منظمات حقوقية سورية تؤكد شرعية مطالب المعتقلين السياسيين

طالبت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا بالتأكيد على شرعية وأهمية مطالب المعتقلين السياسيين السابقين، وأن تطوي الحكومة السورية هذا الملف وتلغي عقوبة التجريد المدني والآثار المترتبة عليها حتى بعد انتهاء فترة التجريد، والتعويض المادي للمعتقلين، وإعادة من كان موظفا إلى وظيفته. وجاءت مطالبة هذه المنظمات في اجتماع عقدته أول أمس الأول في دمشق، وهي تضم لجان الدفاع والحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وجاء في مذكرة صادرة عن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا انه تم في الاجتماع استعراض تعاطي الجهات الحكومية السورية مع هذا الملف، من حيث البطء والمماطلة ومن دون تقديم أي حلول ناجعة، وعلى الرغم من استمرار سوء أوضاع المعتقلين السياسيين السابقين، صحيا ومعاشيا، وعلى الرغم من معاناتهم السابقة من عقوبة الاعتقال السياسي، ومن ثم عقوبة التجريد المدني والحرمان من العودة إلى العمل ومن ثم صعوبة تأمين لقمة العيش.

المصدر: الخليج