أوباما يعجّل بالتصويب على إيران وكوريا الشمالية ويغفل إسرائيل

اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس، بالإجماع قراراً وزعته الولايات المتحدة لمنع انتشار الأسلحة النووية في العالم ونزع التسلح وذلك في اجتماع استثنائي لزعماء الدول الاعضاء ترأسه الرئيس الأميركي باراك أوباما، وشهد هجوما حادا على إيران من قبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس وزراء بريطانيا غوردون براون، في مقابل تجاهل كامل لترسانة اسرائيل النووية.
وأكد القرار، الذي يحمل الرقم 1887، على حق مجلس الأمن في تناول حالات الدول التي تخرق الالتزام بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وتحديد ما إذا كانت تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. كما دعا الدول غير الأعضاء في معاهدة منع الانتشار النووي إلى الانضمام إليها في أسرع وقت ممكن، مطالباً تلك الدول بالالتزام بنصوصها.
وتجنب القرار الاشارة الصريحة الى ايران وكوريا الشمالية. وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة ان الولايات المتحدة امتنعت عن ذكر اسماء دول في القرار لتفادي الخلاف مع روسيا والصين. يُذكر أنّ إسرائيل، التي تعتبر قوة نووية، لم تنضم إلى المعاهدة، كما أن الهند وباكستان، اللتين تملكان السلاح النووي لم توقعاها، فيما تخلت عنها كوريا الشمالية في العام 2003.
وفي إشارة إلى تحوّل محتمل في موقف الولايات المتحدة، دعا القرار كل الدول إلى «الامتناع عن إجراء اختبارات نووية»، كما حثها على «التوقيع والمصادقة على اتفاقية منع التجارب النووية».
يُذكر أنّ إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون كانت قد وقعت على اتفاقية منع إجراء تجارب نووية، ولكن خلفه جورج بوش عطل إجراءات التصديق عليها في مجلس الشيوخ.
ويدعو مشروع القرار الدول إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة بشأن تصدير المواد الحساسة والمرتبطة بالتكنولوجيا النووية، وكذلك إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما دعا الدول النووية إلى «إجراء مفاوضات بنيّة حسنة بشأن الإجراءات الفعالة المرتبطة بخفض السلاح النووي ونزع التسلح، وبالتوصل إلى معاهدة بشأن نزع السلاح بشكل كامل تحت إشراف دولي صارم وفاعل».
واعتبر المراقبون أنّ القرار يشكل تحولا مهما في الموقف الرسمي الأميركي من منع الانتشار النووي، مقارنة بمواقف الرئيس السابق جورج بوش، وتوجها نحو المزيد من التعاون مع المجتمع الدولي في هذا الصدد. وقال منتقدو القرار انه خلا من بنود ملزمة تتطلب من الدول النووية اتخاذ خطوات ملموسة لنزع ترسانتها النووية الخاصة حيث ان الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، لديها الترسانة النووية الاكبر.
وتمثلت غالبية الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن، وضمنها الدول الخمس الدائمة العضوية، بقادتها أو برؤساء حكوماتها في هذه القمة، كما حضرها عدد من الشخصيات المعروفة على مسرح السياسة الدولية كوزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، والممثل الأميركي مايكل دوغلاس، وهو سفير الأمم المتحدة للسلام من أجل نزع السلاح، فيما كان لافتاً غياب الرئيس الليبي معمر القذافي، رغم أن بلاده تشغل مقعداً غير دائم في مجلس الأمن.
من جهته، قال أوباما إنّ «الأشهر الإثني عشر المقبلة ستكون قطعا حاسمة في تحديد ما إذا كان هذا القرار وجهودنا عموما لوقف انتشار واستخدام الأسلحة النووية ستكلل بالنجاح»، محذراً من سيناريو كارثي في حال انفجر سلاح نووي في مدينة كبرى مثل طوكيو أو بكين أو نيويورك أو باريس.
وحث اوباما إيران وكوريا الشمالية على الالتزام بالقرارات الدولية في ما يتعلق بنشاطاتهما النووية حيث شدد على ضرورة «الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن بشأن إيران وكوريا الشمالية». واضاف «يجب أن نظهر أن القانون الدولي ليس وعودا فارغة، وأن الاتفاقيات سيتم تنفيذها».
واستشهد أوباما بكلام للرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان بأنه «لا يمكن الانتصار في حرب نووية ولا يجب خوضها مطلقاً». وأضاف «لا أوهام لدينا بشأن إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية. نعلم أن هناك العديد من المتشائمين، وأنه سيكون هناك انتكاسات ستثبت وجهة نظرهم.. غير أن هناك أيضا أياما، مثل اليوم ، ستدفعنا إلى الأمام».
أمّا ساركوزي فاغتنم فرصة مشاركته في الاجتماع للتحذير من أنّ إيران «ستقود العالم إلى كارثة» لو تمكنت من الحصول على سلاح نووي، مشيراً إلى انّ «أحداً لا يأخذ على محمل الجد أن هذه الأنشطة (التي تقوم بها إيران) سلمية».
وقال براون إن الحق في الحصول على طاقة نووية سلمية لا يعني المخاطرة باحتمال انتشار الأسلحة النووية. وأضاف «اعتقد أن درس الأشهر الماضية يؤكد أنه لا يمكننا الوقوف صامتين بينما ترفض إيران وكوريا الشمالية الفرص (الدبلوماسية) للحصول على طاقة نووية سلمية». وأضاف أنه «ومع تزايد الدلائل على قيامهما (إيران وكوريا) بخرق المعاهدات الدولية فإن علينا أن نبحث سويا في فرض عقوبات مشددة».
ولم يتطرق اوباما ولا ساركوزي وبراون الى الترسانة النووية الاسرائيلية، الوحيدة في الشرق الاوسط.
وهي المرة الخامسة التي يجتمع فيها مجلس الأمن على مستوى رؤساء الدول منذ إنشائه في العام 1946، علماً أنها القمة الأولى التي تخصص حصراً لمناقشة الانتشار النووي، وهي الأولى التي يرأسها رئيس أميركي، علماً أنّ القمة الأولى لمجلس الأمن كانت في 31 كانون الثاني العام 1992، وقد رأسها حينها رئيس الوزراء البريطاني جون ميجور.

المصدر: وكالات