من هو خليفة الملك السعودي

الجمل: عاد ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز إلى المملكة العربية السعودية, وذلك بعد فترة عام كامل قضاها بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المغربية, وذلك بسبب المرض الذي ألم به, هذا, وقد أثار مرضه وسفره إلى الخارج الكثير من التحليلات والآراء المتعلقة بمصير من سيتولى مكانه, وحاليا, وبحسب, التقارير والمعلومات, فإن عودة الأمير سلطان, لم تقض بشكل كامل على الخلافات, فالأمير وإن كان يتمتع بصحة جيدة, فإن المزيد من الشكوك واللايقين مازال قائما حول مستقبل أوضاعه الصحية.
المعطيات الجارية: ماذا تقول المعلومات؟
بعد مغادرة الأمير سلطان إلى العلاج خارج المملكة بسبب تدهور حالته الصحية, قام العاهل السعودي الملك عبدالله بتعيين وزير الداخلية, الأمير نايف لكي يتولى منصب النائب الثاني لرئيس الوزراء, وبرغم أن البعد المعلن في هذا التعيين يتمثل في سعي الملك لملء المنصب, حتى لا يحدث أي فراغ في السلطة التنفيذية, فإن البعد غير المعلن, والمعروف تقليديا, يتمثل في أن من يتولى منصب النائب الثاني لرئيس الوزراء, هو بالضرورة من سيكون ولي العهد, إذا حدث وتولى ولي العهد منصب الملك.
تقول التسريبات والمعلومات, بأن عودة الأمير سلطان, قد أدت إلى تغيير الحسابات المتعلقة بمفاعيل خارطة تداول السلطة داخل العائلة المالكة السعودية الممثلة في بيت آل سعود, هذا وأشارت التسريبات إلى العوامل الآتية:
• ينتمي الأمير سلطان إلى مجموعة الأمراء «السديرية» والتي تعتبر الأكبر والأقوى نفوذا داخل بيت آل سعود.
• توجد مجموعة أخرى من أمراء بيت آل سعود, غير المنتمين إلى السديرية.
هذا, وتقول التسريبات, بأن العاهل السعودي الملك عبدالله الحالي قد سعى عمليا إلى تقليل نفوذ المجموعة السديرية داخل بيت آل سعود.
تشير معطيات خبرة تداول السلطة إلى أن معيار اختيار الملك الجديد, هو معيار مازال غير واضح, وبرغم ذلك, فهناك بعض الخطوط التي تشكل الملامح العامة التي توفر محددات عملية اختيار الملك الجديد, ومن أبرزها: الأقدمية-الخبرة-الثقة.
وتأسيسا على ذلك, يمكن تحديد موقف الأمير العائد سلطان بن عبد العزيز, إزاء احتمالات تولي منصب الملك, وفقا للمعادلة الآتية:
• الفرص: توجد فرصة لاحتمالات تولي منصب الملك, وذلك لأن الملك عبدالله الحالي, قد بلغ من العمر 86 عاما, وبرغم تمتعه بالصحة الجيدة, فإن احتمالات استمرار صحته ضعيفة بسبب عامل الشيخوخة.
• المخاطر: تتمثل في احتمالات تدهور أوضاعه الصحية, إضافة إلى مدى قدرته على خوض المنافسة في مواجهة مجموعة الأمراء الأقوياء الآخرين, بما فيهم من ينتمون إلى المجموعة السديرية نفسها.
حاليا, لم تعد العوامل الشخصية تمثل المعيار الوحيد المؤهل لخوض مفاضلة الاختيار, وإنما أصبحت هناك المزيد من العوامل الأخرى, والتي تتخطى ليس حدود بيت آل سعود وحسب, وإنما حدود المملكة العربية السعودية نفسها, فهناك عامل التحديات الإقليمية والدولية, إضافة إلى تأثير العامل الأميركي الذي أصبح يلقي بظلاله وتداعياته على توازنات أوضاع العائلة المالكة السعودية.
التحديات الماثلة أمام عملية تداول السلطة الملكية:
توجد العديد من التحديات التي تلعب دورا مؤثرا في تحديد من الجدير بتولي منصب الملك, ويمكن تصنيف هذه التحديات ضمن نوعين, هما:
• التحديات الداخلية: تواجه المملكة العربية السعودية, العديد من المشاكل المتعلقة بعملية البناء والتحديث, وقد كشفت تداعيات السيول والأمطار الأخيرة عن مدى حاجة المملكة إلى المزيد من التحديث في قطاع البنيات التحتية, وإضافة لذلك, يشهد المجتمع السعودي في الوقت الحالي, عملية استقطاب واسعة, بسبب تزايد الانتقادات في أوساط الشباب والمتعلمين السعوديين الذين أصبح عددهم كبيرا, إضافة إلى بروز المزيد من الطموحات السياسية في أوساط النخب السعودية من غير العائلة المالكة, وذلك بما أدى إلى تزايد الحركات المطلبية التي بدأت ترقع شعار ضرورة تعزيز اقتسام السلطة والثروة, واعتماد نظام سياسي سعودي أكثر انفتاحا.هذا وتشير المعلومات والتسريبات إلى حدوث المزيد من التوترات في العلاقات المجتمعية البينية السعودية, وذلك على خلفية أحداث اليمن, وأزمة الملف النووي الإيراني, إضافة إلى تداعيات الصراع العراقي على المملكة.
• التحديات الخارجية: وتمتثل في نوعين من التحديات الأول يتمثل في القضايا الإقليمية المتعلقة بأوضاع أسعار النفط العالمية ومدى تأثير انخفاضها على العائدات المالية, إضافة إلى تزايد نفوذ الولايات المتحدة الأميركية, على المنطقة, وما ترتب عليه من قيام الإدارات الأميركية بالضغط على السلطات السعودية لجهة تبني المواقف, والتي أصبح الكثير منها لا يجد القبول في أوساط الرأي العام السعودي, وعلى وجه الخصوص المواقف الأميركية المتعلقة بالصراع العربي-الإسرائيلي وحرب العراق وحرب أفغانستان.
خلال المراحل الماضية ظلت المملكة العربية السعودية, تمثل قوة اقتصادية إقليمية وأيضا قوة دينية عالمية, وحاليا, على خلفية, التطورات الإقليمية والدولية الجارية, فقد أصبحت المملكة العربية السعودية تلعب دورا سياسيا إقليميا متزايدا بسبب تراجع الوزن الإقليمي لمصر, ومن الواضح, أن قيام المملكة العربية السعودية بدور القوة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط, هو أمر يتطلب من المملكة تأهيل قدراتها السياسية والاقتصادية, إضافة إلى اعتماد سياسة خارجية تقوم على أساس اعتبارات الانفتاح الدبلوماسي إزاء دول المنطقة, وعدم التقيد بالإملاءات الأميركية, فهل يا ترى سوف تسعى المملكة إلى تخفيف ذلك, أم أنها سوف تختار مسار تجمع «المعتدلين العرب» والذي سوف يقلل من «مكانة ووزن» المملكة السعودية في العالمين العربي والإسلامي.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة