تعثر مشروع استصلاح حوض البليخ

إن التأخير في إنجاز الكثير من مشاريع الاستصلاح العملاقة التي يعول عليها الوطن آمالا مهمة جدا والتي كان من المفترض أن تنتهي فترة التعاقد عليها بكامل مساحتها ووضعها في الاستثمار الفعلي قبل سنوات

هذا لا يشفع لنا بالمبررات الكثيرة التي نختلقها حيال هذه المسألة على الرغم من إيلاء الحكومة لهذه المشاريع أهمية كبيرة في منطقة الفرات تحديدا علاوة على ذلك الاتساع الأفقي الزائد في استصلاح تلك الاراضي بعيدا عن جدواها الاقتصادية ودراستها المجدية بغرض الخروج بنتائج ترضي المهتمين في هذه المسألة الزراعية وبالتالي استثمارها الاستثمار الأمثل!!‏‏

فقد تربعت مجمل المشروعات التنموية للخطة الخمسية العاشرة باختلاف مقوماتها وأسسها إلى تغيير بعض المفاهيم الخاصة بها لاسيما ربطها بصورة أو أخرى بالأهداف التي تحملها والمخطط لها وفي مقدمتها استصلاح 100 ألف هكتار خلال سنواتها الماضية أي بما يعادل نصف المساحات المستصلحة في هذا الحوض منذ انطلاق العمل فيه منذ نحو أكثر من 35 عاما وحتى الآن ويظهر ذلك وبوضوح نتيجة الأرقام, والمعطيات, والوقائع, والأعمال أبرزت تباينات وفجوات كبيرة بدأت بالظهور وبشكل مبكر!‏‏

ولعل العجز المالي كان أول الغيث في سجل التباينات حيث شهدنا في العام 2006 عجزا في السيولة وآخر في الاعتمادات ولاسيما بعد أن أثمر السعي الحكومي في التخلص إلى حد كبير من التأخر القائم في المشروعات وهو ما شهدنا ثماره بحيث ما تبقى الآن هو أعمال هنا وأخرى هناك وليست مشروعات وأبرزت الأرقام المالية لعام 2006 عجزا تجاوز ال:2و4 مليارات ليرة سورية قدمت منها الحكومة اعتمادات اضافية ب 1,5 مليار ليرة سورية ودورت المؤسسة 2,5 مليار ليرة منها للعام 2007 الذي سجل هو الآخر ورغم زيادة اعتماداته إلى 9 مليارات ليرة سورية عجزا في السيولة أولا وهو إن انتهى الآن بعد أن سجلت مؤسسة استصلاح الاراضي انفاقا قارب ال60% خلال النصف الأول أي بحدود 5,3 مليارات ليرة سورية‏

فقد بدأ العجز بالاعتمادات بملامحه للظهور فما هو مخصص من اعتمادات متبقية لا يكاد يكفي لثلاثة أشهر اخرى من الأعمال المخطط لتنفيذها رغم كل الاختصار والتأجيل هنا وهناك وإفرازا لهذا العجز المالي في الاعتمادات فإن المشروعات الجديدة المقررة المتعاقد عليها تأثرت بشكل كبير إذ شهدنا في العام 2006 تأجيل المباشرة بالعديد من المشروعات المتعاقد عليها ومثالها خان طومان و 4712 هكتارا بمرحلة الضخ الثانية من البليخ 6,5 والقطاع الثامن من الفرات الأدنى.‏‏

كما يتأثر الآن تنفيذ الخطط المقررة بالتعاقد على مشروعات مدروسة إذ إن نقص الاعتمادات يؤجل حاليا أيا منها سواء استصلاح سهول حلب الجنوبية وبالأقسام التي ستروى من الفرات أو من المياه المعالجة مرورا بالرصافة, والبليخ شرقا, وانتهاء بالفرات الأدنى للقطاعات المختلفة, وهي بمساحاتها تفيض على 131 ألف هكتار اذا ما اتيحت المباشرة بها وعلى ضوء ما شهدناه من وتائر إنجاز حالية للمشروعات واذا ما توافرت لها الاعتمادات المالية والإمكانيات الضخمة لتأهيل وإنجاز هذه المشاريع التي يعول عليها القطر أهمية كبيرة فهي ستحقق حتما إنجازا فريدا في حال أنجزت وهذا هو طموحنا واذا كانت التوقعات على ضوء الاوضاع المالية التي تؤكد تأثر المشروعات القائمة بوتائرها بذلك فإن الآثار على المشروعات المدروسة غير المتعاقد عليها أيضا سيكون كبيرا إذ من تجربة الاستصلاح والمشروعات العامة فإن الفجوة الزمنية من الدراسات والتنفيذ تبرز دوما عوائق وتبدلات مختلفة تستهلك أوقاتا للتعديل وإعادة الدراسة بعد المباشرة قد تفوق المدد العقدية.‏‏

ومن هذا المنطلق وعلى ضوء الخطة الخمسية العاشرة من أرقام الاعتمادات تقابل اهدافها المقررة وهي لا تكاد تكفي سوى نصف الحاجة الفعلية وللأهمية التي تحملها هذه المشروعات فإن الحكومة مدعوة للتدخل لإعادة الوهج لمشروعات الفرات- لاسيما وكما أشرنا فإن الجهود أ ثمرت نتائج هامة في تنفيذ ما هو قائم وبالتالي توفير الإمكانات والاعتمادات الكفيلة بتحقيق أهداف الخطة الطموحة لكي لا يفوتنا الزمن ولاسيما أننا لانضيف جديدا عندما نذكر بأن مشروعات الفرات هي إحدى خياراتنا التنموية المهمة في الحاضر والمستقبل.‏‏

إن وزارة الري سواء بالمؤسسات العامة التي تتخذ منها مقرات لإداراتها العامة أو بالمشاريع العملاقة التي ابتدأت بسد الفرات موقعا مهما لها في محافظة الرقة ولازالت مستمرة وهذا ما يحدو بأن تتصدر القضايا المتعلقة بالوزارة أن تطرح مع الجهات المركزية وهو ما أتوقف أمام ثلاث منها:‏‏

الأولى: تتعلق بمصير مؤسسة استثمار وتنمية حوض الفرات إذ وبعد توزيع أراضي المشروع الرائد اقتصر عملها الآن على استثمار وصيانة شبكات الري والصرف في بعض المشاريع وهذا الاختصار والتقلص دفع بأن تظهر دراسات ومقترحات وبأفكار متعددة انطلاقا من دورها واختصاصها سواء بدمجها مع الاستصلاح لما يشابهها بالاختصاص بالفرات أو الأولى في تحويلها إلى مديرية لتشغيل وصيانة جميع مشاريع الفرات ولكن الغريب هو أن تخرج الوزارة بمشروع إلحاقها بمديرية الموارد المائية بالرقة.‏‏

طبعا السيد وزير الري سمع رأي جميع الجهات ومع أنه أصر أن ذلك هو إعادة هيكلية ضمن اختصاصات وزارته فإن واقع المؤسسة ودورها وحيويته تدفع بأن تعيد الوزارة دراسة خيارها هذا وأن تستمع جيدا لكل الملاحظات والخيارات الأخرى أفضل بكثير وأبسط التساؤلات: هو كيف يمكن لنا أن نلحق مؤسسة عامة صار لها نحو 37 عاما بفرع يتبع لهيئة مازالت في مرحلة الحضانة.‏‏

الثانية: تتعلق وكما ذكرنا باعتمادات المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي اذ حفل العام الماضي بعجز مالي تجاوز ال4.2 مليارات ليرة سورية لاسيما أنه يتلازم مع السعي الحكومي للتخلص من حالة التأخير المزمنة في مشاريع الاستصلاح والتي أوشكت على التخلص منها ولن نقول جديدا عندما نذكر أن العجز المالي سيؤثر حتما وبشكل سلبي على المشاريع الجاري تنفيذها أو ما هو مخطط تنفيذه والجميع يعلم أن عقد استصلاح ال4712 هكتارا في البليخ وبعد إلغاء العقد الأول مازال لدى الوزارة ولم يصدق بما يحمله التأخر في ذلك من نتائج على الفرع المتعاقد معه وهو المشاريع المائية بالرقة وربما كان أول الآثار المباشرة لنقص الاعتمادات المالية للمؤسسة والمشكلة هنا إن هذا العجز سيتكرر لاحقا مع ملاحظة للإنصاف إن الوزير يسعى في كل شهر للحصول على اعتمادات إضافية ولكن لماذا لاتكون الجهود مسبقة عند وضع الاعتمادات وليست لاحقة عند حدوث العجوزات.‏‏

القضية الثالثة: وهي أيضا سبق أن أشرنا لها تكرارا تتعلق بالأراضي المجاورة للأقنية والملاصقة لمشاريع الري والتي يمكن ريها حيث لم تضم أصلا إما لكونها مساحات صغيرة مبعثرة أو لوجود حاجز بيولوجي أو غير ذلك والتي يمكن ريها مع اشتراط تطبيق الري الحديث وضمن المقنن المائي للمشروع وهي بحاجة لقرار صريح من الوزارة ولاسيما أن لها آثارها المباشرة على التوسع الأفقي دون كلف إضافية مع ما يعنيه ذلك في إطار التنمية المنشودة للمحافظة ضمن البرنامج الطموح لشرق سورية.‏‏

التأخير في إنجاز الأعمال خلال الفترة الماضية امتد وللأسف لسنوات وستعقبها بالتأكيد سنوات أخرى مملة لإنهاء الأعمال في هذه المشاريع الحيوية ما دمنا نخطو ببطء وبطء شديد جدا حيال تنفيذها وهذا يحيجنا إلى انتظار المزيد من الوقت في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى الدقيقة الواحدة في هذه الفترات بالذات بدلا من هدر الوقت ( بلا طائل) ولاسيما أن هناك المساحات الشاسعة من الأراضي الواقعة على ضفاف الفرات مازالت تنتظر دورها في الاستصلاح وهذا بحاجة إلى قفزة كبيرة وهمة عالية وجودة متقنة وإلا ما نفع وجود هذه الأراضي بين أيدينا التي يحلم بامتلاكها الكثير من الأفراد وعندما سوف نجد أنها تحولت بين ليلة وضحاها من أراضٍ بور شبه قاحلة إلى أراضٍ صالحة للزراعة خلال فترة قصيرة جدا.‏‏

وفي هذا الاطار يمكن الوقوف عند ظهور مشكلة جديدة قديمة سببها المباشر مشاريع الاستصلاح حيث بدأت تعاني منها الأراضي القريبة من المدينة حتى أن الأراضي المشيدة عليها مدينة الرقة بدت تتخوف من زحف تلك المياه.‏‏

لقد برز مستوى الماء في الأراضي في بعض الأماكن واضحا للعيان وخاصة وعلى وجه التحديد غرب المدينة ( صراة عجاج) نتيجة تأثرها بزيادة صرف المياه التي تضخ لهذه المشاريع والتي تقدر كميتها المهدورة سنويا كما تؤكد الدراسات ب:413مليون م3 أي أن هذه الكمية قادرة على إرواء ما مساحته بحدود 30 ألف هكتار أي ضعف مساحة المشروع الرائد سابقا, ولمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة عاما بعد آخر فقد أقيمت ندوة علمية لهذا الغرض منذ سنوات خلت وخلصت إلى العديد من النتائج العلمية القيمة والوقوف على استدراك ذلك الخلل قبل استفحاله وفي المحصلة لم يؤخذ بعين الاعتبار بأي مقترح كان وبقيت المقترحات وللأسف حبيسة الأدراج.‏‏

واذا علمنا أن الرقة الحالية تقع في قلب المناطق المستصلحة من حوض البليخ وعلى المنسوب +250+240م عن سطح البحر وتقع هذه المشاريع المحلقة حولها وخاصة المشروع الرائد ومشروع بئر الهشم في حوض البليخ على المنسوب +300+260م عن سطح البحر.‏‏

إذ تعتبر تربة حوض البليخ من الترب الغنية بالجبس وتتراوح النسبة بين صفر% - 90% ومتوسط حوالى 30% وكما هو معروف فإن للجبس سلوكا خاصا لذا فإن هبوط التربة الجبسي‏‏

بشكل عام يكون في مستوى الأرض 0,5 مم وقد يصل إلى 3مم في السنة نتيجة وجود الماء.‏‏

فاستهلاك مشاريع البليخ من مياه الري للمساحة المستثمرة حاليا البالغة 40 ألف هكتار نحو 924 مليون م3 سنويا وبكفاءة ري حقلي مطلقة ومحددة ب65% وبذلك يكون استهلاك النبات من حجم هذه المياه بحدود 600 مليون م3/سنة والباقي من هذه المياه ال324 مليون م3 تذهب إلى المصارف أو ترفد المياه الجوفية.‏‏

أما بالنسبة لاستهلاك المشروع الرائد ذي المساحة البالغة 16 ألف هكتار فإن هذه المساحة تستهلك نحو 155 مليون م3/ سنة أي صرف منها 55 مليون م3 سنويا إلى المصارف أو إلى المياه الجوفية أيضا.‏‏

بالاضافة لذلك مشروع بئر الهشم ال10 عشرة آلاف هكتار والذي لا يبعد عن مدينة الرقة أكثر من 15 كم ويستهلك نحو 170 مليون م3 سنويا ويرشح من هذه المياه بما يعادل 20% كحد أدنى أي نحو ثلث كميتها تتجه إلى الجنوب حسب خطوط الرشح والمقدرة بحدود 34 مليون م3 سنة وهي المياه الزائدة عن الحاجة الفعلية لهذه المشاريع وبذلك يكون حجم المياه الراشحة سنوياً 413 مليون م13, سنة, ترشح بشكل مطلق خطوط الرشح أي من أعلى منسوب إلى أضعف منسوب وبتدفق في قناة مفترضة مقدارها 1.5 م3/ثا مستمرة وعلى مدار العام.‏‏

هذه المياه الراشحة, ترفع من نسبة منسوب المياه الجوفية سنوياً بين 850- 1000 مم أي نحو متر واحد.‏‏

وهذا ماجعل المياه الجوفيه قريبة من السطح, أو حتى على السطح في بعض الأماكن, كما حصل في المشاريع المستصلحة ( المشروع الرائد ) وحول مدينة الرقة, وجنوب مشروع بئر الهشم وشرقي مدينة الرقة, وداخلها ( صراة عجاج ) الرقة الجديدة, ومازالت هذه البحيرات والمستنقعات حية, ومن يدري ماذا سيجري في المستقبل؟ يبدو الأمر مخيفاً!‏‏

فالعد التنازلي بدأ أخيراً بإنجاز محطة ضخ مياه الري للمرحلة الثانية من القسمين 6و5 بليخ والتي تستهدف ري 12 ألف هكتار, أنجز منها حتى الآن نحو +6526 هكتاراً, في حين يجري حالياً تنفيذ 4712 هكتار إضافية.‏‏

وقد توقف استثمار أراضي الجزء الثاني من البليخ 6و5 لمرحلة الضخ الثانية, والبالغة 2766 هكتاراً التي أنجزت منذ أكثر من عامين على هذه المحطة التي تشكل المصدر المائي باروائها, لكن الإجراءات اللاحقة للتعاقد والتنفيذ تأخرت بعض الشيء لتستقر على شركة المشاريع المائية التي استطاعت وإلى حد كبير أن تسابق الزمن في تنفيذها, فيما كانت قد وصلت أعمالها في الجزء الثالث من هذه المرحلة, وعلى مساحة 3762 هكتاراً إلى نهايتها, ويجري الآن الإعداد لتسليمها أصولاً.‏‏

وقال المهندس أمير زينب من فرع الرقة للمشاريع المائية: إن ورشات الشركة تقوم حالياً بالتعاون مع الشركة المنفذة لتركيب التجهيزات وفقاً لما هو محدد, والتي تشمل 6 مضخات مع محركاتها وبطاقة رفع قدرها 20 م, وتضخ 17.5 متراً مكعباً بالثانية, إضافة إلى ساحة تحويل كهربائية مع مركز تحكم إلكتروني ومدخل ومخرج لها.‏‏

وستوضع المحطة بالاستثمار الفعلي خلال الشهرين المقبلين كأقصى فترة ممكنة ليصار إلى الاستفادة منها في ري المحاصيل الزراعية الشتوية.. وتبلغ الكلفة الفعلية لإنجاز المشروع نحو 5.5 مليارات ليرة سورية, منها 500 مليون لمحطة الضخ, والمبالغ الباقية لاستكمال الجزء الثاني, والثالث, والأول الذي يجري تنفيذه حالياً.‏‏

أن الأسباب الحقيقية في تأخر إنجاز هده المشاريع, وعدم الانتهاء منها في وقتها المحدد, يعودان للعديد من الأسباب, وأهمها المبررات غير المقنعة التي لاتشفع لكل من الشركة العامة للمشاريع المائية, ومؤسسة الانشاءات العسكرية (متاع) في اختلاق أي تبرير, وطالما يقذفون بحبال التأخير في انجاز هذه المشاريع, وغيرها, إلى نقص في عدد الآليات والمعدات الهندسية التي تساهم بصورة أو بأخرى في تسريع وتائر العمل, وإنجازه في وقته المحدد.‏‏

وإذا حاولنا الوقوف عند عوامل التأخير في انجاز هذه المشروعات, هذا يتطلب منا وقفة متأنية حيال ماأنجز فعلاً, وماهو قيد الإنجاز والتأخير المرعب في التنفيذ نتيجة المبررات غير المقنعة, وهي أهم مايلفت نظرنا, من خلال متابعتنا لما يجري على أرض هذه المشاريع, التي يحق لنا أن نفاخر ونعتز بامتلاكنا لها, والحقيقة التي لايمكن إغفالها, ومثالها مشروع محطة ضخ مياه الري للمرحلة الأولى من أراضي القسمين 5 و6 بليخ المقامة في موقع بلدة تل السمن الواقعة إلى الشمال من مدينة الرقة, من المشاريع الحيوية الهامة والتي تمتد على مساحة /20/ ألف هكتار, وأهمها تأهيل محطة ري كديران الذي وفر على خزينة الدولة مبلغ 400 مليون ليرة سورية.. وهو مبلغ ليس بالهين, ويمكن أن يستفاد منه في مشاريع مكملة لأمثال هذا المشروع التنموي الضخم!‏‏

وأخيراً فإن المشكلة تكمن فينا, نحن, وليس في الزمن الذي يمضي سريعاً ولايمكن له أن يتوقف وينتظرنا, وأملنا هو وضع النقاط فوق الحروف والإسراع بانجاز ماتبقى من إكمال هذه المشاريع العملاقة التي تحتاج إلى الدعم المادي أولاً.. والمتابعة الميدانية الحثيثة على أرض الواقع, ومعالجة الخطأ في حينه إن وجد, وحينذاك يمكن الإقلاع بالمشاريع الجديدة المتوقفة التي ينتظرها ابن المنطقة بفارغ الصبر لما تدره من خيرات تسد حاجاتنا من الاستيراد, هذا إذا لم يشهد لنا السوق بالتصدير, وفتح آفاق جديدة, وهذا مانرجوه.‏‏

عبد الكريم البليخ

المصدر: الثورة