تداعيات البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة على اسرائيل

الجمل: ينعقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر من أجل مناقشة الوضع اللبناني الجديد وتداعيات بيان سياسة الحكومة اللبنانية الذي أعطى حزب الله حق المقاومة من أجل تحرير الأراضي اللبنانية.
* ماذا تقول التسريبات الإسرائيلية:
علق مصدر دبلوماسي إسرائيلي رسمي بأن البيان الوزاري اللبناني الأخير يخلق واقعاً ميدانياً لبنانياً جديداً في مواجهة أمن إسرائيل وأضاف المصدر الدبلوماسي الإسرائيلي قائلاً بأن تهريب السلاح إلى لبنان من سوريا وتدخل إيران ووجود حزب الله كطرف ضمن الحكومة اللبنانية فإن كل هذه العوامل تستلزم من إسرائيل القيام بمراجعة ومناقشة تقديرات الموقف والعمل من أجل صياغة السياسة اللازمة للتعامل مع هذا الواقع الجديد.
وأشارت صحيفة أورشليم بوست الإسرائيلية إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قد صرح في الأسابيع الأخيرة قائلاً بأن القرار الدولي 1701 الذي وضع نهاية لحرب لبنان الثانية في صيف عام 2006م وقد أصبح القرار فاشلاً وذلك لأنه لم ينجح في إيقاف عبور الأسلحة من سوريا إلى حزب الله اللبناني.
* محتوى اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي:
أشارت التسريبات الإسرائيلية إلى بعض المعلومات المتعلقة باجتماع مجلس الوزراء الأمني وتمثلت في النقاط الآتية:
• إن اجتماع اليوم هو استمرار لاجتماع المجلس الأمني السابق الذي انعقد مطلع تموز الماضي.
• في الاجتماع الأمني المصغر السابق تم إطلاع الوزراء بواسطة المسؤولين في أجهزة الأمن والمخابرات الإسرائيلية حول تقديرات وتخمينات الموقف في لبنان.
• قدرات حزب الله اللبناني العسكرية التي تم تقديرها في الاجتماع الأمني السابق كانت على النحو الآتي:
- التمركز الرئيس لعناصر الحزب هو منطقة الجنوب اللبناني.
- 2500 عنصر مقاتل.
- ما زال حزب الله مستمراً في تعزيز قدراته العسكرية.
- تتضمن ترسانة الحزب العسكرية بحسب تقديرات تموز الماضي 40 ألف صاروخ قصير ومتوسط المدى.
- ترسانة صواريخ حزب الله مخزنة داخل الأراضي اللبنانية.
تقول التسريبات بأن اجتماع اليوم الأمني المصغر يتوقع له أن يناقش ليس فقط مشكلة أسلحة حزب الله وإنما مشكلة محاولة الدفع باتجاه إحداث إنفلات وتحول في الوضع اللبناني الجديد الذي نشأ بفعل محتوى البيان الوزاري اللبناني الأخير الذي يطرح سياسة الحكومة اللبنانية في الفترة القادمة وعلى وجه الخصوص ما أوردته فقرة البيان التي أكدت على حق شعب لبنان والجيش اللبناني والمقاومة اللبنانية بتحرير كل الأراضي اللبنانية.
وتقول التسريبات الدبلوماسية الإسرائيلية كذلك بأن إسرائيل كانت في فترة ما قبل صدور البيان الوزاري تحمل المقاومة اللبنانية وحزب الله المسؤولية عن تهديد أمن إسرائيل ولكن بعد صدور هذا البيان الوزاري الجديد فإن على الحكومة الإسرائيلية أن تقوم بتغيير قواعد الاشتباك في الساحة اللبنانية وذلك لجهة عدم الفصل بين الحكومة اللبنانية وحزب الله اللبناني. بكلمات أخرى فإن على الحكومة الإسرائيلية أن تتعامل مع اللبنانية الجديدة باعتبارها المسؤولة عن كل ما يهدد أمن إسرائيل في لبنان وتأسيساً على ذلك فمن حق إسرائيل محاسبة الحكومة اللبنانية الجديدة عن كل ما يقوم به حزب الله ضد إسرائيل طالما أنه جزء من الحكومة وطالما أن البيان الوزاري الذي يؤسس لسياسة الحكومة يعطي حزب الله حق استهداف إسرائيل باستخدام الوسائل العسكرية وغير العسكرية.
* قوى 14 آذار ومحاولة الالتفاف على البيان الوزاري:
أدى التغيير الذي حدث في توازن القوى اللبناني الداخلي إلى إعادة صياغة التحالف اللبناني الإقليمي والدولي:
• حصلت قوى 8 آذار على المزيد من المكاسب الميدانية والسياسية لجهة تعزيز مواقعها ووزنها الداخلي وروابطها الإقليمية والدولية.
• فقدت قوى 14 آذار المزيد من المزايا الميدانية والسياسة التي كانت تتمتع بها قبل أحداث 9 أيار واتفاق الدوحة، وقد أدى ذلك إلى جعل هذه القوى تفقد وزنها الداخلي وتواجه وضعاً حرجاً إزاء تنفيذ التزاماتها مع محور واشنطن – تل أبيب.
وعلى خلفية الوضع الحرج المتمثل في إضفاء الشرعية على سلاح المقاومة وإقرار قوى 14 آذار بحق المقاومة في ذلك فقد أصبح من غير الممكن لقوى 14 آذار الاستمرار في المطالبة بتجريد المقاومة من السلاح أو حتى التملص من واجب الدفاع عن لبنان ضد العدوان الإسرائيلي الذي ما زال خطره ماثلاً. وبالتأكيد فإن الموقف الجديد سيدفع محور واشنطن – تل أبيب إلى العمل من أجل إبطال مفعوله بما يؤدي على الأقل إلى إعادة قوى 14 آذار إلى القيام بدورها  القديم المتمثل في تسويق العداء لسوريا والمطالبة بنزع سلاح المقاومة.
تمهيد المسرح لتوقيع اتفاقية سلام لبنانية – إسرائيلية غير متوازنة تفرض على لبنان واجبات ومسؤولية أكبر لجهة القيام بدور الوكيل الحامي لأمن إسرائيل وفي الوقت نفسه تعطي لإسرائيل حق التدخل في لبنان واستخدام قدرات الدولة وتوظيفها وفق متطلبات أمن إسرائيل.
عموماً، وبرغم صدور البيان الوزاري الذي يعكس سياسة حكومة ما بعد اتفاق الدوحة وتوجهاتها السياسية فإن الأزمة اللبنانية ما تزال متضمنة المزيد من ملفات الاحتقان، والتي بكل تأكيد سيسعى محور تل أبيب – واشنطن لاستخدامها وتوظيفها كمحفزات لإحداث الاختراقات الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار توازن القوى الجديد وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه عشية أحداث أيار الماضي.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة