تركيا:إقرار قانون يسمح لأردوغان بتعيين رئيس أركان الجيش ومرسومين بطرد نحو ألفين من ضباط الشرطة والمئات من عناصر الجيش

أقرت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا قانونا مثيرا للجدل يسمح لرئيس النظام رجب طيب اردوغان بتعيين رئيس أركان الجيش التركي.

ويأتي إقرار هذا القانون ضمن “الصلاحيات الاستثنائية” التي منحت للحكومة من خلال حالة الطوارئ التي تم إعلانها في أعقاب محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف الشهر الماضي.

ومنح القانون الجديد اردوغان صلاحيات تعيين رئيس الأركان الذي سيكون تابعا مباشرة له وذلك بعد أن تم ربط قادة القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية بوزير الدفاع فيما تم ربط قوات الدرك وخفر السواحل بوزارة الداخلية إضافة إلى قرارات أخرى شملت اغلاق كل المدارس والكليات العسكرية على أن يتم تأسيس جامعة أو كلية عسكرية يتم اختيار طلبتها وفق معايير تضعها حكومة حزب العدالة والتنمية.

ويلغي هذا القانون العرف المتبع في المؤسسة العسكرية التركية والذي ينص على أن يصبح قائد القوات البرية رئيسا للأركان فيما يصبح دائما قائد الفرقة الأولى في اسطنبول قائدا للقوات البرية ليسمح الآن بأن يتم اختيار رئيس الأركان من بين قادة أحد صنوف القوات المسلحة الجوية أو البرية أو البحرية أو أي قطاع من قطاعات الجيش ومهما كان موقعه العسكري.

وتشكل هذه القرارات والقوانين تكريسا للمخطط الذي يتبعه اردوغان ونظام حكمه للإمساك بمفاصل الدولة التركية واحتكار القرار السياسي والاقتصادي والعسكري تمهيدا لفرض نفسه كرئيس بصلاحيات مطلقة في تركيا.

يشار إلى أن النظام التركي تذرع بمحاولة الانقلاب التى شهدتها تركيا منتصف الشهر الماضي للقيام بحملة تصفية شاملة في مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة التركية من الجيش والقضاء والإعلام والأمن والتعليم حيث تم فصل وإقالة آلاف الموظفين بزعم انخراطهم في هذه المحاولة.

النظام التركي يعلن نيته الإفراج عن سجناء عاديين لإخلاء أماكنهم أمام المزيد من المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب الأخيرة
أعلن وزير العدل في حكومة النظام التركي بكير بوزداغ أن سلطات بلاده ستفرج عن حوالي 38 ألفا من السجناء العاديين في محاولة لتخفيض عدد نزلاء السجون بعد أن اكتظت بعشرات الآلاف من المعتقلين على خلفية محاولة الإنقلاب الأخيرة.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن بوزداغ قوله في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم إن “الإجراء المذكور لا يعتبر عفوا عاما وسيشمل فقط الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بشأن جرائم ارتكبت قبل الأول من تموز الماضي” مشيرا إلى أنه “ستفرض رقابة على جميع هؤلاء الأشخاص بعد الإفراج عنهم”.

وتأتي هذه الخطوة من قبل النظام التركي بعد أن بلغ عدد المعتقلين 26 ألف شخص بحجة محاولة الانقلاب التي جرت في الـ15 من الشهر الماضي والتي استغلها نظام أردوغان وشن على إثرها حملة انتقامية واسعة فى مختلف أنحاء البلاد بهدف التخلص من كل مناهضي سياساته وقام خلالها باعتقال واقالة آلاف العسكريين ومسؤولي الشرطة ورجال القضاء وتسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وفرض حالة الطوارىء واغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام وهو ما لقى انتقادات دولية واسعة.

نظام أردوغان يصدر مرسومين بطرد نحو ألفين من ضباط الشرطة والمئات من عناصر الجيش على خلفية محاولة الانقلاب

وفي وقت سابق اليوم أصدر رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مرسومين بموجب قانون الطوارئ يقضيان بصرف أكثر من ألفين من ضباط الشرطة والمئات من عناصر الجيش والعاملين في هيئة تكنولوجيا الاتصالات بذريعة محاولة الانقلاب الأخيرة.

وذكرت رويترز أن المرسومين نشرا في جريدة غازيت اوفيشال الرسمية ويتضمنان أيضا قرارا بإغلاق إدارة للاتصالات وقرارا آخر يعين أردوغان بمقتضاه قائد القوات المسلحة.

وتقوم السلطات التركية بحملة تطهير شاملة في مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة التركية من الجيش والقضاء والإعلام والأمن والتعليم حيث تم فصل وإقالة آلاف الموظفين بزعم انخراطهم في محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف الشهر الماضي.

وأعلن نائب رئيس وزراء النظام التركي نعمان قورتولموش أمس الأول عزم هذا النظام فصل المزيد من موظفي وزارتي الخارجية والداخلية وموظفين في قوات خفر السواحل والجيش .

وكالات