مدرسة الشويفات تفرغ المدارس الحمصية من متفوقيها

19-09-2007

مدرسة الشويفات تفرغ المدارس الحمصية من متفوقيها

الجمل- حمص- (يامن حسن-يارا إبراهيم):  ما إن يبدأ العام الدراسي من جديد حتى تبدأ الحركة و البلبلة و الهواجس و الوساوس و المفاضلات و التسجيل و المشاكل و المزيد من المشاكل, أزمة الطلاب تتفاقم مع مرور كل عام دراسي جديد.
مشاكل طلاب المدارس أصبحت مشاكل طبقية أكثر منها شكلية,فبعد أن فتحت مدرسة الشويفات الخاصة أبوابها و بأقساط خيالية تصل الى 200000 ليرة سورية سنويا, رفعت كل المدارس الخاصة أقساطها أيضاً فهجت الاهالي و لملمت أولادها و أقبلت على المدارس العامة و التي من المعروف أن مستواها العلمي دون الوسط و خاصة في اللغة الانكليزية كما علقت إحدى الطالبات "عندما انتقلت إلى المرحلة الإعدادية و بعد أن أنهيت دراستي الابتدائية في مدرستي الخاصة إنتقلت إلى مدرسة رسمية ووجدت أن منهاج اللغة الانكليزية قد صار أسهل بعدما ظننت أنني سأنتقل الى مرحلة أصعب فيه,هذا ما سبب حزني لأنني أحب اللغة الإنكليزية " إضافة إلى ظهور الفروق الطبقية التي أصبحت جلية وواضحة بين طلاب المدارس الرسمية و طلاب المدارس الخاصة.إن هذه الفروق الطبقية ومايتبعها من فروق في العملية التعليمية ينعكس مع الايام على القبول الجامعي فللمثال قامت إحدى المدارس الخاصة بمدينة حمص والتي تعرف بأقساطها المرتفعة بالإتصال بأهالي الطلاب المتفوقين في مختلف الصفوف ومن مختلف المدارس الرسمية ,وقدمت لهم عروض بأن يسجل أبنائهم لديها مجاناً ,وهذا ماسبب استياء مدراء المدارس فمدير إحدى المدارس الإعدادية قال لنا "تم سحب ثلاث طالبات من صف الثامن الإعدادي إلى هذه المدرسة الخاصة لقاء تدريسهم مجاناً , لقد دفعت الدولة لقاء تعليم هؤلاء التلاميذ  أموالاً طائلة لتأتي مدرسة خاصة في نهاية المطاف وتدرسهم في صفوفها سنة وتقطف ثمرة تفوقهم وتوظفها في حملاتها الإعلانية " هذه الحالة يشتكي منها الكثير من مدراء المدارس حيث يتسرب منها الأوائل شيئا فشيئا إلى المعاهد والمدارس الخاصة بعد أن تنشر هذه المدارس أرقاما خيالية لعدد المتفوقين فيها

أما على الصعيد الجامعي فالفروق تظهر بشكلها الحاد وخاصة أننا اقتربنا هنا من سوق العمل..فكما هناك مدارس خاصة افتتحت أيضاً العديد من الجامعات الخاصة ,وهنا بدأت الفروق الطبقية بين الطلاب الجامعيين تنعكس على المادة العلمية المقدمة لكلا الطرفين, فمن نال شهادة جامعتي الوادي و القلمون الخاصتين يختلف كل الإختلاف عن الذي نال شهادة جامعة البعث الرسمية وفي كافة الأصعدة ,على الصعيد العلمي و الثقافي و الإقتصادي و الإجتماعي و في المستقبل على الصعيد المهني.
 يصل قسط جامعة القلمون الى180000 الف ليرة سورية سنويا لفرع  إدارة الأعمال أو 300000 ليرة سورية سنويا لفرع الصيدلة ويلقى طلابها معاملة جيدة ولديهم أفضل أساتذة سورية وأحيانا أساتذة من خارج القطر ,بينما يواجه طالب جامعة البعث معاملة ابن (البطة السودا) من معظم موظفي وإداري الكليات ولناحية الإهتمام التعليمي, يروي أحد الطلاب ماحصل معه خلال عملية تسجيله في التعليم الموازي عند سؤاله الموظفة عن الأوراق المطلوبة:"غلطنا و إجينا قبل يومين من التسجيل لأربح الوقت وأجهز الأوراق المطلوبة فسمعت كلمتين حلوين من الموظفة في شؤون الطلاب في فرع الهندسة المدنية وعدت ذليلاً إلى المنزل و طبعاً لم أعرف ماهي الأوراق المطلوبة,فلقد أخبرتني الموظفة المصون أنه مازال هناك يومان للتسجيل يا فهمان..!! و ستجد كل ما أنت بحاجة لمعرفته على لوحات إعلانية تلصق في اليوم المطلوب" لاتقتصر معاناة الطلاب عند التسجيل وحسب بل تتفاقم عند بداية الدوام و إقبالهم على شراء الكتب المدرسية و حاجيات الجامعة, حيث تفتح المكتبات أفواهها و تمتص الطلاب حتى اخر نفس فيهم .فالأسعار مرتفعة وزادت بنسب كبيرة عن العام الماضي والأدوات الهندسية والألات الحاسبة ومستلزمات التعليم باتت غالية جداً وعلى حد قول أحد عاملي إحدى المكتبات في نفق جامعة البعث:"إن أسعار القرطاسية و ربحها لدينا مراقبة من قبل التموين فلا خيار لدينا إذا زاد من سعر الكتب أو الدفاتر أو حتى الأقلام و الورق"مع أنه نفسه قال وقد ناقض قوله تماما بعد أن سئل عن نسبة الربح من الشراء:"ليس من مصلحة أي من مكاتب النفق أن تزيد من نسبة ربحها فهذا سيجعل الطلاب يتدفقون إلى غيرها فيقل عملها..هذه هي سياسة السوق و نحن نعمل حسبها".سياسة السوق؟ فهو مشروع تجاري بحت إذا, ولا وجود للرقابة و إذا كانت موجودة فهي شكلية لا أكثر..فأي زيادة في الأسعار في السوق ترتفع معها المكاتب وهذا حسب الإقبال طبعا.
من الملاحظ في الفترى الأخيرة تزايد عدد الطلاب الغير قادرين على دراسة فرع من الفروع , وتأتي كلية العمارة في مقدمة الكليات من حيث ارتفاع كلفة الأدوات التعليمة فيها ,حيث يلزم مساطر مخصصة وطابعة ومرسم وكمبيوتر وأقلام تخطيط وأقلام تلوين ماكلفته وسطياً (60000) ليرة سورية إضافة لمعدلصرف  شهري على الأدوات التعليمية والمشاريع بحدود (6000 ليرة سورية) هذا بالإضافة لمصاريف شخصية وعليه فإن الأسر المحدودة الدخل وحتى المتوسطة الدخل لن تستطيع تعليم أبنائها في هكذا كلية , وتتبع باقي الكليات وخاصةً الهندسات كلية العمارة بمعدل الإنفاق , يقول شعيب وهو طالب سابق في كلية الهندسة الميكانيكية " لم أستطع إكمال دراستي بسبب الأعباء المادية للدراسة وخاصةً أنني من أبناء ريف حمص وكنت بحاجة إلى استئجار غرفة ب (3000) ليرة سورية وبحاجة لمصروف شهري بمعدل (5000) ليرة سورية مقسمة بين طعام وادوات تنظيف ومصرف كتب ودراسة وبالتالي انا بحاجة شهرياً ل(8000 ليرة سورية) ونتيجة الوضع المادي لأهلي كان لابد لي من العمل بعد الظهر مما سبب رسوبي في الجامعة سنتين فتركت الجامعة وعدت للعمل في قريتي في حقول اللوز والزيتون والعنب " شعيب ليس الحالة الوحيدة بل أمثاله كثر إما هجروا الجامعة أو نقلوا إلى كليات نظرية لا يتجاوز معدل كلفة التعليم فيها ال (2500 ليرة سورية شهرياً) والبعض الأخر ورغم حصوله على علامات تدخلة إلى كليات الهندسة فضل المعاهد بغية تخفيف العبء المادي ونتيجة قصر المرحلة الدراسية, وهنا يطريح السؤال الأهم بوصفنا دولة اشتراكية يقودها حزب ينادي بالإشتراكية وبجبهة مرصوصة من الأحزاب التقدمية مع فريق اقتصادي حائز على براءة إختراع عن كوكتيله العجيب (اقتصاد السَّوق الإجتماعي ) بفتح السين حيث ساق به جحافل المكدوحين والعاملين وأصحاب الدخل المهدود هل التعليم سيبقى ممكناً للفقراء وحتى للطبقات الوسطى في حال بقي عندنا طبقة وسطى ..؟؟!!

الجمل

إلى الندوة

التعليقات

السيد المسيح عندما سؤل ما سبب رفقته للعيارين و المارقين دون أخيار أورشاليم أجاب: لا يحتاج الصحيح الى طبيب بل المريض . و عليه قد يكون تخصيص الرب هذه البلاد بالديانات الثلاث من يهودية و مسيحية و إسلام ما هو إلا حاجة ملحة لما وصلته أممنا السالفة من ضلال و فساد . و مثلما لعن الله اليهود بعد ثلاثة آلاف عام و كان قبلها قد اختارهم و فضلهم حتى ضاق ذرعا بمكرهم و استهتارهم بحبه و مكرمته فإننا كأمة مسلمة لم نقطع بعد نصف الزمن اللازم من الجحود و النكران لما منه الله على المسلمين دون غيرهم من الأمم و بالتالي مازال أمامنا من الوقت ما يكفي لأن يلعننا الرب و يغسل يد الفضل من ذكرانا ! ما أسوقه هنا لا ينصب في باب الإرشاد الديني بقدر ما ينصب في باب الإستقراء الرياضي. و حتى لا أستطرد في تأملاتي العلمانية التي تلبس لبوساً دينيا قد يقيم علي أهل الذمة و أهل الحداثة على حد سواء فأخسر نعمة التواصل و يتسواى صمتي و نطقي في النتائج و أتمنى عندها لو انني ما ولدت أو أنني كنت ترابا فإنني سأختم مقاربتي هذه باتلتأكيد على أن الله يكره اهل الشرك و لكنه يكره أكثر ما يكره المنافقون! و المنافق هو الذي يمنح تلاميذ مدارس حمص العامة مقعداً دراسياً في صفوفه حتى يستعملهم في تبييض وجهه أو سؤته -سواء- و بذلك يفرغ العلم من نبله و يحرم الفقير مما بقي لديه من سلاح و هو سلاح التحدي. المزعج هو أن معظم المتنطحين للتنظير الإقتصادي و الإداري هم سليلي بيئات تحكمها التفاهة و الإدعاء و هذا ليس حكم قيمة بقدر ما هو استدلال من النتائج المخزية. و المقصود هنا هو أن هؤلاء يتهافتون على ما يقر}وه في الكتب أو يصادفوه في الجمعات التي يتعلمون فيها و يقومون بنقله تماما مثل حمار ينقل أسفاراً ليس يدري ما فيها و يعتقدون انهم يستطيعون العيش من التقليد الغبي و أنهم يستطيعون ان يختبؤوا في المسافة الفاصلة بين الهنا و الهناك! أيها الأغبياء معظمنا مر في دراسته بقوانين الدعاية و قوانين تنشيط السوق و آليات الحرب الإقتصادية و غيرها مما يتم تقديمه على شكل جرعات مفبركة تحت تسميات من قبيل LNP و او من قبيل ألف رسالة في الحب و الإقتصاد و لكن العلم بلا فلسفة مثل الحصان بلا رأس و مثل البريد بلا عنوان! فليس السؤوال هو كيف نحول الناس الى أرقام و لكن السؤال هو هل حقاً أن أفضل شيء نفعله هو تحويل الناس الى أرقام؟ في سوريا ابتكر السوريون فكرة الوقوف في دورات المياه متبجحين بأنهم أصحاب أفكار في صنع المال و هذا قد يصح في كتيبات أفصر طريق الى رأس المال و لكن هل يصح في موسوعة بناء الأمم؟ هل يصح أن يصل الإسفاف الى حد فعل اللاشيء و المطالبة بالمال ؟ أليس هذا أشبه بالدعارة؟ أليست الدعارة هي أقرب شيء لما يفعله معظم المتنطعين لتسويق نظريات في الmarketing و كأنهم اكتشفوا المعرفة و سقط عنهم الحجاب!! إن صناعة الأمم تأتي من الخلق و الإبتكار أولاً و ثانيا و ثالثاً و وهذه القيمة هي ما يتم إعدامه قبل كل شيء من خلال النماذج المريضة التي يتم تسويقها في شكل احتكارات و غيتوهات تسمى مختبرات مدرسية معزولة عن الوسط الحقير!! هذا الوسط الحقير هو الوسط السوري العام و الذي أنتجته قذارة المنظرين المقلدين المتسلقين. يقول المتنبي في سفر حكمته: على قدر أهل العزم تأتي العزائم و على قدر الكرام تأتي المكارم و بنفس الإستدلال الرياضي الذي بدأنا به نستطيع الجزم بأن رجال بلادنا صغار بطموحاتهم و بقدراتهم و هم من العجز الى الحد الذي على ضخامتهم لم يستطيعوا سوا ان يسرقوا ما استطاعت أيديهم و من ثم الفرار بأهل بيتهم تحت شعار رب أسألك نفسي! الى هؤلاء المنظرين للذعر و الثورات الإقتصادية العابرة للقارات نقول أن سوريا باقية الى الأبد و أن القيامة ليست اليوم و ليست غداً و أنهم هم مصدر الخزي و العار و النقصان و هذه صفات لا تجملها اللغة الإنكليزية و لا الفرنسية كما لا يمكن إخفاءها تحت اليونيفورم المدرسي و الشهادات المتعددة الجنسية !!!

قد تكون الجامعات الخاصة أفضل من الناحية الادارية الا أنها بالتاكيد ليست أفضل من الناحية العلمية. سيأتي يوم نفخر فيه بأننا خريجو جامعات عامة...ليس لانها جيدة و لكن لانها أفضل من الخاصة.

تنفق الشركات مبالغ طائلة على الإعلانات و لو ان ثمة مؤتمر يعقد لدراسة الجدوى الإعلانية و أساليب التوصيل الإجتماعي الأكثر فاعلية فإننا ربما قد نصير الى أشكال إعلانية و تواصلية أعمق تأثيراً و أضمن نتيجة. إن عدد الشركات التي تعمل في مجال الخدمات الإنشائية ابتداءاً بمكاتب الدراسات العمرانية و مروراً بشركات الحديد و الأخشاب و انتهاءاً بشركات التبريد أو شركات المفروشات إن العدد أكبر من أن يحصى و هذه الشركات تعلن عن خدماتها بنسب متفاوتة و أشكال أشد تفاوتاً و إذا فكرنا -مجرد تفكير- أن هذه الشركات بالتعاون مع السجلات الجامعية في وزارة التعليم خلقت صندوقاً لدعم طلاب العمارة او الهندسة المدنية بحيث يتم صرف كوبونات شرائية لصالح الطلاب أو حتى مبالغ مالية شهرية إذا افترضنا ان النزاهة يجب أن يعاد استثمارها كعنصر في العملية الإقتصادية لأن تجاهل هذا العنصر سيكلف رأس المال مبالغ أكثر للإستغناء عنه قد تتمثل بهيئات رقابية تعمل تحت هيئات رقابية هي الأخرى تعمل تحت إشراف هيئات رقابية!! الغية الأساسية هي أن تكون النفقات الإعلانية للشركات تصب في خانة دعم صناعة هذه الشركات لأن هذا سيعود إليها على المدى البعيد. و نفس الشيء يمكن تطبيقه على طلاب الطب أو العلوم فشركات مثل شركات اإذية و الأدوية و المستشفيات و غيرها قد تحقق من خلال دعم الطلاب أكثر مما تحققه من الإعلان الطرقي. إن التأسيس لنظام إعلاني ذو اقنية مضمونة قد يكون أفضل من الإعلان العشوائي الذي يعتمد في أساسه على استقطاب القيمة المالية الفائضة و هذه القيمة شبه معدومة في مجتمعنا. الملاحظ في جملة عمليات التسويق في البلاد ابتداءاً من الخطاب السياسي و انتهاءاً بالسيارات الإعلانية التي تجوب شوارعنا هو أن الجميع يحرق أموالاً طائلة فالتعليم في سوريا مجانيا و البحث العلمي جزء من شعارات دولتنا الحديثة و الإعلانات الطرقية لا تخلو من الدعاية على مدار العام و لكن النتائج المرجوة في النهاية ليست على المستوى و السبب هو إما الفساد في المؤسسة التعليمية و عندها لو تم تسليم كل طالب موازنته و اهتم بعلمه فإنه سينفع نفسه أولاً و بلاده كتحصيل حاصل و في الجانب الآخر فإن دوافع الناس الشرائية في بلادنا لا تخضع من قريب أو من بعيد لقوانين الإعلان فبالنهاية كم نعرف مواطناً اشترى سيارة لآن صورتها على لوحة الإعلانات توقف القلب؟ لا أحد فالمواطن يعود الى تقليد أصيل في بلادنا و هو السؤال. إنه يسأل و يسأل و يسأل و لا يهتم الى الإعلان و لو أن الإعلان تم حذف نفقاته من قيمة الفاتورة الشرائية لكانت النتائج أكثر أهمية. هذه ليست دراسة نهائية و لكنها مقاربة للتذكير بآليات قد تنعكس بالفائدة و بشكل خاضع للحساب و التوقعات بين مختلف مفاصل صناعة السوق المحلية و التي تشكل المدرسة و الجامعة النواة الأولى لتغذيتها بالوقود البشري الضروري لتطويرها.

لايوجد في العالم دولة تهمل مصير أبنائها ومستقبلهم مثل دولتنا العتيدة، ففي كل دول العالم تتوفر الجامعات الخاصة ، ولكن في إطار متوسط المستوى المادي الذي الشعب ، فمثلاً لاتتعدى دراسة الهندسة في الجامعات الهندية الخاصة 3 ألاف دلار أي مايقاب 140 ألف ليرة سورية ، وهي في ماليزيا على الرغم من أن متوسط دخل الفرد فيها أكثر بكثير من سوريا ، لاتزيد عن 3500 دولار ، وحتى في الأردن فإ تكلفة الدراسة في الجامعات الخاصة هي أقل منها في سوريا رغم الفارق الكبير في مستوى الدخل لصالح الأردنيين . إذن السؤال المشروع هو لمن افتتحت هذه الجامعات ، إذا كان دخل غالبية المواطنين لايسمح بدخولها ؟ الجواب هو أن هذه الجامعات افتتحت لطبقة بعينها، هي نفسها مصدر فقر سوريا وعذابها وتخلفها ، هذه الطبقة هي من الفاسدين والمهربين ، وإلا فلفسر لي أحكم كيف يمكن لموظف بالدرجة الممتازة لايتجاوز راتبه 30 ألف ليرة أن يتمكن من إدخال ابنه في جامعة تكلفتها السنوية لاتقل عن 300 ألف ليرة، لو قسمنا التكلفة على عدد شهور الدراسة فهذا يعني أن على هذا الموظف الذي يقبض راتباً مقدارة 30 ألفاً أن يدفع قسطاً شهرياً يزيد عن 37 ألفاً، بالله عليكم كيف يحدث هذا ، وفي أي قانون حتى قراقوش نفسه يستحي من اختراع قانون لهذه الحالة أيها السادة لقد انتقلت الثورة التي قامت من أجل العمال والفلاحين ، إلى أحضان المهربين والفاسدين ، وسترون أياماً قادمة سوداء ، أكثر من أي وقت مضى ، فهؤلاء أبناء الرشوة والفساد ، لن يفكروا بفقرائكم ، ولا بتعليمكم ، ولا بأرضكم المحتلة ، ولا برغيف خبزكم ، كل ماسيفكرون فيه هو كيفية تضخيم ثرواتهم ، ليزداد أبناؤهم رفعة فلا يعودون للدراسة في الجامعات الخاصة داخل البلاد ، بل يدرسوم في جامعات أوروبا وأمريكا ، لكي يكونوا أكثر رطانة من أبائهم ، إن مستقبل شعبنا يتم المساومة عليه ، ويتم تفريغ قوى الشعب العامل من إمكانياتها ، وتهميش الطبقات الفقيرة ، لصالح الفساد والمهربين ليسقط الفساد ، ولتقطع أيدي المهربين والنصر لشعبنا الصابر الشهيد

أحترنا يا قرعة منين بدنا نبوسيك و الله يا شعبي العزيز حيرتونا بسماكون أنا ماني عرفان شو بدكون و لو أني ماني مسؤول حكومي ولا بياخذو برأيي بس أحترت و الله حيرني بدكون تنفتح البلاد و هي أنفتحت بدكون شغلات جديدة و حضارة و متل بلاد برا و هي أكتر منها صار عندكون ما في يعني شو طلبكون ما عدنا عرفنا وقت كان الستلايتات ممنوعة شرييد يلي يدفع بلاوي تيركب واحد بالسرقة و لما أنسمحت قطعتو من ثم ولادكون اللقمة و ركبتوا و بعدها صرتو تقولوا يا لتييف لا أخلاق و لا دين و فسدتوا الأجيال و الموبايلات نفس الشي و ال و ال ألخخخخخ أي بقى حاجة و الله زودتوها يعني بالمختصر بيقول ربك : قوم يا عبدي تقوم معك لا تفكرو أنو البلد بس تنفتح و يصيير فيها ناس و مصاري غريبة لح تغنوا و هي أكبر مثال الأمارات فيها ناس ميتة من الجوع بمناطق بعيدة و هي من أغنى الدول و المغتربيين فيها أد أهل البلد بميات المرات و يلي عم يجي عليها رغم الغلا و الأسعار النار عم يجمع فلوس و ما أحلى لأنو حاطط ببالو أنو جاي يشتغل. وسلام

الأعمار من كم الى كم

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...