الكاميرات الألمانية تضبط شوارعنا

يبدو أن الصورة التي اجتهدت إدارة المرور ,بالتعاون مع وسائل الإعلام لرسمها, لم تتوضح بعد ,على الأقل بالنسبة لشريحة المتعاطين مع المادة محور النقاش , حيث ان عملية تركيب الكاميرات الضابطة للسرعة , ما تزال محور جدل لحد الآن , بين مع وضد , ولكن في الحالة العامة تبدو النتائج مقبولة جدا.
توجهنا إلى محافظة دمشق للاستعلام عن هذه الظاهرة التكنولوجية العالية المستوى التي تفاجأ بها المواطن السوري , دفعة واحدة ,حرصا على سلامته , خاصة بعد أن كان يظن نفسه ( أي المواطن) مسقطا من حسابات المهتمين فعليا , وكانت المحافظة بالتعاون مع إدارة المرور, بوصف الأخيرة الجهة المنفذة, قد جهزت الشوارع بكاميرات مراقبة لرصد السرعات الزائدة وأخضعت الشوارع لنظام تحديد السرعات, والذي يتم تطبيقه بصرامة وبعقوبات رادعة حقيقية ..تكاد تصل لحد الرعب, خاصة بالنسبة لحاملي الشهادة العمومي د2,المهددين بالبطالة في حال سحب الشهادة.
وفي زيارة لإدارة هندسة المرور في محافظة دمشق حصلنا على أجوبة لبعض التساؤلات من المهندس عصام طه مدير الإدارة:
أوضح المهندس أنه تم التعاقد على 40 كاميرا نظام توثيق المخالفات المرورية بعقد ربع نظامي بقيمة 108 ملايين ليرة سورية , وفي العقد ربع النظامي يحق للجهة طلب 25% من العقد أي 10 كاميرات إضافية , وبالتالي فإن الكلفة تصبح في هذه الحالة 135 مليون ليرة سورية ( نظام مفعل مفتاح باليد)., وتقدم الكاميرا صورة للسيارة المخالفة من الخلف حصراً , صورتين للنمرة خلال نصف ثانية ويمكن الحصول على 16 صورة للسيارة خلال 4 ثوان قبل وبعد الحدث , مما يفيد في الحالات الطارئة قبل الحدث .
وفي استيضاح حول إذا كانت هذه الكاميرات ستستخدم لأغراض غير مخالفات السرعة , تحدث السيد طه حيث قال:
هذه الكاميرات مخصصة للسيارات فقط, لرصد نوعين من المخالفات , هما تجاوز السرعة وتجاوز الإشارة , حيث وجدت هذه الكاميرات للسلامة المرورية , وهذا الموضوع خدمي ,ولا يعود على المحافظة بفوائد إلا ما ندر , والجهة المشغلة هي محافظة مدينة دمشق , والتي استقدمت هذه الكاميرات من خلال أحد المستثمرين(أيمن الزحيلي) , حيث تم تقديم خمس عروض , لكن العرض رسى على شركة روبوت الألمانية.
وسألنا السيد المهندس , والسادة الموجودين من المهندسين المجتمعين أثناء اللقاء عن سبب عدم التعاقد بشكل مباشر مع شركة روبوت , وإنما من خلال مستثمر ما ..لكننا لم نتلق إجابة على هذا السؤال, وقد حاول السيد المهندس أنور فياض الإجابة قائلا :
لدينا طريقتين للإعلان إعلان داخلي للعقود الصغيرة ضمن القطر, وإعلان خارجي , وفي الإعلان الخارجي تتم مراسلة الشركات مباشرة , وهذا ينطبق على المشاريع الضخمة أي بمبالغ تصل المليارات , والدفع في هذه الحالة يكون بالعملة الصعبة . ولكن المهندس عصام طه أكد أن هذا الموضوع من اختصاص مديرية المالية في المحافظة , ولا يوجد جواب ..وبما اننا لم نقم بزيارة مديرية مالية المحافظة فلن نسوق الاستنتاجات أو نحاول التأويل أو نتوقع أن لا نجد اجوبة إلا من خلال عقليتنا السلبية الصامتة على كل حال , لذلك فنحن نترك الأمر لاولي الأمر , نستفيد من الجانب الإيجابي في الموضوع , وهو ان هذه الكاميرات الثمينة والمهمة, خفضت حسب الإحصائيات 80% من الحوادث وسواء كانت هذه الإحصائية دقيقة او غير دقيقة فهي تبقى ضمن الحد الأعلى من المصلحة العامة المتمثلة بالسلامة , سلامة المواطن ,سلامة الطفل , وهذا هو الجانب الجميل الذي نحتاج فعلا أن نقيم الامور من خلاله , وأن تاتي متاخرا خير من أن لا تأتي أبدا .
وإمعانا منا في التمسك بالسلامة والحياة كاغلى ثروة نمتلكها ولو جزئيا , تساءلنا عن وضع الطرق الخارجية , والتي شهدت حكايات عن الرعب والموت الجماعي نعيشها باستمرار , أكد السيد طه أنه يوجد كاميرات محمولة بعناصر فرع المرور متنقلة وقد تم تفعيلها , وهناك 15 نظام جديد على الطرق الرئيسية .
أماكن توزع الكاميرات
في الشوارع الرئيسية , وعلى المتحلقات , وأماكن التقاطعات , أوتستراد العدوي , أوتستراد المزة ,أوتستراد الفيحاء, طريق بيروت , شارع فارس خوري ,حاميش ,طريق دمشق - حمص ,طريق المطار القديم ,17 نيسان , عقدة القابون ,أوتستراد السومرية , تقاطع كلية الشرطة.
وأما السرعات فقد تم تحديدها ب45 كم /سا للشوارع الداخلية
60 كم /سا للطرق الرئيسية .
80 كم /سا للمتحلقات
وقد اعتمدت هذه السرعات من خلال لجنة السير الأساسية والتي تضم:
محافظ دمشق رئيسا
قائد شرطة دمشق نائبا
عضو المكتب التنفيذي المختص
فرع المرور
هندسة المرور
مديرية الصيانة
مديرية دوائر الخدمات
مدير تنظيم التخطيط العمراني.
من الضروري الانسجام مع هذا السجال الحاصل من خلال , متابعة عدد من أصحاب السيارات العامة , والخاصة , وصولا إلى جزء بسيط من الصورة الشعبية , أو تلك الشرائح التي يفترض أن تكون أحد العناصر الفاعلة في هذه العملية , سواء المستقيدة منها ,أوالمتضررة إلى حد ما من الواقع ذاته.
السائق أبو احمد , وهو شوفير جيش يقول : ((والله أنا إذا رحت على الترسيم لا يسامحوني ..))
اما لماذا اخترت ان يكون هذا الكلام منطلقا للجدل حول هذا الموضوع , فهذا يعود لكونه سيحمل فائدة الشرح للقواعد الملازمة لهذه الفكرة , او التكنولوجيا الحداثية الغريبة عنا لحد ما, وفي الوقت نفسه سيقود إلى هذا التساؤل المضني عن تلك الشرائح التي يمكن أن تنفذ من خرم إبرة , إما سموا فوق القانون أو تحايلا عليه .
وبما أن السائق سعيد اكتفى من جهته , بالتذمر من قانون السير الذي بات يهدد بسلبهم الرخصة ,التي تحمل معه مسؤولية إطعام الأفواه السبعة , وأمهم , وفي موضوع الكاميرات , قال أنه لايعرف كيف ستتم الأمور , لان هذه المخالفات غيابية , والله يجيرنا من الخبايا القادمة على أبواب المرور , ورغم حملات الشرح عبر الإعلام الرسمي ,لكنه لم يعرف سوى كلام عن عقوبات مالية صارمة يخشاها بشدة و ولكن لايدرك تفاصيلها , وفي زحمة الفضائيات تنشغل العائلة بالدراما المستوردة , وهو المتعب القادم متأخرا لم يصادف ولا مرة برنامجا خاصا بهذا الموضوع , وبالنسبة للاحاديث الصباحية على الإذاعات ,فيبدو ان أغاني الfm أهم عنده وأكثر تسلية من برامجنا المحلية باستثناء حكم العدالة , وعلى هذا تابعت التنقل بين السائقين , والنتيجة متقاربة , عبارات مجزوءة وخوف من المخالفة المالية والنقاط و لكن بكلام عام لا يحمل الشرح المناسب للموضوع .
ترصد الكاميرات الموزعة على الطرقات الرئيسية , والعقد الهامة , مخالفة تجاوز السرعة , حيث تكون مبرمجة بالسرعة المناسبة للطريق , والتي حددتها اللجان المختصة , وبالتالي فإن المخالفة تبدأن من 4000 ليرة وحسم أربع نقاط عندما تزيد السرعة عن الحد المعين ب 10- 20 كم , هذا مع الانتباه ان هناك 9 كيلو متر مضافة للسرعة المحددة , بحيث إذا كانت السرعة المحددة على شارع معين 60 كم , فهذا يعني أن السير بسرعة 69 كم لا ترصده العين المراقبة , ولا يترتب عليه أي مخالفة .
وأما في حال تجاوز السرعة بمقدار 21-40 كم فالغرامة 7000 ليرة سورية , وحسم 6 نقاط من الشهادة ,أما في حال تجاوز السرعة بما يزيد عن 40 فالغرامة تصبح 25000 ليرة سورية , وحبس ثلاثة أشهر , مع حسم ست نقاط أي أن الفاعل يخسر الشهادة تماما , وأما في حالات الإسعاف , فإن على المسعف إحضار ورقة من المشفى بالحالة , لتسقط المخالفة , وفي الرد على السائقين القلقين من كون هذه المخالفات غيابية , فإن الجهات المختصة تعتبر أول مراجعة للمرور ,سواء من أجل الترسيم أو إنجاز أي معاملة ,فهذا يعتبر بمثابة التبليغ الأول ,وبالتالي يمكن ان يستفيد السائق المخالف من مهلة الإسبوع ودفع المخالفة المخفضة .
وبالرغم من استمرار شكوى عدد من السائقين , وهذا التذمر النابع من عدم المعرفة , أو القصور فيها , قابله اعتراف من السائق أبو محمود الذي اعتبر أن حالة الالتزام الملاحظة في الشوارع إيجابية , هذا بالإضافة إلى ابتعاد عناصر الشرطة عن كثير من المجادلات , وقال بالحرف : كنا نتعرض لشرطي او اثنين يوميا , وفي الحالتين هناك مأزق , ولابد من حل على حساب رزق العيال , اما الآن , فمن يلتزم فعلا لا يتعرض لأي عملية ابتزاز.
وفي شكوى من نوع آخر قال أحد سائقي سيارات العمومي أو التاكسي , نعاني من مشكلة ازدحام في بعض الشوارع , خاصة وأن الشرطي لم يعد يملك صلاحية تجاوز الأشارة لتخفيف هذا الازدحام لان الكاميرا ترصد هذه الواقعة , وبالتالي لابد من تعديل بعض الإشارات .وأما سائقي الخدمة العامة و فإنهم في الغالب لم يشعروا بالمشكلة كمشكلة , لان طبيعة عملهم أصلا تفرض إليهم التوقف المتكرر , حيث غالبا لا توجد مواقف نظامية , وبالتالي هم بطبيعة الحال لا يتجاوزون السرعة على الخط المحدد لهم, وبما انهم يلتزمون بخط معين , فإنهم اعتادوا الوضع سريعا ودون مشاكل ملموسة لحد الآن على حد تعبيرهم .
وبالنسبة للناس أو المارة فقد كانت أراؤهم إيجابية فعلا بكون هذا القانون الصارم , وحكاية الكاميرات التي أرعبت أصحاب السيارات , خففت بشكل كبير من الضرر والخوف المرافق لاحتمال التعرض لسيارة مجنونة تنحرف عن الخط في لحظة عدم سيطرة لتسبب كارثة , وبما ان أو تستراد مثل المحلق الجنوبي محاط بمناطق سكنية , مزروع ضمنها , لذلك فليست طبيعة الشارع أو عرضه هي المحدد الوحيد المعتمد من أجل السرعة , وإنما مقدار الخطر الناجم عن أي حادث بحكم المناطق المحيطة والمجاورة و ومقدار الأذى الممكن أن تتسبب به التصادمات والحوادث .وأما بالنسبة لنا فربما اتخذنا خطوة أولى من خلال التفاؤل بنتائج حضارية نبدل من خلالها بعضا من عاداتنا القديمة في التسيب وتجاهل القانون, واما الحكم الحقيقي فهي الشوارع , والأيام القادمة, وبالتالي نريد أن نتوقع الكثير سواء على صعيد ضبط الشوارع أو على الصعيد المعيشي والوضع العام, وأحلام الرفاهية بحدها الأدنى, طالما ريع المخالفات يذهب إلى المالية.

ميس نايف الكريدي

المصدر: بورصات وأسواق