اجتماع طهران «التشاوري» حول سوريا يجمع 28 دولة: دعوة إلى حوار بين المعارضة والحكومة

دعا وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي، لدى افتتاحه اجتماعا «تشاوريا» حول سوريا في طهران تشارك فيه 28 دولة، إلى بدء حوار وطني في سوريا، مؤكدا أن «عدم الاستقرار في سوريا يؤدي إلى عدم استقرار المنطقة والعالم».
وقال صالحي، في افتتاح الاجتماع في طهران قبل أن يستقبل الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد المشاركين فيه، إن «إيران كانت في السنوات السابقة على الدوام جزءا من الحلول السلمية للازمات الإقليمية، وقامت بدور ايجابي ومؤثر في قضايا أفغانستان والعراق ولبنان في إطار إرساء الاستقرار، وخدمة لمصالح الشعوب من خلال تأكيدها على أهمية الحوار والحلول السياسية».
وتابع إن «إيران تعتقد اعتقادا راسخا ان السبيل الوحيد لحل أزمة سوريا يكمن في إجراء الحوار الجاد والوطني الشامل بين المعارضين، الذين لديهم قاعدة شعبية، والحكومة السورية، من خلال تهيئة الأرضية لإحلال الهدوء والاستقرار في هذا البلد. وفي هذا السياق فان طهران على استعداد لاستضافة الحوار بين المعارضين والحكومة السورية من اجل المضي بالعملية الديموقراطية وتحقيق المطالب السياسية للشعب».
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن «العقوبات الدولية لا تخدم مصالح الشعب السوري، وإنما ستؤدي إلى زيادة معاناته». وقال إن «إيران بإرسالها المساعدات الإنسانية، ومن بينها المساعدات الطبية وسيارات الإسعاف والمتطلبات الضرورية إلى الشعب السوري تحاول التقليل من محنته».
واعتبر أن «عدم الاستقرار في سوريا سيؤدي إلى اتساع نطاق عدم استقرار المنطقة والعالم»، مضيفا إن «تصعيد الأزمة في سوريا وتسليح الجماعات المسلحة سيوفران الأرضية للجماعات المتطرفة، ومن بينها تنظيم القاعدة، ولن يساعدا على حل الأزمة، وإنما سيؤديان إلى تشديد الأزمة وانتقالها إلى بقية دول المنطقة». وتابع إن «الجماعات المسلحة في سوريا تمضي في إجرامها بحق الشعب السوري بدعم وتمويل خارجيين». وأكد أن طهران تعارض «أي تدخل أجنبي وأي تدخل عسكري لحل الأزمة السورية».
وأعلن أن «إيران بذلت خلال فترة مهمة (المبعوث الدولي المستقيل) كوفي انان قصارى جهودها لإنجاح مهمته، كما أنها أيدت نتائج مؤتمر جنيف في دعم خطة انان بشكل تام بالرغم من عدم دعوتها إلى هذا المؤتمر»، معربا عن أسفه لاستقالة انان من مهمته كمبعوث دولي إلى سوريا. وكرر «دعم إيران لإجراءات الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مندوب في سوريا»، معتبرا أن «تمديد مهمة المراقبين يشكل الحد الأدنى من التطلع لحل الأزمة السورية».
ولم تدع طهران الى هذا الاجتماع البلدان الغربية وبعض الدول العربية التي تتهمها إيران بتقديم دعم عسكري للمسلحين. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن وزراء خارجية العراق وباكستان وزيمبابوي حضروا الاجتماع. ومثلت الدول الباقية بمستوى ادنى، واغلبها مثلها سفراؤها. وقال صالحي ان هذه الدول هي الأردن والجزائر وموريتانيا والسودان وتونس وسلطنة عمان وروسيا والصين والهند وأفغانستان وأرمينيا وبنين وبيلاروسيا وكوبا والإكوادور وجورجيا واندونيسيا وكازاخستان وقرغيزستان والمالديف ونيكاراغوا وسريلانكا وطاجكستان وتركمانستان وفنزويلا. وشارك في الاجتماع ممثل للأمم المتحدة. ودعي لبنان والكويت إلى الاجتماع غير أن البلدين أعلنا عدم مشاركتهما.
وكان مساعد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أعلن أن أحد أهداف الاجتماع هو إحياء خطة المبعوث الدولي المستقيل إلى سوريا كوفي أنان «باعتبارها سبيلا مناسبا للحل ونبذ العنف الذي يتصاعد كثيرا، وكذلك وقف التدخل الأجنبي من قبل دول المنطقة أو خارجها». وقال لقناة «العالم»، على هامش الاجتماع، «نحن والمشاركون في الاجتماع نسعى إلى نبذ العنف في سوريا ووقفه، وبدء الحوار الوطني والخيار السياسي، وهذا يشكل المحور الأساسي للجهود الإقليمية والدولية».
إلى ذلك، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في رسالة الى الاجتماع تلاها ممثله كونسويلو فيدال، أن النزاع في سوريا يهدد النسيج الاجتماعي في هذا البلد. وأضاف «رغم قبولهما بالبنود الستة (لخطة أنان) إلا أن الحكومة والمعارضين في سوريا فضّلوا استخدام النزاع كحل بدلاً من الديبلوماسية، ما يثير المخاوف من نشوب حرب داخلية تترك تأثيرات سلبية للغاية على المنطقة برمتها».
واعتبر انه «من أجل إنهاء العنف والاعتراف بحقوق كافة المواطنين في سوريا فإنه يلزم تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة». وأضاف إن «الشعب السوري يحتاج الى خطوات عملية، لأن آلامه عميقة، واتخاذ خطوات عسكرية يؤدي الى تأزيم الأوضاع فقط».

المصدر: السفير+ وكالات