واشنطن تايمز: لا بد من محاكمة أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية

نشرت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية الشهيرة مقالا بشأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان..في مقاله بالصحيفة ذكر أحمد يايلا؛ مؤلف الكتاب الصادر حديثا “خلافة الإرهاب: روايات الفارين من داعش” والذي شغل منصب رئيس شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن شانلي أورفا في الفترة بين عامي 2010 و2013أن أردوغان الذي دعم إرهاب داعش ونفذ صفقات شراء بترول معه هو المسؤول الرئيسي عن الإرهاب،مشيرًا إلى ضرورة محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية.

وفيما يلي ترجمة لمقال البروفيسور يايلا الذي أحدث ضجة كبيرة في الرأي العام الدولي:

لا يركّز أحدعلى غضّ أردوغان طرفه عمدًا عن توظيف تنظيم داعش الإرهابي تركيا كأداة وبوابة لتنفيذ هجماته، وكذلك الأرباح التي يحققها هو وأسرته من تجارة النفط غير القانونية مع الإرهابيين في سوريا والعراق. أردوغان يعي أن الأدلة على الجرائم التي ارتكبها تنكشف بمرور الوقت، ولهذا يبذل جهودًا جنونية من أجل استفتاء السادس عشر من أبريل/ نيسان الجاري الذي سيمنحه الحصانة القضائية في حال فوزه. لو لم يسمح أردوغان لتنظيم داعش الإرهابي بنقل أسلحته ومتفجراته إلى سوريا والعراق عبر تركيا لما وصل إلى الحالة التي بات عليها الآن ولما عانينا نحن والآلاف من هذا الظلم.
أردوغان بدأ يتخذ إجراءات خاطئة في عام 2011، واعتقد أنه سيتمكن من تحقيق مصالح سياسية وإقليمية من الأجواء المضطربة في سوريا، ففي بادئ الأمر كان يهدف لتغيير مفاجئ للنظام في سوريا بدعمه هذه الأجواء. وعندما بدأ داعش في استهداف الأكراد بالمنطقة لاحقا اعتقد أنه بإمكانه استغلال داعش للفوز بالمعركة التي يخوضها مع حزب العمال الكردستاني والتصدي لتغلغل الحلفاء الأكراد للعمال الكردستاني في شمال سوريا.

بناء على هذا ارتكبت الدولة التركية في ظل إدارة السيد أردوغان الجرائم التالية في حق الإنسانية:

– ورد في التقرير الذي نشره مركز مكافحة الإرهاب بالأكاديمية العسكرية الأمريكية أن أردوغان سمح بمرور 25 ألف مقاتل أجنبي إلى سوريا والعراق عبر تركيا للانضمام لصفوف تنظيم داعش الإرهابي، كما تم إصدار تعليمات لعناصر الشرطة والمخابرات بعدم التعرض لهؤلاء المقاتلين الذين ظلوا يتوافدون من الخارج حتى عام 2016، بل إن المخابرات التركية رافقت هؤلاء المقاتلين الأجانب في بعض الأحيان.

– بعض الوحدات الاستخبارية التركية زودت التنظيمات الإرهابية بما فيها داعش والقاعدة بالأسلحة والمتفجرات أو تم تجاهل مواصلتهم عمليات الدعم اللوجستي والمسلح داخل تركيا أو عبرها. انكشفت هذا الأمر عندما تم إيقاف ثلاث شاحنات تابعة للمخابرات محملة بالمتفجرات والذخائر والعلاج عند المعبر الحدودي في مدينة أضنة وكشفت هذه الواقعة عن كيفية نقل الأسلحة والمتفجرات إلى الإرهابيين في سوريا.

– وخلال التقرير الذي نُشر في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016 من قبل منظمة (CAR) وهي منظمة بحثية يمولها الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى الأسلحة التقليدية التي يُزود بها تنظيم داعش الإرهابي وتعقبها وإجراء دراسات على تداول الأسلحة والذخائر في مناطق الصراع تم التطرق إلى كون تركيا أكبر ممول يوفر السلاح والذخائر للتنظيم الإرهابي. وورد في نتائج المنظمة أدلة قوية على تشكيل التنظيم الإرهابي لشبكة شراء كبيرة داخل تركيا بجانب تأسيس سلسلة توريد من تركيا إلى سوريا ومنطقة الموصل.

– بصفتي شخصًا شغل منصب رئيس شعبة مكافحة الإرهاب في عام 2013 شهدت بنفسي على فتح المستشفيات التركية في جنوب الشرق أبوابها لجرحى ومصابي تنظيم داعش الإرهابي وتلقيهم العلاج مجانا وخضوعهم للعلاج في حماية الشرطة في أغلب الأحيان. وخلال فترة عملي مديرًا للأمن تلقيت تعليمات بتقديم خدمات أمنية للمقاتلين المصابين. كان عدد المصابين كبيرًا لدرجة أنني لم أستطع تأمين عدد كاف من أفراد الشرطة لحمايتهم. كنت أتولى توزيع المهام الخاصة بالحراسة الشخصية على خلفية التعليمات الصادرة من الحكومة. وفي أغسطس عام 2014 تلقى الذراع الأيمن لأبي بكر الغدادي وستة من رجاله أصيبوا خلال غارة جوية العلاج داخل مستشفى خاص في شانلي أورفا جنوب تركيا. وأخبرني أطباء المستشفى أن الحكومة التركية تكلّفت بمصاريف علاجهم.

وعندما تم تسريب الرسائل الإلكترونية الخاصة ببرات ألبيراك؛ وزير الطاقة والمصادر الطبيعية وصهر أردوغان علم العالم بأسره أنه يشترى النفط باستمرار من داعش بحوالات غير قانونية عبر شركته الوسيطة باورترانس (Powertrans). وخلال الفترة التي بلغت فيها الإنتاجية ذروتها بفعل شراء ألبيراك النفط من التنظيم الإرهابي كان التنظيم الإرهابي يحقق دخلاً يوميًّا بقيمة 3 مليون دولار، وبهذا كان يحقق دخلاً بمئات الملايين من الدولارات لتمويل عملياته.

ولكي يتمكن أردوغان من الحصول على دعم وامتيازات من تنظيم داعش الإرهابي، أمر أردوغان بالقبض على 200 داعشي واعتقالهم في حملتين مختلفتين. إذ اعتقلت الشرطة التركية 201 داعشي في تركيا بهدف تبادلهممع الجنود الأتراك المحتجزين في سوريا من قبل التنظيم الإرهابي والمسؤولين الأتراك المحتجزين رهائن في العراق. وفي يونيه/ حزيران عام 2014 اعتقلت الشرطة التركية 100 داعشي على الحدود التركية، وذلك من أجل الضغط على التنظيم للإفراج عن 49 من طاقم القنصلية التركية الذين اختطفهم، وفي سبتمبر/ آيلول من العام نفسه أمرت السلطات التركية بمقايضة المعتقلين.

خلال عملية ضريح سليمان شاه في الثاني والعشرين من فبراير/ شباط عام 2015 نُفذت عملية مقايضة ثانية في قرية سرين بريف حلب، فخلال العملية سلمت تركيا 98 داعشيًّا إلى التنظيم مقابل ضمان نقل الضريح. والجزء الأكثر تدميرًا في هذه المقايضات كون الإرهابيين المعادين مقاتلين أجانب معروفين بحيث كانالإنتربون يبحث عن بعضهم بمذكرة حمرا. فعلى سبيل المثال أحد المعادين كان أحمد ديني وهو هولندي صومالي الأصل تبحث عنه الحكومة الأمريكية بتهمة الإرهاب. وعلى الرغم من مطالبته بأن بإعادته إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، قامت الحكومة التركية بتسليمه إلى داعش في سبتمبر/ آيلول عام 2014. وكان من بين المعادين أيضا محمد محمود النمساوي وهو أحد القيادات البارزة للتنظيم الإرهابي ويُعرف باسم أبو أسامة الغريب.

محمود كان يدير وحدات التنظيم في سوريا وورد اسمه في التقارير بـ”قاتل المئات”. ويواصل داعش فعالياته في تركيا بكل حرية لسنوات قبل أن تطاله عمليات مكافحة الإرهاب، فعقب فضيحة الفساد التي انكشفت في عام 2013 وورد فيها اسم نجل أردوغان بلال، أصدر أردوغان تعليماته بإيقاف كافة عمليات مكافحة الإرهاب ضد داعش والقاعدة والتنظيمات التابعة لهما. وخلال عامي 2014 و2015 لم تشنَّ الشرطة التركية أية عمليات منظمة ضد هذه التنظيمات الإرهابية. وأدركت الشرطة أن داعش والجماهات الجهادية الأخرى أصبحت تتمتع بحصانة.

في الخامس عشر من يناير/ كانون الأول عام 2014، حاول رجال الشرطة ومدعي العموم العاملون في مدينة فان في شرق تركيا التصدي لعمليات تهريب السلاح إلى سوريا عبر تركيا، وبعدها تم فصلهم من عملهم على الفور، وألقي القبض عليهم، في حين أنه قبل عشر سنوات كانت أغلب الأحزاب في تركيا تتخذ موقفًا عنيفًا ضد تيار الإسلام السياسي المتطرف. لكن خلال السنوات الأخيرة بدأ العدالة والتنمية يمتدح الجهاديين ويصفهم بالمقاتلين الأحرار، وكان هذا السبب كافيًا لوجودهم على الأراضي التركية.

وفي عام 2015 أظهرت دراسة أجرتهامركز بيو (PEW) للدراسات الأمريكيأن 7 ملايين تركي متعاطفون مع تنظيم داعش الإرهابي.

أشار الأكاديميون والصحفيون إلى خطابات أردوغان الإسلامية، وأن وسائل الإعلام المؤيدة للعدالة والتنمية تحضالشعب التركيعلى التطرف والأصولية، فعملية اغتيال شرطي تركي للسفير الروسي لدى أنقرة أمام عدسات الكاميرات في التاسع عشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي كشفت هذه الميول. وفي الوقت الراهن يتمتع تنظيم داعش الإرهابي بامتيازات صادمة في تركيا، فقد افتتح التنظيم الإرهابي أربع مدارس في قلب العاصمة أنقرة، كما يمتلك مخيمات ومراكز تدريب في إسطنبول، بالإضافة إلى خلايا ومناطق آمنة في أرجاء مختلفة من تركيا.
وكالات الأنباء الأوروبية والإعلام التركي المستقل (قبل أن تغلقه الحكومة) كشفت بالوثائق عن دعم أردوغان وحكومته للجماعات الإرهابية السلفية بطريقة ممنهجة ومتعمدة وعلنية في بعض الأحيان. وأسفر هذا الدعم عن تحول داعش خلال فترة قصيرة إلى آلة قتل وحشية تقتل كل من يقف في طريقها دون تمييز بين النساء والأطفال والشيوخ والرجال. والأسوء هو ارتكابه جرائم وحشية لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، مثل قتل النساء والرجال وقطع رؤوسهم وحرقهم واغتصابهم وتعذيبهم وتهجيرهم في كل من سوريا والعراق.

يد أردوغان ملطخة بالدماء، لأن الجرائم الوحشية حدثت في ظل حكمه واكتفى فقط بمشاهدة ما يحدث. والسيد أردوغان أكسب نفسه لقب الإرهابي بكافة المعايير القانونية القياسية، فأردوغان ارتكب جرائم ضد الإنسانية التي تعرف بأنها “الإجراءات المتعمدة التي تسبب في إيذاء وقتل الكثيرين بصورة منهجية”.

وفقنظام “روما” الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يخضع مرتكبو جرائم حرب للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في هولندا، لهذا لابد من محاكمة أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم التي ارتكبها. يجب تقييد حرية أردوغان والمتآمرين المرافقين لهم في التنقل بفرض حظر على طيرانهم فورا، وفرض عقوبات على حكومته ومصادرة ممتلكات أردوغان في الحال.

                                                                                                          صحيفة الزمان التركية