أوروبا تتجه لتوقيع الشراكة مع سوريا في تشرين الأول

أعلنت مصادر دبلوماسية في بروكسل، أمس، أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتخذ قرارا في تشرين الأول المقبل بإبرام اتفاق شراكة مع سوريا، التي تشكل إلى جانب ليبيا إحدى الدولتين المتوسطيتين الأخيرتين اللتين لم تربطهما بالاتحاد نصوص مماثلة.
وقال دبلوماسي أوروبي إن صيغة أولى من مشروع اتفاق تنتظر منذ العام 2004 إقرار الحكومات الأوروبية، لكن ينتظر أن تعرض الرئاسة السويدية للاتحاد قريبا نسخة محدثة عنه على وزراء خارجية الاتحاد. وأضاف «لدي أمل كبير أن يتم الأمر في تشرين الأول».
وفي الوقت الحالي، تعرب هولندا عن تحفظات، لا سيما بخصوص حقوق الإنسان في النص، لكن قد يتم التوصل إلى حل قريبا، بحسب مصادر دبلوماسية عديدة. وقال مصدر دبلوماسي آخر إن الاتحاد الأوروبي يريد عبر الاتفاق توجيه «إشارة» لتشجيع دمشق على أداء دور بناء في الشرق الأوسط، وذلك فيما تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة إطلاق مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
وأعلن دبلوماسي أوروبي أن السوريين يستطيعون الاعتماد على دعم باريس التي تريد «التوصل إلى اتفاق في اقرب وقت ممكن». وأوضح آخر أن باريس، التي أنشأت فكرة «الاتحاد من اجل المتوسط» تريد أيضا «شكر دمشق على دور الوساطة» التي أدتها في الإفراج بكفالة عن الفرنسية كلوتيلد رايس في آب الماضي في إيران.
وتسمح اتفاقات الشراكة للاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مالية مقابل تعهد الدول المشاركة بانجاز إصلاحات محددة. وأعيق إبرام اتفاق شراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا لأعوام، غير أن إقامة علاقات دبلوماسية بين دمشق وبيروت ومشاركة سوريا في «الاتحاد من اجل المتوسط» والدور الذي قد تؤديه دمشق في مفاوضات السلام، أدت إلى استئناف المفاوضات حول اتفاق الشراكة.

المصدر: أ ف ب