التنزيلات والماركات تتسبب باقفال العديد من مصانع الالبسة المحلية

التنزيلات التي يضعها اصحاب محلات الالبسة على واجهات محلاتهم تبدا من 20%حتى تصل الى 70% احيانا.الامر الذي يثير الكثير من التساؤلات المشروعة حول حقيقة هذه التنزيلات ومساحة الربح الهائلة التي يدفع المواطن الفاتورة الكبرى فيها.
علما ان اصحاب المحلات انفسهم يتحدثون عن ظلم لحق بهم نتيجة هيمنة الماركات العالمية التي سرقت زبائنهم الدفيعة منهم مؤكدين قدرتهم على التنافس لجهة الجودة بينما يغتر الاخرون بالاسم فقط زاعمين بان ترك هذه الامور على حالها سيسىء كثيرا الى الصناعة السورية التي وجدت اسواقا لها في كل قارات العالم.
السيد بشير هزاع مدير التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد والتجارة صرح لـ((بورصات واسواق)): من خلال الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة بالاشراف على السوق الداخلية وتنظيمها بما يخص التخفيضات الموسمية فقد صدر القرار 239 لعام 2003 والذي نظم عمليةوآلية التخفيضات الموسمية للسلع وخاصة الالبسة والاحذية والاقمشة على مختلف انواعها ومسمياتها والذي حدد مدة تنفيذ هذه التصفيات والتخفيضات وبمشاركة اتحاد غرف التجارة وغرفة صناعة دمشق حيث حدد القرار بدء التصفيات للموسم الشتوي من كانون الثاني وحتى نهاية شهر شباط.وتصفات الموسم الصيفي من بداية شهر آب ولغاية 10 آيلول من كل عام.وحددالقرار ايضا شروط التصفية الموسمية بالاعلام بشكل واضح على واجهة المحل عن التصفيةوالحد الادنى والاقصى لنسب التخفيضات الجارية على الاسعار الملنة قبل اجراء التصفية على الا يقل الحد الادنى لنسبة التخفيضات عن 20%. اضافة وضع بطاقة سعرية على كل صنف يدون عليها مواصفات السلعة قبل التصفية ومشوطوب عليها بخط مائل ولون مميزيبين السعر الجديداثناء التصفية.وينظم مخالفات التصفيات قانون ال(23) وتعديلاته والقانون 158 الخاص بالتموين .حيث تقوم مديرية حماية المستهلك بمتابعة مراقبة الاسواق لتنفيذ عمليات التصفية من قبل البائعين واصحاب المحلات والتاكد من الاعلان عن الاسعار والتخفيضات والتاكد من مطابقة السلعة للاسعار المطلوبة.
ماهر شعبان صاحب محل في الشيخ سعد قال: بان وضع المحل العادي يختلف عن الشركات فلشركات اسلوب خاص في البيع لانهم من اول السنة لديهم مبيعات ممحمية على الكرت لجهة رقابة حماية المستهلك ولايدقق عليها  فمن الممكن ان يبيع على السعر وياتي لنهاية الموسم فيكون قد باع الجزء الاكبر من بضاعته بالسعر الذي ناسبه فلا يجد عندها غضاضة في ان ياتي الى شعر معين في السنة يقوم خلاله باجراء الكثير من التنزيلات. اما بالنسبة للمحلات العادية فمنذ ان تنزل القطعة يجب ان يكون عليها خصم جيد حتى يمكن تسويتها ومقدار هذا الخصم هو منذ بدية 30-40-50%.وعندما ياتي اخر الموسم بالكاد تضع عليها حسم 10%ولكن تعود للكرت الاساسي ونقول للزبون بانك قد عملت عليها خصم 60% وذلك بالنسبة للكرت الاساس وهذا هو الفرق بيننا وبين الشركات وربما نحن نتسوق من صاحب الشركة دون ان نشعر ولكل منا ليبلاته التي يضعها على بضاعته.هناك دائما تنافس ربح لكن الامور تخضع للسوق وللتوقيت وهناك دخلاء على المصلحة يستعجلون الربح وربح الالبسة منطقيا اقله 30%حتى يستطيع صاحب المحل ان يعيش من وراء هذه المصلحة.
اما الدخلاء على المصلحة فانهم اذا تضايقوا او احتاجوا للمال يمكن ان يبيعوا على 5% او10% المهم ان يوفوا ماعليهم من التزام لانهم غالبا ماياخذ محلاتهم استثمارا.
هناك شركات من هذا النوع تهتز وتسوق بضاعتها على مدى سنتين او موسمين احيانا عندها يظهر هذا الخلل الكبير في الاسعار من منطقة لاخرى.
فادي صاحب محل يقول: -سعر الالبسة في اخر الموسم يختلف عنه في اول الموسم . ففي آخر الموسم اقوم بانزال البضاعة من المهمل الذي يقوم هو باجراء عملية الخصم عليها من المعمل اما ان اقوم انا باجراء خصم على بضاعتي وقدلره 50% فمعنى ذلك انني ساخسر حتما لانني اساسا لااربح بمقدار هذا الخصم الذي هو 50% وكيف اذا اخذنا البضاعة عالية في الاساس.
هذه التنورة مثلا مسعرة ب 1800 ل.س ابيعها انا ب 900 ل.س كلفتها على صاحب المعمل 1200 ل.س هو يخسر هنا ولكن بدلا من تجميد هذه الاموال للموسم القادم والذي سيضطر فيه الى بيعها بثمن اقل من تنزيلاته الحالية فانه يقوم بييعها حتى لو خسر فيها مقابل ان يشتري موديل جديد والزبون يفهم هذه الآلية جيدا ويشتري على اساسها .
ففي موسم التنزيلات نحن ناخذ خصم من المعمل وفي المقابل لايوجد لدينا البضاعة نفسها الموجودة اول الموسم .
هناك زبائن لاتزورنا الا في موسم التنزيلات وفي مرات عديدة كثير من القياسات الرائجة تكون غير موجودة في هذا الموسم وتبقى التنزيلات على القياسات الغريبة والكبيرة عموما واحيانا يبقى من الموديل قطعتين او ثلاثة ابيعهم باقل من الراسمال وهذا افضل من ان يبقوا عندي حتى السنة القادمة وخصوصا ان الموضة تتغير من عام لاخر وقد لايجد هذا الموديل رواجا في العام القادم والسيدات دائما يتابعون الموضةوبطبيعة الحال اذا بقي هذا الموديل حتى الموسم القادم سنضطر لبيعه بخسارة .من جانبه يقول محمود وهو صاحب محل بالمزرعة هناك تنزيلات فعلية حقيقية فبالنسبة لمصلحة النسواني يضطر التاجر لان يتخلص مما لديه قبل نهاية الموسم لانه اذا بقي للموسم القادم فسيخسر حكما . واحيانا هناك تنزيلات وهمية ونحن اصحاب المحلات نستغربها فهناك من ينزل بمقدار 70% وخصوصا الماركات ولكننا نلاحظ انه بعد تنزيل القطعة بنسبة 70% تباع بالسعر التجاري الذي يوفر الارباح المناسبة للتاجر وهذا الامر يكون بالنسبة للماركات اما بالنسبة للمحلات العادية ليس هناك تنزيلات كبيرة واقصاه يكون 25-30% .
وحتى الماركات التي تباع باسعار كبيرة هي صناعة محلية وليست مستوردة فقط لانها امتياز والتنزيلات تشمل قطع معينة فالبنطلونات مثلا لايشملها الخصم اكثر من 100 او 200 ل.س لانها تلبس صيفا شتاءا وخاصة الجينز اما بنطلونات الجوخ فيشملها الخصم لان سعرها يختلف ويمكن ألا يبقى الموديل رائجا في الموسم التالي وخاصة مصلحة النسواني وقي المحصلة بالنسبة لموسم التنزيلات هناك من يرسمل وهناك
من يربح قليلا وهناك من يخسر قليلا الامر يقارب الراس بالراس .
اسامة كوكش صاحب محل يقول في البداية تبدا الوكالات بالتنزيلات ثم نقوم نحن بذلك الوكلات ترفع ثلاثة اضعاف سعر القطعة فالقطعة التي يكون سعرها في المحلات العادية 1000 ل.س تباع بالوكالات 2500 او 3000 ل.س وعندم يقومون بالتخفيض بنسبة 50-70 %فهم بطبيعة الاحوال يربحون نحن في بداية الموسم نربح بالقطعة شي بسيط وفي نهايته اما نبيعها براس المال او باقل من ذلك وهذا هو الفرق بين الوكالات والمحلات العادية ومصدر بضاعتنا وبضاعة الوكالات اما ان يكون محليا او اجنبي نوعا ما بمعنى انه يمكن ان ناتي بموديل او اثنين من مصدر اجنبي ولكنا اغلبية البضاعة تاتي من مصدرآ محلي ولكن القماش يكون اجنبيا في النهاية الفصل هو في نظافة القطعة وجودة الخيط والقماش هو المهم . مازن عودة صاحب محل  يقول ليشس الموضوع نسبة الربح وانما هل استطيع ان اصرف هذه القطعة بالسعر  الذي اقدر ان اربح فيه ام لا.في الموسم تصرفت بقسم منها ولكن ماذا بعد الموسم ؟!.
عملية التصفية عبارة عن كسر سعر قد يكون حتى على حساب الراسمال المهم ان تخلص من البضاعة المتبقية وهذه البضاعة تخضع لعدة معايير منها الموضة واللون والقماش .
في بداية التنزيلات تكون الرخصة ضمن هامش ربح لايمكن ان نكسر فيها ولكن كلما شارفت الرخصة على نهايتها فان هامش الربح لدينا يقل حتى نصل الى الخسارة وعندما ينتهي الشتاء تضطر لاغراء الزبون بتنزيل سعر القطعة الى اقل ما يمكن حتى يشتريها للشتاء القادم .
اذا التنزيلات تبدء بهامش ربحا قليل ثم تصل الى راس المال وربما تتنتهي الى الخسائر .
هامش الربح للمركات العالمية يسمح لهم ان يقوموا بالتنزيلاتل ل50% ومع ذلك تبقى أرباحهم كبيرة لانهم متحكمون بالقماش والخيط واللون والماركة بحيث ان احدا لايستطيع ان ينافس موديلاتهم .
هناك اذا عملية احتكار خفية وهي التي تعطي السعر الذي يرغبون به لان الزبون يبحث فلا يجد الا عندالوكالات وفي حال تواجدت لدينا فاننا نستطيع ان نكسر اسعار الوكالات ومعلوم ان اسم الماركة يوهم الزبون بانها تعطيه الكثير من الاعتبار .
ويتابع مازن: المنتج عندنا مسكين لانه ينتج 4 او 5 موديلات ينجح منها واحد فقط وهذا الموديل تكلفته كبيرة لانه سيغطي تكاليف الموديلات التي لاتباع .
ياتي التموين الينا ويركز على الموديل الناجح ويتجاهل ان هذه المصلحة تخضع للموضة وكذلك للفن ونحن لانستطيع ان نقيم اللوحة الزيتية على اساس ما كلفت من الوان . القصة اذا ليس تكلفة خياطة و قماش والوان لان الموديل عندما يضرب ينسق ستة موديلات اخرى غيره فياتي التموين ويتساءل لماذا كل هذا السعر عندها سياخذ القطعة ويكلفها عنده وبالطبع ستكون تكاليفها طبيعية مثلها مثل اي موديل اخر .نحن لانتاثر بهذه الماركات بمستوى كبير جدا لان التنافس يبقى ضمن مستوى محدد للسعر لانستطيع ان نتجاوزه وبالاساس ليس هناك هامش ربح كبير بالنسبة لنا اما عند الماركات مهما ارتفع بالسعر لايوجد من يحاسبه بينما هناك من يحاسبنا اضافة الى ان نظرة المستهلك للماركة تختلف عن نظرته لبضاعتنا واول ملاحظة توجه الينا اذا استغلى الزبون فانه يهددنا بالذهاب الى الماركات والوكالات لذا فانه يجب ان تكون اسعارنا اقل من اسعارهم بكثير .فلو قامت الماركة بتنزيل 50% يبقى سعرهم اعلى من اسعارنا رغم ان بضاعتنا قد تكون اجود منه والخيط كذلك فالماركة ليست مقياس للجودة ابدا ولكنها مقياس للمظاهر وهو ما يبرر توسعها بمحلات جديدة ونحن يعيننا الله .
ويعلق سعيد شريك مازن قائلا :ياتي المنتج اخر الموسم ويضع القطعة عندنا امانة ويقول لنا اكسوا بسعره حتى 50%مقابل هامش ربح بسيط لنا وهو يكون خسران فيه بشكل فعلي والغرض من ذلك هو ان يسحب  ثمن القماش ويقول لك لااريد تعبي ولا اجرة الخياطة . 
وبسوالنا لمازن عن الحلقة الاضعف في هذه الدائرة اجاب لانستطيع ان نقول بان الزبون هو الحلقة الاضعف هناك حلقات متكاملة بل ربما يكون الزبون احيانا هو الحلقة الاقوى عندما تخضع الامور الى المنافسة . صحيح ان هناك رقابة تموينية ولكن عندما لايكون هناك احتكار لقطعة معينة نستطيع ان ننافس الماركات فاذا ما رفعوا سعرهم  نحن لانفعل وتبقى المنافسة قائمة . اما عندما تزيد تكليفتي فانني بصراحة سازيدها على الزبون ويكون هو الحلقة الاضعف ولكن عندما تكون هناك منافسة شريفة يصبح الزبون هو الملك والكل يريد ان يخدمه .
اطلاق يد الماركات ادى الى اغلاق الكثير من المعامل فالماركات سحبت الكثير من الزبائن الدفيعة وفي محلي هذا لايمكني ان اجلب اكثر من شغيل واحد وقد كنت قبل استعمل 5 دون ان اهتز .    باختصار تكاليفي عالية وربحي قليل أنا اساءل والماركة لا تساءل وهناك بضائع ينزع عنها الكرت وتوضع عليها الماركات وتباع على انها ماركة  والنقطة المهمة التي يتجاهلها المعنيون اننا نحن اصحاب المحلات التجارية نشغل المعامل وليس الماركات هي التي تفعل ذلك لاننا نشتري منهم ولو لانا لاغلقوا معاملهم وسرحوا عمالهم وليست كل المعامل يصدر الى الخارج فهناك اوقات بالسنة يضطر المعمل فيها للعمل  داخل البلد .    
الاستاذ عبدالله القصير مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد صرح لبورصات واسواق معقبا على  كلام اصحاب المحلات :     
عملية التنزيلات لها فقرة في قانون التجارة وهي عملية صحيحة وسليمة تحصل في كل دول العالم وليس في سوريا فقط والالبسة حصرا من المواد المحررة السعر وهامش الربح مفتوح للجميع من يشاء يضع 10% او 100% هذا حقه وفق القانون وحسب كلفته وحسب ما يخضع له من اعباء وتكاليف اضافية على المادتي من امور تخص عملية التصنيع .
حلقات الوساطة ايضا لها الحق في أن تضع هامش الربح الذي يناسبها ومن ثم باعة المفرق . هذه التنزيلات موجودة عالميا ولكن الناس تتفاجأ اذا أنزل التاجر 70% فما هي حقيقة ارباحه ؟اذا حتى في ال 70% لايخسر وانما يبيع بسعر الكلفة وفي غرف التجارة  السلعة التي تبيعها باي ثمن افضل من الاتبيعها وهذا نوع من تدوير راس المال والحصول على السيولة حتى لو كانت بادنى الارقام وبنسبة تتجاوز حتى  السبعين بالمئة .
نحن وجدنا في دول الخليج وحتى في اوربا اناس ينتظرون ساعة التخفيض حتى يذهب الى الاسواق واتمنى ان تصبح هذه العادة لدى الجميع في سوريا خاصة ان الفصول لدينا قريبة من بعضها .
وحتى في الماركات التي لها امتياز في سوريا او حتى تلك المستوردة ليعلم جميع البائعين أنهم يعاملون بالمثل لانها محررة السعر ليس  لها هامش ربح ولكن هناك اذواق مستهلكين يرون متعة في لبس الماركة الفلانية .
اذا ليس هناك تسهيلات في تطبيق النظام بين ماركة مشهورة واخرى غير مشهورة الامر سيان ولكن حتى نكون صريحين هناك رهبة وعدم جرأة لدى الناس بدخول محلات الماركة وحتى اذا دخل احدهم تجده خجلا لايستطيع السؤال عن شيء وهذا امر يجب ان يزول من نفسية المستهلك هذا بائع وذاك بائع وكلاهما في هذا الوطن والاثنان ينطبق عليهما القانون ويجب على المستهلك ان ياخذ حقه كاملا منهما سواء في السؤال عن نوعية السلعة وسعرها والتخفيض .
وبسؤالنا الاستاذ قصير عن عدم قدرة المصانع السورية على منافسة الماركات العالمية اجاب بان الجودة تفرض نفسها والسعر كذلك وهذا ذوق مستهلك ربما هناك مايبهر مظره الخارجي ولكن بالتركيب عندماتضع في بطاقة البيان تفصيل تركيب السلعة فليس هناك مخالفة وان كنا نجد احيانا من يشتري من الحريقة بسعر منخفض وتداوم معه السلعة سنين وهناك من يشتري من ماركة ولاتداوم معه السلعة غسلتان وهذه  اذواق مستهلكين ليس لنا الحق بمصادرتها او التدخل بها .
من يبحث عن شهرة حتى لو كانت على لوحة سيارة يدفع فيها مبالغ طائلة . نحن لانراقب الشخص ولكن نراقب السلعة التي مهما حملت من عنوان هويتها في بطاقة البيان والاعلان عن سعرها ومن ثم اعطاء فاتورة .
لان يحق للمستهلك ان يطلب الفاتورة وكذلك ان يعيد السلعة اذا لم تعجبه خلال ثلاثة ايام قانونيا ويجب  عليه ان يثقف نفسه للحصول على حقه .
وعن شكوى التجار من ضرورة وضع تفاصيل القطعة على الكارت باعتبار ان هذا تفصيل لايهم قال الاستاذ قصير :
انا اسال التاجر لماذا يرفض اعلان هذه التفصيلات للمستهلك وهو ياخذ ثمنها منه وعندما تساله عن مفردات هذه القطعة يخبرك بان الخيط بلجيكي والقماش الماني والقصة روسية وغيرها وياتي بالازرار من ادى الدول سعرا ويبيعها على انها عكس ذلك هذه المفردات يقبض ثمنها فلماذا نخجل من سؤاله ؟
وان الاحظ أنه يتذمر كثيرا من اعطاء الفاتورة لماذا؟ هل اشترى هو من دون فاتورة ؟
اذا كان له الحق في وضع السعر الذي يناسبه فلماذا لايعطي فاتورة هذه اسليب ملتوية .
وعن المقاربة الفنية للقصة وتشبيهها بالوحة الزيتية يقول استاذ قصير :لدينا في القانون كل مادة تطرح جديدة يجب ان ناخذ منها عينة لمرة واحدة .نحن نطالبه باعلان السعر ولانلزمه بسعر محدد هناك فرق بين الاعلان والكلفة نحن نحاسب على المضمون قبل الشكل وهذا قانون وليس مزاجيات .
القصة قد تنقل من الانترنيت فهل نصنعها من ورق ونلونها ونقول هذا ذوق المستهلك !
الاجدر ان نساله عن تركيب هذه السلعة التي يثمنها كما يشاء .
وسالنا الاستاذ قصير :
* هل انتم راضون عن رقابتكم على الاسواق ؟ فاجاب:
** نحن لسنا راضين ولكن نقول لولا الرقابة لاختلط الحابل بالنابل هناك 21 جهة تراقب في سوريا رقابتنا موجودة ليس بالامر المطلق ولكن بشكل جيد ونحن نسعى ان نكون فوق الجيد في المرحلة القادمة من تاهيل كوادرنا  وحاليا اغلبهم جامعيون من مهندسيين واقتصاديين وحققوقيين وهذه النوعية في اختيار المراقب تجعل الامر يسير نحو الاحسن ومع ذلك هناك منغصات وعدد غير كاف وهناك عدم توفر آليات ولكن لدينا ضبوط نوعية والحمد لله سوقنا شبه نظيف من السلع التي لها مواصفات مرعبة بمعنى انه لدينا سلع مخالفة ولكنها ليست ضارة بصحة الانسان واضافة الى المحاسبة نستعمل النصح والارشاد .
* ولكننا سمعنا بالامس عن شوكولا مخالفة تهدد حياة الناس ؟
** حللنا جميع انواع الشوكولا ومنها تلك التي ذكرت وشهادات التحليل اثبتت انها سليمة ومخابرنا ذات كفاءة عالية من حيث الاجهزة ومن حيث الكادر الذي يتمتع بشهادات عالية وهناك اجهزة حديثة ذات قيمة عالية قمنا باستيرادها اضافة الى اتباع دورات داخل القطر وخارجه ولدينا مخابر تضاهي المخابر العالمية واقول هذا وانا صادق لانني فني واعلم بالمخابر قبل ان اكون مديرلحماية المستهلك.
* كنت تتحدث على الهاتف من أجل ألعاب حول المدارس ؟
** نستقصي السوق من شكوى مواطن – حديث صحفي –وسيلة اعلام –العامليين لدينا-المجالس التي نجلس فيها-عناصرنا ومن ثم دورياتنا كوزارة في الاسواق حتى المستخدمون الذين لديهم بسطات في المدرسة
قمنا بتفتيشها وبطاقة بيانها ومصدرها ومعرفة صلاحية المادة.

 محمد عيد
بورصات وأسواق