الاحتجاجات في دير الزور: الأسباب والمطالب الرئيسة

محمد حسان - إعداد: نور الشربجي

نتحدث في هذا المقال عن استمرار الاحتجاجات الشعبية المنظمة منذ عدة شهور في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" في ريف دير الزور، إذ تطورت مطالب خدمية، مثل توفير الوقود والكهرباء والغذاء، لتصبح احتجاجات ضد السيطرة الكردية ومطالب الحكم الذاتي.

مناطق الاحتجاجات

توسعت الاحتجاجات وبدأت في الانتشار نحو مدن وبلديات مختلفة، مثل قرى كسرة والمحيمدة والجنينة في غرب دير الزور التي بدأت في أوائل شهر نيسان/أبريل، وانتقلت إلى قرى الريف الشمالي والشرقي.

وفي ذروة الاحتجاجات، سُجلت مظاهرات في عدة قرى وفي مدينة البصيرة وبلدات شحيل وتيانا وأبو حردوب والكسرة والمحيمدة، وتم قطع الطرق الداخلية في جميع أنحاء دير الزور، إلى أن انتقلت الاحتجاجات إلى ريف الحسكة، حيث اندلعت مظاهرات في القرى الجنوبية، وبخاصة قرية علوة شمساني.

وبحسب أحد المتظاهرين من قرية الكسرة، فإن الاحتجاجات ستستمر سلمياً حتى يتم تلبية مطالب الشعب، فهناك جهد منسق لزيادة الاحتجاجات في جميع أنحاء ريف دير الزور والحسكة والرقة، التي تقع تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية".

أسباب الاحتجاجات

هناك العديد من الأسباب وراء اندلاع الاحتجاجات، أهمها: تدهور الظروف المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد"، مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. علاوة على ذلك، تستمر الاعتقالات التعسفية للمدنيين بتهم مختلفة، مثل العمل مع "داعش" أو تركيا. وبحسب ما ورد، تعرّض المحتجزون للتعذيب، حيث قُتل ثلاثة مدنيين في نيسان/أبريل الماضي. كما تم تسجيل العديد من حالات الاحتجاز بين سكان المخيمات في ريف دير الزور، ولم يُسمح لهؤلاء الأشخاص بالعودة إلى قراهم، مثل الباغوز وسوسة.

ومن النقاط الأخرى الشائكة الفساد البيروقراطي والمالي في مناطق المجالس المدنية التابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، وسياسة التجنيد الإلزامي وعدم وجود عناصر عربية في إدارة المنطقة.

اشتدت الاحتجاجات في أوائل نيسان/أبريل بعد مقتل عائلة في قرية ضمان وتسعة أشخاص في بلدة شحيل في دير الزور على أيدي قوة مشتركة من "قسد" وقوات التحالف بعد اتهامهم بالعمل مع "داعش". وقالت مصادر محلية أنهم جميعاً مدنيون واتُهموا ظلماً.

المطالب القبلية

خلال الشهرين الماضيين، عقدت "قوات سوريا الديمقراطية" اجتماعين مع شخصيات قبلية بارزة في محاولة لوقف الاحتجاجات. الأول كان في منطقة عزبة غرب دير الزور مع شيوخ عشيرة البقارة، بينما كان الثاني في منطقة المعامل شمال دير الزور مع شيوخ عشيرة بكير. طلبت "قوات سوريا الديمقراطية" حضور ممثلين عن المتظاهرين في اجتماع المعامل، لكنهم رفضوا وأرسلوا بدلاً من ذلك ملخصاً مكوناً من النقاط الآتية:

1.وقف الحملة التعسفية للأجهزة الأمنية ضد الأبرياء.
2.إطلاق سراح المحتجزين بناءً على اتهامات ملفقة بالعمل مع "داعش" أو درع الفرات.
3.إطلاق سراح النساء والأطفال المحتجزين في المخيمات.
4.وقف تهريب النفط.
5.تفعيل دور قادة المنطقة في "قوات سوريا الديمقراطية".
6.معاملة أهل الحسكة والرقة بشكل جيد والسماح لهم بالدخول والخروج من المنطقة دون كفيل.
7.إلغاء التجنيد الإلزامي.
8.إلغاء دور الكوادر الحاضرة في المجلس المدني وتفعيل دور رؤساء اللجان ورئيس المجلس المدني.
9.توفير الوقود والكهرباء.
10.عدم قمع المتظاهرين.
11.إنهاء مشاكل القيادة العسكرية مع المدنيين.
في خضم الاحتجاجات في المنطقة، عقدت قبيلة العكيدات اجتماعاً في شهر أيار/مايو في شحيل. انضم ممثلو جميع مكونات القبيلة إلى الاجتماع تحت إشراف جميل راشد الحفل، أحد أبرز شيوخ القبائل، وانتهى الاجتماع بإعلان القبيلة عن مطالبها التي تتألف من خمسة بنود:

-يجب على التحالف تسليم إدارة المنطقة لشعبها.

-إطلاق سراح المحتجزين في سجون "قسد" في ظل تقارير احتيالية.

-وقف الاعتقالات.

-إزالة المخيمات والسماح للسكان بالعودة إلى قراهم.

-التأكيد على ضرورة طرد القوات الإيرانية والروسية من غرب الفرات، وهو المطلب الأكثر أهمية.

لم تستجب الإدارة الذاتية ولا "قوات سوريا الديمقراطية" لمطالب المتظاهرين. وجاءت الردود من حسابات ناشطيها تهاجم المتظاهرين وتتهمهم بأنهم أتباع "داعش". واجه المتظاهرون هذا الموقف بسخرية.

حاولت سورية وإيران وروسيا بيان هدف المحتجين وهو طرد الاحتلال الأمريكي-الكردي من المنطقة، وأن الجيش السوري وحلفاءه سيدخلون كبديل، وهذا ما رفضه المتظاهرون، وفي المقابل، حملّوا النظام الأمريكي مسؤولية أنشطة "قوات سوريا الديمقراطية" باستخدام الدعم الأمريكي كغطاء للقمع.

الوضع المتفجر

قال رئيس التيار العربي المستقل، محمد الشاكر، إن واقع المكون العربي شرق الفرات مرير، ذلك «نتيجة للتهميش والاستبعاد من جانب المكون الكردي الذي يهيمن على إدارة المنطقة وثروتها». وأضاف أن «النهج الإقصائي المستمر ضد العنصر العربي قد يؤدي إلى وضع متفجر في المنطقة واندلاع صراع قومي بين العرب والأكراد».

وفيما يتعلق بالحلول الممكنة، أشار الشاكر إلى أن «الحل يكمن في تسليم إدارة المنطقة إلى سكانها، وتفعيل دور تشاركي بين المكونات وتوزيع الثروة بشكل عادل في هذه المناطق».

المصدر: معهد تشاثام هاوس

الجمل بالتعاون مع مركز دمشق للدراسات