الفساد المنظم في شركة ألبان دمشق
المرأة التي اعتلت كرسي الإدارة في واحدة من مئة شركة صناعية تابعة لوزارة الصناعة وكنا نفاخر بهذه الإدارة النسوية في تسعينيات القرن الماضي وحتى العام 2005.. اليوم بحسب تحقيقات الرقابة المالية هذه الإدارة متهمة...
وفي هذا السياق يشير الجهاز المركزي للرقابة المالية في تقريره رقم 532 ـ 2/90 ـ 2007 الصادر بتاريخ 16/5/2007 الى وجود خلل في العمليات الانتاجية والتصنيع وكذلك في التخرين والتبريد ومخالفات في بعض العقود لدى الشركة العربية السورية للألبان ومشتقاتها بدمشق ويلخص الجهاز ذلك الخلل بالمخالفات التالية:
ـ في تحويل الزبدة المرتجعة الى سمنة حيث يتم إدخال كميات الزبدة المرتجعة الى مستودع الشركة على انها ملك للغير (التاجر نبيل البستاني) ولكنها في الحقيقة هي ملك للشركة حيث يقوم أمين المستودع بإدخال الزبدة المقطعة المرتجعة من مراكز التوزيع التابعة للشركة وتجميعها وتحويلها الى قسم السمنة، مع الاشارة الى أنه لا يوجد محضر استلام وتسليم أصولي بين أمين المستودع والتاجر البستاني لان قبض قيمة أجور التصنيع من السيد البستاني بدلاً من قبض قيمة السمنة المصنعة والتي تم إخراجها بعبوات الشركة أدى لضياع مبلغ قدره /220843/ ليرة سورية على الشركة.
ـ العقد رقم 50/ت تاريخ 11/7/2000 المبرم مع السيد عصام بركات لشراء /75/ طن زبدة وبقيمة اجمالية مقدارها /6273750/ ليرة.. حيث قام السيد بركات بتوريد كميات الزبدة موضوع العقد بشكل مخالف.. وقامت لجنة الاستلام في الشركة باستلام مادة العقد على الرغم من أنها مخالفة للمواصفات المتعاقد عليها.. وتم بتوجيه شفهي من السيدة المدير العام للشركة والتي قامت وبشكل انفرادي طلب الربع النظامي وصرف قيمته دون وجود محضر استلام.
ـ إيجار الغرف في وحدة التبريد في الشركة كان يتم دون النظر الى كمية البضاعة المراد تخزينها ودون تنظيم محاضر اتفاق ودون أن يقوم أمين وحدة التبريد برفع مذكرة للإدارة لإجراء تعديل محاضر الاتفاق بشكل يؤدي الى التناسب بين كمية البضاعة والمساحة المطلوبة للتبريد، أو يقوم بتنظيم محاضر اتفاق بعد مرور فترة طويلة من الاستئجار وأمين وحدة التبريد لا يقوم بإعلام الإدارة بأن هناك بضاعة للغير لم ينظم بها محاضر اتفاق مع السيد بركات حيث إنه يتم التخزين له بمساحات أكبر من المساحات العقدية ما أدى الى ضياع مبلغ /284950/ ليرة على الشركة قيمة فروقات بالايجار وفوائد قانونية بلغت /36750/ ليرة وكذلك محضر اتفاق مع مجموعة لميس ضاع بموجبه على الشركة مبلغ قدره /70/ ألف ليرة عبارة عن نقص في الأجرة.
ـ العقد رقم 65/ت تاريخ 19/12/2000 المبرم مع السيدة ريم القبراوي لتقديم آلة تفريغ وإملاء زجاجات الحليب بالأقفاص.. حيث تبين أن الآلة منذ تاريخ تركيبها ولغاية تاريخه لم تعمل أكثر من شهر واحد وبشكل متقطع لكثرة الأعطال.
وقد أوضح الفنيون أن سبب التوقف هو اهتراء النواقل المتعلقة بنقل الزجاجات المعبأة بالحليب وناقل الأقفاص حيث إن عمل الآلة مرتبط بهذه النواقل ويجري الآن استبدال واصلاح النواقل.
ـ العقد رقم 53/ت تاريخ 4/7/1999 المبرم مع السيد كاظم علوان لتوريد آلة لتعبئة السمنة بعبوات صغيرة /1 ـ 2/ كغ وفقاً لدفتر الشروط الفنية بقيمة /225/ ألف ليرة وبعد تجريب الآلة على مادة السمنة لم يتم الوصول الى الدقة المطلوبة على الرغم من أن هدر الآلة أقل بكثير من التعبئة اليدوية، نظراً لدقة الوزن وقربها من آلة الإغلاق.
ـ مخالفات في خط إنتاج جبنة القشقوان..
فقط /17/ مرتكباً
وقد حمل التقرير مسؤولية المخالفات المذكورة اعلاه لكل من:
ـ الآنسة سوسن الجندي (مدير عام الشركة).
ـ الآنسة سهى الخوري (مدير مالي الشركة).
ـ السادة: هشام الحاجي (أمين وحدة التبريد)، محمد القباطي ( رئيس قسم الزبدة)، غسان العمري (رئيس قسم جبن القشقوان)، علي الفلاح (رئيس لجنة الاستلام في العقد 50/ت)، لجنة الاستلام لمادة الزبدة موضوع العقد 50/ت وهم: منعم نادر، شيرين عرب، حسين عبود، رويدا فرج.
ـ والسادة: جمال قداح (رئيس الدائرة الانتاجيةفي الشركة) ياسر محمد اليونس (أمين مستودع المواد الجاهزة)، عبد الرحيم تقالة (رئيس شعبة الصيانة)، وبشير لبابيدي،
ـ إضافة الى التجار: محمد نبيل البستاني، عصام بركات، محمود ياسين بقدونس.
وانتهى التقرير إلى عدد من المقترحات تتضمن الآتي:
ـ إحالة المخالفين المذكورين أعلاه إلى القضاء المختص وذلك للأمور المنسوبة إليهم في التقرير.
ـ فرض عقوبة الحسم من الأجر الشهري بنسبة 5% لمدة خمسة أشهر بحق أعضاء لجنة الاستلام لمادة الزبدة موضوع العقد (50/ت).
انهاء تكليف الآنسة سوسن الجندي من مهام وظيفتها كمدير عام للشركة.. وكذلك انهاء تكليف الآنسة سهى الخوري من مهام وظيفتها كمدير مالي للشركة وأيضاً إنهاء تكليف السادة: هشام الحاجي وغسان العمري، ومحمد القباطي، وعبد الرحيم تقالة من مهامهم الوظيفية..
ـ حرمان كل من التجار: محمد نبيل البستاني، عصام بركات، محمود ياسين بقدونس من التعاقد مع القطاع العام لمدة عام واحد.
تحريك الدعوى العامة
وأوصى التقرير بالطلب إلى الشركة ما يلي:
ـ عدم الموافقة على طلب المستأجر لغرفة أو أقل في وحدة التبريد أو طلب تجديد أو تعديل محضر الاتفاق قبل بيان وتحديد كمية البضاعة المراد تخزينها لتحديد المساحة التخزينية التي تشغلها فعلاً ومسك بطاقة لكل متعامل واجراء جرد مستمر للبضاعة في غرف التبريد بشكل دوري ومن قبل لجان مختصة.
ـ إجراء دراسات وتجارب لتحديد معدلات المردود المتوقع لمنتجات الشركة.
ـ تشكيل لجنة استلام لمادة الحليب الخام ووضع عداد لهذه الغاية على الخزانات وتسليم الأقسام الانتاجية بشكل أصولي.
ـ ترقيم وتأريخ لكل طبخة من طبخات القشقوان ليصار إلى استبعاد الطبخة التي تظهر النتائج وجود مشكلات فيها.
ـ إعادة تشكيل المكتب الهندسي الفرعي والمركزي وعدم إشراك المديرين العامين للشركات في عضويتها.
ـ تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة فروقات التصنيع وما ينتج عنها من مبالغ بالنسبة لموضوع النقص بكميات تصنيع جبنة القشقوان،
وموضوع الفرق لمادة الجبنة القشقوان بين جرد أمين المستودع والمفتشين وإعلام الجهاز المركزي بالنتائج ليصار إلى تحميلها للمسؤولين عن ذلك.
ـ إرفاق المستندات والثبوتيات التي تثبت عائدية المادة المصنعة (الزبدة) إلى سمنة.. هل هي للتاجر أم أنها عائدة للشركة؟ وذلك للبت بموضوع المبلغ /220843/ ليرة لقاء قبض قيمة أجور التصنيع من التاجر البستاني بدلاً من قبض قيمة السمنة المصنعة.
ـ تغريم كل من المتعهد وأعضاء لجنة المناقصة في العقد بمبلغ /165/ ألف ليرة نتيجة تفشيل المناقصة بالتكافل والتضامن فيما بينهم وجبايته وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
ـ تغريم المدير العام للشركة سوسن الجندي والمدير المالي سهى خوري وأمين وحدة التبريد هشام الحاجي بقيمة فروقات إيجار الغرف في وحدة التبريد بمبلغ /284950/ ليرة مع فوائده القانونية البالغة /36750/ ليرة مع السيد عصام بركات بالتكافل والتضامن، وبمبلغ /70/ ألف ليرة مع مجموعة لميس.
وختم التقرير بالطلب بتحريك الدعوى العامة بحق مرتكبي المخالفات المذكورين أعلاه وهم السادة: الجندي، لبابيدي، العمري، خوري، الحاجي، الفلاح، قداح، اليونس، القباطي من موظفي الشركة العامة للألبان بدمشق.
إضافة إلى التاجرين: البستاني وبركات.. وهم ذاتهم المحالون إلى القضاء المختص.
عمران محفوض
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد