الأسد في حوار مع صحيفة الخليج:عودة الجولان مبدأ لا تفاوض عليه

أكد الرئيس بشار الأسد أن لا تضارب في المصالح العربية وأنه في تاريخ العلاقات العربية العربية لا يوجد اختلاف حقيقي في المصالح وإنما اختلاف في وجهات النظر والطريقة.

وقال الرئيس الأسد في حديث لصحيفة الخليج الإماراتية نشرته أمس: المشكلة أنه إذا اختلف طرفان عربيان على قضية فإنهما ينقلان الخلاف إلى قضايا أخرى ولهذا يجب أن يكون ذلك مدعاة للعمل بمنهجية في التعامل مع القضايا العربية.

ورداً على سؤال حول موضوع المصالحة العربية وزيارة الأمير سعود الفيصل إلى دمشق وزيارة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وانعقاد قمة الدوحة في المدى القريب أكد الرئيس الأسد أن القمة هي انعكاس لما بين القمتين ولذلك فنحن لا نستطيع أن نتحدث عن قمة بشكل منعزل والمشكلة أننا كعرب نترك كل المشاكل للقمة وهذا خطأ آخر واننا إذا اختلفنا قبل القمة نفترض بعد ذلك أن القمة يجب ألا تعقد بينما العكس هو الضروري والمطلوب والصحيح.. ويجب أن تعقد القمة إذا كنا مختلفين.. والمشكلة ليس في الخلاف لأنه من غير المنطقي أن نتفق حول كل شيء.

العرب بحاجة إلى منهجية لإدارة الخلاف

وأضاف الرئيس الأسد: تحدثنا مع الأمير سعود الفيصل عن إدارة الخلافات العربية وأنا طرحت مصطلحاً هو إدارة الخلافات العربية والمشكلة ليست في الخلاف وإنما كيف ندير الخلاف مشيراً إلى أن أوروبا اختلفت بعد حرب العراق وانقسمت انقساماً كاملاً لكنها أوجدت طريقاً لحل المشاكل وعادت إلى بعضها بعضاً بغض النظر عما يقال عن غياب أوروبي بعد ذلك..ولكن نحن العرب لدينا إدارة سيئة للخلاف وأنا أعتقد أننا بحاجة إلى منهجية لإدارة الخلاف وإذا اختلفنا في الرأي لا يعني أن نتحول إلى خصوم وأعداء فهناك ظروف في كل الدول العربية وإذا احترمت كل دولة هذا المبدأ فسننتقل من الخصام إلى التكامل ويتحول الاختلاف إلى تكامل.

ورأى الرئيس الأسد أنه علينا ألا نفترض أن المصالحة ستتم في لقاء أو أن تتم خطوة كبيرة في لقاء وإنما طرح الموضوع الواحد قد يستغرق عدة لقاءات وعملية المصالحة هي عملية طويلة ومستمرة.

وحول التقدم الذي حصل بعد زيارة الفيصل أوضح الرئيس الأسد أن التقدم هو في الصراحة أولاً والتقدم هو نتيجة لعدة لقاءات بين المسؤولين السوريين والسعوديين وفي كل زيارة هناك تقدم وكل زيارة تحصد الخطوات التي تمت من قبل.

وتابع الرئيس الأسد: التقدم يتمثل في أننا تحدثنا عن وجوب مساعدة الفلسطينيين واتفقنا على العناوين الكبيرة وهي أن هناك قضايا يمكن أن نختلف عليها وهناك قضايا لا يمكن أن نختلف عليها وبدأنا نضع الأسس والآن نحن في عملية مصالحة وهذا لا يتأكد بالقول إنه لا يوجد بيننا خلاف والأفضل القول إن هذه بداية وهذه ليست نهاية..ونحن بدأنا بما قاله الملك عبد الله بن عبد العزيز في القمة الاقتصادية في الكويت وبني على ذلك ما صرح به الأمير سعود الفيصل حين قال: إن ما كان قد طمرناه أو قبرناه وهذه بداية والنهاية لا تتم إلا عندما نصل إلى المنهجية.

متفائلون بتحقيق المصالحة ولايوجد تضارب مصالح بين العرب

وأشار الرئيس الأسد إلى أنه في كل لقاء ناقشنا الموضوع الفلسطيني ونحن لا نريد أن نكون مع طرف ضد طرف وكعرب يجب أن نتفق حول هذه النقطة وتحدثنا مع قطر عن فكرة الصندوق وكيف يمكن أن تستخدم أموال إعمار غزة للمصالحة وليس للانقسام وهذه أمثلة والتفاصيل كثيرة ولم ننهها..وقد تلقيت دعوة من الأمير سعود الفيصل وربما ننهي هذه التفاصيل مع الملك وأنا متفائل بتحقيق المصالحة وأتوقع نتائج من خلال الوقائع.

ورداً على سؤال حول ضرورة الاتفاق العربي على المقاربة إن لم يتم الاتفاق على القضايا قال الرئيس الأسد: في تاريخ القضايا العربية العربية علينا العودة إلى فكرة المنهجية في التعامل مع القضايا..فلا يوجد تضارب مصالح بين العرب.. والمثال الشاهد على ذلك أنه لنا مصلحة في المصالحة الفلسطينية..ونحن متفقون على هذا العنوان..لكن الخلاف هو في الطريقة..وبالنسبة إلى القضية العراقية فكلنا متفقون على وحدة العراق ورفض الطائفية وما يتعلق بالعملية السياسية ولا يوجد خلاف في الجوهر ولكن نحن ننقل المشاكل من موضوع إلى آخر وإذا ربطنا المشكلة الأولى مع الثانية مع الثالثة وغيرها من القضايا فإن الرابط أو العقدة بينها هو العقلية العربية في التعامل مع المشاكل بمعنى أن حل المشكلة سيدفع إلى حل مشكلة أخرى.

وجواباً عن سؤال حول السودان قال الرئيس الأسد..هذا موضوع كبير وهو سيؤثر في الوضع العربي إذا انقسمنا تجاهه فسيقودنا ذلك إلى مزيد من الانقسام وإلى تكريس واقع الانقسام..وإذا اتفقنا بشأن هذا الموضوع فسنتفق بشأن القضايا الأخرى مضيفاً.. أن قرار المحكمة الجنائية الدولية صدر حديثاً ولم يطرح حتى الآن في نقاش عربي عربي..وسورية أدانت الموضوع وهناك إدانات من أطراف عديدة فهو بشكل عام غير مقبول. يبقى كيف نصل إلى القمة العربية القريبة خلال بضعة أسابيع بموقف موحد وهذا ما يجب أن نعمل عليه الآن.

المفاوضات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل عملية جس نبض لعدم ثقتنا بإسرائيل

ورداً على سؤال حول المفاوضات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل أكد الرئيس الأسد أن فكرة هذه المفاوضات هي عملية جس نبض لعدم ثقتنا بإسرائيل وقال: لو كان هناك تنسيق للمسارات بشكل متلازم كما طرحت سورية في بداية عملية السلام" لتغيرت الأمور ونحن قلنا منذ البداية..إذا لم تتحرك إسرائيل بالتوازي على المسارات الثلاثة فلن نقبل بالتحرك ولو تم ذلك بالأسلوب المرجو لكنا حسمنا الموضوع نحو موقف عربي قوي بحيث يستفيد كل مسار من المسارين الآخرين..ولكن ما حصل أن العرب تفككوا وكل جهة صارت في جانب..ما أضعف موقفنا..والآن لا يوجد هذا التنسيق.

وأوضح الرئيس الأسد أنه إذا قدمت كل الشروط المطلوبة لسورية فمن البديهي أن توافق على توقيع اتفاقية لكن أنا أقول لكل من ألتقي بهم وخاصة في الغرب.. هناك فرق بين اتفاقية سلام والسلام نفسه..فاتفاقية السلام هي ورقة توقع وهذا لا يعني تجارة ولا يعني علاقات طبيعية أو حدوداً أو غير ذلك..وشعبنا لن يقبل بهذا وخصوصاً مع وجود نصف مليون فلسطيني في بلدنا لم تحل قضيتهم.. ولذلك فمن المستحيل أن يكون "وفق هذه الرؤية" سلام بالمعنى الطبيعي وإنما سيكون هناك ربما سفارة وأشياء شكلية..ونقول.. إذا كنتم تريدون سلاماً فيجب أن يكون شاملاً ونحن نضعهم بين خيار السلام الشامل واتفاقية سلام ليس لها قيمة عملية على الأرض.. هم يقولون.. نحن نريد سلاماً شاملاً فنقول لهم..إذا أنتم بحاجة إلى السلام الشامل وفي مثل هذه الحالة فعلى المسار الفلسطيني أن يستفيد من المسار السوري ونحن نعتقد أن إسرائيل إذا وقعت مع سورية فإنها ستصفي القضية الفلسطينية في يوم من الأيام. لذلك فإن من مصلحة المفاوض الفلسطيني أن ينسق مع المسار السوري ومن دون هذا فنحن لا نستطيع أن نقوم بدور تجاههم.

عودة الأرض مبدأ لا نقاش فيه

وحول التعويل على تغير نظام الحكم في إسرائيل قال الرئيس الأسد: نحن لا نعول على ذلك طبعاً وهذا خطأ يقع فيه العرب دائماً..فالرهان على هذا يعني الرهان على سيئ وأسوأ.. وفي موضوع الحقوق لا يوجد سيئ وأسوأ.. فالحقوق يجب أن تعود وإن لم يكن هناك جيد فلا رهان.. فاليمين يمين واليسار يمين.. واليمين يقتل العرب واليسار يقتل العرب..فلا قيمة لكل هذه الرهانات..عندما يطرح معناً هذا الموضوع نقول: إن هنالك أسساً لعملية السلام ومن يأت من إسرائيل ضمن هذه الأسس فنحن نتفاوض معه ولا قيمة لليمين..ونحن نراهن على الشروط والأسس التي وضعت لعملية السلام..عودة الأرض كاملة بناء على مرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام والقرار 242 وعودة الجولان..عودة الأرض هذا مبدأ لا نقاش فيه.

ورداً على سؤال حول حديث الرئيس الأميركي باراك أوباما عن إقامة علاقة ممنهجة مع سورية رأى الرئيس الأسد أن كلمة "ممنهجة" عامة ولكي نقيم الإدارة الأمريكية الجديدة فلابد من أن نسمع كلاماً واضحاً دقيقاً..فحتى الآن لم نسمع الكلام الواضح..نرى بادرات حسن نية جيدة أو نرى مقاربة أكثر قبولاً بالمقارنة مع الإدارة السابقة..ولكن المقاربة لا تكفي..ما السياسة..ما النتائج المتوخاة..ما المصالح التي تحددها الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأشار الرئيس الأسد إلى أن اللقاءات التي حصلت بين سورية وأميركا كلها علنية ونحن ضد أي تعامل سري في سياستنا. ومن المبكر أن نتوقع من الإدارة الجديدة إعلانا عن شيء قبل شهرين أو ثلاثة أشهر "كما هي عادة الإدارات الأمريكية" فهم الآن في مرحلة الاستطلاع..وما أتانا من وفود هي استطلاعية لآفاق الحلول في المنطقة..ومن بعد ستبني الإدارة الأمريكية سياستها بناء على هذه الآفاق.

وحول اطمئنان سورية للوجود الأميركي في العراق لثلاث سنوات قادمة قال الرئيس الأسد: طالما هناك احتلال يجب ألا يكون هناك اطمئنان بغض النظر عن أي إدارة أميركية والشيء الذي نستطيع أن نقول إنه أفضل ويقلل من القلق ويعطي المزيد من الاطمئنان من دون أن نقول إن هناك اطمئنانا كاملاً أو غياباً للقلق هو أن إدارة أوباما أعلنت مبدأ الانسحاب وحددت له الزمن.. هذا شيء مهم جداً لم تقم به الإدارة السابقة وحتى يتم هذا الموضوع هناك جانب آخر لا يطمئن..فما العملية السياسية التي تجلب المزيد من الاستقرار للعراق...لكي نطمئن إلى هذه العملية السياسية داخل العراق يجب أن نسأل أنفسنا سؤالاً: ما المدى الذي سيعطى للعراقيين لكي يديروا شؤونهم بأنفسهم... الجواب هنا يعول عليه..فإذا كانت الأمور تسير بهذا الاتجاه نحو المزيد من الصلاحيات للعراقيين تتيح لهم إدارة أنفسهم فنستطيع أن نقول..إن الأمر يطمئننا.

وحول الاتفاقية الأمنية أوضح الرئيس الأسد أن وزير خارجية العراق زار سورية قبل التصديق عليها وبعد العدوان على البوكمال بأيام وتحدث في هذا الموضوع وقال.. نحن وضعنا بنوداً واضحة تمنع أن يكون العراق من خلال هذه الاتفاقية منطلقا لأي عمل عدواني ضد أي دولة وهذا شيء جيد إذا كان سيطبق.

وحول نظرة سورية إلى الموضوع النووي الايراني في المنطقة قال الرئيس الأسد: إن الجهة التي تسعى إلى المراقبة في حال تخطي الاتفاقية هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس مجلس الأمن.. وبين الدول لا توجد ثقة بل توجد آليات. والآلية موجودة في هذه الاتفاقية.. والمسؤول عن تطبيق الاتفاقية هو الوكالة نحن نتحدث معهم حول قضايا..أما عن كون علاقتنا مع إيران جيدة أو غير جيدة فهذه قضية سيادية وخارج المناقشة..وبالنسبة للملف السوري فإن الأمر ذاته ينطبق..والقضية سياسية ككل القضايا الأخرى.. ونحن كنا شفافين ومازلنا.. ولا يوجد لدينا أي قلق.

العلاقات السورية الأوروبية تتطور بشكل ايجابي

وبشأن التحول في العلاقات السورية الأوروبية رأى الرئيس الأسد أن العلاقات تتطور بشكل إيجابي.. لكن الحقيقة أنها بدأت بشكل بطيء في عام 2006 بعد حرب لبنان والآن أقلعت بشكل كبير وخاصة بعد حرب غزة تحديداً.. ربما حرب غزة العامل الأول أو تغيير الإدارة الأمريكية.. لم تعد هناك إدارة تقول لهم لا تنفتحوا.. لكن هذا الانفتاح مازال في إطار الحديث عن دور أوروبا.

وجواباً عن سؤال حول العلاقات السورية الإماراتية أكد الرئيس الأسد على العلاقة المتميزة بين دولة الإمارات وسورية لافتاً إلى أنها كانت جيدة دائماً لكنها قطعت في السنتين الأخيرتين شوطاً بعيداً عبر زيارات متبادلة بين قيادات البلدين.

وحول عملية الإصلاح في سورية قال الرئيس الأسد: هناك أولويات وتعتمد هذه الأولويات على مرتكزين.. أولهما المعيار الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى الناس وثانيهما.. معيار السرعة وفي أي مجال تستطيع أن تتحرك أسرع.. ونحن نرفض مبدأ الحديث في شؤوننا الداخلية من أي جهة أو منظمة.. وإذا أردنا رؤية الأمور في سياقها العام فنحن نقول: أين هذه المنظمات من 1500 شهيد في غزة... وأين هم من مليون وخمسمئة ألف شهيد عراقي تقريباً كنتيجة لحرب ظالمة... فالمصداقية مضروبة.. وأنا قلت هذا الكلام لمسؤولين أوروبيين كانوا يتحدثون معنا في هذا الموضوع.

وأضاف الرئيس الأسد: في الظروف الصعبة التي مرت بها سورية وهي لم تكن ظروفاً طبيعية باعتراف الكثيرين لو لم يكن لدينا وضع سياسي جيد..هل كنا تجاوزنا هذه الأزمة..إذن الوضع جيد.. وجيد لا يعني أنه ممتاز.. وجيد لا يعني أن المطالب تقف حيث إن عملية التطوير عملية مستمرة كما هو الاقتصاد والتخطيط.

طموحاتنا دائماً متحركة إلى الأمام.. فإذن نحن نقوم بعملية إصلاح ولكن هذه العملية تأثرت وتتأثر بالظروف التي مررنا بها والأولويات تختلف. وحول تطوير القطاع العام السوري وتشكيل هيئة لذلك أوضح الرئيس الأسد أن القطاع العام كبير جداً ونحن قمنا بسياسة دعم القطاع الخاص لكن ليس على حساب القطاع العام. هذه سياستنا في سورية خلال السنوات الماضية. جزء كبير من الاقتصاد السوري يعتمد على القطاع العام..وحين لا تدعم هذا القطاع فأنت تخسر جانباً كبيراً. الحقيقة أننا في هذا الجانب تعثرنا ضمن التعثر الإداري بشكل عام. أنا أقول إننا طورنا في قطاعات مختلفة ولكن أضعف قطاع طورنا فيه هو.. تحديداً.. القطاع الإداري ومن دون الإصلاح الإداري لا نستطيع أن نكافح الفساد فعلياً.

وأضاف الرئيس الأسد: لدينا أفكار كثيرة لتطوير القطاع العام ولكن لا يهم ما البنية وإنما المهم ما مضمون العمل. ونحن دائماً في سورية وربما في الوطن العربي نبحث عن البنى ونهرب من الحل في اتجاه البنية ونأتي ببنية لا تقوم بحل فلا بد من تحديد الخطوات المطلوبة ثم تأتي بنية معينة تكلف بالحل لكن لا يجوز أن نطرح البنية قبل أن نعرف ما الحل والآن نحن نركز على مناقشة الحل أولاً وما الحزمة المطلوبة.

وتابع الرئيس الأسد: هناك تشابكات بالديون وضعف في موضوع الموارد البشرية.. وتراكمات لها علاقة بالدور الاجتماعي للدولة.. ولدينا مؤسسات اقتصادية فيها فائض من العمالة..فهل تنقل هذه العمالة أم ماذا...مضيفاً: نحن نناقش كل هذه التفاصيل وعندما نصل إلى تصور نهائي فلابد من أن تشكل هيئة أو تقوم وزارة الصناعة بهذه المهمة لأن أغلب المؤسسات تتبع هذه الوزارة.

وقال الرئيس الأسد: إن الاتجاهات المختلفة بالنسبة إلى الاقتصاد في سورية كانت بينها فجوة كبيرة.. استقطاب حاد ثم تقلص الاستقطاب فمن كان يدعو إلى الليبرالية المفرطة وانبهر بها اكتشف أنها خطأ فاقترب قليلاً وأصبح أسهل علينا كحكومة أن نرى حلاً وسطاً لكن في الحقيقة كنا سائرين بمبدأين أولهما الدور الاجتماعي للقطاع العام فلا نريد أن نقوم بعملية تحرير اقتصادي على حساب الدور الاجتماعي وخصوصاً أن سورية عدد سكانها كبير نسبة إلى مواردها ولاسيما المائية..في الوقت نفسه فإن عندك تزايداً سكانياً عالياً وبالتالي فإن فكرة الخصخصة لا نستطيع أن ندرسها بشكل اقتصادي بحت بمعزل عن الدور الاجتماعي وإلا دخلنا في أزمات. وأهم عوامل الاستثمار أن يكون لديك استقرار..وكان لدينا هذا التوجه في هذا الإطار.

وختم الرئيس الأسد..أنه مادامت الدولة تقوم بدور مركزي فهي لا يمكن أن تقوم بهذا الدور في حالة عدم وجود ضوابط.. ومادام الموضوع الذي نتكلم عنه من دون ضوابط ومرتبطا بالآثار الاجتماعية فقد كان هكذا من الأساس.. لذلك فالاثار المترتبة على الأزمة لن تؤثر سلباً في سورية وتوجهاتها. لا نقول: إننا سننكمش أكثر بل على العكس يجب أن نبقى منفتحين والدليل أن سوق البورصة "الأسهم" سيتم افتتاحه.