تعاون لبناني قبرصي لترحيل اللاجئين قسرياً إلى سوريا

ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الصادر يوم الأربعاء أن القوات المسلحة اللبنانية والسلطات القبرصية تعملان معاً لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا وترحيلهم قسرياً إلى سوريا.

التقرير الذي جاء بعنوان “’لا أستطيع العودة إلى بلدي أو البقاء هنا أو الرحيل‘: صدّ وإرجاع اللاجئين السوريين من قبرص ولبنان” يتناول بالتفصيل كيفية اعتراض الجيش اللبناني للاجئين السوريين الذين يحاولون مغادرة لبنان بشكل غير نظامي، وطردهم فوراً إلى سوريا.

أشار التقرير إلى أن خفر السواحل القبرصي والقوات الأمنية القبرصية أعادوا اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى قبرص إلى لبنان دون مراعاة لوضعهم كلاجئين.

بعدها، قام الجيش اللبناني بترحيل هؤلاء السوريين الذين تمت إعادتهم من قبرص مباشرة إلى سوريا.

التقرير استند إلى مقابلات مع 16 لاجئاً سورياً حاولوا الهروب من لبنان بالقوارب بين أغسطس 2021 وسبتمبر 2023، بالإضافة إلى تحليل الصور والفيديوهات وبيانات تتبع الطائرات والقوارب.

كما طلبت المنظمة وثائق من “الاتحاد الأوروبي” للتحقق من تمويل إدارة الحدود اللبنانية.

وثّقت المنظمة أيضاً عمليات إرجاع جماعية لمئات طالبي اللجوء السوريين من قبرص إلى لبنان، حيث أُجبروا على العودة دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء.

بعد عودتهم إلى لبنان، تم ترحيلهم مباشرة إلى سوريا عبر الجيش اللبناني.

شهادات اللاجئين تضمنت استخدام خفر السواحل القبرصي لمناورات خطيرة لاعتراض القوارب، بالإضافة إلى إساءة معاملة بعض اللاجئين، مثل استخدام الصواعق الكهربائية.

كما تم تقييد معصمي طفل سوري يبلغ من العمر 15 عاماً وترحيله إلى لبنان، حيث أُعيد إلى سوريا فور وصوله.

تعتبر “هيومن رايتس ووتش” أن عمليات الطرد الجماعي في قبرص تشكل انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر الإعادة القسرية.

وأكدت “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” أن سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين قسرياً.

كما أشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الاتحاد الأوروبي قدّم تمويلات لإدارة الحدود اللبنانية دون توفير ضمانات كافية لعدم استخدام هذه الأموال في انتهاكات حقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي بإنشاء آليات مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في مراقبة الحدود اللبنانية.

وكالات