لبنان:جرحى في مواجهةبين السلطة والمعارضة ودمشق ستردعلى باريس اليوم

في وقت يترقب الوسط السياسي اللبناني بيان مجلس المطارنة الموارنة اليوم، يتوقع ان يعيش اللبنانيون تداعيات الإعلان الفرنسي عن الخيبة من الاتصالات مع دمشق لتسريع ملء الفراغ الرئاسي. وأعلن الناطق باسم الرئاسة الفرنسية دافيد مارتينو ان اتصال الأمين العام للرئاسة الفرنسية جان كلود غيان أول من أمس بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، جاء لإبلاغ الأخير ان الاتصالات الفرنسية بدمشق ستتوقف انسجاماً مع ما أعلنه الرئيس نيكولا ساركوزي في القاهرة الأحد الماضي.

لكن اليوم الأول من السنة شهد نموذجاً من الاحتقانات التي تقلق اللبنانيين، على الصعيد الأمني. إذ شهدت منطقة البسطة في بيروت تلاسناً واشتباكاً بالأيدي بين شباب أحياء وأنصار لـ «تيار المستقبل» الذي يتزعمه النائب سعد الحريري والمتعاطفين معه من جهة وبين مناصرين لـ «حزب الله» وحركة «امل» من جهة ثانية، على خلفية تعليق صورة للرئيس الراحل رفيق الحريري، يظهر فيها مع نجله سعد. وكانت صورة للراحل أزيلت ليل أول من أمس وحصل إشكال وتدخلت القوى الأمنية. وعند إعادتها وفيها الحريري الابن رفض خصوم «المستقبل» داعين للاكتفاء بتعليق صورة الأب، وتجدد الإشكال وتدخلت القوى الأمنية والجيش وحصل إطلاق نار في الهواء لتفريق الشبان المتخاصمين المتجمعين. وتوسع العراك الذي أستخدمت فيه العصي والحجارة والسكاكين في شوارع البسطة وازقتها وصولا الى المنطقة المحيطة بها في الباشورة وبرج ابي حيدر.

وقالت مصادر متفرقة ان 7 جرحى سقطوا نتيجة العراك، تردد ان أحدهم اصيب بالرصاص في رجله لكن ذلك لم يتأكد، فيما رُصدت اضرار مادية نتيجة تحطيم سيارات ومحال تجارية. ودهم الجيش بعض المنازل بحثاً عن مطلوبين، وجرت اتصالات بين قيادات الفريقين لضبط الوضع على الأرض بين أنصارهما.

وعلى صعيد الموقف الخارجي من أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، قالت مصادر مطلعة في دمشق ان الوزير المعلم سيعقد اليوم مؤتمراً صحافياً يتوقع ان يسرد فيه «الكثير من تفاصيل وأسباب وصول الاتصالات الفرنسية – السورية الى الجدار، إضافة الى الإنجازات التي حققتها الجهود السورية – الفرنسية، وبينها الوثيقة المشتركة لحل الأزمة اللبنانية»، وذلك في رد على تصريحات ساركوزي في القاهرة. واعرب مسؤولون سوريون عن «استياء شديد» من هذه التصريحات «لم تنجح في إزالته» اتصالات الامين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان بالمعلم.

وكشف مصدر سياسي بارز لـ «الحياة» في بيروت ان الاتصالات الفرنسية – السورية التي تكثفت الأسبوع الماضي، أدت الى نتائج هي التي تسببت في الخيبة الفرنسية من دور دمشق في تسهيل الخروج من الفراغ الرئاسي اللبناني، إذ وُضعت مسودتان بنتيجة الأفكار التي جرى التداول فيها حول المخرج من الفراغ، واحدة أول الأسبوع الماضي والثانية مساء الجمعة الماضي.

وفي وقت لم تكشف أوساط الأكثرية والمعارضة مضمون المسودتين، قال المصدر لـ «الحياة» انهما تدوران حول النقاط الثلاث التي سبق ان طُرحت، لكن كمبادئ عامة خلال محادثات وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الأخيرة في بيروت، مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لكن الجانب السوري طرح الدخول في تفاصيل تمثيل الفريقين في الحكومة المقبلة مع تقليص حصة رئيس الجمهورية المقبل، بحيث تحصل المعارضة على الثلث المعطل أي 11 وزيراً، وهو ما ترفضه الأكثرية، لتخوفها من سيطرة المعارضة «ومن ورائها سورية على قرارات الحكومة ومن قدرتها على إطاحتها».

وفيما قال المصدر البارز ان الأفكار المطروحة في المسودتين هي صياغة لأفكار طُرحت وليست تبنياً لها، ذكر مصدر في الأكثرية ان «ما يسميه الجانب السوري وثيقة تفاهم هو تفاهم من جانب واحد أي دمشق».

لكن المصدر قال ان المسودة الأولى تنص على انه «يحق لرئيس الجمهورية تعيين وزيرين» في الحكومة ما يعني حصول الأكثرية على 16 وزيراً والمعارضة على 12 وزيراً، وأن الورقة الثانية التي تبلّغ بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري مساء الجمعة من دمشق، تنص على انتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية بعد إجراء التعديل الدستوري، وعلى أن تتشكل حكومة وحدة وطنية «بعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة وحسب الأعراف اللبنانية» على ان يعين رئيس الجمهورية 4 وزراء من قبله يمثلون «الاتجاهات السياسية كافة» (فهم ان الهدف ان يكون الأربعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين). وإذ لم تتضمن المسودة الثانية توزيع الحصص بين الأكثرية والمعارضة، أوضح المصدر البارز لـ «الحياة» ان هذه المسودة أشارت الى انه «من المعروف ان النسب تتوزع بين 55 في المئة للأكثرية و45 في المئة للمعارضة»، ما يعني ان تحصل المعارضة وفق مطلب دمشق على 11 وزيراً والأكثرية على 15 والرئيس على 4، فيما الأكثرية المتحفظة عن إعطاء المعارضة 11 وزيراً تقترح 16 لها و10 للمعارضة و4 للرئيس، وإلا فهي تتمسك باقتراح زعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري ان يكون التوزيع 14- 10 و6 وزراء لرئيس الجمهورية.

وفي وقت تؤكد مصادر المعارضة وجود ورقة بين باريس ودمشق ولا تفصح عن مضمونها، فإن المصدر لاحظ ان المسودة الثانية لا تتضمن اقتراح الرئيس بري اللجوء الى المادة 74 من الدستور، وعدم تعديل الدستور لانتخاب سليمان لأنها تنص على التعديل الدستوري. لكن مصدراً في الأكثرية أبلغ مساء أمس ان «لا صحة للحديث عن وجود ورقة. إنها أفكار سورية وما جرى كان محاولة جديدة لجرجرة الفرنسيين، بتكليف العماد عون تارة والرئيس بري تارة أخرى، بالتفاوض، فيما تقوم دمشق بهذا التفاوض من دونهما، وتطرح الثلث المعطل، ومن غير الوارد ان نقبل بأي من الصيغ التي طرحوها». واعتبر المصدر انه كلما صاغت دمشق ورقة وأرسلتها الى الجانب الفرنسي تعتبرها اتفاقاً. وقال ان «كل الصيغ المطروحة من دمشق تؤدي ليس فقط الى حرمان الأكثرية حتى من أكثرية النصف +1 في الحكومة، بل الى حرمان الأكثرية ورئيس الجمهورية (بحصته من 4 وزراء) معاً من القوة على الحصول على أكثرية الثلثين إذا اتفقا على نقطة معينة، في التصويت في مجلس الوزراء، في وقت تحصل المعارضة على إمكان التعطيل». وأضاف: «لن نقبل بذلك إطلاقاً لأنه وصفة لوضع اليد على الدولة. نحن لم نشترط الحصول على الثلثين ليكون القرار لنا، بل نقترح ان تكون حصة الرئيس المقبل هي الوازنة كي يكون حكماً بين الفريقين».

ويترقب الوسط السياسي اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الأحد المقبل، فيما قالت مصادر في دمشق ان الوزير المعلم سيحضره. وتجرى اتصالات بين الدول العربية الرئيسة لتنيسق الموقف حول لبنان، فيما أصدر مكتب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بياناً أعلن عن تأجيل زيارة مدير المكتب هشام يوسف الى بيروت الى ما بعد الاجتماع الوزاري العربي.

وليد شقير- إبراهيم حميدي

المصدر: الحياة