نوايا لملاحقة نباشي القمامة

عادت قضية «النباشين» لتطفو على السطح مجدداً، وخاصة بعد الازدياد الكبير لأعدادهم في العديد من الأحياء ضمن العاصمة دمشق، بما فيه ازدياد لأعداد المشغلين لهم نظراً للاستفادة التي يحققونها من «النبش» الذي أصبح مهنة للكثيرين تدر عليهم أرباحاً كثيرة جراء نبش النفايات من معادن وبلاستيك وكرتون، وعدد من المواد وإيصالها لمحال تتاجر بها، لكن تزامن معها مخاطر كبيرة وأضرار صحية تعود سلباً على «النباشين» أنفسهم، وخاصة أن معظمهم من القاصرين.

هذا وينص قانون نظافة وجمالية الوحدات الإدارية رقم /49/ لعام 2004 في المادة /6/ منه على أنه «يحظر، تحت طائلة المسؤولية وفرض العقوبة المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون، نبش النفايات في الحاويات وسلال المحال وأماكن تجمعها..»، وفي المادة /38/ من قانون العقوبات: يعاقب بالغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية من يخالف أحكام المادة /5/ الفقرة /2/ من المادة /6/ من هذا القانون، وتم تشكيل لجان مؤلفة من رؤساء القطاعات ومراقبين ومناظري مديرية النظافة وعناصر قسم شرطة محافظة دمشق للحد من ظاهرة نبش القمامة.

وفي الوقت الذي أكد فيه مصدر في المحافظة أنه سيتم التشديد على هذه الظاهرة، كشف مدير النظافة في محافظة دمشق والمشرف على مجمع الخدمات عماد العلي عن مقترحات فيما يخص الغرامات المفروضة على «النباشين» أصبحت في عهدة لجنة الشؤون المالية في المحافظة.

وكشف العلي أن قانون النظافة رقم 49 قيد التعديل حالياً، والهدف رفع الغرامات الرمزية المحددة، ولم تعد هذه الغرامات رادعة وذات فاعلية، منوها بالأضرار التي تحدثها عملية «النبش» علماً أنها ليست جديدة في دمشق، ونصطدم بمشكلة أن معظمهم من القاصرين.

وكانت مديرية السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أكدت أن نبش القمامة غير قانوني وتوجد عقوبات وتتم مخالفة ومصادرة أدوات النباشين، وأحياناً تصل العقوبة إلى السجن، لافتة إلى أنه حالياً يتم التشديد ووضع غرامات أكبر على النباشين وعلى الأشخاص الذين يرمون النفايات خارج أماكنها وأوقاتها، لكون الغرامات أصبحت غير رادعة.

الوطن