اغتيال الحريري رفع حتى سعر البالة
الجمل ـ تحقيق: ليلى نصر
في منطقة الإطفائية وسوق البرغل تفترش بسطات الألبسة المستعملة (البالة) الطرقات، ويزدحم المكان بالمارة على مداخل المحلات والأقبية القديمة التي يرتادها المواطنون من كل حدب وصوب مستفيدين من رخص الأسعار والماركات الأجنبية وتنوع البضائع من ألبسة وأحذية وجلديات حتى ألعاب الأطفال...وحيناً آخر نجد محال للبالة في أمكنة راقية من دمشق تبيع دون أن يخامر أصحابها أي مخاوف من أنهم يتاجرون في مواد لا يجوز استيرادها وكأنهم محميون؟!!
من المرفأ
كيف تدخل البالة، ومن يدخلها...؟ يروي صاحب أحد المحلات في الإطفائية قصة البالة من المرفأ إلى المستهلك إذ يقول:(نستورد البالة عن طريق مرفأي اللاذقية وطرطوس، وتكون معبأة في أكياس كبيرة أو (طرود) نشتري الطرد حسب وزنه دون أن ندري ما يحتوي من بضائع ثم نغسلها ونعقمها ونقوم بعد ذلك بالفرز حسب الجودة والموديل والنوع)
ولم يشأ ذكر سعر الكيلو، لكنه أوضح أن سعر القطعة الواحدة يُحدد على أساس الفرز، وأنه لا يتم تلف أي شيء من البضائع فلكل قطعة زبونها حتى القطع المهترئة يجدون من يأخذها ويستفيد منها إذ تباع على البسطة في الشارع ولو بمبلغ زهيد.
لكن المعاطف والجلديات احتلت أعلى سعر بين البضائع الموجودة حيث يتراوح ما بين ( 200 – 2000) ليرة حسب الجودة وعمر القطعة، كما أن هذه الأسعار لا تخضع لرقابة وزارة التموين بل حسب تقدير أصحاب المحلات الذين يضعون السعر بأنفسهم.
(سوسة)
تتنوع فئات مرتادي البالة من رجال ونساء وبأعمار مختلفة لكن النسوة هم الأغلبية سيما ربات المنازل الذين يعتبرن زيارتهن هذه جزء من مشروع التدبير المنزلي الذي يعتمدنه في بيوتهم، فأمام أحد المحلات في الإطفائية استوقفنا مشهد أم العبد امرأة في جدران الأربعين برفقة ابنتها الشابة وقد ملأت يديها بأكياس سوداء لتدل على أنها معبأة بألبسة وحاجيات تم شراءها من البالة حيث ذكرت أن لديها ستة أبناء ثلاثة بنات وأربع صبية، لذا فإن زيارة البالة عادة قديمة أو (سوسة) على حد تعبيرها لتدبير أمور الأولاد إذ تشتري لوازمهم الكثيرة التي لا تستطيع شراءها جديدة خاصة ألبسة الأطفال والألبسة الشتوية، فبسعر قطعة واحدة جديدة خارج هذا السوق تشتري ستة قطع أحياناً فتكون بذلك قد كست أولادها جميعاً كما تقول، وهذا لا يكلفها سوى عناء يوم من التسوق، وغسل ما اشترته جيداً تحسباً للأمراض والجراثيم قبل ارتدائها.
(تنكيش)
وتضيف ابنتها (خلود – 19 عاماً) على كلامها: (ليس السعر فقط هو الذي يجعلنا نأتي إلى البالة وإنما البضائع الأجنبية ونوعيتها التي لا تقارن بالوطني، كما أن هناك موديلات مختلفة ومميزة ولا توجد أحياناً حتى في (ستيفانيل، أو البينيتون)، ولكن العثور على تلك القطع يحتاج إلى بحث وتدوير و(تنكيش) كثير، وتفريغ يوم كامل للبالة).
مشهد البالة في سوق الشيخ محي الدين وطقوس الزيارة تختلف وإن توحدت الأهداف والحاجات فهذا السوق القديم الذي خصص عطلة نهاية الأسبوع يوم الجمعة لكسب أكبر قدر من الزبائن، ومنح الطريق الواصل بين محي الدين حتى جامع أبو النور للبالة لتفترش جانبيه قبل مطلع الفجر، حيث يبدأ أصحاب البسطات وباعة البالة بحجز أماكنهم في هذا الشارع بعد منتصف الليل، ليبدأ زبائن البالة بالتوافد إليه بعد صلاة الفجر ، حتى أن باعة البالة في أرياف دمشق ينقلون عملهم يوم الجمعة إلى هذا السوق...
يذكر (أبو صخر) بائع بالة منذ ثلاثين عاماً أن بسطته في الأيام العادية في شارع الأمين بجانب الفرن لعلنا نذهب للشراء، ويشرح سبب نقلها يوم الجمعة إلى هذا السوق بأن أرباحه في هذا اليوم تصل أحياناً لحدود الخمسة عشر ألف ليرة، وأنها كانت تفوق هذا المبلغ قبل اغتيال رفيق الحريري حيث كانت تصل البضاعة عن طريق لبنان أما حالياً فقد أصبحت تنقل من لبنان إلى الأردن ومنه إلى سورية ولذلك زاد سعر القطعة عليه ثلاثة أضعاف ما أثر سلباً على الأرباح.
طبقية
لا يقتصر وجود البالة في هذه المراكز بل تنتشر محلات بيعها في ريف دمشق وضمن المدينة، ففي منطقة عين الكرش ( قرب القصاع) وخلافاً لجميع محلات البالة المعهودة بواجهة زجاجية وبكامل أناقته، أحد المحلات يبيع البالة بأسعار عالية تفوق أسعار الملابس المعروضة في محلات الصالحية والحمرا، فجميعها ماركات ومع أنها بالة لا تبدو مستعملة، وزبائنه من طبقة ميسورة مستفيداً من موقعه في أحد أحياء دمشق الغنية...
تقول إحدى زبائه: (أجد في هذا المحل موديلات لا أجدها في محلات أخرى وذات نوعية جيدة... ولا مانع إن كان السعر مرتفعاً إذا كان موديل القطعة أنيقاً ومميزاً وعمرها طويل).
أما صاحب المحل فقد قال: أن محلي مختص ببيع الألبسة النسائية وألبسة الأطفال وحسب، كما زبائني لا ينتمون إلى شريحة الفقراء فلهؤلاء بالتهم الخاصة يشترونها من أماكن معروفة ( الإطفائية، وسوق البرغل، وسوق الشيخ محي الدين) أما زبائني فهم من طبقة ميسورة يقطنون في محيط القصاع، ويأتون لثقتهم بالقطعة الأجنبية.
وتحت القبة
على الرغم أن قضية (البالة) وعلى مدى أكثر من ربع قرن كانت محور جدل ونقاش بين وزارة الاقتصاد وغرف الصناعة المعارضين وبين وزارة التموين وزبائن البالة وتجارها المؤيدين، حتى أن النقاش اشتد في عام 1998 ووصل إلى مجلس الشعب وشكلت لجنة، ووضعت تقريرها بعد تسعة أشهر وبموافقة أكثر من 95% من أعضائه على استيرادها، لكن قراراً لم يتخذ، فأعيدت مناقشتها في دورته اللاحقة في ضوء إجابة وزارة الاقتصاد على قرار المجلس فأكد مجدداً توصيته بالاستيراد، ومع ذلك لم يصدر عن الاقتصاد ما يفيد بالتنفيذ...
الآن وفي ظل نهج اقتصاد السوق الاجتماعي القائم على عدم الانغلاق والحماية، وبعد قرار السماح باستيراد الألبسة والأحذية الجاهزة لماذا استثني القرار (البالة) بجميع أنواعها طالما أن مبررات حماية الصناعة الوطنية التي وقفت عائقاً في وجه استيرادها قد سقطت ؟! مع أن البالة ليست سوقاً مستهدفاً للفقراء وإنما لشريحة واسعة من مجتمعنا...
هكذا ينبئونا اقتصاد السوق الاجتماعي بتسريع انقراض ذوي الحاجات الخاصة من مواطنينا أي (الفقراء) أو على الأقل سيؤول مصيرهم للعيش بالعراء دون لباس أو حتى طعام... (ثلث سكان سورية يعيشون تحت خط الفقر)
هذا ما أكده المهندس هيثم الحلبي صناعي بمجال صناعة الألبسة القطنية الرياضية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها حيث قال: كانت البالة سوقاً مستهدفاً من قبل الطبقة الفقيرة وذات الإمكانات المحدودة والتي تحتاج بشكل موسمي لشراء ألبسة خاصة لأطفالها وليس لديها الإمكانات المادية لتسديد قيمة البضائع الجديدة المتوفرة في الأسواق، ولكن حالياً ارتفعت نسبة الشريحة التي تشتري من البالة بسبب ظروف الحياة الصعبة لتشمل بعض الموظفين وأصحاب الدخل المحدود لأن عليهم أن يوجهوا دخلهم باتجاه الأساسيات من طعام وشراب ونقل واحتياجات الألبسة من خانة الأولوية الأولى إلى خانة الأولوية الثانية أو الثالثة... وأصبحنا نشاهد الكثير من باعة ألبسة البالة يفترشون الأرصفة ومداخل الأسواق الرئيسية في بعض الساحات ضمن الأسواق الرئيسية علهم يفيدون كثيرة المارة في هذه المناطق.
ذو حدين
البراغماتية لها جدلها الخاص وقد تتعامى حيناً عما هو ليس في مصلحة فئة معينة وتتجاهل في نفس الوقت حاجات فئات أكثر اتساعا وتضررا من انفتاح السوق السورية مع ذلك يجد الحلبي مبرراً لمنع استيرادها وحتى بعد السماح باستيراد الألبسة والأحذية الجاهزة إذ يقول: صحيح أن البالة تلبي احتياجات بعض المواطنين لكن استيرادها سيف ذو حدين فقطاع الألبسة الجاهزة لدينا يستقطب 30% من اليد العاملة في سورية وهذه الصناعة عمرها عشرات السنيين لذا فإن توفر البالة ووجودها له أثر سلبي عليها... فلو فرضنا أن حاجة السوق السورية من الألبسة الجاهزة 20 مليون قطعة سنوياً كانت قبل سماح استيراد الألبسة تؤمن عن طريق المصانع السورية، بعد السماح باستيراد الألبسة سيكون نصف هذا الرقم مستورداً والنصف الثاني للصناعة السورية... أي أننا فوتنا فرصة تصنيع عشرة ملايين قطعة سنوياً، وإذا سمح باستيراد البالة سنفوت فرصة 5 ملايين قطعة سنوياً، مما يعني أن العمالة التي كانت تعمل في قطاع صناعة الألبسة الجاهزة سينخفض إنتاجها من 20 مليون قطعة إلى 5 ملايين قطعة سنوياً، وهذا سيؤدي إلى تسريح عدد لا بأس به من الأيدي العاملة. كما أن هناك فئة كبيرة من التجار سوف تستورد بضائع (ستوكات) وهي بواقي إنتاج المصانع من الصين وهذا سيوفر قطعة رخيصة جداً في السوق من شأنها أن تقارب سعر البالة ولكنها جديدة.
قرار السماح باستيراد الألبسة الجاهزة يشكل ضعف أثر البالة سلباً على صناعتنا المحلية على حد قول الحلبي ومع ذلك يبين أنه كصناعي ليس ضده لأن الدولة تنهج اقتصاد السوق الاجتماعي وهو الاقتصاد المفتوح والمحرر وأنه مع توافر السلع الأجنبية والماركات المشهورة في الأسواق لأن هذا لا يضطر فئة من الناس للسفر خارجاً وشرائها.
ولكنه ضد ممارسات بعض التجار الذين يستوردون بضائع ذات منشأ آسيوي ويدخلونها إلى بعض الدول العربية ومن ثم تحول إلى سورية على أنها ذات منشأ عربي للقفز فوق الرسوم الجمركية وعدم دفعها بأساليب ملتوية مما يؤثر على دخل خزينة الدولة والإضرار بالاقتصاد الوطني، كما أنهم يقومون أحياناً بتخفيض قيم فواتير الاستيراد من أجل عدم دفع رسوم جمركية مرتفعة.
كما أنه يقترح فيما يتعلق بالبالة كونها موجودة ولم ينقطع سوقها أن توفر وزارة الإدارة المحلية مكان أو مكانين في الريف وتخصصهما لبيع البالة، وتؤجر هذه المحلات للراغبين بالاستثمارها لعرض أصناف البالة وتكون أرقام الاستثمار أو الأجور منخفضة وهذا من شأنه أن يهم الغالبية بالنسبة لموضوع الأمراض أو نظافة القطعة.
تحفظات وزارة الصناعة؟
لم يعد مبرراً ولا حتى مقنعاً أن نجد من يتحدث بتابو حماية الصناعة السورية بعد دخول البضائع عربية المنشأ دون رسوم جمركية هكذا شأن صار من مخلفات الحقبة الماضية...غير أن الدكتورة وفاء عطفة مديرة القطاع الخاص في وزارة الصناعة تبين أنه عندما منعت البالة جاء رأي وزارة الصناعة والاقتصاد مشتركين بقرار منعها من نواحي مختلفة أهمها أن صناعة الألبسة غنية وعريقة، وأنه لدينا حوالي عشرة آلاف منشأة صناعية تعمل في الخياطة وصناعة الألبسة تتدرج بمستويات مختلفة ومتفاوتة في النوعية والجودة وبأسعار شعبية تناسب الجميع. كما أن آلاف العمال يعملون في هذه الصناعة التي تشغل منشآت أخرى كالنسيج والغزول وغيرها...، والخوف الذي رافق حماية الصناعة الوطنية كان ناتج عن أسباب بيئية وصحية ملوثة ومرعبة فهي تأتي غير معقمة وتحمل الكثير من الجراثيم والأوبئة. عدا عن كونها تباع بشكل مهرب وبأسعار غالية تنافس الصناعة الوطنية، وهذا يفقد خزينة الدولة رسوم جمركية، لذا على الجمارك ضبط الحدود والمنافذ ومنع تهريبها.
لا تشكل عبئاً
وزارة الاقتصاد على خلاف الصناعة تجد أن لا مبرر لاستمرار مبدأ الحماية الأثير على قلب وزارة الاقتصاد والذي يداري عجزها أن تقدم ما يطور الصناعة السورية لا أن تستمر في التواري خلف إصبعها ...
وللوقوف عند رأي وزارة الاقتصاد توجهنا إلى الدكتور صفوح النابلسي مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الذي بين أن وزارة الاقتصاد لا ترى من حيث المبدأ مانعاً من السماح باستيراد البالة بعد قرار السماح باستيراد الألبسة الجاهزة وفقاً للأصول النافذة، فقد كان الخوف من وزارة الصناعة وطالما أن الألبسة مسموح استيرادها لم يعد هناك خوف لدى الصناعيين من البالة..
كما أن القيادة السياسية ارتأت نهج اقتصاد السوق المفتوح دون حصر أو قيد، وركب قطار العولمة ونحن ملتزمون باتفاقية منظمة التجارة العالمية، ونريد تحرير التجارة الخارجية بشكل شبه مطلق باستثناء عدد من المنتجات التي تؤثر على أخلاقنا وديننا...
لذا لا نرى مانع من استيراد البالة، ولكن هناك أولويات في سياسة الدولة والدليل القرارات التي تصدر... والبالة لم تعد تشكل عبئاً على الصناعة الوطنية...
كما أن الاقتصاد أصبحت وزارتين: الاقتصاد والتموين التي عليها مراعاة التعرفة الجمركية وتأمين مستلزمات الإنتاج والجاهزية بنسبة 50% وحماية المستهلك بأسعار جيدة لركب قطار العولمة ومنظمة التجارة العالمية، لتفعيل مطلب اقتصاد السوق الاجتماعي، ومراعاة الآثار السلبية الناتجة على المواطن...
وأكد أنه كمواطن مع البالة ومن زبائنها، لكن البالة أنواع فهناك اللباس المستعمل من قبل الآخرين الملبوس وهو عبارة عن (أسمال)، وهذا النوع له مضاره ويمكن أن ينقل الأمراض المعدية والجنسية وغيرها... وهناك النوع الثاني الذي يدعى (ستوك ) وهي قطع جديدة معروضة في الواجهات، لكن الأجنبي يحترم نفسه، وإذا كان فيها عيب ما لا يبيعها.
وختم حديثه بالقول أن الخطة العاشرة واضحة وقد وضعت الأولوية لتطوير التجارة ولكن بشكل تدريجي، والقضاء على الاحتكار من شأنه أن يؤمن نسبة صادرات جيدة، وتيسير أمورنا في الخارج ولكن يجب أن نكون قادرين على المنافسة.
تناقض
الباحث الاقتصادي إسماعيل المناور بين أنه لا مبرر للمنع بعد الانفتاح واتفاقيات الشراكة وقرار السماح باستيراد الألبسة الجاهزة من أي مصدر، فالألبسة الجاهزة المصنعة في الصين تؤثر على الإنتاج الوطني أكثر من البالة؟...فالإنتاج الصيني أرخص وأجود من صناعتنا المحلية.. حتى أن الكثير من الصناعيين السوريين أقاموا منشآت للتصنيع في الصين والبيع في سورية للإفادة من رخص الأيدي العاملة هناك... والألبسة الجاهزة التي تأتي من جنوب شرق آسيا تباع بنصف سعر الألبسة الوطنية لها أثر أكبر من البالة، عدا عن أن البالة موجودة لها زبائنها ولم تنقطع من الأسواق، فهي تجارة كبيرة ورائجة في الدول المجاورة ولها ورش ومراكز تجميع لتعقيمها ومن ثم فرز أصنافها.
وينهي حديثه متسائلاً لماذا التناقض؟ فمن يدعم تجربة اقتصاد سوق اجتماعي لا يجوز أن يضع معوقات على أي نوع من أنوع الأنشطة التجارية أو الصناعية، والمرحلة القادمة تتطلب انفتاحاً مع مراعاة الشرائح الاجتماعية واحتياجاتها فالمواطن الذي يرغب بالصيني يشتريه والمواطن الفقير الذي يحتاج قطعة تناسب دخله ليشتري البالة.
الباحث الاقتصادي إسماعيل المناور بين أنه لا مبرر للمنع بعد الانفتاح واتفاقيات الشراكة وقرار السماح باستيراد الألبسة الجاهزة من أي مصدر، فالألبسة الجاهزة المصنعة في الصين تؤثر على الإنتاج الوطني أكثر من البالة؟...فالإنتاج الصيني أرخص وأجود من صناعتنا المحلية.. حتى أن الكثير من الصناعيين السوريين أقاموا منشآت للتصنيع في الصين والبيع في سورية للإفادة من رخص الأيدي العاملة هناك... والألبسة الجاهزة التي تأتي من جنوب شرق آسيا تباع بنصف سعر الألبسة الوطنية لها أثر أكبر من البالة، عدا عن أن البالة موجودة لها زبائنها ولم تنقطع من الأسواق، فهي تجارة كبيرة ورائجة في الدول المجاورة ولها ورش ومراكز تجميع لتعقيمها ومن ثم فرز أصنافها.وينهي حديثه متسائلاً لماذا التناقض؟ فمن يدعم تجربة اقتصاد سوق اجتماعي لا يجوز أن يضع معوقات على أي نوع من أنوع الأنشطة التجارية أو الصناعية، والمرحلة القادمة تتطلب انفتاحاً مع مراعاة الشرائح الاجتماعية واحتياجاتها فالمواطن الذي يرغب بالصيني يشتريه والمواطن الفقير الذي يحتاج قطعة تناسب دخله ليشتري البالة.
إضافة تعليق جديد