محادثات الإعداد لبروتوكول "أنان" متواصلة في الخارجية السورية

تتواصل المحادثات في وزارة الخارجية السورية للتوصل إلى الصيغة النهائية لبروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين سورية والأمم المتحدة لتنظيم مهمة نشر المراقبين في سورية وفقاً لما تنص عليه خطة المبعوث الأممي إلى سورية كوفي أنان.
وبدأت الخميس المحادثات بين فريقي التفاوض والذي يرأسه عن الجانب السوري نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد وعن الأمم المتحدة الجنرال النرويجي روبرت مود. في الغضون أعلن مسؤول سوري كبير أن دمشق طلبت ضمانات خطية من أنان عن التزام الطرف الآخر بتنفيذ خطته التي وافقت عليها سورية، وتهدف للوصول إلى حل سياسي للأزمة.
وفي لقاء مع عدد من الصحفيين قال مسؤول سوري كبير: إن دمشق لم تبلغ أنان التزامها بموعد العاشر من نيسان الجاري كموعد نهائي لسحب كامل القوات والأسلحة الثقيلة من المدن السورية، وإنما أبلغته أنها بدأت بسحب الآليات الثقيلة من بعض المدن مثل حمص وإدلب والزبداني بريف دمشق، على أن تستكمل سحب بعض الوحدات المتبقية وليس كلها، حتى العاشر من نيسان، مشدداً على أن هذا الموعد يمثل تحدياً لأنان في جعل الطرف الآخر يلتزم به.
وقال المسؤول: إن دمشق التي التزمت خطيا بخطة أنان تريد من الأخير أن يقدم إليها أيضاً ضمانات خطية حول التزام الطرف الآخر ببنود خطته التي تقضي إثر تشكل الشعور الإيجابي من تنفيذ الحكومة السورية للفقرات الثلاث الأولى من الخطة، أن تعلن الدول التي تعهدت بتمويل وتسليح المعارضة أنها ستتوقف عن تنفيذ تعهداتها، وأيضاً أن تلتزم المجموعات المسلحة بوقف إطلاق النار على المواطنين.
المسؤول الذي أكد أن البيان الرئاسي الصادر أخيراً من مجلس الأمن «لن يساعد أنان في تنفيذ مهمته، والهدف منه هو استهداف سورية وليس أي شيء آخر، على اعتبار أن ما يساعد أنان هو الدفع نحو وقف العنف» لخص ما تم الاتفاق عليه مع أنان منذ زيارته الأولى إلى دمشق، وقال: إن المبعوث الأممي عقد خلال زيارته الأولى لقاءين مع الرئيس بشار الأسد، وعرض أنان في لقائه الثاني بنود خطته التي ناقشه فيها الرئيس الأسد مشدداً على أن ما يهم سورية من أي خطة هو أولا حماية أمن مواطنينا وألا تكون سبباً بمزيد من العنف، وثانياً الحفاظ على السيادة السورية.
ونقل المصدر عن أنان قوله في اللقاء الثاني: إنه يؤمن بسهولة التعامل مع الحكومة السورية كطرف ظاهر ورسمي ومعروف، لكن المشكلة تكمن في الطرف الآخر وكيف سيدفعه للالتزام ببنود الخطة، فرد عليه الرئيس الأسد: إذا كنتم لا تستطيعون إلزام الطرف الآخر بأي اتفاق فلا تطالبونا نحن فقط بوقف العنف.
واعتبر المصدر أن عملية وقف العنف هي «العقدة الأساسية» أمام مهمة أنان حيث إن هناك «دولاً تصرح جهاراً نهاراً أنها ستعمل على تمويل وتسليح جزء من الشعب السوري بما يهدد بحرب أهلية، وهذا التسليح لا يمكن اعتباره إلا بمثابة عدوان على سورية».
وبين المصدر أن خطة أنان تتضمن في فقراتها الأولى «البدء بسحب الآليات الثقيلة والعسكرية من المناطق السكنية بالتنسيق بين وزارة الخارجية والجهات المعنية في سورية، ونحن نؤكد أنه في أي وقت تهدأ فيه الأمور فإننا سنعمل على سحب الجيش وإعادته إلى ثكناته باتفاق أو بغير اتفاق، لأنه لا دولة ستكون سعيدة في نشر جيشها في مدنها وهو أمر مزعج».
من جهتهم  واصل حكام السعودية وقطر وتركيا محاولاتها إفشال مهمة المبعوث الأممي، فبدأت أنقرة بافتعال أزمة «لجوء إنساني» كذريعة لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع سورية، على حين كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية مواصلة آل سعود وآل ثاني تسليح المعارضة سراً رغم الضغوط المفروضة عليهما للحيلولة دون ذلك. وقالت شخصية في المعارضة السورية بالخارج: إن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو وعد بإنشاء بلاده منطقة عازلة على حدودها مع سورية إذا فشلت مهمة أنان، في وقت تحاول فيه حكومة حزب العدالة والتنمية افتعال أزمة لاجئين سوريين على أراضيها لاستدراج مثل هذا الخيار.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن مصادر عربية تأكيدها أن السعودية غضت الطرف عن جمع أموال في الخليج، بداعي تسليح المعارضين السوريين.
وأشارت الصحيفة إلى أن قطر وضعت خططاً لمد المجموعات المسلحة في سورية بأسلحة متطورة.
من جهتها حذرت إيران من أن ساكبي الزيت على النار سيكونون أول من يحترق بها.

جانبلات شكاي

 المصدر: الوطن