سوري

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغناسيوك أن القوات الجوية الروسية دمرت تجمّعين لمسلحين خرجوا من منطقة التنف جنوب شرقي سوريا.

وقال إيغناسيوك في مؤتمر صحفي: “في المناطق الجبلية الصحراوية بمحافظة حمص، دمرت ضربات جوية روسية موقعين لمسلحين خرجوا من منطقة التنف”.

وأشار إلى تسجيل تحليق مسيرات ما يسمى بـ”التحالف الدولي” 6 مرات في أجواء المنطقة دون التنسيق مع الجانب السوري، في انتهاك لبروتوكولات منع الحوادث الجوية العرضية.

تطور خلاف بين مجموعات مسلحة في ريف درعا إلى خطف متبادل لمدنيين في بلدة إبطع ومنطقة اللجاة بريف درعا الشمالي.

وأفادت مصادر اعلامية محلية، الخميس 5 من أيلول، أن مسلحين في اللجاة احتجزوا أحمد الحريري (مدني) على خلفية خطف أحد سكان البدو في محيط بلدة إبطع أمس الأربعاء.

ونشر الخاطفون تسجيلًا مصورًا يظهر الخمسيني أحمد الحريري مع مجموعة مسلحين للضغط على الخاطفين في ابطع والإفراج عن المخطوف علي المسلم.

أعلنت ميليشيا “الجبهة الشامية”،تعليق تعاونها مع حكومة المعارضة المؤقتة، مطالبة الائتلاف الوطني السوري بحجب الثقة عن رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى وإحالته إلى القضاء.

جاء هذا القرار بعد اجتماع عُقد يوم الثلاثاء الماضي في مطار ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات التركية، إلى جانب الائتلاف الوطني السوري والحكومة المؤقتة وهيئة التفاوض ومجلس القبائل والعشائر وقادة من الجيش الوطني السوري.

ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الصادر يوم الأربعاء أن القوات المسلحة اللبنانية والسلطات القبرصية تعملان معاً لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا وترحيلهم قسرياً إلى سوريا.

التقرير الذي جاء بعنوان “’لا أستطيع العودة إلى بلدي أو البقاء هنا أو الرحيل‘: صدّ وإرجاع اللاجئين السوريين من قبرص ولبنان” يتناول بالتفصيل كيفية اعتراض الجيش اللبناني للاجئين السوريين الذين يحاولون مغادرة لبنان بشكل غير نظامي، وطردهم فوراً إلى سوريا.

شهدت محافظة درعا مساء الثلاثاء جريمة مزدوجة صدمت السكان، حيث تطورت مشاجرة بين مجموعة من الشباب إلى حادثة قتل مروعة أسفرت عن مقتل شاب.

ولم تتوقف المأساة عند هذا الحد، إذ انتهت بتصفية الجاني لاحقاً، ما أثار حالة من الذعر والقلق في المنطقة.

وبحسب مصادر محلية، قُتل الشاب أكرم يوسف المحاميد، البالغ من العمر 17 عاماً، إثر تعرضه لإطلاق نار خلال مشاجرة في حي طريق السد بمدينة درعا.

وفي وقت لاحق، قُتل عبد الستار الرفاعي على يد أقارب المحاميد، بعد التأكد من أنه هو الذي أطلق النار وأودى بحياة أكرم أثناء الشجار.

أفادت وزارة الداخلية باستشهاد ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي إثر إطلاق مجموعة مسلحة النار عليهم أثناء توجههم إلى عملهم في معبر “نصيب” الحدودي بريف درعا.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك”استشهاد ثلاثة عناصر من مرتبات فرع الأمن السياسي في محافظة درعا من جراء إطلاق النار عليهم من مجموعة إرهابية مسلحة بالقرب من جسر صيدا أثناء توجههم إلى عملهم في معبر نصيب الحدودي لتأدية واجبهم الوطني”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “تم نقل جثامين الشهداء إلى مشفى درعا الوطني”.

أدت سنوات النزاع في سوريا والتورط التركي الواسع إلى تراكم قضايا معقدة، في ظل وجود عشرات الجماعات المسلحة في مناطق السيطرة التركية شمال سوريا، ودعم الولايات المتحدة للأكراد شرقاً.

هذا الوضع تسبب في تعثر المفاوضات بين دمشق وأنقرة، التي عرقلتها الوساطات الروسية والإيرانية السابقة، حيث تمسك الجانب السوري بمطالب محددة، مثل انسحاب القوات التركية غير الشرعية، بينما سعت تركيا لتجنب التزامات كبيرة، بما في ذلك عبء اللاجئين السوريين.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والفصائل المسلحة في منطقة ريف حلب الشمالي الغربي، تزامناً مع قصف مدفعي وصاروخي استهدف مواقع المسلحين في المنطقة.

وقال مصدر ميداني إن مجموعة مسلحة حاولت التسلل إلى أحد مواقع الجيش السوري في محور بلدة كباشين شمال غربي حلب، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة استمرت لمدة ساعتين، ترافق معها قصف مدفعي مكثف استهدف خطوط إمداد المسلحين الخلفية.

وأشار المصدر إلى أن طائرات الاستطلاع رصدت تجمعات متعددة للفصائل المسلحة في محور كفرنوران غربي المحافظة، وتم استهدافها بواسطة الطيران المسير.

أفادت مصادر سورية موثوقة بعدم وجود أي تطمينات أو ضمانات من الجانب التركي حتى الآن بشأن إمكانية مناقشة سحب القوات التركية من شمال سوريا.

وأضافت المصادر أن تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لم تحمل أي جديد في هذا السياق.

وأشارت المصادر إلى عدم وجود أي مؤشرات تبرر عقد لقاءات وزارية أو رئاسية بين الجانبين السوري والتركي في القريب العاجل.

وأكدت أن المبادئ التي أعلنها الرئيس السوري، بشار الأسد، لاستعادة العلاقات بين البلدين لا تزال سارية، ومنها تحديد مرجعية تستند إليها عملية التفاوض وفقاً للقانون الدولي.