محتجزو «داعش» في سجون تركيا «يعيشون بأجواء مريحة»

كشف تقرير في صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أن دول الخليج، وعلى رأسها قطر والكويت، مولت تنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف سابقاً بـ«داعش» وساعدت على جمع الأموال من أجل دعم جرائمه الإرهابية بشكل علني وصريح عبر وسائل وجهات مختلفة بما فيها المؤسسات الخاصة ومراكز التبرع بالنقود لشراء الأسلحة والذخائر.

وأوضح التقرير الذي نشرته الصحيفة أمس تحت عنوان «كيف قام حلفاؤنا في الكويت وقطر بتمويل تنظيم داعش»؟ أن الأموال التي حصل عليها (داعش) وتقدر بمليارات الدولارات «جمعت في دول خليجية عدة حليفة للغرب أبرزها قطر والكويت، أو وصلت إلى يد إرهابيي هذا التنظيم عبر هذه الدول، وبموافقة ضمنية أحياناً، أو دعم نشط في أحيان أخرى من الأنظمة الحاكمة فيها».

ولفت إلى أن تمدد (داعش) وبلوغه الحد الذي وصل إليه حالياً بما يمثله من تهديد ليس فقط للمنطقة بل للعالم بأسره، كان نتيجة مباشرة للتمويل الذي حصل عليه من حلفاء الغرب في المنطقة بمن فيهم السلطات الكويتية وإمارة قطر.

وأشار إلى أن الدوحة متورطة بشكل كبير بدعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في سورية، وليس هناك أدنى شك من أن المؤسسات والمسؤولين في قطر استضافوا ودعموا أفراداً مؤيدين لتنظيم (داعش).

أما الكويت، فاعتبرها التقرير بمنزلة «سوق كبيرة لتمويل الإرهاب»، مشيراً إلى وجود «خيارات عدة تمكن الأفراد فيها، من التبرع بالنقود وتمويل (داعش) بما في ذلك المؤسسات الخاصة التي تجمع مليارات الدولارات لشراء أسلحة وذخائر متنوعة ابتداء من رصاص القناصين وصولاً إلى قذائف الهاون وغيرها»، وضرب مثالاً على ذلك مؤسسة «اتحاد علماء الكويت» التي تعتبر من أبرز المؤسسات التي تقوم بجمع ونقل عشرات الملايين من الدولارات لتنظيم (داعش) وغيره من التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق، لافتاً إلى أن الداعية الكويتي نبيل العوضي الذي يترأس هذه المؤسسة يوصف بأنه «بنك» (داعش) وهو متهم بانضمامه إلى تنظيم متطرف في العاصمة البريطانية لندن.

وأشار التقرير إلى حقيقة، أن رد السلطات الكويتية على المؤسسات والجهات التي تقوم بدعم تنظيم (داعش) وغيره من التنظيمات المتطرفة سواء بالأموال أم الأسلحة كان «متساهلاً»، الأمر الذي أكده في تصريح سابق نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين الذي بيّن أن الكويت أصبحت مركزاً لتمويل التنظيمات الإرهابية في سورية.

وبحسب التقرير، فإن حقيقة قيام قطر والسلطات الكويتية بتمويل وجمع النقود لـ(داعش) لا تخفى على أحد، فعلى مدى العام الماضي وأشهر طويلة من هذا العام انتشرت على محطات التلفزة والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في الكويت وقطر حملات دعائية علنية لجمع الأموال من «الجهاديين» وإمدادهم بالأسلحة والذخائر.

في غضون ذلك، كشف الصحفي التركي محمد بوزكورت عن تساهل حكومة العدالة والتنمية مع عناصر (داعش) المحتجزين في سجون تركيا، مؤكداً أنهم يعيشون بأجواء مريحة وبحرية تامة.

وأوضح بوزكورت في حديث لصحيفة «طرف» التركية أنه «قضى ثماني ساعات مع عناصر من تنظيم «داعش» في سجن أورفا جنوب شرق تركيا بعد توقيفه على خلفية عدم حضوره جلسة محاكمة في قضية مرفوعة عليه»، مبيناً «أن عدد الذين التقى بهم من (داعش) نحو 30 شخصاً، وكانوا محتجزين في مديرية فرع الأمن بمدينة أورفا منذ نحو شهرين».

وأشار إلى أن أغلبية عناصر التنظيم المحتجزين من جنسيات عربية وشيشانية على حين كان أحدهم يتكلم اللغة الفرنسية، وكانوا «يتجولون بحرية داخل مخفر الشرطة ويستمعون إلى أناشيد إسلامية عبر هواتفهم الجوالة المتطورة، إضافة إلى عدم قفل الغرف التي يحتجزون فيها داخل المخفر».

ولفت الصحفي التركي إلى استغراب الشرطي المدني الذي اقتاده إلى مديرية فرع الأمن لما رآه من تساهل في معاملة عناصر تنظيم (داعش)، لذا فإنه «سأل أحد عناصر شرطة المخفر متى سيحالون للنيابة العامة؟ فرد الشرطي قائلاً: إن قوات الدرك ألقت القبض عليهم في المناطق القريبة من الحدود السورية في فترات زمنية مختلفة وهم ليسوا موقوفين بل محتجزون في إطار التدابير، ولا نعلم متى سيتم إخلاء سبيلهم وننتظر التعليمات من أنقرا؟».

وكشف بوزكورت، أن «عناصر (داعش) يحتجزون داخل غرف واسعة دون قفل الأبواب عليهم وهم يتمكنون من التجول داخل المخفر بحرية ويؤدون صلاة جماعية في المخفر كما أنهم لا يسمحون بالتدخين داخل المخفر ويعبرون عن ردة فعلهم على من يدخنون حيث أكد أحد رجال الشرطة أنهم تهجموا على رجال الشرطة في المخفر بسبب ذلك». وأشار إلى أن «رجال الشرطة لا يشعرون بالأمان داخل المخفر في ظل احتجاز عناصر «داعش» فيه، وتحركهم بحرية داخله، ويعبرون عن استيائهم من الوضع القائم».

وعلى خلفية تصريحات بوزكورت، قدم النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض حسين إيجون مذكرة مساءلة برلمانية لوزير الداخلية أفكان ألا حول هذه القضية. وتساءل عن عدد عناصر (داعش) المحتجزين أو المعتقلين في تركيا مستهجناً إخفاء السبب وراء احتجاز حكومة حزب العدالة والتنمية لعناصره.

وكالات