طرطوس.. قرارات جديدة صارمة للحد من انتشار (كورونا) قد تفضي لإغلاق المطاعم 3 أشهر
تصدّر الواقع الصحي في ظل الانتشار الأفقي لفيروس (كورونا) ومدى الالتزام بالإجراءات التي تم إقرارها سابقاً، اجتماع عقد اليوم في محافظة طرطوس ترأسه المحافظ صفوان أبو سعدى بحضور أمين عام محافظة طرطوس ومدراء الصحة والهيئة العامة لمستشفى الباسل والسورية للتجارة والتربية وجميع المدراء المعنيين بالشأن.
واستعرض مدير الصحة الدكتور أحمد عمار عدد الإصابات والوفيات المتزايدة في المشافي نتيجة الوباء، منوهاً بجهوزية الكوادر العاملة في القطاع الصحي بشكل مستمر والعمل على مدار الساعة، فيما استعرض مدير الهيئة العامة لمحافظة طرطوس الإجراءات التي تقوم بها المشفى وتوسيع استيعاب المشافي والأقسام للعزل، مشدداً على ضرورة أن يقوم المواطنين بالإعلان عن الإصابة ومراجعة المشفى بشكل سريع عند ظهور أي أعراض لأن التأخر يؤدي لصعوبة في الشفاء، وأكد أن فورة الفيروس الجديدة أقوى من الهجمة السابقة والسلالات الفيروسية مختلفة من شخص لآخر.
بدوره، شدد المحافظ صفوان أبو سعدى على القرارات السابقة للّجنة المركزية للتصدي للفيروس وأصدر حزمة من القرارات الجديدة وهي إغلاق كافة المقاهي والمنشآت السياحية باستثناء مطاعم الوجبات السريعة مع التقيد بإجراءات الحد من انتشار الفيروس، وإلغاء كافة التراخيص والحفلات المعطاءة في فترة الأعياد القادمة، وإيقاف كافة النشاطات الرياضية في محافظة طرطوس حتى إشعار آخر، ومنع بيع المياه الجبلية المعبئة يدوياً عن طريق الشاحنات والسيارات الجوالة كونها غير مراقبة وغير آمنة في الظروف الصحية الراهنة.
كما تم تكليف مديرية الصحة بإجراء كل ما يلزم من أجل إقلاع معسكر الطلائع وتفعيله كمركز عزل صحي، بالإضافة لتكليف رئيس فرع الهلال الأحمر في طرطوس بالتنسيق التام مع مديرية التربية للقيام بحملات تعقيم مستمرة للمدارس والمجمعات التربوية، والتأكيد على جهوزية المشافي العامة وتوفير الكادر الطبي المتخصص ومستلزمات الوقاية له وتوسيع مراكز العزل، في مشافي المحافظة.
وفي إطار القرارات الجديدة، التأكيد على مديرية التربية ورئاسة جامعة طرطوس ومدراء المدارس والمجمعات التربوية التشدد بتطبيق البروتوكول الصحي ومواصلة الجولات الميدانية لرؤساء اللجان التنموية في جميع القطاعات وتفعيل عملها لمتابعة الواقع الميداني لجهة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.
وتم التأكيد على فرض ارتداء الكمامة للمراجعين والعاملين في المؤسسات العامة ولمستخدمي وسائط النقل الجماعي بمختلف أنواعها وتكليف قيادة شرطة المحافظة بتطبيق أشد العقوبات وفرض العقوبة بحق كل سائق يسمح للراكب الصعود دون ارتداء الكمامة، والتشدد بمراقبة مرتادي الأسواق والمحال التجارية المغلقة وصالات السورية للتجارة ومنافذ بيع الأفران.
كما تقرر تكليف قيادة الشرطة ورؤساء المجالس المحلية بالتشديد بمراقبة وإغلاق المنشآت السياحية والمطاعم المخالفة للتعليمات الخاصة بإجراءات مكافحة الفيروس وتسمح بتقديم النراجيل أو التي لا تلتزم بنسب الإشغال العامة لمدة أسبوع في المرة الأولى وفي حال التكرار يكون الإغلاق 15 يوماً ثم لمدة شهر على أن تكون هذه الإغلاقات غير قابلة للتسوية المالية ويطبق هذا الإجراء لمدة ثلاثة أشهر والتأكيد على مدراء المناطق والضرب بيد من حديد والإغلاق التام للفعالية المخالفة مع سحب الترخيص.
إضافة لذلك، تم تفويض مدراء الدوائر بإجراء ما يلزم للتخفيف من الازدحام على أن لا يؤثر على أداء واجبات المديريات من خلال مراعاة العاملين من كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة والعاملات اللواتي لديهن أطفال دون خمس سنوات أو العاملات التي لديهن طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو في حال الاشتباه بإصابة أي موظف يعرض على لجنة صحية من مديرية الصحة ويفحص لإثبات أنه مريض وغير متمارض.
بدوره، أكد مدير التربية علي شحود على الاستمرار بمتابعة واقع المدارس والإصابات والتعقيم فيها وبين أنه تم إغلاق حوالي 55 شعبة صفية للاشتباه بإصابة بين الكادر التدريسي والطلاب.
صفاء علي
إضافة تعليق جديد