الموقف السياسي الإسرائيلي والخلافات على خط أولمرت – ليفني - باراك

الجمل: ما تزال التكهنات حول مصير العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة أكثر غموضاً وفي الوقت الذي تتحدث فيه التقارير والتحليلات عن قرب انتهاء العملية العسكرية فإن ثمة تقارير وتحليلات أخرى تتحدث مؤكدة على المزيد من التصعيدات العسكرية الجديدة.
* الموقف السياسي الإسرائيلي:
تشير المعلومات والتسريبات الإسرائيلية إلى حدوث بعض الخلافات على خط مثلث أولمرت – ليفني – باراك وتقول المعلومات بأن تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية حالياً ضد قطاع غزة قد أدت إلى حدوث استقطابات بين طرفين فمن جهة يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت بأن العملية العسكرية قد اقتربت من تحقيق أهدافها وبأنه بات من الوشيك إيقافها ومن الجهة الأخرى يتبنى الثنائي ليفني – باراك الرأي القائل بأن إنهاء العملية العسكرية يمكن أن يتم بقدر ما كان ذلك ممكناً. عند تحليل مواقف الطرفين نلاحظ الآتي:
• منظور إيهود أولمرت: أخطر مجلس الوزراء الإسرائيلي صراحة بأن إيقاف العملية العسكرية الجارية حالياً يمثل "الفرصة الضائعة" لإسرائيل وبكلمات أخرى فإن أولمرت يطالب بشكل غير مباشر بضرورة إيقاف العملية العسكرية وذلك حتى لا تفقد إسرائيل هذه الفرصة المتاحة أمامها حالياً.
• منظور تسيبي ليفني – إيهود باراك: يتفق الطرفان في إمكانية استمرار العملية العسكرية ولكنهما يختلفان في مشروطية ذلك، حيث ترى ليفني أن إسرائيل قد حققت قدراً كبيراً من استعادة الردع والقوة وإذا كان استمرار العملية يلحق الأضرار بقوة الردع فيجب أن تتوقف العملية، أما باراك فيرى أن العملية يمكن أن تستمر بشكلها الحالي الذي يركز على استهداف المناطق الطرفية مع مراعاة تفادي توريط القوات الإسرائيلية بالدخول إلى عمق المناطق المدنية الآهلة بالسكان.
* تداعيات اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر:
يتكون مجلس الوزراء الأمني المصغر من عضوية الثلاثي أولمرت (رئيس الوزراء) – ليفني (وزيرة الخارجية) – باراك (وزير الدفاع). هذا، وتقول المعلومات والتسريبات بأن جلسة مجلس الوزراء الأمني المصغر التي انعقدت أول أمس الأحد التي استعرضت التطورات العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بعملية غزة وتداعياتها قد أسفرت عن الآتي:
• تأييد ليفني وباراك لاستمرار العملية العسكرية أدى إلى ترجيح الموقف بنسبة 2 إلى 1 واستمرار العملية.
• سيعقد مجلس الوزراء المصغر اليوم جلس النظر في إصدار الموافقة النهائية من أجل توسيع نطاق العملية العسكرية.
• التوافق بين أعضاء مثلث مجلس الوزراء المصغر تم على أساس اعتبارات أن إيقاف العملية العسكرية لجهة استغلال إسرائيل للفرصة الضائعة يجب أن يتم بناء على اتفاقية يتم التوصل لها مع حماس وفقاً للمشروطيات الإسرائيلية حصراً، وقد رفض أولمرت وباراك منظور ليفني القائل بضرورة إيقاف العملية إذا كان استمرارها سيؤدي إلى إضعاف قوة الردع الإسرائيلي.
• تحدث أولمرت في مجلس الوزراء الإسرائيلي الكامل قائلاً أن الضغط الذي تفرضه إسرائيل على حماس يجب ألا يتوقف ولا أن يتم تقليله وأن إيقاف العملية العسكرية سيجعل إسرائيل تكسب تعاطف المجتمع الدولي ولكن لفترة "12 ثانية" ثم بعد ذلك لن تحصل إسرائيل على أي شيء.
• ضغوط العملية العسكرية الإسرائيلية تستهدف عسكرياً حركة حماس وفي الوقت نفسه دبلوماسية مصر التي تقول التسريبات أنها أبدت الموافقة على استضافة بعض الخبراء الهندسيين الأمريكيين والأوروبيين للإسهام في معالجة أزمة الأنفاق والحدود على طول خط الحدود المصرية مع غزة.
حتى الآن يمكن القول بأن الاتجاه العام في أوساط مجلس الوزراء المصغر ومجلس الوزراء العام هو توسيع نطاق العملية العسكرية وهو اتجاه كما تقول المعلومات والاستطلاعات ينسجم مع توجهات الرأي العام الإسرائيلي الذي تؤيد أغلبيته استمرار العملية العسكرية.
* مسار العملية العسكرية القادم:
تقول المعلومات الاستخبارية العسكرية أن التصعيد العسكري ضد غزة سيتم على محورين:
• التوسيع الكمي الجهوي: ويتضمن تشديد الهجوم على منطقة جباليا الذي يمثل القوة الرمزية لحماس التي ينحدر معظم قادتها منها إضافة إلى أنها تمثل مركزاً شعبياً كبيراً لحماس. إضافة لذلك، سيتضمن التشديد الكمي الجهوي تعزيز الاقتحام العسكري ضد المنطقة الممتدة على طول خط الحدود مع مصر وفرض السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح ومعبر فيلادليفيا.
• التوسيع النوعي: برغم أن القصف الجوي الإسرائيلي قد استنفد رصيد "بنك الأهداف" المحددة لها، إلا أن العملية العسكرية ستسعى في المرحلة القادمة إلى توليد المزيد من الأهداف الجديدة وعلى وجه الخصوص الاستمرار في استهداف بنيات حماس التحتية خاصة قادتها الموجودين في القطاع.
بدأت المرحلة الأولى بالقصف الجوي وبدأت المرحلة الثانية بعمليات الاقتحام البري المحددة والتي ركزت حصراً على أطراف قطاع غزة، إضافة إلى التوغل في المناطق الخالية من السكان أما المرحلة الثالثة فيقول الإسرائيليون أنها ستتميز بالحساسية الشديدة لجهة الآتي:
• لابد من الحصول على موافقة مجلس الوزراء المصغر والعام.
• الموافقة النهائية للقيادة العسكرية وعلى وجه الخصوص هيئة الأركان.
إضافة لذلك، كما تشير التسريبات فإن هذه العملية ستكون الأخطر بالنسبة للإسرائيليين لأن عملية اقتحام المناطق المدنية سيترتب عليه وقوع الخسائر الكبيرة بين صفوف الإسرائيليين إضافة إلى تزايد الضغوط الدولية الدبلوماسية، أما بالنسبة لحماس فإن المواجهة مع القوات الإسرائيلية داخل المناطق المأهولة ستشكل المعركة الفاصلة التي ستحدد مستقبل حماس.
تقول آخر المعلومات بأن حماس قد رفضت الاقتراح المصري المتعلق بالهدنة الطويلة مع إسرائيل التي قد تمتد لحوالي 10 أو 15 عاماً لأن مثل هذه الفترة الطويلة ستؤدي إلى إسقاط مفهوم المقاومة وتثبيت الأمر الواقع الذي لن يؤدي إلا إلى إضعاف الحقوق الفلسطينية وبالمقابل أعلن رئيس الوزراء أولمرت أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا إذا تم إيقاف الصواريخ بشكل نهائي والقضاء على تهريب الأسلحة والعتاد إلى داخل القطاع!!

الجمل: قسم الدراسات والترجمة