تركيا تعزل «أبو عمشة»دون محاسبة

في محاولة من تركيا ومن الميليشيات التي تتبع لها لتبرئة نفسها من الجرائم التي ارتكبها فصيله "سليمان شاه" بحق الأهالي في الشمال السوري، أصدرت أمس ما تسمى "لجنة القضاء الثلاثية" قراراً بعزل "أبو عمشة" من منصبه.

وتداولت حسابات على "تويتر" البيان، الذي أقرّ عزل أبو عمشة من منصبه ومن جميع المهام الموكلة إليه وعدم توليه أي منصب مستقبلاً، إضافة إلى عزل عدد من القياديين ضمن الفصيل، من بينهم  شقيقيه "وليد حسين الجاسم" و"مالك حسين الجاسم".

واكتفى البيان بذكر كلمتي "مظالم وتجاوزات" في الإشارة إلى الانتهاكات التي ارتكبها أبو عمشة ومقاتليه بحق أهالي المناطق التي كان يسيطر عليها الفصيل المدعوم من تركيا واستخباراتها.

وزعمت اللجنة في بيانها أن التحقيقات في ممارسات فصيل أبو عمشة تعرقلت بسبب تهديدات طالت ممن أدلى بشهادته في الانتهاكات، مشيرة إلى أن قرار العزل فقط دون محاسبة، يهدف إلى "تجنب الاقتتال والدماء والفتنة".

ولم يشر البيان إلى أي قرار باعتقال أبو عمشة أو أفراد من فصيله، الذين ثبتت بحقهم جرائم اغتصاب وقتل وسرقة في ريف عفرين، وبالتحديد في منطقة الشبخ حديد.

من جانبه، قال المرصد السوري المعارض إن المناطق التي ينتشر فيها مقاتلو فصيل "سليمان شاه" شهدت استنفاراً عسكرياً بعد صدور القرار، ونقل المرصد معلومات تفيد بأن "أبو عمشة" رفض قرار العزل، ويتحصن في أحد المواقع.

في ذات الوقت، ترددت أنباء عن دعوة أبو عمشة لعناصر فصيله المتواجدين في ليبيا، للانشقاق عن الميليشيات التي تقاتل إلى جانب القوات المدعومة من تركيا.

ويتوقع مراقبون أن يؤدي القرار إل حدوث فوضى أمنية واشتباكات في مناطق الشمال السوري، خصوصاً أن محمد الجاسم "أبو عمشة" أحد أبرز قادة الميليشيات، التي اعتمدت عليهم تركيا في فترة ما لتجنيد مرتزقة وإرسالهم إلى ليبيا وأذربيجان.

والجدير بالذكر أنه خلال الأشهر الماضية، جرى خلاف كبير بين أعضاء اللجنة التي أصدرت قرار العزل  وقائد فصيل "العمشات"، حيث تمّ تبادل التـهديدات بين الطرفين.