تقرير موقع الجمل الاستخباري الدوري (237-238-239-240-241)
تقرير الجمل الاستخباري (237)
تحدثت التسريبات عن جهود وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الجارية لإنفاذ مخطط التعاون مع المخابرات القطرية والسعودية من أجل تجميع الحركات الأصولية الجهادية الإسلامية المسلحة ضمن دائرة ارتباط شرق أوسطي خليجي موحدة، وذلك عن طريق الآتي:
• أن تقوم قطر باستضافة مكاتب تمثيلية دبلوماسية لهذه الحركات.
• أن تقوم المخابرات القطرية بالتعاون مع المخابرات السعودية بالإشراف على إدارة فعاليات العلاقات مع هذه الحركات.
• أن تسعى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لجهة التنسيق والتعاون مع المخابرات القطرية والسعودية، مع مراعاة عدم ظهور واشنطن في الصورة.
• أن تسعى واشنطن لتوفير الحماية الدولية لقطر من مخاطر اتهامها بأنها أصبحت دولة تقوم بإيواء الحركات الإرهابية.
هذا، وتقول المعلومات والتسريبات بأن العديد من الحركات الجهادية المتطرفة قد باشرت فعلاً إقامة مكاتب تمثيلها الخارجي في دولة قطر، وحالياً تجري الترتيبات على قدم وساق لاستقبال افتتاح مكتب خاص بحركة طالبان الأفغانية وطالبان الباكستانية إضافة إلى حركة عسكر طيبة.
تقول التسريبات بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تضغط بشدة على المخابرات القطرية من أجل الإسراع في افتتاح هذه المكاتب، وأضافت التسريبات بأن أهداف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تتمثل في الآتي:
• إن وجود هذه الحركات في قطر سوف يجعل لقطر والسعودية والأطراف الخليجية الأخرى دوراً قوياً في توجيه فعاليات هذه الحركات، وبالتالي تستطيع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السيطرة على هذه الحركات من خلال سيطرتها على أجهزة المخابرات القطرية والسعودية والخليجية.
• إن وجود حركات شبه القارة الهندية المسلحة الرئيسية مثل حركة طالبان الأفغانية وطالبان الباكستانية وعسكر طيبة، سوف يساعد في إبعادها عن تأثير سيطرة جهاز المخابرات الباكستانية، إضافة إلى حرمان جهاز المخابرات الباكستانية من مزايا استخدام هذه الحركات بشكل مزدوج من أجل ابتزاز أمريكا.
من المتوقع أن تكون العديد من الحركات الإسلامية الأخرى قد أخذت طريقها إلى قطر (في هذا الخصوص تقول التسريبات بأن المخطط يشمل العديد من الحركات الإسلامية الفلسطينية والمصرية والليبية والعراقية وما شابه ذلك من الحركات الإسلامية المسلحة الشرق أوسطية، إضافة إلى حركات منطقة آسيا الوسطى والإيغور الصينية).
تقرير الجمل الاستخباري (238)
تقول التسريبات الخافتة بأن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا تقومان بالضغط على النظام الملكي الأردني من أجل القيام بإجراء مناورات عسكرية في المناطق الأردنية المتاخمة للحدود السورية، وأضافت التسريبات بأن عمان لم تقدم حتى الآن موافقتها النهائية لواشنطن وأنقرا.
هذا، وأضافت التسريبات بأن قيام الأردن بإجراء مثل هذه المناورات سوف يخلق المزيد من الحسابات الشديدة التعقيد، وذلك لأن كل المعلومات تؤكد بأن حجم المخاطر سوف يكون أكثر ضخامة من حجم الفرص. هذا، وأضافت التسريبات بأن واشنطن وأنقرا قد بررتا مطالبتهما لعمان بإجراء هذه المناورات على أساس اعتبارات أن القوات الأردنية أصبحت في حاجة ماسة لتعزيز قدراتها العملية واللوجستية والتعبوية الاستراتيجية لجهة احتمالات مواجهة المخاطر الشرق أوسطية المتزايدة.
تقرير الجمل الاستخباري (239)
تحدثت التسريبات عن استمرار التعاون العسكري التركي ـ الإسرائيلي برغم القطيعة الجارية حالياً على سطح الأحداث بين البلدين. وفي هذا الخصوص تقول المعلومات بأن المناورات العسكرية التركية الجارية حالياً على مقربة من الأراضي السورية، تتزامن مع مناورات عسكرية إسرائيلية تجري فعالياتها أيضاً في مناطق الشمال الإسرائيلي المتاخمة للأراضي السورية، وفي هذا الخصوص أشارت التسريبات إلى النقاط الآتية:
• تعتبر المناورات التركية الجارية حالياً بمثابة مناورات إسرائيلية ـ تركية مشتركة، وتقوم واشنطن بدور حلقة الربط بين المناورتين.
• تقوم واشنطن بتوفير الغطاء للمناورات الإسرائيلية والتركية، عن طريق بعض سفن البحرية الأمريكية الموجودة حالياً في المناطق البحرية بمنطقة جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط.
• المناورات العسكرية الإسرائيلية فترتها يومين وسوف تشارك في فعالياتها القيادة الشمالية الإسرائيلية (المسؤولة عن خط المواجهة مع سوريا ولبنان)، والقيادة الوسطى الإسرائيلية (المسؤولة عن خط المواجهة مع الأردن والضفة الغربية).
• الفرضية الإسرائيلية التي سوف تسعى المناورات لمقاربتها ميدانياً هي تعرض إسرائيل لهجوم صاروخي مكثف من الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والاتجاه الاستراتيجي الشرقي.
هذا، وأضافت التسريبات بأن ملف المناورات العسكرية التركية ـ الإسرائيلية، المتزامنة والإشراف الأمريكي على الربط بين الطرفين قد تم بحثه بشكل مستفيض خلال زيارة قائد قوات حلف الناتو في أوروبا الجنرال جيمس ستافيريس خلال زيارته لأنقرا، وأيضاً مع وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل.
تقرير الجمل الاستخباري (240)
تزايدت مخاوف السلطات الملكية السعودية وأجهزة أمنها من طبيعة الأحداث التي جرت مؤخراً في منطقة العوامية التابعة للقطيف بشرق المملكة، وفي هذا الخصوص أشارت النقاط إلى الآتي:
• ظلت هذه المنطقة تشهد حركات احتجاج سياسي ـ ديني ـ شيعي، تطالب بالإصلاح والحريات والحقوق الدينية والسياسية والطائفية، وفي كل مرة ظلت الأجهزة السعودية تنشط في مواجهة هذه الاحتجاجات.
• اللافت للنظر هذه المرة بروز ظاهرة استخدام السلاح، وتحديداً عندما برزت مجموعة من العناصر المسلحة وهي تستخدم الدراجات النارية السريعة، وتقوم بإطلاق النار وإلقاء القنابل اليدوية.
لم تتحدد حتى الآن هوية العناصر التي قامت بالعمليات المسلحة، وفي هذا الخصوص أشارت الفرضيات المحتملة إلى الآتي:
• أن تكون هذه العناصر من الشيعة السعوديين المتطرفين الذين قرروا تصعيد المواجهات مع السلطات السعودية طالما أن الحركات الاحتجاجية المطلبية لم تحظَ بأي ردود فعل إيجابية من جانب النظام الملكي السعودي.
• أن تكون هذه العناصر ذات صلة بالمواجهات الدامية الدائرة حالياً في مملكة البحرين المجاورة، وبالتالي، فإن المطلوب هو توسيع دائرة المواجهة بما يتيح نقل عدوى المواجهات الدامية إلى مناطق شرق المملكة العربية السعودية، ويجعل السعودية نفسها في أمس الحاجة لجهة القيام بالبحث عن مخرج سلمي لحل الصراع الدامي البحريني.
• أن تكون هذه العناصر مدسوسة بواسطة أجهزة الأمن السعودية، وذلك بما يتيح لقوات الأمن السعودية المزيد من الذرائع والمبررات من أجل القيام بتوسيع حملات العنف ضد الشيعة السعوديين الناشطين في مناطق شرق المملكة.
• أن تكون هذه العناصر قد تم إرسالها بواسطة "طرف ثالث" من أجل تصعيد المواجهات وإثارة الفتنة بما يتيح تعريض المملكة ومنطقة الخليج إلى فعاليات صراع دامي شيعي ـ سني يفسح المجال أمام ما ظل الخبراء الأمريكيون والإسرائيليون وخبراء اللوبي الإسرائيلي وجماعة المحافظين الجدد يطلقون عليه تسمية "الحرب السنية ـ الشيعية".
تقوم أجهزة الأمن السعودية حالياً بعمليات جمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها بهدف وصولها إلى الحقيقة.
تقرير الجمل الاستخباري (241)
تسعى حركة حماس الفلسطينية إلى تأمين وتعزيز روابطها مع السلطات المصرية، وفي هذا الخصوص تقول التسريبات الواردة، بأن الحركة قد وقعت اتفاق تعاون استراتيجي مع السلطات المصرية بما تضمن النقاط الآتية:
• توسيع التفاهم والتعاون بين حركة حماس الفلسطينية والسلطات المصرية، مع عدم ربط هذا التعاون والتفاهم بنجاح مفاوضات حركة حماس ـ حركة فتح التي تقوم السلطات المصرية برعايتها.
• قيام السلطات المصرية بإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، مع الامتناع عن اعتقال الفلسطينيين دون اتفاق مسبق مع حركة حماس.
• التزام حركة حماس بالتعاون مع الأجهزة المصرية في كافة الاعتبارات المتعلقة بالتطورات الأمنية والعسكرية الجارية في قطاع غزة ومناطق شبه جزيرة سيناء المصرية.
• أن تلتزم حركة حماس بتقديم كافة المعلومات الأمنية التي تطلبها الأجهزة المصرية مقابل قيام السلطات المصرية بالدفاع عن حركة حماس في المحافل الدولية.
هذا، وأضافت التسريبات بأن السلطات المصرية قد أكدت لحركة حماس بالامتناع عن إغلاق معبر رفح بالشكل الذي يعزز شدة الحصار الإسرائيلي المفروض ضد قطاع غزة. وبرغم ذلك، فإن ما لم تحصل عليه حركة حماس هو التزام الأجهزة الأمنية المصرية بعدم نقل المعلومات الأمنية التي تستلمها من جهاز مخابرات حماس إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية والأمريكية، خاصة أن أجهزة الأمن المصرية ترتبط باتفاقيات تبادل المعلومات مع أجهزة الأمن الأمريكية. وبكلمات أخرى، فإن ما تقدمه مخابرات حركة حماس من معلومات للمصريين سوف ينتقل إل أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية.
الجمل: قسم الدراسات والترجمة
إضافة تعليق جديد