السكاني في مصر والبالغ 1.08٪ عام 2002 وأعلى من المعدل الوسطي المسجل لمجموعة دول الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا والبالغ 1.95٪
وحسب قيود السجل المدني يظهر أن معدل النمو السكاني هو أعلى من معدل النمو الذي تظهره نتائج التعدادات العامة، والأهم أن وتيرة هذا المعدل هي في ارتفاع وليست في انخفاض فبعد أن تراوح وسطياً ما بين (2.58-2.84٪) خلال الأعوام (1995-2006) فإنه عام 2006 قدر بـ 3.1٪
ولا تزال وتيرة الزيادة السنوية لحجم السكان مستمرة بشكل تصاعدي حتى الآن على الرغم من تراجع وتيرة معدل النمو وفق نتائج التعدادات العامة فبعد أن كان متوسط الزيادة السنوية خلال (1960-1970) بحدود 211 ألف نسمة سنوياً وأصبح 310 آلاف نسمة سنوياً خلال الفترة (1970-1981) وأصبحت 437 ألف نسمة سنوياً خلال (1981-1994)، تزيد الآن عن 455 ألف نسمة سنوياً بمعنى أن الزيادة المطلقة لحجم السكان في فترة تراجع معدل النمو السكاني هي أعلى مما عليه في فترة النمو السكاني السريع.
ولا يزال معدل المواليد مرتفعاً في سورية سواء تمت مقارنته بالدول المتقدمة أم مع الدول النامية وحسب نتائج التعداد العام لايزال معدل المواليد في سورية 27.9 بالألف، وحسب السجل المدني الذي يقدر بـ 30.3 بالألف في العام 2005 وهو أعلى من نظيره في مصر الذي يقدر بـ26 بالألف ويزيد عن مستواه في دول نامية كالمغرب والجزائر وماليزيا وأندونيسيا وتركيا.. وهذا يرفع من معدلات الإعالة.
يشير ما تقدم إلى أمرين هامين:
- إذا استمرت وتيرة تراجع معدل الولادة بهذا البطء دون تدخل تحفيزي تنموي مباشر فإن عدد سكان سورية سيرتفع من (18.27) مليون نسمة في العام 2005 إلى حوالي 28.48 مليون نسمة عام 2025 حسب التقرير الحالي للسكان أي سيزيد حجم السكان أكثر من عشرة ملايين نسمة خلال الفترة بما لا يقل عن نصف مليون نسمة سنوياً.
- وفي حال اتباع سياسة تنموية تدخلية مباشرة فإن معدل المواليد سيتراجع خلال العقدين القادمين من 27.9 بالألف في العام 2005 إلى 20.4 بالألف في العام 2025 وسيصل عدد سكان سورية في العام 2025 إلى 27.34 مليون نسمة أي أقل بنحو 10٪ من حجم السكان حسب فرضية النمو المرتفع السابقة.
ويبقى انخفاض معدل الخصوبة بالمقارنة مع انخفاض معدل الخصوبة بالعالم انخفاضاً نسبياً وليس تحولياً أي 2.7 مولود لكل امرأة خلال 2000-2005 على الرغم من وضوح مؤشرات الاتجاه الهابط لمعدل الخصوبة الكلية في سورية ولا يزال وسطي معدل الخصوبة الكلية أعلى من العديد من دول تقترب مؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من مؤشرات سورية.
لا تزال سورية تقع وفق مؤشر الخصوبة الزواجية الفعلية في إطار الدول ذات الخصوبة المرتفعة فرغم تراجع مؤشرات الخصوبة الزواجية من 11.3 مولوداً عام 1978 إلى 5.8 مواليد عام 2004، وتراجع معدل الخصوبة الكلية خلال هذه الفترة نحو 58.5٪ فإن معدل الخصوبة الزواجية الكلية تراجع بمقدار 47٪ فقط وينتج عن ذلك أن صورة المجتمع لا تزال صورة مجتمع فتي وتشكل نسبة الأطفال ما دون 15 سنة نحو خمس سكانه 39.5٪ ويؤدي هذا إلى بقاء مستوى الإعالة العمرية والاقتصادية مرتفعاً.
هذا العام واستكمالاً لتقرير حالة السكان الذي تم اشهاره عام 2009 من قبل الهيئة السورية لشؤون الأسرة يتم العمل حالياً على إصدار تقرير عن حالة سكان سورية 2010 حيث يتم فيه متابعة ودراسة الواقع السكاني والخصائص السكانية.
الدكتورة إنصاف حمد رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة قالت: هدف التقرير لهذا العام الوقوف عند الظواهر والقضايا السكانية ذات الصلة بإمكانية الاستفادة بما يسمى بالنافذة الديموغرافية، لهذا لا بد من معالجة القضايا المتعلقة بحجم السكان وتوزعهم ونموهم للتخفيف من مختلف الآثار الاجتماعية الصحية والبيئية الناجمة ، لأن الزيادة السنوية وعدم التوازن بالتوزع الديموغرافي للسكان سوف يحدث خلخلة خطيرة تنعكس على مستويات مشاركات الأفراد في صنع التنمية.
وتضيف د. حمد: استمراراً لإطلاق التقرير استكملت الهيئة ورشة العمل حول تقرير حالة السكان في العديد من المحافظات: حمص، حلب ودير الزور ودرعا..، فهو يشكل قاعدة علمية تحليلية ومرجعية معمقة عن الوضع السكاني في سورية في مختلف مستوياته .
وهنا لابد من الإشارة إلى أن الهيئة السورية هي جهة تنسيقية تعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في الإعداد لمشروع سياسة سكانية للتعامل مع المسألة السكانية على المدى الآني والمتوسط والبعيد، ومن جهة ثانية يتم العمل حالياً بالتنسيق مع هيئة تخطيط الدولة وجهات أخرى على إدماج البعد السكاني في خطط التنمية وفي الخطة الخمسية الحادية عشرة في إطار التعليم والصحة والاقتصاد ويتم التصدي لمشكلات سكانية ملحة كالبطالة والسكن العشوائي والتي تحتاج لاتخاذ إجراءات مباشرة لها .
وهناك سياسات إجرائية سوف تتم بالخطة الخمسية الحادية عشرة وتكون جزءاً من عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال الخمس سنوات القادمة، وجزء آخر يتم التخطيط له على المدى البعيد.
وتشير د. حمد إلى استطلاع الرأي الذي تم اجراؤه على مستوى معيشة الأسر السورية وهذه الدراسات تعتبر أساساً لبرمجة الخطط القادمة .
وعن مهام الهيئة السورية في إطار اللجنة الوطنية للسكان تقول د. حمد: إن الهيئة تقوم بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية في متابعة الأمور الفنية في مجال القضايا السكانية والسياسة السكانية واستراتيجياتها وإعداد الدراسات والبحوث التي تكلف من قبل اللجنة الوطنية للسكان ، والإشراف على إعداد قاعدة بيانات حول السياسة السكانية وجمع البيانات ذات العلاقة بالقضايا التابعة والصحة الإنجابية وغيرها .
وربما البعض لا يدري أن سورية في العقود الثلاثة الأخيرة تحولت من مرحلة وفرة الموارد إلى مرحلة حرج وندرة الموارد.
ويوجه التقرير الحالي للسكان رسالة جوهرية بأن سورية لا تعاني من ندرة الموارد فحسب وإنما سوء استخدامها واستنزافها أيضاً ما يزيد من هدر حق الأجيال القادمة بالموارد ويشير إلى مسألتين هامتين وهما محدودية الأرض المعمورة بالنسبة إلى المساحة الكلية وهذا محكوم بعوامل طبيعية ومناخية وإلى اختلال توزع السكان ضمن تلك الأرض بين مناطق مضغوطة سكانياً ومناطق قليلة السكان .
ويشير الدكتور أكرم القش- أستاذ علم الاجتماع أن سبب ذلك يعود إلى مفاعيل تاريخية وسياسية واقتصادية تنموية أدت إلى نمو مفرط في مدن معينة وأن أثر اختلال التوزع الجغرافي السكاني شديد الوضوح على مستوى الأراضي المعمورة وارتفاع معدل كثافتها السكانية ومستوى نوعية تمدينها، والأثر السلبي لهذا الاختلال يبرز من خلال أثر التركيز السكاني على الموارد، وأن مورد الأرض سيكون خلال العقدين القادمين أكثر محدودية وضيقاً لارتفاع الزيادة السنوية المطلقة بحجم السكان واختلالات توزعها السكاني وضغوطها على الموارد.
معظم الدول وضعت سياسات سكانية لمعالجة النمو السكاني الذي شكل عائقاً لديها أمام التنمية بما يتناسب ومجتمعاتها وللتوازن بين النمو الاقتصادي والسكاني، إلا أننا حتى الآن لا توجد سياسة سكانية واضحة لدينا.
ويعزو د. القش السبب إلى عدم وجود إحساس بالمشكلة السكانية من قبل المجتمع كأفراد ولأن سورية تقدم العديد من الخدمات شبه مجانية كالتعليم والخدمات الصحية بحيث لا يشعرون بالعبء الكبير الذي يقع على عاتق الدولة. حتى المياه تباع بأثمان هائلة في دول كثيرة ،ولهذا يجب تضافر جهود كل المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية.
وسابقاً كان هناك بعض المحاولات ولكن لم تكلل بالنجاح وحالياً يوجد اقتناع على المستوى الرسمي والمؤسساتي بضرورة وضع سياسة سكانية متوائمة مع الوضع الاجتماعي والموارد المتاحة وتتناسب مع مفهوم التنمية المستدامة للأجيال القادمة وعدم استنزافها واستثمارها بالشكل الأمثل .
واللجنة الوطنية للسكان موجودة ومهمتها إعداد السياسة السكانية وتطويرها وتعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية والدمج مع الخطط التنموية .
نتيجة انخفاض نسبة معدل النمو هناك تحولات بدأت تظهر بالخصائص السكانية كتراجع نسبة الأطفال دون 15 سنة إلى أقل من 40٪ بعد أن كانت تشكل 50٪ من السكان ويعني هذا ازدياداً نسبياً في حجم قوة العمل وحجم القوة البشرية، وهذا يسمى بالنافذة الديموغرافية فعندما تنخفض معدلات الخصوبة ترتفع نسبة السكان داخل القوة البشرية (15- 65)، لهذا يؤكد د. القش أنه لابد من الاستفادة من هذه القوة البشرية في العمل والإنتاج ورفع مستوى المعيشة، أي استثمار هذه الفرصة تنموياً وفي حال تم ذلك كتنشيط القطاع الاقتصادي والتنموي وزيادة الاستثمارات لتشغيل قوة العمل، وهذا يتطلب تنمية بشرية وإعداد كوادر وخطة متكاملة عن إطار التعليم والتدريب .
التغيير في خصائص النمو السكاني لم يشمل كل المحافظات حيث بدأ التحول الديموغرافي باتجاه معدل النمو في السويداء وطرطوس واللاذقية ودمشق وبكل محدود 10- 20٪ فقط، أي 20٪ من السكان في سورية، أي 80٪ مازالوا ضمن معدلات النمو العالية . وفي المحافظات الشرقية والشمالية والوسطى لم تنفتح النافذة الديموغرافية لهذا لابد من خطط تنموية لها من أجل استيعاب التحول المتوقع حدوثه في السنوات القادمة.
ويؤكد د. القش أنه تتم معرفة تلك الفرص هذا العام عن التقرير الحالي والتحديات والمشكلات التي يمكن دراستها .
الاقتصاديون يقولون: إن كل ما حققته سورية من عوائد تنموية في الفترة الماضية تم استنزافه من قبل النمو السكاني.
والدراسات تقول: إن هناك نمواً سكانياً متصاعداً ومعدلات نمو لا تتناسب مع معدلات النمو العالمية وحسب الدراسات الاقتصادية العالمية: حتى تكون معدلات النمو الاقتصادي توائم معدلات النمو السكاني يجب أن يكون ثلاثة أمثاله.
وحسب رأي الدكتور مدين علي: لدينا معدل نمو بحدود 3.3 تقريباً بمعنى يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي 10٪ وهذا مستحيل لدولة نامية في ظل الظروف الاقتصادية والمنافسة العالمية أن تصل إلى ذلك واليوم معدل النمو السكاني في سورية 12.5 أي يجب أن يكون المعدل الاقتصادي 7.5 كحد أدنى.
وفي الواقع ارتفاع معدل النمو السكاني ترتب عليه منعكسات غير ايجابية على واقع التنمية، حيث يقول د. علي إنها ستساهم في انخفاض نصيب الادخار من الدخل القومي والذي ينعكس بدوره سلباً على مصادر تمويل الاستثمار وبالتالي على معدلات النمو الاقتصادي والقدرة على التشغيل وإمكانات التصدير وزيادة حجم الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الاستثماري في الموازنة العامة، ما يؤثر بصورة سلبية في امكانات النمو الاقتصادي وبالتالي في القدرة على تحقيق التراكم الرأسمالي الوطني المطلوب لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزايد الحاجة للموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطط التنمية التي كونت البرنامج العملي للخطة الخمسية العاشرة للدولة والتراجع الكبير في مؤشرات الاقتصاد وارتفاع حجم الدين العام إلى نسب عالية تجاوزت 40٪ من الناتج الإجمالي وارتفاع الأسعار.
من المعروف أن الزيادة السكانية يجب أن يرافقها زيادة في الموارد المخصصة للخدمات التي يتلقاها الناس، وفي ظل محدودية الموارد تخلق هذه الزيادة ضغطاً على كل المرافق التي يحتاجها الإنسان في حياته كالمرافق الصحية والتعليمية.
الدكتورة ريم دهمان رئيسة دائرة الصحة الإنجابية في وزارة الصحة قالت: في ظل التطور العلمي والتقني أصبحت الخدمات الطبية وطرق التشخيص والعلاج باهظة التكاليف، وبما أن الخدمة الصحية حق يكفله الدستور للمواطن فقد أصبح النظام الصحي مثقلاً بتبعات الزيادة السكانية المترافقة مع الموارد المحدودة، فتكلفة البرامج الصحية الموجهة للأطفال كبرنامج التلقيح الوطني ازدادت وكذلك تكلفة الخدمات المقدمة للحوامل، كما أصبح تقديم خدمات التوليد والتوليد الإسعافي عبئاً لأعداد كبيرة من السيدات بما يتضمنه ذلك من كوادر بشرية مدربة ومرافق صحية مجهزة، إضافة إلى أن التطور الطبي والصحي أديا إلى ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة ودخلت شريحة المسنين واحتياجاتها الصحية المتنامية كمنافس على الموارد المخصصة للصحة وبذلك تصبح الموارد الصحية غير كافية لتلبية الاحتياحات المتزايدة للأعداد الكبيرة من الأطفال التي تضاف سنوياً إلى شرائح الأعمار الأخرى واحتياجاتها المختلفة.
وتضيف د. دهمان: إن وزارة الصحة تقدم خدمات الصحة الإنجابية في مراكزها الصحية والتي بلغت 1387 مركزاً في نهاية 2009 موزعة في المدن والأرياف, وتعتبر هذه الخدمات هي الأساس لتخفيض الخصوبة عن طريق تقديم خدمات تنظيم الأسرة مجاناً بعد تقديم المشورة الصحية للتأكد من مناسبة الوسيلة للمستفيدة، ويقوم العاملون في المراكز الصحية أطباء وقابلات بتقديم التثقيف الصحي والترويج لتنظيم الأسرة عن طريق شرح فوائده لصحة الأم والطفل وللأسرة وتم التركيز على المحافظات والمناطق ذات الخصوبة العالية والاحتياج الأكثر عن طريق برامج التعبئة المجتمعية التي تمت بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي حاولت بث الوعي في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، كما تم التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لإطلاق مشروع لتعزيز الصحة الإنجابية في منطقة منبج في محافظة حلب واختيار متطوعين صحيين وتدريبهم على نقل رسائل صحية تتضمن فوائد تنظيم الأسرة ويتم حساب الاحتياجات من الوسائل وفق برنامج حاسوبي يربط عدد الخدمات المقدمة بالاحتياجات من الوسائل التي يتم طلبها بشكل سنوي بما يضمن عدم حدوث الانقطاعات في التزود بها.
الدكتورة لمى الموقع- المديرة التنفيذية لجمعية تنظيم الاسرة قالت: إن نسبة فشل استعمال وسائل التنظيم عالية جدا. وتبين من خلال الدراسات أن 59٪ نسبة الاستعمال للوسائل التقليدية كالإرضاع وتؤكد على ضرورة استعمال الوسائل الحديثة والتي نسبتها أقل، ولهذا لابد من دراسة واقعية لمعرفة مدى توفر تلك الوسائل لكل الناس ومن هي المناطق غير متوفره فيها وما السبل لزيادة الوصول لتلك الخدمة.وأهم ذلك توفير مراكز الخدمة التي يصعب توفرها في كل المناطق لأنها مكلفة وقد تم التعويض باستخدام العيادات المتنقلة لتقديم تلك الخدمات في المناطق النائية والتي يمكنها الوصول إلى قريتين كل أسبوع وتوجد مبادرات فردية لبعض المتطوعات في فتح غرف خاصة لذلك في منازلهن ويتم تجهيزها من قبل الجمعية وتقديم بعض المشورات والنصائح في استعمال وسائل تنظيم النسل وبعض الحبوب المعروفة والتي يمكن إعطاؤها للريفيات خلال الأسبوع ريثما تصل الخدمة الطبية المتنقلة والتي يشرف عليها دكتور مختص.
وهنا لابد من الإشارة إلى أهمية إدماج القضايا السكانية بوسائل تنظيم الأسرة في الخطاب الديني وتبيان فوائد تنظيم النسل الذي يحض عليه الشرع وتوضيح الأثر السلبي لارتفاع الزيادة السكانية وحجم الأسرة على الموارد المحدودة وسوء استخدامها وبسبب وجود الكثير من الحاجات غير الملباة للمرأة والتي نعزوها للتقاليد المتخلفة السائدة وبعض التقصير في تلبية المجتمع المحلي لحاجاتها.
مستقبلاً وحسب هيئة تخطيط الدولة سيكون التركيز على السياسات المتعلقة بالصحة الإنجابية أكثر والاستفادة من تحديد الوضع الراهن من خلال السياسات والبرامج التي تم تنفيذها في الخطة السابقة لتحديد الأهداف المطلوبة وسيكون التركيز في الخطة الخمسية الحادية عشرة على افتتاح المراكز الصحية ومراكز التوليد الطبيعي والعيادات المتنقلة وتحسين نوعية الخدمات.
مازن نفاع مدير الإعلام التنموي بوزارة الإعلام قال: بناء على دراسة للوضع الراهن والوقوف على مدى معرفة الناس بقضايا تنظيم الأسرة كان لابد من قيام حملة إعلامية في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية للتركيز على صحة الأمهات وتنظيم الأسرة، وقد تم إطلاقها خلال العام على مراحل ولعدة محافظات على التوالي.
ومهمتنا كإعلام تسليط الضوء على المعتقدات الراسخة لأن الإعلام جزء من كل وهو من أهم السبل في تغيير تلك المفاهيم السائدة ونشر التثقيف الصحي ورفع مستوى الوعي بالمشكلة السكانية ونشر ثقافة الأسرة الصغيرة, وقد قمنا بجولات ميدانية على أرض الواقع بحضور الجهات المعنية في دير الزور والرقة والحسكة وتم توزيع هدايا رمزية للنساء الحوامل تشجيعاً لهن لزيارة المراكز الصحية والاستفادة من وسائل تنظيم النسل المتوفرة هناك وتم اختيار منطقة هجين التي تعتبر من أعلى المعدلات في النمو السكاني لنشر التوعية الصحية وذلك خلال اللقاءات الجماهيرية وتم إعداد برامج إذاعية لإدماج تلك الأفكار بالبرامج الإعلامية من خلال البث المحلي لتلك المحافظات والصحف المحلية أيضاً، إضافة إلى الفواصل التلفزيونية والبرامج الإذاعية والإعلانات الطرقية.
ولهذا العام توجد خطة لتجهيز فواصل تلفزيونية بـ 30 حلقة حول قضايا السكان لمدة خمس دقائق يومياً في شهر رمضان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة.
براء الأحمد
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد