فتح وحماس: اتهامات متبادلة واحتمال التصادم قائم

صعّدت “فتح” أمس وتيرة حربها على “حماس”، بإعلان جديتها في حجب الثقة عن الحكومة “الحمساوية”، بعدما اتهمت الحركة بأنها “تشرع الاغتيالات”، في وقت عمدت إسرائيل إلى تشديد الحصار المفروض على الفلسطينيين عبر تنفيذها لسلسلة عمليات دهم طالت مؤسسات مصرفية صادرت خلالها أكثر من مليون دولار.
وشهد يوم أمس جدلاً بين الحركتين حول قدرة “فتح” القانونية داخل المجلس التشريعي بحجب الثقة عن الحكومة؛ ففي حين أكد “الفتحاويون” هذه القدرة، اتهمهم “الحمساويون” بـ “الجهل القانوني”، باعتبار أن عدد نواب الكتلة البرلمانية لـ “فتح” 45 نائباً، وهو غير كاف لحجب الثقة.
وقال المتحدث باسم كتلة “فتح” البرلمانية، جمال الطيراوي: “أعطينا الحكومة في أعقاب اعتقال النواب والوزراء من قبل جيش الاحتلال شبكة أمان، لكن الوضع القائم حالياً يتطلب إعادة نظر، وفتح تمتلك العدد الكافي من النواب لحجب الثقة عن هذه الحكومة”.
وهدد الطيراوي بأن “كتلة فتح البرلمانية ستتخذ هذا القرار إذا لم يمارس الرئيس محمود عباس صلاحيته الدستورية، وإذا لم تأخذ الحكومة قراراً بالاستقالة، تمهيداً لتشكيل حكومة الوحدة”.
ورد عليه النائب عن “حماس” إسماعيل الأشقر بأن “العدد المطلوب لذلك 67 نائباً، وفتح والكتل الصغيرة مجتمعة لا تمتلك هذا العدد”، علماً أن عدد مقاعد المجلس التشريعي يبلغ 132 مقعداً.
واتهم الأشقر نواب فتح غير مرة، في حديث، بـ “الجهل”، وقال: عليهم أن “يعودوا إلى القانون الذي يوجب نصف عدد النواب زائد واحد لحجب الثقة عن الحكومة”.
وفي إطار “الحرب الإعلامية” بين الحركتين، وصف المتحدث الرسمي باسم حركة “حماس”، سامي أبو زهري، تصريحات النائب عن “فتح” محمد دحلان، التي اتهم فيها حركة حماس بتنفيذ عمليات “اغتيال سياسي”، بأنها “تمثل دعوة إلى الفتنة واستمراراً للحرب على حركة حماس”.
واتهم أبو زهري دحلان بمحاربة الحركة لمصلحة جدول أعمال خارجي. وقال: “تستمر الحرب المحمومة التي تقودها شخصيات فلسطينية، خدمة لجدول أعمال وأغراض خارجية، ومن بين هذه الشخصيات محمد دحلان الذي عاد من جديد إلى تلفيق التهم وبث الفتن”. وتابع: “لا ندري لمصلحة من يمارس محمد دحلان هذا الدور ولمصلحة من يبشر بالحرب الأهلية؟”.
ميدانياً، وبالتزامن مع سخونة الوضع الداخلي الفلسطيني، واصلت قوات الاحتلال عدوانها، فاستشهد فلسطينيان، بينهما الفتاة حنان أبو عودة (19 عاماً) متأثرة بجروح أصيبت بها في وقت سابق، وأصيب آخرون، عندما قصفت طائرة حربية إسرائيلية منطقة أبو صفية في بلدة بيت حانون شمال القطاع.
وقالت مصادر طبية فلسطينية إن صاروخاً أصاب الفلسطيني محمد أبو جراد (21 عاماً) مباشرة وحول جثته إلى أشلاء ممزقة، فيما أُصيب سليمان مبارك (28عاماً) بجروح متوسطة في القصف ذاته.
وردت المقاومة الفلسطينية على العدوان بقصف البلدات والأهداف الإسرائيلية المتاخمة للقطاع داخل فلسطين المحتلة العام 1948. وأعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الاسلامي”، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخين من طراز “قدس متوسط المدى”، على مستوطنة “سديروت” و”كيبوتز ايرز”.
وفي إطار خطوات تعيد الحصار الدولي، أعلنت قوات الاحتلال أنها صادرت أكثر من مليون دولار في عمليات دهم استهدفت مكاتب صرف ومصارف في عدد من مدن الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه الأموال كانت تستخدم لتمويل “نشاطات إرهابية”.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي إنه صودر نحو خمسة ملايين شيكل (1.15 مليون دولار) و170 ألف دينار أردني (240 ألف دولار)، فضلاً عن وثائق وأجهزة كمبيوتر في سلسلة من عمليات الدهم التي نفذت فجر أمس بشكل متزامن. وأضاف أن “الأموال حُوِّلت من سوريا وايران إلى المقارّ العامة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي في دمشق ولبنان، ومن ثم في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وفي نابلس دهمت القوات الإسرائيلية المصرف الوطني الأردني وجرى تبادل إطلاق نار مع مسلحين فلسطينيين.
وتأتي عمليات الاستيلاء، بعدما تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية صرف راتب شهر كامل لموظفي القطاع العام قبل شهر رمضان.

رائد لافي

المصدر: الأخبار