سوريا و"فتح" تنددان بقانون إسرائيلي حول الجولان والقدس
نددت جهات رسمية فلسطينية وسورية الخميس بإقرار الكنيست الإسرائيلي الأولي لمشروع قانون يفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من الجولان والقدس الشرقية، حيث وصفت الصحف الرسمية في دمشق القرار بأنه "انتهاك صارخ للشرعية الدولية،" بينما قالت حركة فتح إنه "انتهاك سافر لاتفاقية جنيف."
واتهمت المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتمرير القانون بهدف "تكبيل يديه بنفسه" للحؤول دون حصول مفاوضات سلام جدية بدعوى أن الأمر بحاجة لتصويت شعبي، رغم ما نقلته التقارير من وجود ثغرات قد تتيح للحكومة الإسرائيلية الالتفاف على هذا الأمر مستقبلاً.
من جانبه، قال الناطق باسم حركة فتح، فايز أبو عيطة، إن الحركة "ترفض بشكل قاطع مشروع القانون الإسرائيلي،" الذي وصفه بأنه "مخالف للقانون الدولي، وانتهاك سافر لاتفاقية جنيف الرابعة، كونه سيجرى حول أرض محتلة، احتلتها إسرائيل بالقوة في حرب يونيو/حزيران 1967."
وأوضح أبو عيطة أن أي استفتاء بهذا الخصوص هو: "جزء من السياسة التوسعية الإسرائيلية، ويتعلق بأراضٍ ضمتها إسرائيل بطريقة غير شرعية وغير قانونية،" مضيفاً أن الدولة التي تطرح مثل هذا المشروع هي بالتأكيد "دولة لا تريد السلام، بل أكثر من ذلك هي تشعل فتيل التوتر والعنف في المنطقة،" وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية.
ونال الاقتراح دعم 68 نائباً ومعارضة 22 آخرين، وبرز خلال التصويت حصول خلافات في أوساط حزب العمل، الذي اقترع زعيمه وزير الدفاع أيهود باراك لصالح المشروع، في حين عارضه عدد كبير من نواب الحزب.
كما لقي المشروع معارضة زعيمة حزب كاديما، تسيبي ليفني، التي حذرت من أنه سيؤدي إلى عرقلة مفاوضات السلام.
ولكن صحيفة "جيروزالم بوست" أعدت تقريراً حول القانون يشير إلى وجود ثغرات فيه تحفظ للحكومة القدرة على المناورة السياسية، ومنها عدم الحاجة للاستفتاء إذا جاءت موافقة الكنيسة على الانسحاب من الجولان أو القدس بموافقة ثلثي الأعضاء، أو في حالة عقد انتخابات عامة خلال 180 يوماً من موافقة النواب على الانسحاب من تلك المناطق بأغلبية عادية.
يشار إلى أن مشروع القانون لا ينطبق على الجليل والضفة الغربية، وهو بالتالي لا يؤثر على قرار نتنياهو تجميد عمليات الاستيطان فيهما، علماً أن مناقشات اللجان المختلفة لمشروع القانون قد يؤجل عرضه أمام البرلمان للإقرار النهائي لعدة شهور أو سنوات.
وكان المشروع قد طرح للمرة الأولى في عهد الكنيست السابق، ولكن القانون الإسرائيلي ينص على ضرورة عرضه على الكنيست الجديد مرة ثانية، ومن ثم إقراره في أكثر من قراءة كي يتم المصادقة عليه نهائياً.
وسبق لدمشق أن شجبت مشروع القانون لدى إقراره من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية على لسان رئيس مكتب الجولان في رئاسة الوزراء، مدحت صالح، إذ قال حينها إن "احتلال الجولان لم يكن بقانون، وبالتالي كيف يكون الانسحاب منه بقانون كما يحلو للاحتلال الإسرائيلي الادعاء بذلك."
وكانت سوريا علقت مفاوضات السلام غير المباشرة الأخيرة مع إسرائيل على أن يتم استئنافها وفقا لثلاثة شروط بينها التزام إسرائيل بالانسحاب التام من الجولان إلى خط الرابع من حزيران عام 1967، في حين طلبت إسرائيل عدم تقييد المفاوضات التي رعتها تركيا آنذاك بشروط مسبقة.
المصدر: CNN
إقرأ أيضاً:
إضافة تعليق جديد