كيف يمكن تشكيل محكمة دولية قبل اكتمال التحقيق

الجمل:   أدى موضوع المحكمة الجنائية الدولية إلى خلاف كبير داخل الحكومة اللبنانية، وذلك بسبب التجاوزات الكبيرة، التي ارتكبها مجلس الوزراء اللبناني، ومحاولات جماعة 14 آذار الالتفاف على الترتيبات الإجرائية الصحيحة التي يتوجب أن تتم بها عملية معالجة ملف المحكمة الجنائية الدولية الخاصة، ونجد الإشارة إلى أن عجلة وتسرع السنيورة وجماعته، لم تكن بمعزل عن عجلة جون بولتون مندوب أمريكا في مجلس الأمن وجماعة المحافظين الجدد، وذلك لأن تحريك الإجراءات بهذه الطريقة غير السليمة تساعدهم بقدر كبير في طمس الحقائق، بما يبعد الشبهات عن إسرائيل وخلايا المحافظين الجدد السرية، عن مسؤولية عملية الاغتيال، كذلك فإن إدانة سوريا تؤدي إلى قطع الطريق أمام أي حوار أمريكي- سوري جاد يهدف لحل مشاكل الشرق الأوسط العالقة.
الأعراف القانونية المعروفة والمتعارف عليها تقول: إنه لا يجب تشكيل أي محكمة خاصة قبل اكتمال التحقيق الدولي، ومن ثم، فإن سوريا التي قدمت الكثير من المساعدة والتعاون مع عملية التحقيق الدولي، يتوجب إطلاعها على نص (مسودة المحكمة الخاصة) وذلك لأن إقرار مسودة نظام المحكمة بهذه الطريقة سوف يترتب عليه تجاوزات وانتهاكات عديدة لسيادة الدول الأعضاء في المجتمع الدولي، ولحقوق مواطني هذه الدول أيضاً.
حتى الآن، لم يكتمل إعداد التقرير النهائي، وهو تقرير يتوجب إعطاء كل الأطراف المعنية نسخة منه، بحيث تتاح لجميع الأطراف فرصة المنافسة والنظر الفاحص لمضمونه، وتفنيد أدلته، خاصة وأن هناك تجربة سابقة وهي تجربة (المحقق الدولي) ديتليف ميليس، والتي ألقت الكثير من الشكوك وعدم المصداقية إزاء عملية التحقيق الدولي ومن يقفون وراءها.
الكثير من الأطراف الدولية، التي كانت تدعم موضوع التحقيق الدولي أصبحت أكثر وعياً وإدراكاً بتحقيق الأجندة الخفية (والتي لم تعد خفية حالياً) الهادفة إلى تركيب الأدلة، بما يلقي بالمسؤولية على عاتق سوريا.
وحالياً تفيد المعلومات الواردة من باريس بأن الحكومة الفرنسية أصبحت أقل قناعة بموضوع تشكيل المحكمة الجنائية الدولية، وأكد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة استمرار الحوار والتفاهم الوطني في لبنان، من أجل الوصول إلى تسوية مرضية للجميع.
وعموماً يمكن القول: إن تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية مرهون بسيادتها، ومن حق أي دولة أن ترفض التعاون مع هذه المحكمة إذا رأت أن ذلك يشكل انتهاكاً لسيادتها، خاصة وأن نظام المحكمة الجنائية الدولية التي ترغب بعض الأطراف الدولية بتشكيلها، هو نظام لا يمكن اعتباره معاهدة دولية ملزمة.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة