خطر " كردستان الكبرى"

الجمل : يتوزع الأكراد البالغ عددهم 30 مليوناً على أربع دول: تركيا، إيران، العراق، وسوريا.
وفي العراق، يقال بأن مسعود بارزاني وجلال طالباني في موقف يمكنهما من إعلان استقلال كردستان. وخريطة الدولة الجديدة، كما قدمت في نهاية تموز الماضي إلى المؤتمر الوطني، تتضمن أراضي ليس للأكراد أي استحقاق فيها .. سوى أنها غارقة في النفط .
ومن غير المشكوك فيه أن " كردستان الكبرى" إذا تم تأسيسها من جانب واحد سوف تؤدي إلى سلسلة من الصراعات ستقوض استقرار كل الشرق الأوسط . ولا أحد يستطيع أن ينقذ الولايات المتحدة وإسرائيل من الخسارة، بل وحتى الأكراد أنفسهم لن يكون بوسعهم أن يفعلوا شيئاً.
لقد قدمت معاهدة سيفريز، الفقرة 62 والتي تم استبدالها بمعاهدة لوزان في تموز 1923 شرطاً "للحكم الذاتي المحلي" للأراضي التي "يهيمن ويغلب فيها العنصر الكردي". وخارطة كردستان، والتي يمكن اليوم وصفها وتسميتها "كردستان الكبيرة جداً" والتي تم تسليمها بواسطة المندوب الكردي، تمتد من خط الساحل على البحر الأبيض المتوسط حتى الخليج العربي .. وهو شيء غير مقبول بالكامل بالنسبة للقوى الكبرى اليوم – فرنسا وبريطانيا العظمى – وأيضاً لتركيا، والعرب والأرمن الذين يطالبون بأراض يطمح ويطمع الأكراد لوضع أياديهم عليها .
وفي منطقة ما بين النهرين تدمج ولاية الموصل وسنجار المجاورة للحدود السورية ومنطقة السليمانية وكركوك وتنتهي في كناكين شمال شرق بغداد على الحدود الإيرانية. واستجابة للمطلب، فقد خطط البريطانيون لتأسيس مملكة كردية في شمال ولاية الموصل فقط . ولكي يقوموا بذلك، فقد هدفوا لإضعاف وتقويض الأتراك, الذين كانوا يضعون أعينهم على الموصل. وقد تم التخلي عن المشروع بعد قيام العراق بسبب أن شمال العراق تبين أنه يتضمن مخزوناً نفطياً هائلاًً .
التمردات الكردية في العراق :
طوال الوقت ، كانت كل التمردات الكردية في العراق قد اندلعت تحت شعار حكم الوطن، إلا أن مسألة الحدود الإدارية كانت نادراً ما يتم الاعتناء بها. هذا ، وبالنسبة لرئيس الوزراء نوري السعيد الموالي للبريطانيين والذي كانت أمه كردية، فإن حكم الوطن الكردي لا يمثل غاية أولية للمتمردين. وفي تشرين الأول 1930  نقلت نتائج المباحثات مع المتمردين الأكراد إلى المفوض السامي البريطاني في بغداد، والتي تمثلت في أنها " مسألة تتعلق بالضمانات .. إضافة إلى أن الأكراد قد أبدوا عدم رضاهم من الإدارة القائمة، ثم طالبوا بشبه استقلال، والآن وصلوا إلى الانفصال" .
لم يحدث بتاتاً، خلال فترة الإمبراطورية العثمانية، أن كانت كردستان العراقية دولة بالمعنى الغربي للكلمة. وقد كانت هناك إمارة أو ولاية كردية لا أكثر ولا أقل تتبع للسلطان في استانبول، إلا أنها كانت تغطي جزءاً صغيراً من كردستان.
أعلن الشيخ محمود البرزنجي نفسه "حكمداراً" على كردستان في عام 1922، وقد حكم في منطقة السليمانية. وكان كل أعضاء كركوك في مجلسه، وتحديداً الموالين له، من التركمان. وسحق البريطانيون تمرده ببطش كبير وتم ترحيله إلى جنوب العراق.
هناك تمرد آخر حدث في عام 1931: كان الشيخ أحمد البرزاني، ذلك الرجل الشديد التقلب، يريد أن يتم قبوله مع قبيلته في الدين المسيحي. وقد نجح في السيطرة على الأرض التي تمتد من الحدود التركية وحتى أكرا، في شمال الموصل. ولكن طائرات الـ (راف: RAF) قصفت مقر رئاسته، فهرب إلى تركيا، وتولى أخوه مصطفى البرزاني القيادة من بعده. ثم ذهب إلى إيران مع ألف مقاتل، حملهم الحماس لتقديم المساعدة والمساندة لدولة مهاباد التي ولدت في 22 كانون الثاني 1946، وسقطت بعد تخلي السوفييت عنها بعد أقل من عام من ولادتها. وحكم على رئيسها كازي محمد بالإعدام وتم شنقه. وأصبح مصطفى برزاني لاجئاً في الاتحاد السوفييتي.
مصطفى برزاني "جندي عبد الكريم قاسم" :
عاد برزاني إلى بغداد لاحقاً بعد أحد عشر عاماً، بعد نجاح الإطاحة بالسلطة الهاشمية على يد الجنرال عبد الكريم قاسم، وقد انضم إلى حكومة قاسم عدد من الوزراء الأكراد، كان من بينهم ابن شيخ محمد، مقابل التزام ضمان الحقوق القومية للأكراد في نسيج الهوية العراقية، والسماح بإصدار ونشر صحف كردية. ولقب برزاني نفسه بـ (جندي عبد الكريم قاسم)، وساعد الزعيم في قمعه بأسلوب دموي تمرد القوميين العرب في الموصل، الذي قاده العقيد عبد الوهاب شواف، والذي تم قتله ضرباً وهو على سرير المرض في المشفى، إضافة إلى القيام بمذبحة ضد أربعمائة من أتباعه (على وجه الخصوص بدو شمر) في أحد المساجد بواسطة الميليشيات الكردية و"قوات المقاومة الشعبية".
تزايد تأييد ودعم البرزاني. ففي أيار 1959 مدَّ يده لمساعدة الجيش العراقي في قمع وسحق تمرد الزعماء الأكراد في منطقة راواندوز، حيث هرب أكثر من 24 ألف كردي إلى تركيا وإيران.
تدهورت العلاقات بين البرزاني والجنرال عبد الكريم قاسم، بعد فترة طويلة قضاها البرزاني في موسكو، وقد أشار السوفييت إلى عدم تقديرهم لقرار "الزعيم" بإقصاء وطرد الحزب الشيوعي من السلطة. وبمجرد عودة البرزاني إلى الجبال، احتدمت الحرب مرة أخرى. وعلى أية حال، فقد كانت المطالب، التي وضعها مسبقاً أمام قاسم في آذار 1962، معتدلة في شروطها. وكانت تركز على فتح المدارس والتنمية الزراعية والصناعية والاعتراف باللغة الكردية، ولكنه لم يشر إلى الحكم الذاتي أو الحدود.
مطالب الحكم الذاتي:
في 8 شباط 1963، أطاح البعثيون والناصريون بعبد الكريم قاسم، وجاء عبد السلام عارف إلى السلطة. وفي الرابع من آذار 1963، قدم البرزاني قائمة مطالب كعرض نهائي إلى المندوب المرسل من بغداد في اجتماع تم في كاني ماران (ربيع الثمانين) والذي طالب فيه بالحكم الذاتي للإقليم الذي يتكون من لواءات (مديريات) السليمانية، كركوك، أربيل، ومقاطعات الموصل وديالا، كما طالب باقتسام عائدات النفط بين العرب والأكراد، وإذا رفضت هذه المطالب، فسوف يستأنف القتال خلال ثلاثة أيام.
كما هو معروف، فإن بغداد لم توافق على المطالب غير الواقعية للبرزاني. وعلى أي حال، فقد قام عبد السلام عارف بالاعتراف بـ "الحقوق الوطنية للشعب الكردي" على أساس الحكم اللامركزي. وقد كان هذا تقدماً هائلاً إذا أخذنا بعين الاعتبار البيئة السياسية التي كانت سائدة آنذاك في الشرق الأوسط. وفي نيسان 1963 طالب جلال طالباني، زعيم التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني، باستبدال العراق بدولة ثنائية القومية. وقد كان ذلك بالنسبة لبغداد مثيراً للاستفزاز والاشمئزاز. وقد عطل الأكراد منشآت النفط في كركوك.
في تشرين الثاني 1963، أقصى عبد السلام عارف البعثيين من السلطة، وأصبحت مطالب البرزاني فجأة أقل أهمية واستعجالاً وتشدداً. وقد اتهمه الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتساهل، وذهب طالباني إلى إيران، وتمت ملاحقة أتباعه بواسطة عبيد الله برزاني.
في عام 1964، حدث ارتداد جديد: فقد رفض مصطفى البرزاني عودة "المناطق المحررة" إلى سيطرة بغداد، وأقام تحالفاً سرياً مع شاه إيران، الذي استطاعت مساعداته المالية والعسكرية – ومثلها من الولايات المتحدة وإسرائيل – أن تمكن مصطفى البرزاني من السيطرة على منطقة الجبال من الحدود السورية وإلى كباكين، باستثناء المدن الكردية الكبيرة. أما جلال طالباني، الذي وقفت بغداد إلى جانبه، فقد استطاع أن يصبح طرفاً، مع وحداته الكردية التي تضم بعض المرتزقة، في معركة جبل هيندرين ضد إدريس برزاني الذي تضم قواته 1700 عنصر من البشمركه.

أفق الحكم الذاتي للأكراد:
في 17 تموز 1968، تمت الإطاحة بالجنرال عبد الرحمن عارف – الذي تولى السلطة بعد مقتل شقيقه في تحطم طائرة هليوكبتر – وجاء البعث إلى السلطة بقيادة الجنرال حسن البكر، الذي قرر دعم ومساندة جلال الطالباني الذي كان يطارد البرزانيين نيابة عن البعثيين. وقد كان القتال مخيفاً على خلفية الصراع العراقي – الإيراني، إلى درجة اتهم فيها صدام حسين نائب رئيس مجلس الثورة آنذاك، بالتفاوض مع المتمردين.
في آذار 1970، توصل العرب والأكراد إلى اتفاق تاريخي، تم بموجبه منح الحكم الذاتي، خلال فترة أربع سنوات، للمناطق التي تسكنها بشكل رئيس أغلبية كردية، وأن تصبح اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في منطقة الحكم الذاتي، وأن يكون نائب رئيس الجمهورية في العراق كردياً، وأن يتم تسريح وحدات مرتزقة طالباني من الخدمة. وأخيراً، تم السماح للحزب الديمقراطي الكردستاني باستئناف أنشطته وإصدار صحيفة (التاكي) الناطقة باسمه.
خلال السنوات الأربع التالية، تمت مناقشة خط الحدود الإدارية والوضع التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي بين صدام حسين والحزب الديمقراطي الكردستاني. قام إدريس برزاني باسم والده ونيابة عنه، باستخدام خارطة القرن الثامن عشر، مطالباً بإضافة وإدماج بعض المناطق لمنطقة الحكم الذاتي التي سيتم إقامتها. والمناطق التي طالب بدمجها هي: سنجار، وتتضمن حقل نفط عين زالي، وكركوك وكاناكين. وكان صدام حسين غير موافق على منح الحقوق الإقليمية للأكراد في الأقاليم التي لا يمثلون فيها أغلبية سكانية، وحتى التي كانت كذلك في الماضي.
وبالنتيجة فقد تم اختيار المحافظات التالية: دهوك، أربيل، السليمانية. أما مقاطعات كركوك،  بمناطقها الاثنية المتعددة، والتي تتكون من أقليات غير كردية، مثل التركمان، فقد تم استبعادها من المخطط المخصص لمنطقة الحكم الذاتي.

إقليم الحكم الذاتي لكردستان
على الرغم من هذا التقدم الواضح، فقد تمسك مصطفى البرزاني بموقفه بسبب مخاوفه من أن الاستقلال الذاتي قد يعرض سلطة الزعماء الإقطاعيين للخطر، أولئك الذين يقومون بتشغيل وتخديم الفلاحين بنفس الطريقة التي كانت في القرون الوسطى. لذلك فهو لم يناصر أو يقف إلى جانب التطبيق في كردستان للإصلاح الزراعي المطبق في أجزاء العراق الأخرى. وكالعادة لجأ إلى المساومة، عن طريق المزيد من الإلحاح في المطالبة بكركوك اقتسام عائدات النفط وفقاً لعدد السكان في هذه المناطق.
قال البرزاني بأن الاستقلال المالي يعتبر أكثر حيوية من الاستقلال الإداري. ورفض صدام حسين مرة أخرى، قائلاً بأن الدولة يجب أن تتعامل مع كل الأقاليم والمناطق الأخرى بمساواة على أساس اعتبارات التنمية، وبغض النظر عن عدد ساكنيها. وبسبب حديث صدام فقد تحدث البرزاني مركزاً على الكونفدرالية أكثر من الاستقلال الذاتي.
لقد أدى توقيع معاهدة الصداقة العراقية – السوفييتية في نيسان 1972 وتأميم شركة نفط العراق، إلى حدوث تغيير. وأعطى البرزاني فرصة لاستئناف القتال. وسرعان ما قامت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أيار 1972 بتمويل أنشطته سراً. ومن ثم، عندما تم في الحادي عشر من آذار 1974 منح الحكم الذاتي للأكراد، فقد قام برفضه. وفيما بعد اعترف مصطفى البرزاني، أمام باول بالتا، الصحفي في اللوموند، قائلاً: «إن إسرائيل، وشاه إيران، والولايات المتحدة، قد أقنعوه بقوة وحثوه على  رفض الاتفاقية وفقاً لاعتقاد مفاده أن الأكراد سوف يشنون حرب عصابات لإضعاف صدام حسين الذي يضع لتحديث العراق خطة حازت اهتمام الولايات المتحدة وإسرائيل».
وفي مقابلة مع الواشنطن بوست في 22 حزيران 1973، التزم البرزاني متعهداً بمساندة سياسة الولايات المتحدة في المنطقة، وأنه إذا كان دعم ومعونة الولايات المتحدة كبير وكاف، فإنه سوف يسيطر على حقول نفط كركوك، ويجعل استثمارها حصراً لإحدى الشركات الأجنبية.
ووفقاً لتقرير بايك الخاص بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فقد كان يهيء لتسجيل كردستان باعتبارها الولاية الواحدة والخمسين في الولايات المتحدة الأمريكية.
انقسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وباع عبيد الله البرزاني والده، بعد أن أغوته تجربة الاستقلال الذاتي، وعُين وزيراً في نيسان 1974. وفي بغداد أقام عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني تنظيماً منافساً. وما أن حل نيسان 2003 حتى أمست مسألة حدود كردستان خامدة بلا حركة.
يستند التمرد الكردي في موقفه على اتفاقية الجزائر الموقعة بين صدام حسين والشاه الإيراني، حيث اتفقا سراً على أن يوقف كل طرف دعم المجموعات المعارضة والمناوئة للطرف الآخر. وخلال فترة قصيرة انهارت حركة العصابات الكردية، ومات مصطفى البرزاني بالسرطان في الولايات المتحدة، حيث كان يتخذها هو وابنه مقراً لهما.

استقلال الأمر الواقع
مع نشوب حرب الخليج الأولى (1980- 1988) والتي سميت (الحرب العراقية – الإيرانية) عاد التمرد ثانية، إلا أن القمع كان مروعاً؛ حيث تم بواسطة عملية الأنفال التي قادها حسن المجيد، تأمين منطقة آمنة على طول الخط الحدودي: دمرت القرى، وتم تهجير سكانها، وأعيد تجميعهم في مناطق أخرى. وكل محاولة كان يقوم بها الجيش الإيراني، كانت تقابل بغاز الأعصاب، الأمر الذي أدى إلى معركة حلبجة المثيرة للجدل. وطيلة الوقت استمرت الحكومة الإقليمية في أربيل تؤدي أنشطتها ومهامها العادية.
بعد وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه مع إيران في الثامن عشر من تموز 1988، استمر الهدوء لفترة قصيرة. ودخلت الفرق العسكرية العراقية الكويت في آب 1990، وقد أدى ذلك إلى حرب الخليج الثانية. وقد أصبح مسعود البرزاني وجلال الطالباني يتمتعان بحرية القيام بما يفضلانه طوال الثلاثة عشر عاماً التي تلت ذلك.

الحدود غير المقبولة لـ "كردستان الكبرى" العراقية
حتى اليوم، ما يزال ابن البرزاني، رئيساً لمنطقة الاستقلال الذاتي، وجلال الطالباني رئيساً للجمهورية، وقد خففا من خلافاتهما، وقاما بضم أراضٍ غير منصوص عليها في اتفاقية منطقة الاستقلال الذاتي. ولم يعودا يخافان من الجيش العراقي، الذي سرحه بول بريمر، وقاما بمنع أي قوة عسكرية عربية من دخول المنطقة التي يسيطرون عليها؛ فميلشياتهما المدربة والمسلحة والمدعومة من قبل الأمريكيين والإسرائيليين جاهزة وعلى أهبة الاستعداد للاستيلاء بالقوة على كركوك وسنجار وكاناكين.
إن الخارطة التي قدمها الملا بختيار، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، تتضمن مقاطعة نينوى والموصل وتل عفر (5% أكراد، و75% تركمان) وسنجار (أيزيديين)، وجزءاً من هضبة الجزيرة، وكركوك، وتل ماكارنو (منطقة التركمان بالكامل)، ثم تقتطع من بعقوبة وتلتف حول بغداد حوالي 50 كم من جهة الشمال، ثم تهبط إلى جنب شرق جسّان وبادرا على الحدود مع إيران. وتمثل سلسلة جبال حامرين حدودها في الشمال بين العرب والأكراد. وعلى الرغم من ذلك، فقد بدا هذا غير كاف لبعض الأكراد المتشددين الذي يدعون أن ميلاد صلاح الدين في تكريت (جنوب هامرين) يشير إلى كردية هذه المدينة.
إن ترسيم كردستان يقوم على أساس (حقائق تاريخية وجغرافية)، وذلك وفقاً للبختيار، وقد صادق عليه البرلمان الكردي. فالشعب الكردي، كما قال، يمكن أن يكون راغباً في مناقشة المزايا أو الوظائف الوزارية، ولكن حدود كردستان هي الخط الذي لا يجب تجاوزه؛ والقادة الأكراد يمكنهم اعتبار كل الأكراد الذي يعيشون في العراق خارج كردستان يقعون تحت طائلة قوانين الدولة الكردية، وهم مواطنون لهم كافة الامتيازات، وهو الأمر الذي طالب به البرزاني في خطابه الذي وجهه إلى مشروع منطقة الاستقلال الذاتي.
قدم جلال الطالباني عرضاً للتركمان، يتمثل في خطة ومشروع الاستقلال الذاتي وذلك ضمن دولة كردستان المفترض قيامها، قد قوبل عرضه بعدم الثقة بسبب أن المشروع لم يشر إلى الأراضي التي سوف يتم تخصيصها للتركمان.  وقد حول مشروع كردستان الكبرى الأيزيديون والشيك، إلى أكراد، وكذلك تم مع الآشوريون الذين اعتبروا ماركة كردية. أما الشالديون فقد اعتبروا عرباً، لسبب معاكس يتمثل على ما يبدو في أن الانشقاق الديني بينهم يحمل جذوراً إثنية.
يطالب البرزاني والطالباني بالكثير، ويتوجب عليهما أن يقتنعا ويكتفيا بأراضيهما الخاصة، وأن يقوما بإطلاق عمليات إصلاح اجتماعي طويلة، وإلا فإن عليهما أن يتوقعا اضطراباً وعنفاً أكثر مما حدث في حلبجة في شهر آذار الماضي، عندما حطم المتظاهرون أحد الأماكن المقدسة.
من يستطيع أن يخمن بأن العرب والتركمان سوف يقبلون بسياسة التعايش؟ فهم لا يمكن تجريدهم من حقوقهم الوطنية أو أراضيهم. وسوف تكون هناك حروب أخرى كثيرة. أما بخصوص الأمريكيين والإسرائيليين، أصدقاء الأكراد، فهم ليسوا على استعداد دائماً لتلبية مطالب الأكراد الإقطاعيين.

الجمل : قسم الترجمة
المصدر : أوروك نيت إنفو