حرائق الوطن مستمرة

منذ سنوات ومع مطلع كل فصل صيف, تقوم المنابر الإعلامية الرسمية في إعداد بعض المواد الصحفية التي تتناول الحرائق التي تشتعل في هذه المحافظة أو تلك , غير أن هذا الملف قد يكون الأول من نوعه الذي يضم غالبية المحافظات, ويتحدث حول أسباب الحرائق ومصدرها والحلول المفترضة للحد منها, ومنع ازدياد مساحاتها, وربما ما دفعنا إلى استنفار جهود المراسلين ومطالبتهم في الإحاطة بهذا الموضوع من جوانبه المختلفة,

هو أن هذا العام على وجه التحديد ارتفعت خلاله, وعلى غير العادة أعداد الحرائق قياساً بمثيلاتها في سنوات سابقة, وقد لا نبالغ لو قلنا بأن هذا الملف وبسبب معلوماته الغنية والجهد غير العادي المبذول لإنجازه,يمكن أن يشكل وثيقة تستفيد منها الجهات المعنية مستقبلاً من أجل صوغ خطة أو دراسة جادة لمنع استمرار هذه الحرائق التي يكون من نتائجها ليس فقط التسبب بخسائر لا حدود لها للمزارعين وإنما أيضاً ينجم عنها خسائر بشرية لا تقدر بثمن إلى جانب العبث بالبيئة.‏

وفي متابعة لأدق التفاصيل في الملف المنشور على هاتين الصفحتين, سوف نلحظ أن أعداد وأسباب الحرائق تختلف من محافظة إلى أخرى, وهذا التباين والاختلاف ينجم عن طبيعة النشاط الاقتصادي في كل محافظة, فأعداد الحرائق قد تشهد ازدياداً ملحوظاً في المحافظات ذات الطابع الزراعي, بينما تقل أعدادها في المدن الكبيرة التي يهتم فيها السكان بالأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية, ولكن رغم هذه الحقيقة المفترضة, فإن مدينة صناعية مثل حلب كانت قد شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو (1023) حريقاً موزعة على أكثر من نشاط وعلى أكثر من قطاع حيوي. وأيضاً كان من اللافت أن محافظة حماة وحدها شهدت نحو (70) حريقاً خلال يوم واحد. إلى جانب آلاف الحرائق في بقية المحافظات, وقد يتعذر الوصول إلى إحصائية رسمية يتم من خلالها تقدير أعداد الحرائق خلال النصف الأول من العام الجاري, غير أن التقديرات الأولية تشير إلى أن أعدادها تفوق الأرقام المعتادة خلال سنوات ماضية, وما يرجح هذا الأمر ويؤكده, هو أن الحرائق كانت قد بدأت ألسنتها تمتد إلى مساحات واسعة من أراضي المزارعين قبل أن يبدأ موسم الحصاد, حتى إن مسافات الأراضي الحراجية كانت قد تعرضت لألسنة النيران قبل أن يبدأ فصل الصيف وترتفع درجات الحرارة, وهو الأمر الذي يعطي أن هناك بعض الأسباب الأساسية والجوهرية التي يتعين معالجتها.‏

وإذا كانت بعض أسباب هذه الحرائق تعود في غالبيتها إلى الإهمال وانعدام المسؤولية في جانب شرائح واسعة من المجتمع, فهذا يعني بأن الجهات المعنية مطالبة ومن خلال المنابر الإعلامية والمنظمات الشعبية والفلاحية إلى جانب غرف التجارة والصناعة ووزارة الزراعة, كافة هذه الأطراف مطالبة بالعمل على صوغ خطة لنشر الوعي فيما خص هذا الجانب, خاصة وأن أعداد الحرائق تجاوزت النسب المتداولة أو المسموح بها عالمياً, وما نعنيه في هذا الكلام بأنه يتعين ومع مطلع كل فصل صيف التوجه من خلال الصحف والمحطات التلفزيونية ومن خلال بعض المهتمين والمختصين, التوجه برزمة من النصائح والإرشادات التي من شأنها بعث المسؤولية في نفوس الكثيرين, ذلك أن منع زحف الحرائق وإن كان في جانب منه يعود إلى المؤسسات الحكومية والأهلية, إلا أن المسؤولية ومن ألفها إلى يائها مسؤولية مجتمعة, فالأمر الذي بات معروفاً, أن هذا الحريق أو ذاك قد ينشب بسبب, قيام بعض المصطافين وعن غير قصد برمي أعقاب السجائر في حقل من حقول القمح أو سواه من المحاصيل الزراعية وغير الزراعية, أو ربما تشتعل النيران بعد قيام أحدهم بإعداد مائدة (شواء) وتنشب النيران الخامدة بعد مغادرة المكان وأيضاً قد ينجم السبب عن قيام بعض المزارعين بإشعال بقايا المحاصيل الزراعية للتخلص منها, ولأن هذه الطريقة باتت من الأساليب البدائية, فهي قد تؤدي أيضاً وعن غير قصد في وصول ألسنة الحرائق إلى بعض المساحات الزراعية المحاذية التي لم يحن بعد وقت حصارها, وباعتقادنا أن هذا السبب الأخير يعتبر في مقدمة الأسباب فيما يخص نشوب الحرائق في الأراضي الزراعية, وهذا السبب وللأسف رغم معرفته والإحاطة به منذ سنوات, فإن بعض الأخوة الفلاحين ما زالوا يأخذون بطريقة حرق بقايا المحاصيل, مع أنه وفي كل دول العالم هناك تقنيات حديثة من شأنها معالجة هذه البقايا والإستفادة منها كأعلاف للحيوانات. ومثل هذا الأمر بات حقيقة بعد أن بدأت محافظة الرقة خلال العام الحالي, باستخدام هذه التقنيات من جانب بعض الأخوة المزارعين.‏

ولكن رغم أن بعض الأسباب التي أتينا على ذكرها هي من فعل الإنسان وانعدام المسؤولية والوعي بالدرجة الأولى, فإنه وبالمقابل ينبغي أن تكون هناك مسؤوليات مباشرة من جانب الجهات المعنية, والمسؤوليات المباشرة التي نعنيها تتمثل في معالجة بعض الأسباب التي هي خارج إرادة و مسؤولية الأفراد التي سبق وأتينا على ذكرها, فعلى سبيل المثال وليس الحصر, غالباً ما يتم توجيه الاتهام بعد إندلاع هذا الحريق أو ذاك, لما يسمى ب (الماس الكهربائي) الناجم عن شبكات التوتر العالية المارة ضمن المناطق الزراعية والحراجية. ورغم أن الاعتقاد يشير إلى أن هذا السبب وفي كثير من الأحيان ليس مقنعاً وترمي الجهات الوصائية والمعنية من خلاله التملص من المسؤولية, رغم كل ذلك فما الذي يمنع من إعداد الخطط الفنية التي تمتنع من توضع الشبكات الكهربائية ضمن الغابات والمساحات الزراعية, وأيضاً إذا كانت الحرائق ناجمة عن بقايا نيران (موائد الشواء) فإن تخصيص مساحات بيتونية مفصولة عن المساحات الخضراء ومزودة ببعض مستلزمات الشواء والخدمات الأخرى- مثلما هو واقع الحال في معظم دول العالم, فإن كل هذا من شأنه ليس وقف زحف الحرائق و إنما الحد منها ومن زحفها. وبالمناسبة ما نتحدث عنه حول المساحات البيتونية ومستلزمات الشواء وإعداد المشروبات الساخنة, كل هذا بات من منسيات دول العالم التي تغص بها الغابات والمحميات البيئية والطبيعية وبمساحات تفوق ماهو متوفر في بلدنا وبعشرات المرات, وربما هذا الأمر وثيق الصلة اليوم بضرورة توفير مستلزمات ما يسمى بالسياحة البيئية أي ضرورة حضور المستثمرين وتشجيعهم في هذا الجانب.‏

وعلى الرغم من أن المعلومات الواردة في هذا الملف على درجة عالية من الأهمية ولا يمكن التقليل من شأن هذه المعلومة أو تلك, فإن أشد ما لفت انتباهي هو أن المحمية الواقعة في منطقة البسيط وشقيقتها في أم الطيور, كلتاهما أكلتهما النيران وقضي عليهما بالكامل, فهل يمكن أن يتخيل المرء الحجم الهائل لمثل هذه الخسارة البيئية? وهل يمكن أن نصدق بأن حجم هذين الحريقين كانا من فعل العبث اللامقصود?!..والأهم من كل هذا وذاك كيف يمكن لجهة معنية أو رسمية التعرف على فاعلين قاموا بحرق هذه الحراج أو تلك ومن ثم تقوم أجهزة القضاء بإطلاق سراحهم بعد ساعتين من القبض عليهم ?!‏

وكل ذلك بعد أن أدين الفاعل بالجرم المشهود!!‏

ببساطة ما نرمي إلى قوله من خلال المثل الذي أتينا على ذكره وأكدته الزميلة لمى يوسف من خلال تناولها موضوع الحرائق في اللاذقية.., ما نرمي إليه ويتعين عدم تجاهله أو القفز عنه, هو أن هناك تعديات مقصودة وعن سبق إصرار شهدتها مساحات واسعة من الغابات العذراء والمناطق الحراجية في أكثر من منطقة في المحافظات الساحلية وغير الساحلية, وإذا كان البعض منها قد نجم عن حالات ثأرية بين المزارعين , فإن البعض الآخر لا علاقة له بالجانب الثأري, وما نقصده في هذا الكلام, أن بعض المنفذين من أصحاب النفوس الضعيفة ومن الذين يلهثون وراء الربح والكسب السريع, ومن الذين يتحركون في الخفاء وبضمانات شفوية مسبقة تضمن عدم مساءلتهم, هؤلاء يقدمون على افتعال الحرائق بهدف تحويل بعض المساحات ذات المواقع الحيوية والسياحية الهامة, من مساحات زراعية وحراجية, إلى مناطق سكنية منظمة,كي تصبح قابلة للتشييد وإعمار المشروعات التجارية والسكنية بعد تنظيمها, ومن يعود اليوم إلى دفاتر الضبوط التي سجلتها مديريات الزراعة أو مجالس المدن والبلديات وإلى فوج الإطفاء في هذه المحافظة أو تلك البلدة, سوف يلحظ أن غالبية هذه الحرائق كانت تقيد (ضد مجهول). وكان هذا المجهول يبقى مجهولاً, مع أنه يتحرك وبكثير من الخيلاء والتباهي, ويبرم العقود والصفقات ضمن المساحات الزراعية التي أكلتها النيران, وهذه الحقيقة وإن كان البعض يهمس بها سراً وفي خلف الكواليس, فهذا البعض ذاته ليس على قدر من الشجاعة والمسؤولية لتوجيه أصابع الاتهام ولأشخاص بعينهم. في كل الأحوال استمرار الحرائق وعلى وجه الخصوص في المساحات الزراعية والحراجية, يعني أن مخاطر لا حدود لها سوف تهدد البيئة والإنسان في آن, وكان من اللافت في بعض أو غالبية المواد الصحفية المعدة من جانب الزملاء. أن هناك ضرورة لتوفير الكثير من الآليات والتجهيزات التي تلزم مراكز الإطفاء, وبعض أو غالبية الحرائق كنا نعجز عن إخمادها بسبب تواضع هذه الآليات وعدم مواكبتها للتقينات الحديثة, حتى أن محافظة مثل حمص قامت مؤخراً ومن خلال قرار صادر عن المحافظة بشراء آليات ومعدات, في المنطقة الحرة تعود إلى أوائل سبعينيات القرن الماضي, والسؤال: هل يمثل هذه التجهيزات التي أكل عليها الزمان وشرب سوف نسهم في الحد من خطر الحرائق? باختصار: المطلوب النهوض بالشروط والمقومات التي تمنع من زحف الحرائق, فاستمرار هذه الأخيرة وبذات الوقائع السريعة التي تشهدها يعني انحسار الهطل المطري واتساع مساحة التصحر.. لكل هذه الأسباب يتعين استنفار الجهود للحد من زحفها.. فالطبيعة رئة الأرض وضمان سلامتها يعني ليس الوصول إلى بيئة نظيفة فقط, وإنما للنهوض أيضاً بالتنمية بكل ما تعنيه من معنى .!!‏

***‏

اللاذقية.. يطلق سراح الفاعلين‏ بعد ساعتين من القبض عليهم!‏

تتمتع اللاذقية بغاباتها ومحمياتها الطبيعية التي طالتها حرائق كارثية خلال الأعوام الماضية فقد التهمت النيران أجمل بقاع العالم( رأس البسيط, كسب) ونظراً للحريق الكبير الذي حدث لم يتمكن رجال الإطفاء والدفاع المدني في المحافظة من القضاء عليه. فكان للمحافظات الأخرى مساعدات ملحوظة. كما سعى الجانب التركي إلى المساعدة بالطائرات الخاصة بمكافحة الحرائق حيث وصلت المساحة المتضررة إلى 30 ألف دونم من الغابات الصنوبرية التي تبلغ أعمارها مئات السنين إضافة إلى القضاء على العديد من بساتين الحمضيات والزيتون وغيرها من الأشجار المثمرة. فمحمية البسيط و (أم الطيور) قضي عليهما بسبب الحرائق ليس فقط على أشجارها وإنما على التنوع الحيوي التي كانت تتميز به( الحيواني والنباتي) ناهيك عما أحدثه من تشويه وإضرار بالقيم الجمالية والسياحية في تلك المنطقة.‏

وعلى الرغم من أن موسم الحرائق لم يأت وقته هذا العام إلا أن الحرائق الزراعية التي حصلت في المحافظة نتيجة حرق الغابات النباتية واهمال من أصحاب الأراضي الزراعية بلغت 123520م2 بينما الحرائق الحراجية وصلت إلى 33 حريقاً حراجياً للمساحة 56950م2 أسبابها ناتجة عن ماس كهربائي أو متعمد لأجل التجارة بالخشب أوالفحم أو إشغال العناصر عن مواقع معينة لتمرير حمولات الفحم من منطقة ثانية, هذا ما أكده مدير زراعة اللاذقية أ. حسان بدور. وأضاف: لقد ألقي القبض على الفاعلين وتبين أن بعضهم من عناصر مصلحة الحراج وتم معاقبتهم إضافة إلى عدد من المسيئين الذين سلموا للقضاء لكن أطلق سراحهم بعد ساعتين .. فإذا علمنا أن 95% من إجمالي مسببات الحرائق تعود لنشاطات الإنسان كان لزاماً علينا التركيز على عمليات المكافحة. وقد بذلت الدولة جهوداً حثيثة في مكافحة الحرائق وعملت على دعم البنى التحتية الخاصة في هذا المجال كإنشاء مراكز حماية الغابات وإنشاء أبراج المراقبة كما نقاط المياه وتأمين سيارات الإطفاء وأخرى لنقل العمال وتخصيص طائرات للمساهمة في إطفاء حرائق الغابات.. وحسب تقدير مدير زراعة اللاذقية تجربة الطيران لم تحقق ماهو مأمول فالعنصر البشري هوالعامل الحاسم لكن كوادر مديرية الزراعة تحتاج للتدريب والتأهيل بطريقة ممنهجة ومكثفة ونوعية, فالدولة تصرف ملايين الليرات السورية في سبيل تجهيز الكادر المتعلق بعمليات إطفاء الحرائق ومطلوب من إدارة الزراعة استثمار هذه الأموال بالشكل الأمثل. وعملنا على تطوير خطط الحرائق في عام 2006 التي كانت غير مجدية حيث وضعنا دراسة للحلول كحفر الآبار الارتوازية في مناطق الغابات وتجهيزها لتسريع عملية الحصول على المياه أثناء نشوب الحرائق, كما يستفاد منها لسقاية الأشجار الصغيرة أثناء إعادة بناء هذه الغابات... وتسعى المديرية لشق الطرق في المناطق الحراجية لتسهيل الحركة أثناء الحاجة.. كما تقدمنا بمذكرة لإزالة مسببات الماس الكهربائي. ومن وجهة نظر السيد حسان بدور أنه لا فائدة من النهج التشاركي حيث لم نلمس الجدوى التي تتلاءم والمشكلة. لكن طالما أن هناك منظمة دولية ترعى هذا النهج فمديرية الزراعة بحاجة لمن يمد يد العون لها.. لذلك شكلت فرقا من الكادر البشري للتربية والتنمية في مواقع عائدات الأوراق وغابات السنديان والعذر لتهيئة الغابات والحفاظ عليها من القطع الجائر والحرائق كما تم تشكيل فرق لإطفاء الحرائق في نفس المواقع وذلك لإشراك المجتمع المحلي بالمسؤولية التي تجعله يحافظ على الغابات التي يقطن إلى جوارها.. رغم هذه الإجراءات القائمة والجهد الحثيث إلا أن غاباتنا مازالت مستهدفة من العوامل الطبيعية والبشرية والإنسان هو العامل الأساسي لنشوب الحرائق بالجهل والعدوانية وهذا يشكل خطراً كبيراً على الغابات في المناطق الساحلية التي تقدر ب 85 ألف هكتار أي بنسبة 37% من مساحة المحافظة وترتفع هذه النسبة إلى 66% إذا أضيفت إليها المساحات التي تشغلها الأشجار المثمرة وتشكل الصنوبريات 60% من غابات اللاذقية التي تتميز بحساسيتها العالية والانحدارات الشديدة إضافة إلى المناخ الذي يتصف بالجفاف صيفاً وفترة الانحباس المطري الطويلة وشدة الرياح ما يجعل الوضع غاية في السوء عند نشوب الحرائق وصعوبة التعامل معها في كثير من الأحيان..‏

***‏

دمشق .. 1134حريقاً خلال العام الحالي وخسائر بعشرات الملايين‏

شب في مناطق مختلفة من مدينة دمشق وضواحيها2167حريقاخلال العام الماضي 2005 منها910حرائق عادية, و293حريقابسبب الكهرباء , و47 حريق نفط أو بسبب الموادالنفطية, و 94حريق غاز , وحريق أحراش واحد , و409 حرائق أعشاب وأشجار , و413 حريق قمامة 0‏

وقد بلغ عدد الإصابات فيها 77 إصابة , منها خمس إصابات من عناصر فوج الإطفاء ,وثلاث وفيات , وقد بلغت قيمة المواد المحترقة فيهاأكثر من ثلاثين مليون ليرة 0‏

أماالحوادث الأخرى التي تولى فوج إطفاء دمشق القيام بعمليات الإنقاذ فيها,فقد بلغ عددها 461 حادثا,وكانت كالتالي : فيضانات 73 حادثا ,غرق 19 حادثا , هبط وتصدع 28 حادثا,حريق سيارات 107 حوادث,صدم سيارات 115 حادثا, مصاعد 119 حادثا 0‏

وقدبلغ عدد الإصابات فيها 199إصابة , والوفيات 47 وفاة 0‏

أما في النصف الأول من العام الحالي 2006 , فقد شب في المدينة وضواحيها 1134حريقا,منها513حريق عادي , و150حريقا بسبب التيار الكهربائي , و 35 حريق نفط أو بسبب المواد النفطية , و50حريق غاز , وحريقا أحراش اثنين , و 220حريق أعشاب وأشجار ,و164حريق قمامة 0‏

وقد بلغت قيمة المواد المحترقةخلال النصف الأول من هذا العام ثمانية عشر مليون ومائة ألف ليرة , باستثناء الحريقين الكبيرين اللذين أصابا منشأة دعبول البلاستيكية ومنشأة سيراميك زنوبيا واللذين قدرت خسائر هما بعشرات الملايين من الليرات 0أما عدد الإصابات فقد بلغ 102 منها 8 من رجال الإطفاء, وعدد الوفيات وفية واحدة 0أما الحوادث الأخرى فقد بلغ عددها 274 حادثا , منها : فيضانات33حادثا,غرق 4 حوادث , هبط وتصدع 43 حادثا,حريق سيارات 64 حادثا,صدم سيارات 49 حادثا , مصاعد 81 حادثا 0‏

وقدبلغ عددالإصابات فيها 59 إصابة منهاسائق إطفاء,وعدد الوفيات 15 شخصا0‏

وعن الكشف الوقائي الذي يقوم به فوج إطفاء دمشق , يقول العقيد فوزي مفلح معاون قائد فوج اطفاء دمشق :‏

قام فوج الإطفاء بتنفيذ 495 مهمة كشف وقائي على منشآت عامة وخاصة خلال العام الماضي 2005 , و 224 مهمة خلال النصف الأول من هذا العام .

***‏

حماه.. سبعون حريقاً في حقول القمح في يوم واحد‏

سبعون حريقاً في يوم واحد في محافظة حماة وأغلبها في الأراضي الزراعية في حقول القمح الجاهزة للحصاد وغيرها الكثير أيضاً في بقية الأيام في الحقول وفي الغابات وعلى جوانب الطرقات العامة وعلى غير العادة هذا العام فقد بدأ هذا المسلسل بكثافة وبأضرار أكبر مما كانت عليه في الأعوام السابقة حيث طال أغلب هذه الحرائق حقول القمح وأكلها بالكامل لعوائل تنتظر بفارغ الصبر جني هذا المحصول الاستراتيجي الذي يعتبر الأفضل والأجود والأكثر غلة في هذا العام لسيطرة ظروف مناخية مناسبة ولانتظام الهطول المطري عليه طوال العام. ففي مجال زراعة الغاب أفادنا مصدر مسؤول هناك أن حرائق عديدة اشتعلت في حقول القمح تسببت بأضرار كبيرة ولفحت حقول القطن والشوندر هناك حيث اشتعلت النار في حقول القمح في قلعة المضيق وجوارها وأدت إلى إحراق بحدود 37,8 هكتارات مايعادل 378 دونماً قدر إنتاجها ب 1216طناً كما احترقت بعض حقول القطن بما يقدر مساحته ب12 دونماً واحتراق 4 دونمات من الشوندر.‏

وفي قريتي حورات عمورين وأبو الفرج شب حريق هائل بتاريخ 6/6/2006 التهم 66 دونماً مزروعة بمحصول القمح الجاهز للحصاد و14 دونماً من القطن والحقول عائدة لعشر عوائل كانت تنتظر بفارغ الصبر جني المحصول وتسويقه وهناك من يقول إن مركز الإطفاء لا يبعد سوى 3 كم عن موقع الحريق ولكنه لم يتدخل إلا بعد أن التهمت النيران الحقول المذكورة بالكامل. وفي مجال زراعة حماة فقد نشب حريق في حقول الشعير في منطقة الحمراء التهم أربعة دونمات وحريق في صوران في حقول القمح التهم أربعة دونمات أيضاً وفي قرية الربيعة شب حريق في حقول القمح التهم عشرة دونمات عائدة للمزارع موسى مكايل وحريق آخر أيضاً شب في تل قرطل التهم 75 دونما من القمح عائدة ملكيتها للمزارع سحبان البرازي.‏

وفي قرية الصفصافة أدى تماس كهربائي هناك إلى إحداث حريق في حقول القمح التهم أكثر من ستة دونمات من هذا المحصول. حريق آخر اندلع في حقل قمح على طريق كرناز الجلمة ما أدى إلى تلف بحدود 50 دونماً وقد استطاع أهالي القرى المجاورة السيطرة على الحريق وتطويقه بقيام الجرارات بحراثة الأرض حول الحقول التي كانت تحترق.‏

بالإضافة إلى هذين الحريقين فقد حدثت حرائق أخرى في كل من كرناز -كفرزيتا- المجدل- كفرنبودة- تل سكين وفي مناطق أخرى من المحافظة التهمت عشرات الدونمات من محصول القمح. .. أيضاً نشبت حرائق على جوانب الطرق العامة التهمت مساحات واسعة من الحراج ومن الأشجار المثمرة في حقول المزارعين القريبة.‏

مقابل كل هذا فنحن نستغرب انعدام الشعور بالمسؤولية لدى بعض المواطنين وأن تصل الأمور بهم إلى حد نسيان كافة القيم الأخلاقية التي تضع حداً للإضرار بالناس وتخريب ممتلاكاتهم فأغلب هذه الحرائق حدثت بفعل أعقاب السكائر التي تلقى كيفما اتفق من أولئك الذين خلو من أي شعور إنساني فهو لو كان لديهم لرأوا حقول القمح المنتشرة على مد النظر وعرفوا أن عملهم هذا في هذه الأمكنة يعتبر أكبر خطر يداهمها ويتلفها ويلقي بمئات الأسر في ميادين العوز والكفاف.‏

وإننا من خلال هذا الواقع المرير نناشد جميع المواطنين بعدم إشعال النيران قرب الحقول المزروعة أو إلقاء أعقاب السجائر بالقرب منها وأخص أولئك الذين يفعلون ذلك من السيارات العابرة, وهذه تكون أشد تأثيراً وأكثر ضرراً وأن يتذكروا دائماً أن فعلهم هذا يلحق أكبر الضرر بالوطن وبالمواطنين وخاصة في مثل هذه الأيام التي ترتفع فيها درجة الحرارة إلى أعلى درجاتها والذي يهيىء المناخ المناسب لحدوث الحرائق.‏

أيضاً من خلال هذه الوقائع المريرة وغيرها فإننا نقترح على جهات الدولة صاحبة العلاقة أن تؤمن على هذه المحاصيل أسوة بغير مجالات حتى لا يجد المواطن المنكوب نفسه خارج دائرة الحياة.‏

***‏

السويداء.. ترجمة المرسوم (115) هي الحل!!‏

شهد النصف الأول من العام الحالي نشوب 134 حريقاً على ساحة المحافظة,والحرائق طالت بيادر المحاصيل الحقلية والمناطق الحراجية والمنازل والسيارات والمحال التجارية والمهنية والحرفية والمناطق الصناعية,ما ألحق أضراراً مادية قدرت بملايين الليرات,وإذا ما عدنا إلى الأسباب نجد أنها حدثت إما بفعل أعقاب السجائر التي تلقى كيفما اتفق من أولئك المستهترين وغير الآبهين بنتيجة ما فعلت أيديهم وبالضرر الذي يلحق بالمواطنين أو نتيجة ماس كهربائي واستعمال غير صحيح لاسطوانة غاز في المنازل وحرق عشوائي لأعشاب يابسة امتد ليطال الحقول والأشجار الحراجية والمثمرة وتؤكد المعطيات أن وحدة الإطفاء الوحيدة في محافظة السويداء والموكل إليها التعامل مع هذه القضية التي باتت تثقل كواهل العاملين فيها فيما تعانيه من صعوبة إنجاز المهام الموكلة إليها وتأدية دورها في إخماد الحرائق وحالات الطوارئ التي يمكن أن تحصل في زمن قياسي مطلوب نظراً لقلة عدد آلياتها التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة,أعطالها كثيرة وعمرها الزمني يتجاوز الثلاثين عاماً ومعداتها أكل الدهر عليها وشرب وكادرها المؤلف من 18 عنصراً أصبح في سن متقدمة لا يتناسب مع ظروف وطبيعة عمل الوحدة والأجهزة والمعدات التي بحوزتها قديمة لا تفي بالغرض وخاصة في المناطق البعيدة عن مركز المدينة وافتقارها لسيارة تحمل سلماً هيدروليكياً خاصة أن النظام الطابقي وصل إلى ستة طوابق في المحافظة وعوائق أخرى واجهت وتواجه آليات الإطفاء في تتبع الحرائق التي تحصل في المناطق الحراجية لعدم وجود طرق نارية فيها باستثناء 12 كم نفذتها مصلحة الحراج في زراعة السويداء بكامل المساحات الحراجية البالغة 8000 هكتار,وكثيراً ما اعتمدت الوحدة على مؤازرة الدفاع المدني ومؤسسة المياه ومديرية الزراعة في إخماد الحرائق التي حدثت,أمام هذا الواقع مجلس مدينة السويداء بين ولمرات عديدة أن الجاهزية الفنية لوحدة الإطفاء لا تلبي الحد الأدنى من المستوى المطلوب وعدم قدرة المجلس على تلبية متطلبات الفوج من كادر بشري وآليات ومستلزمات أخرى لعدم توفر الاعتمادات اللازمة ولم يتوقف عند هذا الحد بل تعدى ذلك بمطالبة الجهات المعنية بمؤازرته ومساعدته لتأمين احتياجات الوحدة المذكورة ولكن ذلك لم يغير في الأمر شيئاً وبقي الحال كما هو عليه الآن وهذا ما تأكد بالكتب التي تحمل الأرقام:15648 تاريخ 12/12/1041,2004 تاريخ 22/12/2192,2004 تاريخ 15/3/5030,2005 تاريخ 30/5/5363,2005 تاريخ 8/6/7588,2005 تاريخ 18/8/5252,2005 تاريخ 23/8/8267,2005 تاريخ 1/9/574,2005 تاريخ 22/1/2006 وجميعها تشير إلى احتياجات وحدة إطفاء السويداء إلى الآليات والأجهزة والمعدات والعناصر.‏

وأخيراً بقي أن نقول:أعباء كبيرة ألقيت وتلقى على وحدة إطفاء السويداء خلال تعاملها مع الحرائق نظراً لإمكانياتها المتواضعة وذلك يتطلب مديد العون ورفدها بالآليات والمعدات الحديثة والكوادر الشابة والمؤهلة والمدربة وأعتقد أننا لا نحتاج لهدر المزيد من الوقت لتطبيق المرسوم الجمهوري رقم 115 تاريخ 18/3/2003 القاضي بإقامة مفرزتي إطفاء في كل من مدينتي صلخد وشهبا لتخفيف العبء والضغط عن وحدة إطفاء السويداء ونهيب بالأخوة المواطنين بعدم إشعال النيران في الحقول والمناطق الحراجية وإلقاء أعقاب السجائر بالقرب منها وخاصة من الذين يستقلون السيارات العابرة وعدم العبث بالأسلاك الكهربائية,والتعامل بحذر مع المواد سريعة الاشتعال في منازلهم حرصاً على سلامتهم وحفاظاً على ثرواتنا الوطنية ووقانا الله وإياكم ساعة الغفلة.‏

***‏

طرطوس: 81 حريقاً و3594 شجرة تحولت إلى رماد خلال 2005‏

تبلغ مساحة الحراج في محافظة طرطوس نحو 30500 هكتار (طبيعي واصطناعي).. وهي تشكل 16,35% من المساحة الكلية للمحافظة.. ورغم أن هذه النسبة جيدة مقارنة بنسبة الحراج الوسطية من مساحة سورية والتي لا تتجاوز (2%) ..‏

تشير الدراسات إلى أن المساحات الحراجية تتقلص بدل أن تزداد بسبب التعديات.. والحرائق التي تتعرض لها هذه المساحات.. ففي العام 2005 الماضي وصل عدد الحرائق التي تعرضت لها الغابات في طرطوس إلى 81 حريقاً التهمت 324 دونماً من الحراج و3594 شجرة.. وخلال الأشهر الستة الماضية من هذا العام -أي قبل بدء موسم الحرائق - حصلت 6 حرائق التهمت 14 دونماً و29 شجرة.. وقد أدت هذه الحرائق لخسائر مالية غيرر قليلة إضافة للتكاليف التي تتطلبها إعادة تشجير المناطق المحروقة.. والخسائرالبيئية الكبيرة!!‏

السلوك البشري‏

وإذا أردنا الحديث عن أسباب هذه الحرائق يمكننا القول :إن السلوك البشري هو السبب في حدوث 95% منها من خلال الممارسات السلبية للسكان .. ومن الأسباب التي تؤدي لحدوث حرائق الغابات كما ذكرتها لنا مصلحة الحراج في مديرية زراعة طرطوس.‏

- الحرق المتعمد: وله دوافع عديدة أهمهاالتوسع على حساب الغابة لزيادة مساحة الأرض الزراعية أو للحصول على أخشاب الأشجار المحروقة والاتجار بها.. أو بسبب الحقد على موظفي الحراج وبالتالي ايقاعهم تحت طائلة المسؤولية.‏

-إهمال المزارعين عند حرق مخلفات المحاصيل الزراعية وعدم قدرتهم على السيطرة على النار عند نشوبها في الأراضي المجاورة للغابات. -- إهمال السائحين ورواد الغابات بقصد الاستجمام.. وذلك بترك مخلفات (سياحتهم) ضمن الغابات.. إضافة لتركهم النار التي استخدموها في طهي الطعام دون التأكد من إخمادها...‏

- عبث الصيادين والرعاة.‏

- وسائل النقل المارة بالغابات (عوادم المحركات- تدخين السائقين والركاب حيث يلقي البعض أعقاب سجائرهم المشتعلة قبل التأكيد من اطفائها) .‏

ونحن نضيف: إن عدم جدية الكثير من مراقبي الحراج في عملهم المكلفين به.. وغياب الاحساس بالمسؤولية عند البعض الآخر منهم يساهم في تعدي السكان على الغابات..هذا إضافة إلى عدم ايجاد علاقة عضوية بين الناس والغابات وعدم ايجاد طرائق تجعل الناس يدافعون عن الغابات ويحافظون عليها أكثر من مراقبي الحراج!! ويأتي بعد ذلك عدم التشدد في معاقبة من يعتدي على الغابة!‏

الوقاية‏

والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ما تقدم: ما أفضل الطرق للوقاية من حرائق الغابات أولاً.. وهل لدينا الامكانات الكافية للحد من الخسائر التي تسببها الحرائق عند نشوبها?‏

في الجواب على السؤال الأول نشير إلى ضرورة العمل لضبط السلوك البشري الذي يتسبب في حصول 95% من الحرائق.. وهذا الضبط يكون من خلال ثلاث طرق:‏

الأول: التثقيف والتوعية والتربية البيئية وذلك لخلق وعي لدى عامة الناس بأهمية الغابات وفوائدها المباشرة وغير المباشرة (البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية).. وبخطر الحرائق على الغابات والسكان.. ويبدو أن الدولة ممثلة بوزارة الزراعة وبالتعاون مع منظمة (الفاو) والحكومة الايطالية بدأت بتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة لحرائق الغابات بالنهج التشاركي... وكان شعار الحملة الإعلامية الوطنية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها (معاً نحمي غاباتنا ) ونأمل أن يشارك الجميع لإنجاح هذا المشروع الهام!‏

الثاني: تنظيم استخدام الموارد الطبيعية واستدامتها من خلال اتخاذ عدة إجراءات أهمها كما تقول المهندسة مائدة سلوم من مصلحة حراج طرطوس: تخصيص أماكن لإشعال النار ضمن الغابات السياحية.. ومنع اشعال النار في المزارع المجاورة للغابات للتخلص من المخلفات الزراعية.. ومنع التخييم ضمن الغابات.. وتطبيق التعليمات التنفيذية لقانون الحراج وقرارات منع الصيد والرعي..‏

الثالث: اتخاذ اجراءات كافية للكشف والانذار المبكر وذلك بايجاد أبراج مراقبة مكثفة وتجهيزها بأجهزة الاتصال السريع والمناظير والهواتف و اللاسلكي ليتم الابلاغ الفوري عن الحريق بالإضافة إلى الدوريات الراجلة والمحمولة وحراس الغابات.‏

إمكانيات ضعيفة‏

وفي الجواب على السؤال الثاني المتعلق بالإمكانيات تؤكد مصادر زراعة طرطوس أن الامكانيات المتوفرة لمكافحة حرائق الغابات غير كافية ولا بد من تأمين المزيد من المعدات والآليات لإطفاء الحرائق (صهاريج- نقل عمال- وسائل اتصال حديثة) وتأمين مستلزمات عمال الاطفاء وتقديم حوافز تشجيعية لهم.‏

اقتراح‏

وفي ختام هذا التقرير السريع نعود للتأكيد على أن الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لا يمكن أن تنجح إلا بمشاركة السكان المحليين القاطنين بجوار الغابات حيث يجب خلق علاقات ودية وجيدة معهم وكسب ثقتهم وعونهم ويمكن أن يتم ذلك من خلال تشغيلهم في أنشطة الغابات وإعطائهم الأولوية في الاستفادة من منتجات الغابة الثانوية ونواتج تقليمها وتفريدها.. وتوفير القروض الميسرة لهم لاستثمار أراضيهم وتحسين دخلهم ورفع مستوى معيشتهم.. وخلق فرص لهم ولغيرهم للاستثمار في مجال السياحة البيئية في المواقع الحراجية.. وضمن إطار حماية الغابات نقترح دراسة تجارب بعض الدول لجهة السماح بتشييد مساكن ريفية في الغابات ضمن شروط محددة جدا!!‏

***‏

درعا.. مئات الدونمات‏ كانت على وشك الحصاد‏

يقع في محافظة درعا كل عام العديد من الحرائق الكبيرة والمتنوعة وبخاصة في فصل الصيف ما يؤدي إلى إلحاق الاضرار الجسيمة بالمواطنين والممتلكات العامة.‏

وتؤكد معلومات فوج الاطفاء بدرعا بأن عدد الحرائق التي شبت في بعض المناطق بالمحافظة بلغ منذ بداية العام الجاري وحتى الآن نحو 190 حريقاً اربعة منها اشتعلت في حقول القمح والشعير والتهمت نحو 400 دونم كانت على أبواب الحصاد.‏

الأول وقع في حقول القمح والشعير في بلدة داعل يوم 13 من الشهر الماضي ادى إلى احتراق 35 دونما جاهزة للحصاد, والثاني شب في حقول القمح بمدينة الشيخ مسكين يوم 15 من شهر حزيران الماضي والتهم 50 دونما والثالث وقع في حقول مدينة نوى بتاريخ 19/6/2006 وتسبب في احتراق 250 دونما وحقل مزروع بأشجار الزيتون, والرابع نشب بحقول بلدة جلين يوم 22 من الشهر الماضي نتج عن اشتعال النيران في أكثر من 40 دونما من حقول القمح والقش. وبعملية حسابية بسيطة نكتشف أن خسائر المزارعين الذين تعود اليهم الحقول المحروقة لا تقل عن مليوني ليرة سورية.. وشهدت محافظة درعا في نهاية شهر ايار الماضي حريقا ضخما وقع في الحديقة الوطنية الغربية من بلدة تسيل حيث أدى الحريق المذكور إلى اشتعال النيران بنحو 2500 شجرة حراجية من الكينا والصنوبر قدرت قيمتها ب/3,5/ملايين ليرة سورية, ولم تقتصر الحرائق التي حلت بالمحافظة هذا العام على حقول القمح والاشجار الحراجية, بل هناك حرائق اخرى وقعت في مناطق متفرقة منها 57 حريقا في أكوام القمامة بالمنطقة الصناعية وفي بعض المنشآت والمحال التجارية كالحريق الذي أصاب مستودع أبو عمر التجاري في بلدة مزيريب نهاية شهر آذار من العام الحالي ما أدى إلى إتلاف مواد كهربائية وعصرونية وسجاد بلغت قيمتها 8 ملايين ل.س ,ومن الحرائق الغريبة والمثيرة التي وقعت بالمحافظة هذا العام تلك التي اعقبت حوادث السير وأدت إلى اشتعال النيران ببعض الآليات والمركبات على الطرق العامة وعددها 9 ومن أشهرها الحريق الذي التهم (باص بولمان سياحي) بعد حادث السير الذي تعرض له ذلك الباص بالقرب من جسر صيدا على طريق دمشق درعا الدولي يوم 24/6/2006 وكذلك الحريق الذي اشتعل بسيارة ( شفروليه) لبنانية على طريق دمشق درعا وبالقرب من جسر إزرع تاريخ 19/3/..2006 ومن خلال العودة إلى سجلات وتقارير فوج الإطفاء بدرعا تبين لنا أن الإهمال واللامبالاة وانعدام الشعور بالمسؤولية لدى البعض من الناس من العوامل الرئيسية في وقوع أغلب هذه الحرائق التي جئنا على ذكرها, فحريق حقول القمح في داعل والشيخ مسكين ونوى حدث بسبب رمي اعقاب السجائر وحرائق الأشجار في الحديقة الوطنية وقعت نتيجة لترك الأعشاب اليابسة.‏

بين الاشجار وعلى جوانب الطرق مدة طويلة وحريق مستودع أبي عمر التجاري الذي حصل إثر انطلاق شرارة كهربائية من ملحمة خلال إجراءات الصيانة بالمستودع ويقول قائد فوج الاطفاء بدرعا المقدم محمد الأحمد: يمكننا تصنيف الحرائق من حيث الاسباب بزمرتين الأولى ويكون الإنسان مسؤولا عنها كالتي تتم بهدف إنشاء مناطق للرعي بدل الغابات ومن أجل الحصول على الحطب واما بغرض الانتقام والثأر أو بسبب إشعال النار من قبل المتنزهين لتحضير المأكولات, والثانية طبيعية وهي التي تحدث بسبب القطع الزجاجية المعرضة للشمس داخل الغابات أو بسبب صدور شرارة كهربائية من خطوط التوتر العالي وعوادم السيارات ومن هنا وفي ضوء المعلومات التي رصدناها حول الحرائق وأسبابها في محافظة درعا نؤكد على جميع المواطنين عدم رمي أعقاب السجائر في المواقع الحراجية وبالقرب من المزروعات المعدة للحصاد وأخذ الحيطة والحذر أثناء إشعال النار في المواقع السياحية و المتنزهات ونطالب كذلك أصحاب المطاعم والمنشآت والمحال التجارية باقتناء أجهزة الإطفاء اليدوية لمواجهة الحرائق التي قد تقع في محالهم, كما نؤكد في هذا السياق على ضرورة توفير الآليات المناسبة لفوج إطفاء درعا وتزويدها بوسائل الإطفاء والانقاذ الحديثة ليواصل دوره في السيطرة على الحرائق التي قد تقع في المستقبل في بعض مناطق المحافظة لمنع مخاطرها وتأثيراتها السلبية على المجتمع.‏

***‏

حمص .. إن من أشعل النيران يطفيها!!‏

تنتشر الحرائق بشكل عام في محافظة حمص على حرم الطرقات العامة وذلك بسبب النشاط والحركة المتنوعة من تنقل وغير ذلك ونادراً ما تكون الحرائق مفتعلة ويتم تقدير الخسائر المادية والمساحة المحروقة-وفقاً لمعلومات مصلحة الحراج في مديرية زراعة حمص- حيث تزرع الأراضي المحروقة وتوضع إشارة حريق على العقار في حراج الدولة وتتم العناية بتلك الأماكن من قص للأجزاء المحروقة وسقاية الأشجار الملفوحة. وفقاً لبيانات مديرية الزراعة نجد أن عام 2006 وبدءاً من شهرأيار قد شهد وحتى نهاية حزيران 19 حريقاً بلغت مساحتها الاجمالية 31590 م2 وبلغت خسائرها المادية 464400 ليرة سورية والأنواع المتضررة كانت أشجار السرو والصنوبر وأدغال سنديان وبطم وكينا وفلفل بري وأكاسيا وغيرها, هذا بالإضافة إلى 17 حريقاً التهم 76000 م2 في أراض زراعية ذهب بالكثير من الأشجار المثمرة( لاتقدير للخسائر المادية) أما عام 2005 (خلال أشهر أيار- حزيران- تموز- آب- أيلول وتشرين أول) فقد شهد 53 حريقاً اشتعلت في مساحة اجمالية قدرها 72970 م2 كانت خسائرها المادية 436225 ليرة سورية وكانت في معظمها حرائق أعشاب وفي الدرجة الثانية أشجار حراجية).‏

وتفيد معلومات قيادة فوج الإطفاء أن النصف الأول من هذا العام شهد 810 حرائق منها: 48 حريقاً غابات وأشجار و328 حريقاً زرع وأعشاب وأشجار أما الباقي فحرائق شبت في محلات تجارية ومساكن وسيارات وتعتبر الرقم هذا العام عالياً بالمقارنة مع أعوام سابقة ففي عام 2003 كان هناك 1004 حرائق وفي عام 2004 1068 حريقاً وفي عام 2005- 1100 حريق.‏

ويتوقع فوج الإطفاء ازدياد الحرائق في النصف الثاني من هذا العام بسبب نشاط الفلاحين في الغابات الذين يعملون بشكل غير نظامي فإن داهمهم عناصر الحراج تركوا النار ملتهبة ولاذوا بالفرار. في الأسباب يرون أن العنصر البشري هو الأهم:قد يرمي شخص بعقب لفافة مشتعلة,أو يترك بعض المتنزهون جمر الشواء ملتهباً ويرحلون وينتج الحريق في الغابة أحياناً بسبب التخمر الذاتي للأوراق المتكدسة التي تشكل حرارة وغازات تشتعل أحياناً بشكل ذاتي, بالإضافة إلى الماس الكهربائي في أسلاك التوتر العالي وثمة سبب نادر الحدوث هووجود قطعة زجاج في أرض الغابة تتلقى أشعة الشمس بشكل مركز ففي ظرف معين ووقت معين قد تندلع ألسنة اللهب في العشب أو الأغصان الجافة.‏

تنتشر حرائق الغابات والحراج في حمص في الجهة الغربية عموماً حيث التواجد الأوسع للغابات وبسبب المساحة الشاسعة للمحافظة الممتدة من حدود العراق حتى لبنان( وثمة زاوية تحد الأردن أيضاً) قد يقف رجال الإطفاء عاجزين أمام حرائق ذات مسافات طويلة, أحياناً يحتاج وصول سيارة الإطفاء إلى مكان الحريق ساعة ولنفكر ماذا تفعل النيران خلالها!!‏

وقد يصعب الوصول إلى منطقة الحريق بسبب بعدها في عمق الغابة فخراطيم المياه قد يبلغ طولها 100-150 متراً فماذا لو كانت النيران على مسافة 200-300 متراً وليس باستطاعة الآلية الدخول ضمن الحراج نظراً لعدم وجود طرقات هذا بالإضافة إلى عدم وجود طائرات خاصة لمثل هذه المهمة. كل ذلك يؤدي إلى مساحات محروقة أكبر وخسائر أكبر, أيضاً في مثل تلك الحالات قد يلجؤون إلى العمل يدوياً بواسطة أغصان الأشجار ورمي الأتربة وغير ذلك. كان هناك مقترح بإنشاء فوهات مياه داخل الحراج التي لا يمكن الوصول إليها بالسيارة وتعيين موظفين يسارعون إلى خراطيم المياه الموجودة للمبادرة بإطفاء الحريق ريثما تصل وسائل إطفاء أخرى لكن الأمر لم ينفذ.‏

وتبين معلومات فوج الإطفاء أن الإبلاغ عن حرائق الغابات والحراج لايتم إلا بعد استفحال الأمر إذ قد يتم ذلك من قبل شخص يعبر بسيارته ذلك المكان, ولم يتلقوا خبراً من حراس الحراج.‏

***‏

دير الزور..تعددت الأسباب والحلول عرجاء‏

قد تختلف محافظة دير الزور عن باقي بعض المحافظات الأخرى من حيث حجم وعدد الحرائق التي تحصل على مستوى القطاعات المختلفة,وعندما نقول تختلف فربما يعود ذلك إلى اختلاف المكان أو الأشياء دون أن يكون هناك اختلافات أخرى تتعلق مثلاً بالوعي أو بتوفر الإمكانات والمستلزمات التي تحد من انتشار مثل هذه الحوادث وتزايدها المطرد باعتبار أن الحال واحدة,فما تعانيه محافظة الرقة أو حماة أو حمص أو السويداء أو أي محافظة أخرى وفي هذا المجال تعانيه أيضاً محافظة دير الزور التي سجلت رقماً عالمياً من حيث عدد الحرائق خلال هذا العام وبلغ 435 حريقاً حتى الآن,ومعظمها كانت حرائق منزلية بواقع 174 حادثاً.إضافة إلى حرائق المزروعات البالغة ,56وحرائق الأشجار والنباتات الحراجية في الجزر والحوائج النهرية التي وصل تعدادها لتاريخه 46 حادثاً,وحرائق أخرى تنوعت مسببات حوادثها بين الاستعمال الخاطئ لاسطوانات الغاز وبين الماس الكهربائي وسوء استعمال أدوات العمل في بعض المحلات التجارية وبلغ تعداد هذه الحوادث 158 حريقاً..‏

وهنا يمكننا أن نجمل أسباب هذه الحرائق في جانب أساسي ورئيسي يتعلق بالإنسان ممثلاً بعبثيته وغياب الوعي لديه وعدم اكتراثه بالتدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع وقوع أي حادث من هذا النوع,وبالطبع هذه الحرائق التي يفوق تعدادها النسب العالمية تركت أضراراً بيئية كبيرة وألحقت باقتصاديات الفرد من جهة وبالاقتصاد الوطني من جهة أخرى خسائر غير محدودة,هذا عدا ما تسببت به من أضرار وخسائر بشرية,وبالرغم من كل المحاولات التي قمنا بها لمعرفة حجم هذه الخسائر إلا أننا لم نفلح بذلك لكون الآلية المتبعة في العمل لدى فوج الإطفاء وفي هذا الجانب تحديداً لا تزال تقليدية ومتخلفة إذ ليس هناك لجان متخصصة بتقدير الخسائر والأضرار هذا من جهة,ومن جهة ثانية يفتقر الفوج إلى جهاز حاسوب لأتمتة عمله بحيث يساعده ذلك على حفظ وتوثيق كل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالحوادث أو سواها ويعود سبب هذا التخلف في العمل ليس على هذا المستوى فحسب وإنما على كل المستويات إلى قلة وضعف الإمكانات المادية نتيجة تبعية الفوج لمجلس المدينة الذي يتحكم بالعمل ولا يتعدى تخصيصه بالمال ضمن الميزانية 500 ألف ليرة سنوياً وهي لا تكفي حتى لشراء خراطيم,ولهذا فإن المطلب الرئيسي لجعل الفوج أكثر فاعلية في عمله أمام هذا التزايد المطرد من حوادث الحرائق وغيرها انفصاله عن مجلس المدينة ودعمه بالإمكانات المادية والبشرية التي تساعده على تأدية دوره والقيام بواجبه على أكمل وجه بحيث يكون جاهزاً وفاعلاً أمام أي حادثة أو كارثة قد تحصل على مستوى المحافظة,لا أعرج أو قاصراً ونخسر أكثر مما خسرناه بيئياً وبشرياً واقتصادياً..‏

***‏

إدلب.. الضبوط لا تكفي‏ ولا بدَّ من العقوبات‏

مئات الهكتارات من أراضي أملاك الدولة من مساحة الغابة الطبيعية والاصطناعية كانت قد تعرضت لحريق مفتعل في العام 1985 في منطقة جسر الشغور ومنذ ذلك العام وحتى اليوم ومديرية الزراعة في ادلب تبذل الجهد تلو الجهد في انشاء المدرجات حتى عادت الحيوية والخضرة إليها أصبحت خصبة نتيجة لأعمال الاستصلاح التي تمت فيها, والتحسينات التي طرأت عليها ما أدى إلى حدوث نوع من الطمع فيها وبدأت الاعتداءات والتجاوزات عليها.. وقامت مديرية الزراعة بتنظيم الضبوط بحق المتجاوزين واحالتهم الى القضاء.‏

ما حدث ويحدث لغاباتنا في محافظة ادلب يؤكد لنا ان فكرة التدخل لحمايتها ليست بدعة مستحدثة وإنما هي ضرورة توجبها المصلحة العامة التي ما جاءت بها القوانين إلا لرعايتها وحمايتها من أخطار أنانية المتجاوزين على أملاك الدولة وجشعهم ممن لا يرتدعون في سبيل مطامعهم عن ارتكاب جرائم حرق الغابات.. ولهذا فإن التعديات الجائرة على الغابات الطبيعية والاصطناعية في محافظة ادلب تحتاج الى وضع ضوابط لها.. وحتى لا تنتهك حرمة الثروة الحراجية يعتبر تدخل الجهات المعنية تدخلا مشروعا لأنه يستهدف حماية الغابات والمحافظة عليها وحماية المصالح العامة في بلادنا مقدمة على المصلحة الخاصة والحكمة من اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا المجال هي أن نعود أهالي الشويكة وبياطس والملند والزعينية وسائر أهالي القرى الواقعة ضمن الغابات الطبيعية والاصطناعية على المحافظة على الغابات ولا يمكن لهذا أن يحدث ما لم تقف الجهات المعنية موقفا رادعا من كل من يتجاوز على أملاك الدولة لكي لا يتجرأ الطامعون على افتعال حرائق الغابات واقتلاع الغراس وقطع الاشجار.. والمطلوب في هذا المجال تفعيل المشاركة الشعبية في مجال مكافحة الحرائق وحل الكثير من المشكلات العالقة ما بين سكان الغابات والعاملين في الحراج من خلال ايجاد مشاريع مولدة للدخل ومحدة للفقر.‏

نعتقد أن العقوبات بحق المتسببين بحرائق الغابات والطامعين بأراضي أملاك الدولة المشجرة يجب أن تكون شديدة.. بل يجب أن تكون قاسية لأن القسوة في ذلك ليست شرا في كل أحوالها لأن من لا يراعي مصلحة الوطن والمحافظة على الغابات ليس له ان يطمع في ان تراعى مصلحته ومن لا يحترم الغابات في جسر الشغور لا تحترمه مديرية الزراعة في إدلب.. والعدل كل العدل في ان يعاقب كل من يقطع شجرة ويتجاوز على املاك الدولة وليس اجدر بالعقاب من أولئك المتجاوزين على الغابات في جسر الشغور وقد يتساءل البعض هل حماية الغابات في إدلب تتطلب تطبيق القوانين وللرد على هذا التساؤل نقول: لا يمكن ان يحدث ذلك إلا عن طريق فرض العقوبات القاسية وإزالة التجاوزات ولو أن الجهات المعنية بالامر في المحافظة طبقت منذ البداية بعض ما جاءت به القوانين في حماية الغابات والاشجار والممتلكات العامة من الأراضي المشجرة لكانت قد وفرت على نفسها الجهد والوقت دون الحاجة الى تنظيم الضبوط.‏

***‏

حلب.. جهل المزارعين وأعقاب السجائر‏

بلغ عدد الحرائق في ريف حلب خلال النصف الأول من العام الحالي 8 حرائق شملت مناطق (منبج ورسم العبد - المسطاحة - عفرين - راجو - بلبل وقرى عوكان وجمان وكفر داعل وحبوبة).‏

كما بلغت المساحة المحروقة من الأراضي 157 دونماً وقيمة أضرارها الاقتصادية 1.5 مليون ليرة, وتشير الإحصائية الصادرة عن مصلحة الحراج في زراعة حلب إلى أن أسباب الحرائق في أراضي الريف كثيرة ومتنوعة منها ما يعود لأسباب طبيعية ومنها ما يبدو لسبب رئيسي هو الإهمال من قبل العديد من الشرائح سواء الرعاة الذين يقومون بإشعال الأراضي والأعشاب بهدف إتاحة الفرصة لظهور أعشاب وحشائش جديدة لرعي الحيوانات, أو الإهمال من قبل سكان المدينة والمصطافين الذي يرمون بأعقاب السجائر دون مبالاة, أو يقومون بإشعال النيران ضمن الغابات من أجل تحضير الطعام, أو حتى بسبب جهل بعض المزارعين الذين يشعلون النيران بهدف حرق بقايا المحاصيل وتقليص مساحات الغابات من الأراضي الزراعية لتشمل الغابات المجاورة, ناهيك طبعاً عن بعض الأسباب الشخصية المتمثلة بإشعال النيران بشكل متعمد جراء الانتقام الشخصي والخلافات حول الملكية الأمر الذي لا يزال سائداً عند البعض من ريف حلب للأسف.‏

وفي تقرير آخر لفوج إطفاء حلب تشير المعلومات الواردة فيه إلى أن عدد الحرائق في المنازل والمنشآت والأراضي الواقعة في حلب وريفها بما في ذلك مجموع الإنقاذات قد بلغ منذ بداية العام وحتى شهر حزيران الماضي 1023 حريقاً وإنقاذاً, كما بلغ عدد الحرائق الناجمة عن اشتعال الغاز 62 حادثة مقابل 37 حريقاً نجم عن حوادث السير لوسائل النقل المتنوعة وقد بلغ عدد الوفيات لمختلف أنواع الحرائق بحلب وريفها للفترة المذكورة 35 ضحية مقابل 70 إصابة أخرى متنوعة.‏

مراسلوا المحافظات

المصدر: الثورة