لافروف: وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي أيدوا عقد مؤتمر دولي حول سورية

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي أيدوا المبادرة الروسية-الأمريكية لعقد مؤتمر دولي حول سورية.

وقال لافروف للصحفيين في ختام اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي إن "البيان المشترك الذي وقع عليه الوزراء اليوم يتضمن فقرة موسعة حول سورية، بما في ذلك تأييد المبادرة الروسية-الأمريكية لعقد مؤتمر لتسوية المشكلة السورية".

جاء في البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي الذي عقد يوم 27 مايو/أيار في بشكيك أن دول المنظمة تدعو إلى تجاوز الأزمة في سورية بأسرع وقت. كما إنها قلقة من التطورات الأخيرة في هذا البلد.

وورد في البيان ايضا:" نرى أنه من الضروري إيقاف العنف في سورية، مهما كان مصدره بأسرع وقت. كما من الضروري إطلاق الحوار السياسي الواسع بين السلطة والمعارضة دون شروط مسبقة ومواصلة الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصلحة جميع مواطني سورية ".

وأدانت دول المنظمة بشدة جميع اشكال الإرهاب والعنف إزاء السكان المسالمين، وبصورة خاصة تلك التي تقوم على منطلقات دينية أو قومية. وجاء في البيان: "نعارض الخطوات غير الشرعية التي تهدف إلى المزيد من عسكرة النزاع الداخلي في سورية، بما في ذلك تزويد مقاتلي المعارضة بالسلاح. وبالإضافة إلى ذلك فإن دول المنظمة تؤيد الجهود الرامية إلى التسوية السلمية للوضع في سورية".

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أعقاب اجتماع بشكيك أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي وقعوا بيانا يعكس الموقف من التسوية السورية والوضع حول القضية الإيرانية. وقال: "لقد وقع وزراء الخارجية البيان الخاص بالقضايا الدولية المحورية والذي يعكس الموقف من الأزمة السورية والتطورات الأخيرة فيما يخص الملف النووي الإيراني والوضع في أفغانستان والتسوية في اقليم قره باغ وغيرها من القضايا الملحة". وأشار لافروف قائلا:" توقف اجتماع وزراء الخارجية والدفاع والأمن في المنظمة عند مهام تعزيز آليات الأمن الجماعي وتطوير سبل حفظ السلام التي تشارك فيها القوات الجماعية للرد السريع. وأعاد لافروف إلى الأذهان المناورات المنتظمة التي أجريت العام الماضي في أرمينيا وستجري العام الجاري في بيلاروس، بالإضافة إلى تدريبات يخطط لإجرائها في منطقة تشيباركول". وأضاف لافروف قائلا:" تم توقيع اتفاقيات من شأنها تطوير القاعدة القانونية لآليات العملية الخاصة بإجراء عمليات حفظ السلام". ومضى قائلا:" لقد دار الحديث بيننا حول أفغانستان، حيث شددنا على ضرورة تنفيذ قرارات تنص عليها الاتفاقيات الموقعة سابقا، وبينها خطة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتصدي للأخطار الأمنية في منطقة مسؤولية المنظمة وتحليل الوضع والتكهن في احتمال تطوره". وأفاد لافروف أيضا بأن المشاركين في الاجتماع وقعوا على اتفاقية مهمة أخرى، وهي خطة المشاورات بصدد شؤون السياسة الخارجية والأمنية والدفاعية لفترة النصف الثاني من عام 2013 والنصف الأول من عام 2014.

جاء في البيان الختامي للاجتماع ان الدول الأعضاء في المنظمة تعرب عن قلقها من التطورات الأخيرة للوضع الذي لا يمكن التكهن به في أفغانستان والذي يشكل خطرا على الأمن الاقليمي والاستقرار. ويقول البيان:" نظرا لاستمرار نشاط القوى التي تنوي تقويض الاستقرار داخل أفغانستان وانطلاقا من تنامي الإرهاب وتهريب المخدرات في هذا البلد فإن الدول الأعضاء في المنظمة تتخذ خطوات ترمي إلى المواجهة الجماعية لهذه الأخطار وتدعم جهود الأسرة الدولية التي تهدف إلى توطيد الأمن في أفغانستان وتعزيز مؤسسات السلطة الرسمية وإحلال القانون والنظام في هذه الدولة. كما إنها تؤيد سعي دول المنطقة إلى تعزيز الثقة والتنسيق في المواقف في المسار الأفغاني، بما في ذلك الاخذ بعين الاعتبار الأحكام التي يتضمنها بيان مؤتمر ألما - آتا الوزاري الذي عقد في 26 أبريل/نيسان الماضي. وجاء في البيان:" نؤكد استعدادنا للمساهمة في قيام دولة سلمية ومزدهرة ومستقلة وحيادية ومحررة من الإرهاب والمخدرات في أفغانستان. ونرى أن انسحاب القوات الدولية لإرساء الأمن من أفغانستان عام 2014 يجب أن ينفذ بناءً على قرار يصدره مجلس الأمن الدولي بعد أن تقدم تلك القوات تقريرا عن تنفيذ تفويضها".

المصدر: وكالة ايتار- تاس